الاقتصاد الإسلامی فی سطور

اشاره

اسم الکتاب: الاقتصاد الإسلامی فی سطور

المؤلف: حسینی شیرازی، محمد

تاریخ وفاه المؤلف: 1380 ش

اللغه: عربی

عدد المجلدات: 1

الناشر: مرکز الرسول الاعظم(ص)

مکان الطبع: بیروت لبنان

تاریخ الطبع: 1418 ق

الطبعه: دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

الرحمن الرحیم

مالک یوم الدین

إیاک نعبد وإیاک نستعین

اهدنا الصراط المستقیم

صراط الذین أنعمت علیهم

غیر المغضوب علیهم

ولا الضالین

کلمه الناشر

بسم الله الرحمن الرحیم

لعل الإمام الشیرازی (دام ظله) یعد من القلائل الذین تناولوا مسائل الاقتصاد الإسلامی وأشبعوا فروعه بالبحث والتدقیق وتبیان الرأی السدید.

فقد کتب سماحته:

* الفقه: کتاب الاقتصاد / مجلدان.

* الفقه: کتاب البیع / 5 مجلدات.

* الفقه: کتاب التجاره.

* الفقه: کتاب المکاسب المحرمه / مجلدان.

* الاقتصاد الاسلامی المقارن.

* لمحات عن البنک الاسلامی.

* الکسب النزیه.

* من القانون الاسلامی فی المال والعمل.

* الاقتصاد للجمیع.

* الاقتصاد الإسلامی فی خمسین سؤالا وجوابا.

* حل المشکله الاقتصادیه علی ضوء القوانین الاسلامیه.

* ماذا بعد النفط.

وغیرها…

والیوم قد رأینا طباعه باقه أخری تضاف الی هذه المجموعه الفریده، ویختلف هذا الکراس کلیا عن کتاباته السابقه التی کتبها للفقهاء والمجتهدین وأصحاب الرأی والمثقفین، فان (الاقتصاد الإسلامی فی سطور) قد کتبه الإمام المؤلف قبل حوالی ثلاثین عاما باختصار شدید، ولقسم خاص من المجتمع.. للشباب والفتوه، وبأسلوب مبسط وشیق، یوضح أسس ومرتکزات الاقتصاد الإسلامی فی سطور قلائل.

مرکز الرسول الأعظم (ص) للتحقیق والنشر

بیروت لبنان

1418 ه 1998 م

المقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام علی محمد وآله الطیبین الطاهرین.

لقد طلب منی بعض الأصدقاء أن أوجز لهم القول فی الاقتصاد الإسلامی، لیکون لهم صوره واضحه عن هذا الجانب من الإسلام، ولأجل ذلک کتبت هذا الکراس، أما التفاصیل فمحلها الکتب المفصله.

کربلاء المقدسه

محمد بن المهدی الحسینی الشیرازی

1390 ه.ق

الاقتصاد الإسلامی

من أهم الأمور التی ینبغی الإشاره إلیها فی الاقتصاد الإسلامی، هو السعی من اجل تحقیق ما یلی:

1: أن لا یکون هناک فقراء یعانون الجوع والمرض والفقر.

2: أن لا تکون هناک مشاریع معطله.

3: أن لا تبقی طاقات إنسانیه، أو غیر إنسانیه عاطله.

4: أن لا یبطر الغنی.

5: الدوله هی المسؤوله عن هذه البنود الأربعه.

6: أما أن لا یکون فی المجتمع اختلاف فی المستوی المعیشی والمادی، فلیس مهماً، ولا یتمکن أی إنسان أو دوله أن یقول: إنی أتمکن أن أوفر التساوی المطلق. وهل علیّه الحزب الشیوعی فی کل البلاد الشیوعیه، یتساوون فی الرواتب والمخصصات مع العامل والفلاح والمثقف البدائی؟!.

والاقتصاد الإسلامی، یقوم بدور البنود الأربعه:

فلا فقراء فی الدوله الإسلامیه. ولا مشاریع معطله. ولا طاقات معطله. ولا یتمکن الغنی من البطر.

لا فقر ولا فقراء

1: أما أنه لا فقراء، فإن الدوله الإسلامیه مسؤوله بسد حاجات کل فقیر.

