آرشیو دروس خارج اصول آیت الله سید علیرضا حائری34-33

العنوان: الإجماع المنقول/ وسائل الیقین الْمَوْضُوعِیّ الاستقرائی/إثبات الصدور/الأدله المحرزه/علم الأُصُول

وأمّا الجهه الثالثه: أی البحث عن الإجماع المنقول، فهل هو حجه وکاشف عن الحکم الشرعی أم لا؟ ولابدَّ من الفراغ فی هذا البحث عن أن هذا الإجماع الذی نقله الناقل لو کان محصَّلاً للفقیه لکان حجّهً وکاشفاً عن الحکم الشرعی؛ وذلک لتوفّر الشروط المتقدّمه المساعده علی الکشف فیه، وحینئذٍ یقع الکلام تارهً فی نقل الکاشف وهو الإجماع، وأخری فی نقل المنکشَف وهو الحکم اعتماداً علی الإجماع، وثالثهً فی نقل جزء الکاشف، بأَن ینقل الناقل مثلاً أقوال عشره من العلماء مع أن الکاشف لدینا عباره عن قول مائه مثلاً، فأضفنا إلی العشره ما حصّلناه من قول تسعین من العلماء کی یتمَّ الکاشف.

فالکلام یقع إذن فی ثلاث مسائل:

المسأله الأولی: فی نقل الکاشف (أعنی: الإجماع وأقوال العلماء) بحیث یَنصّب النقل علی فتوی الفقهاء المتفّق علیها، والتی هی السبب (إثباتاً) لاستکشاف رأی المعصوم ×، بأن یقول الناقل: أجمع الفقهاء علی کذا ..

ومن الواضح أنَّ ثبوت الحکم بهذا الطریق متوقّف علی أمرین:

أحدهما: حجیّه هذا النقل؛ لإثبات فتوی الفقهاء وإجماعهم فی المسأله.

ثانیهما: الملازمه بین الإجماع وبین الحکم الشرعی کی ننتقل عن هذا الطریق إلی ثبوت الحکم الشرعی، أمّا مجرّد أقوال العلماء وإجماعهم ما لم ینته إلی الحکم الشرعی بالملازمه مثلاً فمن الواضح أنَّه لا معنی لحجیّه ذلک. فالکلام یقع فی مقامین:

المقام الأوّل:

فی ثبوت فتوی الفقهاء وإجماعهم بخبر الواحد، ولا إشکال فی ثبوت ذلک به بمقتضی القاعده، وعلی ضوء الأصول الموضوعیه المفروغ عنها فی هذا البحث، والتی هی عباره عن أصل حجیّه خبر الثقه، واختصاص الحجیّه بالخبر الحسّی، والبناء علی أصاله الحسّیه عند الشک فی کون الخبر حسّیاً، فبعد الفراغ عن ذلک کله لا یبقی إشکال فی المقام، إلا من الناحیه التی سنشیر إلیها، وأمّا بغض النظر عنها فالمفروض توفّر شروط حجیّه الخبر فی النقل المذکور، فیثبت به ما یدّل علیه هذا النقل بحسب ظهور لفظه وبحسب القرائن الحالیه والمقالیه التی تکتنفه والتی هی دخیله فی اقتناص المعنی من اللفظ.

ص: 1