آرشیو دروس خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی 89-90

موضوع: عدم جواز احرام قبل از میقات.

احکام المواقیت

امام در تحریر می فرماید: المسئله الاولی: لا یجوز الاحرام قبل المواقیت و لا ینعقد و لا یکفی المرور علیها محرما بل لا بد من إنشائه فی المیقات.

در این بخش از کلام امام دو فرع بیان شده است. یکی عدم جواز احرام در قبل از میقات و دوم عدم جواز مرور با احرام قبلی بر میقات بلکه باید در میقات احرام را تجدید کرد.

اما اصل مسئله که مربوط به حکم تکلیفی و وضعی قبل از میقات است یعنی هم حرام است و هم باطل: این مسئله در میان فقهای شیعه اجماعی است و عکس آن هم در میان اهل سنت اجماعی می باشد و آن را مطلقا جایز می دانند.

اقوال علماء: صاحب جواهر در ج 18 ص 121 می فرماید: لا خلاف بیننا بل الاجماع منا بقسمیه علیه و النصوص به مستفیضه.

علامه در معتبر ج 2 ص 805 می فرماید: أجمع الأصحاب علی أن الإحرام لا یصح قبل المیقات أجازه الباقون (یعنی اهل سنت) و اختلفوا فی الأفضل فقال الشافعی: الأفضل المیقات لأن النبی صلی الله علیه و آله أحرم منه و لا یترک الأفضل (و رسول خدا افضل را ترک نمی کند از این رو اگر رسول خدا از آنها محرم شد پس همان افضل بود) و قال به أبو حنیفه و للشافعی فی قول آخر: الأفضل ما بعد.

ص: 1