آرشیو دروس خارج اصول آیت الله شیخ هادی آل راضی34

الموضوع/ الأصول العملیه/ البراءه الشرعیه

ذکرنا فی الدرس السابق أنّ السیّد الخوئی(قدّس سرّه) ناقش فی الدلیل الرابع بمناقشتین، ذکرناهما فی الدرس السابق.

أمّا المناقشه الأولی التی ذکرها وهی أنّ بنائهم علی أصاله العداله، وکان اعتمادهم علی هذا الطریق الذی وقع فیه احمد بن محمّد بن یحیی کان بنائهم علی أصاله العداله لا یدل علی التوثیق إطلاقاً.

أقول: من الصعب جدّاً إثبات هذا الکلام ، ومن الصعب إثبات أنّ الأصحاب یبنون علی أصاله العداله، وإنّما نسب هذا الشیء إلی بعض الفقهاء کالشیخ الطوسی(قدّس سرّه) وغیره، باعتبار ظهور بعض کلماتهم فی ذلک، لکنْ هناک کلمات أخری للشیخ الطوسی(قدّس سرّه) فی الخلاف، والمبسوط تنافی ذلک، علی تقدیر أنّ بعضهم ذهب إلی أصاله العداله، لکنّ إثبات أنّ الأصحاب کلّهم ذهبوا إلی أصاله العداله، ویوثّقون علی أساسها، ویعتمدون علی طریقٍ لروایه، ولیس علی روایهٍ، وإنّما یعتمدون علی طریقٍ لروایهٍ بناءً منهم علی أصاله العداله، هذا یحتاج إلی إثباتٍ، وإقامه دلیلٍ علی أنّ هذا الاعتماد والتوثیق کان مبنیّاً علی أصاله العداله، وإلاّ، لو لم یکن هناک دلیل ولا قرینه، فظاهر التوثیق والاعتماد علی الطریق هو أنّه لیس مبنیّاً علی أصاله العداله.

وبعباره أخری: أنّ التوثیقات ظاهره فی أنّها حسّیّه، والاعتماد علی الطریق ظاهر فی أنّه حسّی، بأنواع الحس المعروفه، فافتراض أنّ هذا التوثیق والاعتماد مبنیٌ علی الحدس هو خلاف الظاهر، وهذا الذی نقوله معناه أنّ التوثیق مبنی علی الحدس، وعلی قاعده هم یسلّمون بها، ویستنبطونها من الأدلّه، وهی أصاله العداله، ومفادها أنّ الأصل فی کل من لم یظهر منه الفسق هو کونه عادلاً، وهذا یعنی أنّهم استندوا فی التوثیق والاعتماد إلی الحدس، لا إلی الحس، وهذا علی خلاف الظاهر، وخلاف أصاله الحس التی ذکروها وسلّموا بها من أنّه عند الشک فی أنّ هذا یستند إلی الحسّ، أو إلی الحدْس، فالأصل یقتضی أنْ یکون الإخبار والنقل مستنداً إلی الحسّ، لا إلی الحدس.

ص: 1