- اشارة
- المقدمة
- قاعدة الید
- قاعدة جب الإسلام
- قاعدة القرعة
- قاعدة نفی السبیل
- قاعدة الإلزام
- قاعدة نفی العسر و الحرج
- قاعدة الغُرور
- قاعدة (الزعیم غارم)
- قاعدة الإتلاف
- قاعدة المیسور
- قاعدة الاشتراک فی التکلیف
- قاعدة التسلّط
- قاعدة الأهمّ و المهمّ
- قاعدة العسر
- أصالة الصحّة
- قاعدة الحیازة
- قاعدة الإعراض
- قاعدة التیسیر أدلة القاعدة
- الخاتمة [فی الإشارة إلی عناوین مجموعة أخری من القواعد]
- اشارة
- [الحکم المنوط بالأعذار العقلیة کالعجز و النسیان لا یجوز استصحابه بعد رفع العذر]
- [کل ما یعتبر فی عبادة و ماهیتها من حیث هی لا لخصوصیة الفاعل فهو معتبر فی النائب]
- [الحرمة التشریعیة لا تمنع عن الاحتیاط]
- [إذا ورد أمر بمطلق ثمّ ورد نهی عن فرد منه فالمراد به رفع الرخصة]
- [کل عمل مباح مقصود للعقلاء لا یرجع نفعه إلی خصوص العامل و لم یجب علیه یجوز استیجاره]
- [لا یجب الفعل الواحد عیناً علی مکلّفین]
- [کل ما یعتبر فی الأداء یعتبر فی القضاء]
- [من وجد شیئاً لا مالک له فهو له]
- [من ادعی شیئاً و لا منازع له دُفع إلیه]
- [کل صداق ظهر استحقاقه للغیر فعلی المصدق مثله أو قیمته]
- [الرضاع یوجب التحریم إذا اتحد فیه عنوان النسب مع الجهة الموجبة للتحریم]
- [یحرم علی الإنسان بالنسب أصوله و فصوله و فصول أوّل أصوله و أول فصل من کل أصل بعده]
- [لا یجوز الإضرار بالغیر لدفع الضرر عن النفس کما لا یجب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغیر]
- [کل ما أمکن الجواب به أمکن الحلف علیه]
- [تعذّر البراءة لا یوجب سقوط الحق]
- [کل شرط علم وجوده لا یفسد العقد المعلّق علیه]
- [الحج عرفة]
- [إذا انحصر أفراد العام فی فرد لم یخرج عن کونه عاما فی باب التعارض]
- [الأرش یجری فی فوات الوصف الخلقی]
- [إذا استلزم کل من المجاز و التخصیص مجازاً فالمجاز المجامع للعموم أولی من التخصیص]
- [إذا کانت الجملة الشرطیة مسوقة لتحقیق الموضوع فلا مفهوم لها]
- [إذا اعتمد الوصف علی موصوفه فتعلیق الحکم علیه مشعر بالعلیة]
- [تخصیص العام بمفهوم المخالفة لا یجری فی الکلام الواحد لا سیّما فی العلّة و المعلول]
- [المفهوم تابع للمنطوق فی العموم و الخصوص]
- [لا یجوز إخراج مورد العام عن العموم]
- [السکوت فی معرض البیان یفید الحصر]
- [الحرّ یملک فوائده کما یملک منافعه]
- [من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد من المسلمین فهو أحقّ به]
- [الفساد لا یتبعض]
- [إذا توقف وجود واجب علی فعل جماعة فلم یقم به بعضهم سقط الوجوب عن الباقین]
- [ان الثمن لا یوزع علی الشروط]
- [لا یجوز تعلیق الواجب المطلق بالجائز بخلاف المشروط]
- [تعذر الشرط لا یکفی فی سقوطه]
- [إذا کان الأمر مضیقاً اقتضی عدم اجتماعه مع أمر آخر موسع یضاده]
- [لا تقضی صلاة حتی یدخل وقت أخری]
- [تحریم العین مستلزم لتحریم سائر وجوه الانتفاعات]
- [کل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا یجوز الاکتساب به]
- [کل ما یحدث من العین فهو للمغصوب منه]
- [کل ما جاز الشهادة علیه جاز الحلف علیه]
- [الجملة الخبریة ظاهرة فی إثبات أصل المحمول للموضوع لا إثبات استمراره له بعد ثبوته له]
- [أن الحکم علی کلی لا ینافی الحکم علی بعض أفراده إلا مع الحصر]
- [المظلوم من ظُلِم و الغرامة علی الظالم]
- [ما یُعطی لله فلا رجوع فیه]
- [الاحتیاط فی الشرط لا یزید علی الاحتیاط فی المشروط]
- [التلف علی من لا خیار له]
- [الحکم المعلّق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق]
- [لا یجوز تخصیص المورد کتخصیص منطوق آیة النبإ بالروایة]
- [الاستثناء فی سیاق النفی مفید للحصر]
- [لا کفارة فی ترک الکفارة]
- [إذا حرم شیء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقاً]
- [الفعل الخاص مخصص لمتعلقه العام]
- [المجاز لا یدخل فی النصوص و إنما یدخل فی الظواهر]
- [القواعد الکلیة لا تقدح فیها العوارض الجزئیة]
- [لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلّا بإذنه]
- [حمل المطلق علی المقید إنما هو فی الکلی لا فی الکل]
- [الأمارات علی الموضوعات بمنزلة الأدلة علی الأحکام]
- [لا یحل مال إلّا من حیث أحلّه الله]
