next
مطالعه کتاب آرشيو دروس خارج اصول آيت الله العظمي بشير حسين نجفي 38-37
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

آرشیو دروس خارج اصول آیت الله العظمی بشیر حسین نجفی38-37

اشاره

سرشناسه:نجفی، بشیر حسین

عنوان و نام پدیدآور:آرشیو دروس خارج اصول آیت الله العظمی بشیر حسین نجفی38-37/بشیر حسین نجفی.

به همراه صوت دروس

منبع الکترونیکی : سایت مدرسه فقاهت

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1396.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: خارج اصول

اجتماع الامر والنهی _ الامر العاشر 0 بحث الأصول

الموضوع : اجتماع الامر والنهی _ الامر العاشر 0

کان الکلام فی مساله اجتماع الامر والنهی وکان البحث فی المقدمات التی طرحها الاعلام فی تحقیق هذه المساله وصاحب الکفایه کغیره من الاعلام قدم تسع تمهیدات والآن فی الامر العاشر

قال رض : ان قلنا بجواز الاجتماع فی واحد _ بالمعنی الذی تقدم فی معنی الواحد وهو ان یکون الفعل الواحد محققا لمتعلق الامر ومتعلق النهی معا _ حینئذ لاشک فی حصول الامتثال وسقوط الامر اذا اتی المکلف بهذا الفعل الذی یجتمع فیه متعلق الامر ومتعلق النهی بلا فرق بین ان یکون المأمور به امرا عبادیا کالصلاه او امرا توصلیا کغسل الثوب ویکون المکلف فی نفس الوقت عاصیا باعتبار انه کما اتی بالمأمور به کذلک قد اتی بالمنهی عنه ایضا فلایکون الامتثال بدون المعصیه .

وهذا الحکم من صاحب الکفایه علی طبق القاعده التی اسسها فی بحث الاجزاء حیث قال هو ان الاتیان بالمأمور به علی النحو المطلوب حیث المفروض انه نحن قلنا بجواز الاجتماع یعنی اذا اتی المکلف بهذا المجمع فقد اتی بمتعلق الامر علی نحو المطلوب کما هو اتی بمتعلق النهی علی نحو المنهی عنه فاذا کان الامر کذلک فیتحقق الامتثال ویسقط التکلیف بإتیان المأمور به مع الاتیان بالمنهی عنه ولافرق فی ذلک , هذا کله ان قلنا بجواز الاجتماع , اما اذا لم نقل بجواز الاجتماع وقلنا ان فی مثل هذا المورد بحیث تجتمع الطبیعتان المأمور بها والمنهی عنها فلابد یبقی احدهما اما یبقی الامر ویرتفع النهی او بالعکس ففی هذه الحاله ان رجحنا جانب الامر لأجل مقتضی ذلک فحینئذ یقول یجری ماقلناه وهو تحقق الامتثال وسقوط التکلیف سواء کان ذلک الفعل عبادیا او توصلیا ولکن فی المقام یکون المکلف ممتثلا ولایکون عاصیا بخلاف الفرض السابق حینئذ کان المکلف ممتثلا للأمر وعاصیا للنهی , واما ان رجحنا جانب النهی ففیه تفصیل یتعرض له فی الکلمات التالیه , وقلنا انه جار علی حسب القاعده التی فی بحث الاجزاء .

ص: 1

1 تا 173