next
مطالعه کتاب الاجتهاد و التقليد
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

الاجتهاد و التقلید

اشاره

سرشناسه : فاضل موحد لنکرانی، محمد، - 1310

عنوان و نام پدیدآور : معتمد الاصول: تقریر ابحاث الاستاذ... روح الله الموسوی الامام الخمینی/ محمد الفاضل اللنکرانی

مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1423ق. = 1381.

مشخصات ظاهری : ص 529

یادداشت : چاپ قبلی: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1380 در دو مجلد است

یادداشت : عربی

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع : اصول فقه شیعه -- قرن 14

شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279

شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

رده بندی کنگره : BP159/8/ف 18م 6 1381

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : م 81-47400

ذکر شؤون الفقیه

اشاره

إنّ هنا عناوین ستّه مختلفه من حیث الآثار و الأحکام نذکرها فی ضمن امور:

الأوّل: من لا یجوز له الرجوع إلی الغیر

و هو من حصلت له قوّه الاستنباط و إن کان جاهلًا بالأحکام الشرعیّه فعلًا، إذ لا دلیل علی جواز رجوع الجاهل مطلقاً إلی العالم، بل الدلیل الفرید فی هذا الباب کما سیجی ء هو بناء العقلاء و سیرتهم علی رجوع الجاهل فی کلّ فنّ و صنعه إلی العالم.

و من المعلوم عدم تحقّق هذا البناء فی الجاهل الذی یکون الفصل بین جهله و علمه هو المراجعه إلی المدارک و صرف ساعه أو ساعتین مثلًا، فإنّ مثله و إن کان جاهلًا قبل الرجوع، إلّا أنّ الظاهر أنّه یلزم علیه المراجعه إلی المدارک لاستنباط الأحکام، خصوصاً بعد اختلاف أنظار المجتهدین و آراء المستنبطین، لعدم کون المسائل حسّیه بل نظریّه تختلف حسب اختلاف الأنظار.

الاجتهاد و التقلید (معتمد الأصول)، ج 2، ص: 424

و بالجمله: فالظاهر أنّه لا ریب فی عدم جواز رجوع مثل هذا الشخص إلی مجتهد آخر، إمّا لعدم بناء العقلاء علی الرجوع إلی العالم فی مثل هذا المورد کما لا یبعد دعواه، و إمّا لعدم إحراز بنائهم علیه، کما أنّه لا مجال لإنکاره أصلًا، کما لا یخفی. و هذا لا فرق فیه بین المطلق و المتجزی بالنسبه إلی المسائل التی حصل له قوّه استنباط أحکامها.

الثانی: من یجوز له العمل بفتوی نفسه

و هو من بلغ رتبه الاجتهاد و حصلت له قوّه الاستنباط و کان قد استنبط الأحکام من مدارکها.

و لا یخفی: أنّ البلوغ إلی هذه المرتبه مشروط بشرائط، و هی الاطّلاع علی قوانین النحو و الصرف و لو بتحصیل قوّه بها یقدر علی الرجوع إلی الکتب المشتمله علیها و الاطّلاع علی القواعد المذکوره فیها.

و الاطّلاع علی کیفیّه المحاورات العرفیّه التی بهذه الطریقه القیت الأحکام الشرعیّه خصوصاً الفرعیّه، و هذا أمر مهمّ ربّما تقع الغفله عنه

1 تا 71