- [الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات]
- [فعل المکرَه بالفتح مستند إلی مکرهه]
- [المعتبر فی الإقرار الدلالة العرفیة لا اللغویة]
- [کل ما جاز للشاهد أن یشهد به جاز للحاکم أن یحکم به]
- [یمین الدفع لا یوجب الجلب]
- [تحقق العام متوقف علی تحقق الخاص]
- [طلب ترک الممتنع محال کتحصیل الحاصل]
- [التکلیف بالممتنع بالاختیار قبل الامتناع لا بعده]
- [العبرة فی العموم من وجه بالمفهوم لا بالفرد الخارجی]
- [التمثیل لا یوجب تخصیص العام]
- [القصد إلی غایة صحیحة کاف فی صحة العقد]
- [نِعم الشیء الفرار من الحرام]
- [یصان العقد عن الفساد مهما أمکن]
- [لا یبقی ملک بلا مالک]
- [لا عتق إلّا بعد ملک]
- [العبد و ما فی یده لمولاه]
- [لا قطع علی السارق إلّا بمرافعة الغریم]
- [لا یُقطع إلّا من نقب نقباً أو کسر قفلًا]
- [کل فرع له حکم أصله]
- [کل ما کان مالًا أو کان المقصود منه المال فهو یثبت بشاهد و امرأتین]
- [کل ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین]
- [کل قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمه]
- [کل ما کان فی أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عیب]
- [بطلان الخاص لا یستلزم بطلان العام]
- [الشروط لا یوزّع علیها الأثمان]
- [کل موضع حکمنا فیه بصحة الدعوی لزم المدعی علیه الجواب]
- [کل من امتنع عن حق ثبت علیه الحبس حتی یؤدیه]
- [کل حق واجب امتنع مستحقه من قبضه فتلف فهو منه]
- [التخییر فی الوقت تخییر فی لوازمه]
- [تلف المبیع بعد القبض من المشتری و تلف الثمن من البائع]
- [للأجل قسط من الثمن]
- [التلف مدة الخیار ممن لا خیار له]
- [یملک المبیع بالعقد]
- [ینفسخ العقد من حینه أی حین الفسخ]
- [مقتضی العقد الانتقال من حینه]
- [إذا حرّم الله شیئاً حرّم ثمنه]
- [إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة]
- [ما ألهاک عن ذکر الله فهو حرام]
- [المریض مؤتمن علیه فإن وجد ضعفاً فلیفطر و إن وجد قوة فلیصم]
- [الإنسان أعلم بما یطیقه]
- [الإنسان علی نفسه بصیرة]
- [لا عرار فی صلاة و لا تسلیم]
- [کل ذنب یکفّره القتل فی سبیل الله إلّا الدَّین فلا کفارة له إلّا الأداء أو یعفو الّذی له الحق]
- [المبذر سفیه]
- [الخبیث لا یطهّر خبیثاً مثله، إنما یطهره طاهر]
- [اقبضوا علی أیدی سفهائکم]
- [من الکبائر تحلیل ما حرّم الله و تحریم ما أحل الله]
- [إعانة الظالم من أعظم المآثم]
- [خیر العمل أدومه و إن قلّ]
- [المؤمن یُعظّم و یحرم تحقیره]
- [لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة]
- [الطرق یجوز لکل أحد التصرف فیها بما لا یتضرر به المارة]
- [کل ما شک فی کونه حکماً أو حقاً فهو حکم]
- [کل ما تعارض فیه الأصل و الظاهر فمقتضی الأصل متبع]
- [سیرة المسلمین حجة إذا کانت قطعیة]
- [کما لا یجوز تغییر هیئة الواجب لا یجوز تغییر هیئة المستحب]
- [لا یعزل الحاکم و لا ینقض حکمه غالباً]
- [لیس لأحد إجبار غیره علی شیء]
- [الخیار فی العقد یزلزله]
- [کل عبارة لا یتم مضمونها إلّا بالإیجاب و القبول فهی عقد]
- [کل ما کان الغرض الأهم منه الآخرة فهو عبادة]
- [یجوز تغییر الأحکام بتغییر العادات]
- [کل حکم علّق علی سبب متوقع و کان الحکم مختلفاً بحسب وقت التعلیق و وقت الوقوع فالمعتبر فیه هو وقت الوقوع]
- [الشرط إذا دخل علی السبب منع تنجیز حکمه لا سببیّته]
- [کل ما علم زیادة اهتمام الشارع بترکه من المعاصی فهو کبیرة]
- [کلما کان وسیلة لشیء فبعدم ذلک الشیء تنعدم الوسیلة]
- [کثیراً ما یعطی الموجود حکم المعدوم کما فی فسخ العقد عند التحالف]
- [الواقع یمتنع ارتفاعه و لکن یمکن ارتفاع حکمه]
- [الإذن العام لا ینافی المنع الخاص و عکسه]
- [لا یدخل فی ملک إنسان شیء قهراً إلّا الإرث و الوصیة]
- [کل دَیْن حالّ لا یتأجل]
- [کل فعل تعلق غرض الشارع بإیقاعه لا من مباشر بعینه یصح التوکیل فیه]
- [لا یصح بیع ما لا یتموّل و ما لا یقدر علیه و کذا کل ما یعد معاملته سفهاً]
- [لا یجوز أن یکون للبائع الثمن و المثمن]
- [لا یزاد الوصف علی الأصل]
- [کلما حکم الشارع باتحاد شیئین لا یمکن فیهما الاتحاد وجب الحمل علی المماثلة و المساواة فی الحکم]
