آرشیو دروس خارج اصول آیت الله شیخ هادی آل راضی36-35

الموضوع: الأصول العملیّه/ تنبیهات العلم الإجمالی/ الشبهه غیر المحصوره

کان الکلام فی الشبهه غیر المحصوره، وکان الکلام یترکّز عن أنّ العلم الإجمالی فیها یسقط عن المنجّزیه، فلا تجب موافقته القطعیه؛ بل قد لا تحرم مخالفته القطعیه، لو فُرض التمکّن منها. الکلام یقع فی أنّه ما هو الوجه فی سقوط المنجّزیه عن هذا العلم الإجمالی، مع أنّه علم إجمالی حاله حال العلم الإجمالی فی شبههٍ محصوره ؟ ما هو الدلیل علی سقوط المنجّزیه عن هذا العلم الإجمالی؟

تکلّمنا عن الدلیل الأوّل، وأکملنا الکلام عنه، وللتذکّر فقط کان الدلیل هو ما ذکره الشیخ الأنصاری(قدّس سرّه) من أنّ سقوط العلم الإجمالی عن المنجّزیه فی الشبهه غیر المحصوره ناشئ من کون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف وذاک الطرف احتمالاً ضعیفاً جدّاً وغیر معتدٍّ به؛ لکثره الأطراف التی یتردد المعلوم بالإجمال فی ما بینها، لنفترض أنّ الأطراف ألف طرف، فاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف هو عباره عن واحد من ألف، وهو احتمال ضعیف یقوم علی خلافه الاطمئنان، یعنی هناک اطمئنان بعدم الانطباق علی هذا الطرف، وهذا الاطمئنان حجّه عقلائیه، وحجّه شرعاً أیضاً، ولو باعتبار أنّه مورد عمل العقلاء ولم یردع عنه الشارع، فهناک اطمئنان بعدم ثبوت التکلیف فی هذا الطرف، فیکون حاله حال العلم بعدم التکلیف فی هذا الطرف. لو علم بعدم وجود تکلیفٍ فی هذا الطرف، لا إشکال فی أنّه یجوز له ارتکابه، الاطمئنان حاله حال العلم، والاطمئنان ینشأ باعتبار ما قلنا من أنّ احتمال الانطباق المعلوم بالإجمال علی هذا الطرف عندما تکون الأطراف کثیره یکون احتمالاً ضعیفاً جدّاً؛ ولذا یسقط العلم الإجمالی عن المنجّزیه، وبهذا یختلف عن العلم الإجمالی فی الشبهه المحصوره؛ لأنّ احتمال الانطباق فی الشبهه المحصوره احتمال معتدّ به، ولیس هناک اطمئنان بعدم الانطباق علی هذا الطرف، أو ذاک الطرف فی الشبهه المحصوره.

ص: 1