آرشیو دروس خارج اصول آیت الله العظمی بشیر حسین نجفی37

الموضوع : امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه

کان الکلام فی ما أفاده فی الکفایه وهو قال یصح امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه وتقدم الکلام فیه لکن المشکله المهمه فی المقام انه رکز البحث علی ان یکون المفقود هو شرط نفس الامر , وشرط نفس الامر یمکن ان نقسمه الی قسمین شرط انشاء الامر فقد یکون الامر نفسه ممکنا ولکن انشائه من هذا المنشأ غیر ممکن والمعنی الثانی شرط نفس وجود هذا الامر وانه ممکنا وغیر مستحیل وهو رض لم یمیز بین القسمین لوضوحه او لعدم حاجته فهو یقول یمکن ان یأمر المولی ویصدر منه انشاء مع علمه بأن شرط هذا الامر مفقود وهذا الکلام مبنی علی التناقض لأنه اذا کان شرط من شرائط الامر مفقودا فمقتضی عله صدور الامر مرکبه من المقتضی وعدم المانع والمعد وهذا المرکب منتفی لأن المرکب ینتفی بأحد اجزائه فهو یصیر مستحیل الوجود ( ولوا استحاله غیریه ) فکیف یقول انه ممکن ویصدر ؟ هذا یقال فی وقوع ذلک هذا غنا وکفایه فی نهایه کلامه عن البحث وهذا بالنسبه الی الشرط وهو نسبه الی الاعلام من العامه والخاصه انه بحثوا عن هذه المسأله وراجعنا مراجعه مختصره فی کلمات علمائنا فی المعالم والقوانین وغیرها من علماء الاصول فلم یقول شرط الامر وانما قالوا شرط المأمور به وانت تقول شرط الامر , وایضا ابناء العامه راجعنا بعض کتبهم وهم کلهم بحثوا فی البحث الثانی وهو امر المولی مع علمه بانتفاء المأمور به لا شرط الامر باعتبار کان المولی یعلم بأن المأمور به مستحیل الوجود مع ذلک یأمر فقالوا هذا ممتنع مع ان هذا لا یتماشا مع مسلکه , فعلیه ما ذکره صاحب الکفایه من طرح غیر معقول .

ص: 1