- [کل إیجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصیة]
- [کل من أنکر حقاً لغیره ثمّ رجع إلی الإقرار قُبِل منه]
- [کل من قدر علی إنشاء شیء قدر علی الإقرار به]
- [لا أثر لوجود المقتضی مع وجود المانع]
- [کل عقد أو إیقاع صدر عن مسلم ثمّ شک فی أنه هل وقع علی وجه صحیح أو فاسد فهو محکوم علیه بالصحة]
- [کل عقد أو إیقاع شک فی شرعیته فهو فاسد]
- [إجراء الاستصحاب فی السبب مغن عن إجرائه فی المسبب]
- [کل من أسند إلیه فعل فظاهره صدوره عنه بالإرادة و التعمد]
- [کل واجب مؤقت یسقط بانقضاء وقته إلّا مع الأمر بقضائه]
- [لا یجوز النیّة المرددة فی شیء من العبادات إلّا إذا تردد الواجب الواقعی بین أمرین]
- [یدخل فی المبیع کل تابع عقلی کالأجزاء]
- [العادة فی کل معاملة بمنزلة الشرط الضمنی]
- [کل حکم أثبتناه بالاستصحاب فهو من باب الإبقاء و البناء لا من باب الإحداث]
- [الشک فی الوصف یوجب الشک فی الموصوف بعنوان اتصافه بذلک الوصف]
- [الأحکام الشرعیة إرادیّات ناشئة عن المصالح و المفاسد]
- [کل ما کان القید فیه للحکم تعدد الحالة للموضوع]
- [الدلیل العقلی لا یخصص و لکنه یتخصص]
- [کل متعارضین بالعموم من وجه یرجع فی مادة اجتماعهما]
- [کل حکم واقعی ظاهری و لا عکس]
- [کل ما لیس للموکل التصرف فیه بالفعل لم یجز له التوکیل]
- [یجب تنبیه الغافل و إرشاد الجاهل و هدایة الضال]
- [کل ما ثبت وجوبه بالدلیل اللفظی ثمّ شک فی إطلاقه و مشروطیته فالأصل فیه الإطلاق]
- [لا ملازمة بین الأداء و القضاء]
- [صم للرؤیة و أفطر للرؤیة]
- [لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة]
- [ظواهر الألفاظ کنصوصها حجة]
- [إذا نص علی العلّة فهی مطردة]
- [ربما یتم المطلوب باتحاد طریق المسألتین]
- [کثیراً ما یتم المدعی بعدم القول بالفصل]
- [کل دلیل یحتمل المعارض یجب الفحص عن معارضه]
- [ترک الاستفصال فی مقام السؤال یفید العموم فی المقال]
- [لا یجوز الإغراء بالجهل]
- [لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة]
- [کل إسراف و تبذیر حرام]
- [المشتبه الحرمة المحصور یُجتنب و المشتبه الوجوب المحصور یُرتکب]
- [المضطر إلی ارتکاب أحد محذورین [محظورین یرتکب أقلهما بأساً]
- [الکرامة لا تُرد]
- [غلبة البیان فی کلام الشارع أوجبت حمل الکلام علی المبیّن دون المجمل]
- [العام و المطلق و المجمل یحمل علی الخاص و المقیّد و المبیّن]
- [لا یحمل المطلق علی المقید فی باب المستحبات بل التقیید تأکید]
- [إذا کان حکم سبباً لتقیید المطلق بالنادر فذلک موهن له]
- [لا یثبت عوض علی من لا یستحق المعوض، فلا یکون الثمن علی غیر المشتری]
- [یحرم علی الإنسان کل قریب عدا أولاد العمومة و الخؤولة]
- [لا ضمان فی فوات البضع]
- [لا ینتصف المهر إلّا بطلاق غیر المدخول بها و نحوه]
- [کل ما بطل فیه المسمّی فالمرجع هو المثل]
- [کل ما قرن فی البیع بالباء فهو الثمن]
- [لا یجمع بین العوض و المعوض]
- [حکم الله علی الواحد حکمه علی الجماعة]
- [کل دم نجس إلّا دم غیر ذی النفس]
- [لا تجزی النیة عن اللفظ]
- [إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه]
- [التفصیل قاطع للشرکة]
- [الأمر الوارد عقیب الحظر و لو موهوماً لیس بظاهر فی الوجوب]
- [بُعثت علی الملّة السهلة السمحة]
- [یقوم العدول مقام الحکام مع تعذرهم]
- [لا یُسجد إلّا لله]
- [لا یغیّر خلق اللهو قد قال و لآمرنهم فلیغیرن خلق الله]
- [کل مولود یولد علی الفطرة و لکن أبویه یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه]
- [لا یستدل بالحدیث الشاذ النادر و إن کان صحیح السند]
- [الشهرة جابرة لضعف الحدیث و کاسرة]
- [یراعی الاحتیاط فی الفروج و الدماء و الأموال الکثیرة]
- [کل أمین یُقبل قوله علی من ائتمنه خاصة]
- [کل من قبض شیئاً لمصلحته لا یقبل قوله فی رده المقبوض لمصلحة المالک]
- [یجب المبادرة إلی رد الأمانات الشرعیة و إن لم یطلبها المالک]
- [کل ما بطل من الأمانة المالکیة فهو من الأمانة الشرعیة]
- [کل ما أذن فی الاستیلاء علیه شرعاً و لم یأذن فیه المالک فهو أمانة شرعیة]
- [الشک فی الشرط موجب للشک فی المشروط بخلاف الشک فی المانع]
