آرشیو دروس خارج اصول آیت الله شیخ هادی آل راضی38-37

الموضوع: الأصول العملیّه / شرائط جریان الأصول العملیه/ قاعده لا ضرر

ملخص الدرس السابق: کان الکلام فی التنبیه الثانی من تنبیهات قاعده(لا ضرر ولا ضرار)، وهذا التنبیه منعقد لتوجیه تطبیق القاعده علی مسأله(حق الشفعه) الوارد فی بعض الروایات، حیث ورد فیها ما ظاهره تطبیق القاعده علی مسأله الشفعه، هذا التطبیق یحتاج إلی توجیه؛ لأنّ فیه بعض الإشکالات، الإشکال الذی یُثار علی تطبیق القاعده علی مسأله الشفعه هو أن یقال: بتقریب أنّ بیع الشریک لحصته المشاعه لا یکون ضرریاً دائماً؛ حینئذٍ یُطرح هذا السؤال: کیف یمکن تعلیل حق الشفعه وإعطائه للشریک بمسأله الضرر مع أنّ الضرر لیس دائمیاً ؟

السید الخوئی(قدّس سرّه) عبّر عن هذا الإشکال بتعبیرٍ آخر، قال أنّ النسبه بین ثبوت حق الشفعه، وبین تضررّ الشریک عموم وخصوص من وجه، بمعنی أنّه قد یتضرر بالبیع ولا یکون له حق الشفعه کما إذا کان الشرکاء أکثر من أثنین؛ فحینئذٍ لا یثبت حق الشفعه مع أنه یتضرر، کما إذا کان المشتری إنساناً مؤذیاً غیر ملتزم ولا یراعی الحقوق، فهو یتضرر فی بیع الشریک، لکن لا یثبت له حق الشفعه؛ لأنّ الشرکاء أکثر من اثنین . وقد یثبت حق الشفعه من دون تضرر کما إذا فرضنا أنّ المشتری کان إنساناً ملتزماً متدیناً بخلاف الشریک البائع، فأنّ الشریک الآخر هنا لا یتضرر بهذا البیع ویثبت له حق الشفعه من دون تضرر، وقد یجتمعان کما فی الموارد الأخری المتعارفه.

إذن: النسبه بینهما هی عموم وخصوص من وجه؛ وحینئذٍ یُطرح هذا السؤال : کیف یمکن تطبیق کبری لا ضرر علی مسأله الشفعه مع أنه لا ملازمه بینهما؛ بل النسبه بینهما کما عرفنا هی نسبه العموم والخصوص من وجه ؟ هذا إشکال .

ص: 1