وذلک حسب اللائق بالکرامه الإنسانیه، لا (صدقه) بمفهومها المزری، بل حقاً واجباً.

والمراد بالحاجات: المأکل، والملبس، والمسکن، والمرکب، والزواج، والسفر المحتاج إلیه، والثقافه، والدراسه والضرورات الطارئه کالمرض وما أشبه.

لا مشاریع معطله

2: وأما انه لا مشاریع معطله، فإن الدوله الإسلامیه مسؤوله، لا بإقامه المشاریع بمفهومها العام فحسب، بل بالسیر إلی الأمام فی جمیع نواحی الحیاه، کالعمران، والزراعه، والصناعه، والتجاره، والمال، وغیرها…

وحدیث: (من استوی یوماه فهو مغبون).

و: (الإسلام یعلو ولا یعلی علیه) کاف فی الدلاله علی ذلک.

لا طاقات معطله

3: وأما انه لا طاقات معطله، فإن الدوله الإسلامیه، لا تعطی المال لمن یتمکن من العمل ویکسل ویترهل، حتی تبقی طاقات بشریه عاطله، بل یعطی المال للضعفاء والعجزه، ولمن ینقص مکسبه عن حاجیاته، أما البطالون فتهیئ لهم الدوله الإسلامیه فرص العمل والتشجیع علیه…

هذا بالنسبه إلی الطاقات البشریه، أما الطاقات الکونیه، فالدوله الإسلامیه تسعی بکل إمکانیاتها، للاستفاده من الثروات الطبیعیه التی خلقها الله سبحانه وتعالی للإنسان قال تعالی: ?خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً?.

لا بطر للغنی

4: وأما عدم بطر الغنی: فالربا، والاحتکار، والاستغلال، والفسق، کلها محرمه فی شریعه الإسلام، فإذا أراد الإنسان أن یعمل أیاً من هذه الأمور، فالإسلام یوقفه عند حده.

وبعد ذلک فلیکن هناک إنسان غنی یملک، الکثیر من الدنانیر، أو الدور أو ما أشبه.

ضمان التطبیق

أما کیف یوفر الإسلام البنود الأربعه؟

فبما یلی:

الحریات

1: بإطلاق جمیع الحریات: حریه التجاره، وحریه الصناعه، وحریه الزراعه، وحریه الثقافه، وحریه العمران، وحریه السفر، وحریه الإقامه، وحریه الاستفاده من الطاقات الکونیه… إلی غیرها من الحریات الإسلامیه الکثیره.

الثروات الطبیعیه

2: باستفاده الدوله من الموارد الطبیعیه، واهتمامها فی اکتساب المال بما لها من قابلیه وإمکانیه.

لکن یشترط فی هذین الأمرین:

أن لا یکون العمل محرماً، کالإتجار بالخمر والخنزیر وما أشبه من المحرمات المذکوره فی الشریعه الإسلامیه.

الحقوق الشرعیه

3: أخذ الدوله الإسلامیه (الخمس) و (الزکاه) من الأغنیاء، وهما یقاربان الثلاثین بالمائه، فإن الخمس عشرون بالمائه من أرباح التجارات والمعادن وغیرهما، والزکاه بین العشره بالمائه وبین الخمسه بالمائه، من الإبل والحنطه والذهب وغیرها …

وحیث ان (الجزیه) وهی مال یؤخذ من أهل الکتاب القاطنین فی البلاد الإسلامیه شبه بدل عن الخمس والزکاه، إذ هما لا یؤخذان من أهل الکتاب. و(الخراج) من موارد الدوله، فهو داخل فی البند الثانی، لم نذکرهما مستقلین.

الأوقاف

4: کما أن الدوله الإسلامیه توفر کمیه کبیره من المال بواسطه (الأوقاف) فإنها من أضخم الموارد الاقتصادیه، إذا عرفت الدوله کیف تکونها؟ وکیف تنمیها؟…

وکذلک بواسطه التبرعات التعاونیه، کالصنادیق الخیریه وما أشبه.

ولو قلنا: إن دوله کالعراق (الحالیه) تتمکن أن توفر بهاتین الواسطتین، فی کل سنه مئات الملایین من الدنانیر، لم نکن بعیدین عن الصواب.