- [المشروط لا یجب إلّا بعد العلم بتحقق شرطه]
- [الأمر المطلق یکفی فی الامتثال به المرة]
- [کل ما أمر به فضده حرام]
- [کل ما استلزم الحرام فهو حرام]
- [کل ما لا یتم الواجب إلّا به فهو واجب و لو بالوجوب التبعی]
- [کل حکم علّق علی کلی فالمکلّف مخیّر فی أفراده تخییراً عقلیاً]
- [الدراهم و الدنانیر متعینان بالتعیین]
- [الأثمان مصروفة إلی نقد البلد مع الاتحاد]
- [کل المعاملات إذا أطلقت فهو مصروف إلی الحال]
- [إذا تعذر الحمل علی الحقیقة فأقرب المجازات متعین]
- [الحکمة قد تقتضی العموم فی اللفظ فیجری العموم الحکمی مجری العموم الوضعی]
- [کل ما تساوت قیمة أجزاء النوع الواحد منه فهو مثلی]
- [الأیادی المتعاقبة علی المغصوب أیاد عادیة فتوجب الضمان]
- [علی الید ما أخذته حتی تؤدیه]
- [کل قبض لم یأذن فیه المالک فهو کلا قبض]
- [کل ما أخذ بإذن الشارع فلا ضمان فیه]
- [ید الوکیل و الولی بمنزلة ید المالک]
- [لا عبرة بالید اللاغیة]
- [لا یُحمل المطلق إلّا علی الأفراد الغالبة الشائعة]
- [إذا ورد المطلق لبیان حکم آخر، فلا حجیة فی إطلاقه]
- [کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و بالعکس]
- [لا یجوز تخصیص المورد]
- [یقتصر فیما خالف الأصل أو النص علی موضع الیقین]
- [التخصیص بالمجمل یوجب الإجمال فی العام]
- [إذا اجتمعت الحقوق و تساوت الأصناف فالمقدم هو الأهم فالأهم]
- [یقدّم حق الناس علی حق الله]
- [یتعین الجمع بین الحقین مهما أمکن]
- [المانع الشرعی کالعقلی]
- [کل موضع یتعذر رد العین و هی باقیة یجب دفع بدلها إلی المالک]
- [کما تُضمن العین بالإتلاف تضمن بالحیلولة]
- [کما یضمن العین یضمن أوصافها و منافعها]
- [الصحة لا تستلزم القبول و الثواب]
- [کل مکلّف بحسبه]
- [الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب]
- [الحدیث المشتمل علی ما لا قائل به بمنزلة العام المخصص]
- [العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المحل]
- [الحدیث الواحد ینحل إلی أحادیث متعددة]
- [التکلیف بقدر الوسع]
- [جهالة الشرط تبطل الشرط]
- [مخالفة الشرط لمقتضی العقد توجب البطلان]
- [کل شرط خالف إطلاق العقد لا بأس به]
- [لیس الإسلام شرطاً فی التکالیف]
- [من حاز شیئاً من المباحات ملکه]
- [لا یشترط العقل و البلوغ فی الوضعیات]
- [إذا بلغ الغلام أشدّه جاز له کل شیء، إلّا أن یکون ضعیفاً أو سفیهاً]
- [عبادة المجنون ملغاة]
- [کل عوض تلف قبل القبض فهو من مال صاحب الید لا من المالک]
- [النماء تابع للملک]
- [یجوز إسقاط الحق دون الحکم إلّا ما خرج منهما]
- [لا یجوز الاجتهاد فی مقابل النص]
- [لا تجتمع علتان مستقلتان علی معلول واحد]
- [ترجیح المرجوح قبیح، و کذا ترجیح أحد المتساویین]
- [اشتغال الذمة یقیناً لا یرتفع إلّا بالبراءة الیقینیة]
- [لا امتثال عقیب الامتثال]
- [إیّاک أن تفتی الناس برأیک أو تدین بما لا تعلم]
- [لا یجوز إدخال ما لیس من الدین فی الدین بقصد انه من الدین و یسمی هذا بالتشریع المحرم]
- [کلّ بدعة حرام]
- [دع القول فیما لا تعرف و الخطاب فیما لا تکلف]
- [لا ترو ما أنت منه فی شک]
- [دع ما یریبک إلی ما لا یریبک]
- [الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی المحرمات]
- [أیما امرء رکب أمراً بجهالة فلیس علیه شیء]
- [التکلیف لطف]
- [لا حرمة لفاسق]
- [لا غیبة لفاسق]
- [ما جعل الله فی الحرام شفاءً]
- [خذ الحائط لدینک]
- [لا صلب بعد ثلاثة أیّام]
- [لا یخلد فی السجن إلّا ثلاثة الذی یمسک علی الموت، و المرتدة عن الإسلام و السارق بعد قطع الید و الرجل]
- [کان علی ع لا یری الحبس إلّا فی ثلاث رجل أکل مال الیتیم أو غصبه أو رجل أؤتمن علی أمانة فذهب بها]
- [المملوک نصف الحرّ فی الحدود]
- [لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه]
- [البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار]
- [جراحات الرجل و المرأة سواء فی الدیة إلی أن تبلغ ثلث دیة النفس فتتضاعف جراحات الرجل]
- [من مات فی زحام الناس و لا یعلمون من قتله فدیته من بیت المال]
- [من شهر سیفاً فدمه هدر]
- [من قتله القصاص بأمر الإمام ع فلا دیة له فی قتل و لا جراحة]
- [إنما جعلت القسامة لعلة الحوط]
