"
next
مطالعه کتاب ادوار علم الفقه و اطواره
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

أدوار علم الفقه و أطواره

اشاره

نام کتاب: أدوار علم الفقه و أطواره

موضوع: تاریخ فقه و تحولات آن

نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی

تاریخ وفات مؤلف: 1411 ه ق

زبان: عربی

قطع: وزیری

تعداد جلد: 1

ناشر: دار الزهراء للطباعه و النشر و التوزیع

تاریخ نشر: 1399 ه ق

نوبت چاپ: اول

مکان چاپ: بیروت- لبنان

============

عنوان: ادوار علم الفقه و اطواره

نام کتابخانه: کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی

پدیدآورنده: آل کاشف الغطاء، علی بن جعفر، -ق1253.

موضوع: تاریخ = فقه

شرح پدیدآور: لمولفه علی نجل محمدرضا نجل، هادی من آل کاشف الغطاء

ناشر: دارالزهراء

محل نشر: بیروت

رده کنگره: BP169/9/آ8فلا4

نوع: کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد دانشگاه فردوسی

مشخصات ظاهری: 286 ص

[المقدمه]

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی محمد و آله و صحبه الطیبین الطاهرین و بعد، فیقول المفتقر إلی الله تعالی علی ابن المرحوم الشیخ محمد رضا ابن المغفور له الشیخ هادی من آل کاشف الغطاء.

تطور علم الفقه

اشاره

إن علم الفقه لما کان من العلوم التی ترتبط بواقع الحیاه و صمیمها لأنه تعالج فیه الوقائع و الحوادث الداخلیه و الخارجیه حیث انه العلم بالأحکام الإلهیه لأفعال المکلفین فکان و لا بد أن تصقل مسائله العقول و تنقح مطالبه الأفکار و یناله التطور الذی ینال کل علم من العلوم التی یکون لها هذا الشأن. کیف لا و موضوعه هو أفعال المکلفین و هی تتغیر بتغیر الزمن

أدوار علم الفقه و أطواره، ص: 6

و تتطور بتطور الحیاه و کم کان الفرق بین الحیاه فی صدر الإسلام و بینها فی هذه الأیام فان فی هذه الأیام قد صارت استفاده قوانینه و تطبیقها علی الحوادث النازله و الوقائع المتجدده و استنباط الوظائف الدینیه فی الحیاه العملیه، و استلهام الأحکام الشرعیه منها تحتاج إلی مهاره علمیه و مقدره فنیه لانقطاع زمن الوحی و هذا أمر یتجدد بتجدد الحوادث و یختلف باختلاف الافهام و سعه الاطلاع، فکان تطور علم الفقه بتطور الزمن و تجدده بتجدد الأحداث أمراً لازماً لطبیعه موجودیته و لنفس حیویته و ان تمر به أدوار مختلفه منذ نشأته حتی الیوم. و علی الفقیه الاطلاع علی هذه الأدوار و تاریخ تطورها باختلاف الظروف و الأحوال و تعدد مظاهرها الناتج عن اختلاف المذاهب و الأنظار و تفاوت العقائد و الأفکار، بل یکاد أن یکون من المحتم علی من أراد زیاده البصیره فی هذا العلم التعرف بما قطعه هذا

1 تا 86