الظروف الطارئه

5: ولا شک أن هناک ظروفاً طارئه، کظروف الحرب، لا تفی الموارد السابقه لسد جمیع حاجات البلاد، وفی مثل هذا الظرف، یکون الکل مسؤولاً عن النهضه بتکالیف ما طرأ من الظروف الخاصه، ویکون ذلک جهاداً یشمله قوله سبحانه: ? جاهدوا بأموالکم وأنفسکم ?.

قله نفقات الدوله

6: ویبقی أن نقول: إن الدوله الإسلامیه لکثره ما فیها من الحریات وقله ما فیها من القیود، وبفضل مناهجها الموجبه لتعمیم الأمن والرخاء… الموجبه بدورها لقله الجرائم، وبسبب عدم ثقل کاهلها بأنظمه السجون، وضخامه تکالیف الخدمه العسکریه الإجباریه، والترکیز علی الجانب العسکری أکثر من اللازم، وبغیر هذه الأسباب…

فإن الدوله الإسلامیه بفضل تلک المذکورات، قلیله النفقه جداً بالنسبه إلی الدوائر والموظفین و…

ولعلنا نتمکن أن نقول: إن تکالیف الدوله الإسلامیه فی أمر الدوائر والموظفین أقل من واحد بالمائه، من تکالیف الدول الحاضره و…

وهذا بدوره یوجب توفر اقتصاد الدوله، مما تتمکن بسببه من سد الحاجیات، وإقامه المشاریع، وتقدیم البلاد إلی الأمام بخطوات کبیره.

الإشراف فقط

7: کما أن من اللازم أن تکتفی الدوله الإسلامیه بالإشراف علی المشاریع الحیویه عوض قیامها بنفسها بتلک المشاریع.

مثل إجازه التجار بتأسیس مختلف المؤسسات: کالمدارس، والمعامل، والوسائل المختلفه للنقل، کالقطارات والمطارات وما أشبه، ومحطات الکهرباء، وغیرها، فإنها توجب دخلاً کبیراً فی توفر الاقتصاد للدوله.

سائر المناهج الاقتصادیه

أما المآخذ التی تؤخذ علی سائر المناهج الاقتصادیه، فیمکن إیجازها فیما یلی:

1: الاقتصاد الرأسمالی

أ: فانه لا یتکفل برفع مستوی الفقیر، حتی یسد جمیع حاجیاته، ولذا نری کثره الفقر والبطاله فی البلاد الرأسمالیه.

ب: انه یکبت الحریات نوعاً ما، بسبب وضع القیود الکثیره والضرائب علی الاستثمار والتجاره وغیرهما من موارد نمو المال.

ج: انه لا یوقف الغنی عند حده، ولذا یکثر البطر فی أغنیاء الرأسمالیین.

2: الاقتصاد الاشتراکی

أ: فانه بالإضافه إلی وجود مساوئ الاقتصاد الرأسمالی، یحتوی علی مساوئ الاقتصاد الشیوعی، کما تری. فهذا الاقتصاد، بزعم تجنبه مساوئ الاقتصادین، جمع قسطاً من مساوئ کل منهما.

ب: انه لیس لهذا الاقتصاد مفهوم محدد المعالم، ولذا کثرت أنواع الاقتصاد الاشتراکی فی عالم الیوم، ومن المعلوم أن تضارب المفاهیم، دلیل علی شلل الفکره وعدم انسجامها لواقع الحیاه.

3: الاقتصاد الشیوعی

أ: فإنه کبت لکافه الحریات، حتی حریات الحزب، فإن النظام نظام من شأنه الکبت والإرهاب، ولذا یکون الحزب وسائر الشعب تحت ظل هذا النظام مکبوتین خائفین، ومن المعلوم أن کبت الحریه یشل القوه الاقتصادیه.

ب: انه لا یرفع مستوی الغنی إطلاقاً، بل الفقراء فی ظل هذا النظام أشد بؤساً وفقراً من الفقراء فی ظل أی نظام آخر.

ج: انه لا یفسح المجال أمام الطاقات المبدعه والبناءه، لتتمکن من البناء بالقدر الممکن، فإن الإنسان ذا ملکات خیره، إن وجدت المجال تقدمت وازدهرت، وان لم تجد اضمحلت واندثرت.

د: انه یبتنی علی کثره موظفی الدوله، حتی انها لتفوق