- [فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ]
- [من قتله الحد فلا دیة له]
- [کل ما لم یرد فیه دیة من الشرع ففیه الحکومة]
- [کل ما لم یرد فیه حد من الشرع فی المعاصی ففیه التعزیر]
- [التعزیر دون الحد]
- [من شک فی الله أو فی رسوله ص فهو کافر]
- [من لا یری للحرم حرمة فلا حرمة له]
- [هدم الإسلام ما کان قبله]
- [لا یقیم الحد من لله علیه حد]
- [إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم]
- [لیس فی الحدود نظرة، أی: لا یجوز تعطیل الحدود]
- [تُدرأ الحدود بالشبهات]
- [لا یمین فی حد]
- [الحدّ لا یورث]
- [لا کفالة فی حد]
- [لا یشفع فی حد]
- [لا یقام علی أحد حدّ بأرض العدو]
- [لا حدّ علی المجنون حتی یفیق، و لا علی صبی حتی یدرک، و لا علی نائم حتی یستیقظ]
- [کل من خالف الشرع فعلیه حدّ أو تعزیر]
- [الحمل یرث و یورث إذا کان حیّاً]
- [المستلاط لا یرث و لا یورث]
- [لا یرث ولد الزنا و لا یورث]
- [أیّ ما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفی منه فلیس له ذلک قاله الصادق ع]
- [کلّما قصرت الترکة عن ذوی الفروض فالنقص علی البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها]
- [کلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقی لمن لا فرض له]
- [الإرث فی النسب من الجانبین مطلقاً إلّا فیما یستثنی دون السبب]
- [کل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً]
- [کل وارث یرث من جمیع ما ترکه المیت إلّا الزوجة و الغریقین و المهدوم علیهما]
- [کل فریضة لم یهبطها الله إلّا إلی فریضة فهذا ما قدم الله فی باب الإرث]
- [لا طعمة إلّا للجد و الجدة]
- [کل متقرب بالأب یقتسمون بالتفاوت للذکر مثل حظ الأنثیین]
- [کل ما اجتمع قرابة الأبوین مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب]
- [لا یمنع کل من الزوجین عن نصیبه الأعلی إلّا مع الولد للمورث]
- [الزوج و الزوجة یرثان مع کل وارث و لا یَمنعان و لا یُمنعان]
- [کل ذی رحم بمنزلة الرّحم الذی یجر به]
- [لا یرث الکافر المسلم، و للمسلم أن یرث الکافر]
- [المال للأقرب لا للعصبة]
- [الأقرب یمنع الأبعد، إلّا العم لأب مع ابن عم للأبوین]
- [وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ*]
- [ما ترک المیت فهو لوارثه]
- [لا میراث للقاتل]
- [لا عول و لا تعصیب]
- [أوّل شیء یبدأ به من المال الکفن ثمّ الدّین ثمّ الوصیة ثم المیراث]
- [إن أوصی فلیس له إلّا الثلث]
- [من مات بغیر وصیة مات میتة جاهلیة]
- [الوصیة حق]
- [إن کان ذو عسرة فنظرة إلی میسرة]
- [إذا مات المدیون حلّت دیونه]
- [إذا کانت الهبة قائمة بعینها فله أن یرجع و إلّا فلیس له]
- [العائد فی هبته کالعائد فی قیئه]
- [الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها]
- [لا تضمن العاریة إلّا مع شرطه أو تکون ذهباً أو فضة]
- [إن الله یبغض القیل و القال و إضاعة المال و کثرة السؤال]
- [لیس لک أن تتهم من قد ائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جربته]
- [أی ما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعینه]
- [صاحب الودیعة و البضاعة مؤتمنان]
- [أدوا الأمانة و لو إلی قاتل الحسین بن علی ع]
- [الرهن لا یضمن]
- [الکفالة خسارة غرامة ندامة]
- [لیس علی الضامن غرم إنما الغرم علی من أکل المال]
- [لا سبق إلّا فی نصل أو خفّ أو حافر]
- [إنکار الطلاق رجعة]
- [هنّ مصدقات]
- [إنما الطلاق ما أرید به الطلاق من غیر استکراه و لا إضرار]
- [الأهم یقدم علی المهمّ]
- [ان لکل أمّة نکاحا]
- [خمس یطلقن علی کل حال الحامل و التی قد یئست من المحیض و التی لم یدخل بها و الغائب عنها زوجها و التی لم تبلغ المحیض]
- [المطلقة رجعیا زوجة]
- [کل مولود مرتهن بعقیقته]
- [الطلاق بید من أخذ بالساق]
- [لا طلاق إلّا بعد نکاح]
- [لا مهر لبغیّ]
- [لا یحرم من الرّضاع إلّا ما کان حولین کاملین]
- [لا یحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم]
- [یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب]
- [الولد للفراش و للعاهر الحجر]
- [البضع لا یتبعّض]
- [المؤمنون أکفاء]
- [لا یحرّم الحرام الحلال]
