آرشیو دروس خارج فقه آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض37-36

الموضوع: أصناف المستحقین للزکاه (1)

لا شبهه فی أن ولد الزنا ولد للزانی حقیقه وجمیع آثار الولد مترتب علیه، فلا یجوز إذا کان له ابنا أن یتزوج بأخته أو بعمته أو بخالته، أو إذا کان بنتا فلا یجوز التزویج بأخیها أو أبیها أو عمها أو خالها وما شاکل ذلک فجمیع أحکام المصاهره مترتبه علیه ما عدا الإرث فإن الإرث قد ثبت بدلیل خاص ولو لم یکن دلیل فی البین فلا نقول بعدم التوارث، فولد الزنا لا یرث من ابیه الزانی وبالعکس، وأما من أمه الزانیه فهو یرث وبالعکس وإن کان لنا احتیاط ولکن ذهب جماعه إلی أنه یرث من أمه الزانیه باعتبار أن مورد النص هو الأب أی أن ابن الزنا لا یرث من ابیه الزانی وبالعکس.

ولکن مع ذلک ذهب جماعه إلی ان ولد الزنا لیس بولد شرعا، ولا شبهه فی أن الولد أمر عرفی وأمر لغوی ولیس فیه حقیقه شرعیه، فإن الحقیقه الشرعیه إنما تتصور فی المجعولات الشرعیه کالعبادات إذ هی مجعولات من قبل الشارع ووضع ألفاظها لعله من قبل الشارع، واما الأمور العرفیه التکوینیه فلا تتصور فیها الحقیقه الشرعیه، والولد أمر عرفی وهو ما انعقدت نطفته من ماء رجل، فهو لده، وهذا أمر عرفی ولیس فیه حقیقه شرعیه فلا وجه لدعوی أن ولد الزنا لیس بولد ولا یمکن استفاده ذلک من روایات الإرث، فإن روایات الإرث ظاهره فی أن الزنا مانع من الإرث فی مقام نفی الإرث وهذه الروایات تدل علی أن الموضوع ثابت یعنی أنه ولد له ولکن لا یرث منه أی فی مقام نفی الحکم مع ثبوت الموضوع، فإذن هذه الروایات تدل علی ثبوت الولدیه لا علی نفیها باعتبار ان مفاد هذه الروایات نفی الحکم کالقاتل فإن القاتل لا یرث ولکنه ولد وأب وکالرق والکافر وولد الزنا أیضا کذلک فإذن هذه الروایات تدل علی ثبوت الموضوع والمنفی فیها الحکم دون الموضوع.

ص: 1