- [لا رضاع بعد فطام]
- [الرضاع لحمة کلحمة النسب]
- [لا نکاح إلّا بولیّ]
- [لا رهان إلّا مقبوضة]
- [الریب کفر]
- [إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا]
- [ید المسلم ظاهرة فی الملک]
- [لا یأخذ الضّالة إلّا الضّالون]
- [لقطة الحرم لا تمس بید و لا رجل]
- [لا یطل دم امرءٍ مسلم]
- [الفقیه بمنزلة الإمام ع]
- [الإمام (ع) ولیّ من لا ولیّ له]
- [آنیة الذهب و الفضة متاع الذین لا یوقنون]
- [الطین کلّه حرام إلّا التربة الحسینیة ع]
- [کل لحم شک فی تذکیته فهو حرام]
- [کل ما أضرّ بالبدن فهو حرام]
- [کل ما کان فی البحر مما لا یؤکل فی البر مثله فلا یجوز أکله]
- [لا یؤکل من الحیّات شیء]
- [ذکاة الجراد و السمک أخذه]
- [یؤکل من الجراد ما استقل بالطیران دون ما لا یستقل به]
- [یؤکل من بیض الطیر ما اختلف طرفاه و لا یؤکل ما استوی طرفاه]
- [کل سمک لا یکون له فلوس فأکله حرام]
- [السبع کلّه حرام]
- [کل ذی ناب من السباع أو مخلب من الطیر حرام]
- [کل ما کان دفیفه أکثر من صفیفه حلال]
- [ذکاة الجنین ذکاة أمّه]
- [کل ما لحمه حرام فبیضه حرام]
- [لا ذکاة إلّا بالحدید]
- [لیس الحرام إلّا ما حرمه الله فی کتابه أو سنّة أولیائه]
- [لا تقیة فی القتل]
- [کل أرض فتحت عنوة و هی محیاة فهی للمسلمین قاطبة]
- [من أحیی أرضاً میتة فهی له]
- [سوق المسلمین کمسجدهم]
- [لا شفعة لذمی علی مسلم]
- [الشفعة فی ما لا یقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة]
- [الصلح جائز بین المسلمین إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا]
- [لا بیع من الإکراه]
- [یعجل الخیر]
- [کل ما یصح جعله مهراً یصح جعله فدیة للخلع]
- [کل شیء یستباح بالعاریة یستباح بعقد الإجارة]
- [کل ما صح بیعه صح رهنه]
- [کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عینه جاز إجارته و إعارته إلّا المنحة]
- [لا یثبت علی مال مال]
- [لا حق لعرق ظالم]
- [الأمین لا یضمن]
- [الإذن ممن له السلطان مسقط للضمان]
- [و منها: من أتلف مالًا علی غیره فهو ضامن]
- [الإقدام مسقط للضمان]
- [لزوم العقد من أحد الطرفین لا یستلزم لزومه من الآخر]
- [بطلان المعاملة علی أحد المتعاملین یستلزم بطلانها علی الآخر]
- [حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها]
- [إذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم]
- [لا یباع الجنس بالجنس فی المکیل و الموزون إلّا سواء بسواء]
- [کل شرط خالف الکتاب باطل]
- [انّ المسلمین عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً]
- [کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و بالعکس]
- [المتبایعان بالخیار ثلاثة أیام فی الحیوان]
- [صاحب السلعة أحق بالسوم]
- [غبن المؤمن حرام]
- [من له الغنم فعلیه الغرم]
- [من اشتری شیئاً من الخمس لم یعذره الله، اشتری ما لا یحل له]
- [المغرور یرجع علی الغار بما اغترم]
- [إنما یحرّم الکلام و یحلَّل الکلام]
- [لا تسعیر فی البیع]
- [نهی النبی ص عن بیع ما لیس عنده]
- [نهی النبی ص عن سوم المرء علی سوم أخیه]
- [نهی رسول الله ص عن بیع اللبن فی الضرع و الصوف علی الظهر]
- [نهی رسول الله ص عن بیع الملامسة و المنابذة و عن بیع الحصاة]
- [نهی رسول الله ص عن بیعتین فی بیعة]
- [الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب و لا سنة]
- [لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ]
- [من اشتری شیئاً لم یره فهو بالخیار]
- [لا یجوز بیع ما لا یملک]
- [لا بیع إلّا فی ملک]
- [الفقه ثم المتجر]
- [أحل الله البیع و حرم الربا]
- [نهی رسول الله ص عن بیع الغرر]
- [الغش لا یحل]
- [کل شرط تقدم العقد فلا أثر له إلّا إذا بنی علیه]
- [کل شرط سائغ یشترط فی کل عقد لازم فهو لازم]
- [غبن المسترسل سحت]
- [کل من یمکن فی حقه الجهل یقبل دعواه منه]
- [البیّعان بالخیار حتی یفترقا]
- [للأجل قسط من الثمن]
- [لا یقع عقد و لا إیقاع إلّا منجزاً]
- [کل عقد ینحلّ إلی عقود]
- [أفعال المسلمین و أقوالهم محمولة علی الصحة إلّا ما علم فیه الفساد]
- [العقود تابعة للقصود]
- [أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]
- [المؤمنون عند شروطهم]
- [لا یُتْم بعد احتلام]
- [خیر المال ما وقی به العرض]
- [کل ما لم یقدّره الشارع بقدر فالمحکم فیه العرف]
- [لیّ الواجد یحلّ عرضه و عقوبته]
- [یضمن التالف بمثله إن کان مثلیاً و بقیمته إن کان قیمیّاً]
- [لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله إلّا بطیبة نفس منه]
- [من وجد عین ماله فهی له]
- [لا عدوی و لا طیرة]
- [کلّما جازت الشهادة به جاز الحلف علیه و إلّا فلا]
- [النکول لیس حجة علی الناکل]
- [لا حلف إلّا مع البتّ]
- [لا حلف علی إثبات مال الغیر]
- [لا شهادة إلّا مع العلم]
- [لا یصدّق المدعی بدون البینة]
- [قول العدلین حجة]
- [القرعة لکل أمر مشکل]
- [ذهبت الیمین بحق المدعی]
- [لا یمین فی غضب و لا فی قطیعة رحم و لا فی جبر و لا فی إکراه]
- [لا حلف إلّا بالله]
- [البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر]
- [ما علی الأمین إلّا الیمین]
- [ما علی المحسنین من سبیل]
- [لا یجزی والد عن ولده، و لا مولود هو جاز عن والده شیئاً]
- [لا تزر وازرة وزر أخری]
- [عمل المسلم و غیر المحارب محترم]
- [یلزم المخالف و الکافر بما التزم]
- [لم یعذر من أقدم علی ضرره]
- [الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه]
- [لا یقبل إنکار بعد إقرار]
- [الإقرار بالشیء إقرار بلوازمه]
- [من ملک شیئاً ملک الإقرار به]
- [من أقر بشیء لزمه]
- [المؤمن أصدق علی نفسه من سبعین مؤمناً علیه]
- [لا یقبل شهادة الفاسق إلّا علی نفسه]
- [إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز]
- [کل إنسان حرّ إلّا من أقرّ علی نفسه بالعبودیة]
- [لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا]
- [کل ما کان مقدوراً للناذر و إطاعة لله جاز نذره]
- [لا نذر فی معصیة]
- [من حلف علی شیء فرأی غیره خیراً فلیأت به]
- [من نذر أن یطیع الله فلیطعه، و من نذر أن یعصیه فلا یعصیه]
- [عورة المؤمن علی المؤمن حرام]
- [حرمة المؤمن میتاً کحرمته حیاً]
- [الإسلام یعلو و لا یعلی علیه]
- [لا تطوف المرأة بالبیت و هی متنقبة]
- [لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلّا الطواف بالبیت و صلاته]
- [الطواف بالبیت صلاة]
- [کل سفر یجب قصر الصلاة فیه یجب قصر الصوم و بالعکس]
- [کل من أضر به الصوم فالإفطار له واجب]
- [لا اعتکاف إلّا بصوم]
- [لا صمت یوماً إلی اللیل]
- [لا وصال فی صیام]
- [لا صیام لمن لا یبیّت الصیام]
- [الخمس من جمیع المال مرة واحدة]
- [لیس الخمس إلّا فی الغنائم]
- [الخمس بعد المئونة]
- [کل ما نقص عن النصاب فهو عفو]
- [لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد]
- [الفطرة واجبة علی کل من یعول]
- [خیر الصدقة ما أبقت غنی]
- [الزکاة علی تسعة أشیاء]
- [إنما موضع الزکاة أهل الولایة]
- [کل عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو نصبه ثمّ عرف فإنه یؤجر علیه إلّا الزکاة]
- [کل إنسان مرتهن بالفطرة]
- [لا تحل الصدقة لغنی]
- [لا صدقة إلّا ما أرید به وجه الله]
- [لا صغیرة مع الإصرار و لا کبیرة مع الاستغفار]
- [متی أضرّت النافلة بالفریضة فلا نافلة]
- [لا یقدم موقت علی وقته إلّا ما استثنی]
- [کل نافلة کفریضتها فی الأحکام إلّا ما استثنی]
- [کل النوافل رکعتان إلّا ما استثنی]
- [لا جماعة فی النافلة]
- [لا یسقط النفل الفرض]
- [ان النفل لا یجزی عن الفرض]
- [لا تبطلوا أعمالکم]
- [رفع عن أمتی تسعة]
- [الجاهل معذور إلّا فیما استثنی]
- [الجاهل المقصّر غیر معذور]
- [الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار]
- [الضرورات مقدرة بقدرها]
- [الضرورات تبیح المحظورات]
- [ابدءوا بما بدء الله به]
- [لا ینقض الیقین إلّا بیقین مثله]
- [لا یقتدی الکامل بالناقص]
- [إنما جعل الإمام لیؤتم به]
- [کل ما فرض الله علیک فإعلانه أفضل من إسراره و کل ما کان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه]
- [المیسور لا یسقط بالمعسور]
- [ما لا یدرک کله لا یترک کله]
- [لا سهو فی سهو]
- [متی شککت فخذ بالأکثر]
- [إذا کثر علیک السهو فامض]
- [إذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء]
- [إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء]
- [من زاد فی صلاته أو نقص فعلیه الإعادة]
- [لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود]
- [ما أعاد الصلاة فقیه، یحتال فیها و یدبرها حتّی لا یعیدها]
- [إذا التقی الختانان وجب الغسل]
- [فی کلّ غسل وضوء إلّا الجنابة]
- [الصلاة تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم]
- [الصلاة قربان کل تقی]
- [الصلاة خیر موضوع، فمن شاء استقل و من شاء استکثر]
- [لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة]
- [لا صلاة إلّا بحضور القلب]
- [لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب]
- [لا صلاة إلّا بطهور]
- [الصلاة علی ما افتتحت علیه]
- [لکل امرء ما نوی]
- [انّ الله لا یقبل عملًا فیه مثقال ذرّة من ریاء]
- [لا نیة إلّا بإصابة السنة]
- [لا قول إلّا بعمل]
- [إنما الأعمال بالنیّات]
- [لا عمل إلّا بالنیّة]
- [إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأک غسل واحد]
- [یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر]
- [ما جعل علیکم فی الدین من حرج]
- [لا اطراد فی العلل التشریعیة]
- [علل الشرع معرّفات لا علل حقیقة]
- [یتسامح فی أدلة السنن و الکراهة]
- [تُعظَّم شعائر الله]
- [تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان]
- [کل ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر]
- [لا ضرر و لا ضرار فی الدین]
- [لا عسر و لا حرج فی الشریعة]
- [لا تکلیف قبل البیان]
- [ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم]
- [لا تلازم بین السکر و النجاسة]
- [ما أسکر کثیره فقلیله حرام]
- [کل مسکر مائع بالأصالة نجس]
- [کل مسکر حرام]
- [کل مسکر خمر]
- [کل دم تراه المرأة بعد العشرة أو ناقصاً عن الثلاثة فلیس بحیض]
- [کل ما أمکن أن یکون حیضاً فهو حیض]
- [کلما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضأ منه]
- [کل شیء رآه المطر فهو طاهر]
- [کل حیوان له نفس سائلة فمیتته نجس حرام]
- [کل حیوان غیر طائر حرام لحمه، فبوله نجس و رجیعه]
- [کل ماء تغیر أحد أوصافه الثلاثة بنجس فهو نجس]
- [کل سؤر طاهر إلّا سؤرهما أو نحوهما]
- [کل ما لا تحله الحیاة من المیتة طاهر إلّا الکلب و الخنزیر]
- [کل مائع ینجس بملاقاة النجاسة إلّا لبن المیتة فی ضرعها]
- [کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه]
- [کل شیء مطلق حتّی یرد فیه أمر أو نهی]
- [کل ماء بلغ کراً لم ینجسه شیء]
- [کل حلال طاهر و لا عکس]
- [کل نجس حرام و لا عکس]
- [کل یابس زکی]
الفقه، القواعد الفقهیه
اشاره
سرشناسه : حسینی شیرازی، محمد
عنوان و نام پدیدآور : الفقه، القواعد الفقهیه/ تالیف محمد الحسینی الشیرازی
مشخصات نشر : قم: بیت آیت الله شیرازی، - 1378.
یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر گردیده است
یادداشت : عربی
یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.
یادداشت : کتابنامه
مندرجات : ج. 1.کتاب البیع .--
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
رده بندی کنگره : BP183/5 /ح 5ف 76 1378ب
رده بندی دیویی : 297/34
شماره کتابشناسی ملی : م 78-8254
المقدمه
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی محمّد و آله الطاهرین هذا هو کتاب (القواعد الفقهیه) «1» ألّفته بإیجاز لیکون مرشداً لمن أراد الاطلاع علی هذا الجانب الفقهی، و هو من الأهمیه بمکان، لأن أُلوف المسائل تتفرّع منها.
و قد ذکرها الفقهاء فی کتبهم الفقهیه بمختلف المناسبات إجمالًا أو تفصیلًا.
قال الإمام الرضا (ع): (علینا إلقاء الأصول و علیکم التفریع) «2».
و قال الإمام الصادق (ع): (إنَّما علینا أن نلقی علیکم الأصول و علیکم أن تفرّعوا) «3».
______________________________
(1) یمکن أن یُعدّ هذا الکتاب مدخلًا و مقدمهً للفقه بلحاظٍ، و من (الفقه) بلحاظ و اعتبار آخر کما لا یخفی.
(2) وسائل الشیعه: ج 18، ص 41، ح 52.
(3) وسائل الشیعه: ج 18، ص 40، ح 51.
الفقه، القواعد الفقهیه، ص: 6
و قد ذکرنا فی الکتاب بعض ما یتفرّع علی تلک القواعد من المسائل الشرعیه.
و هذه القواعد علی قسمین: الأول: ما ورد التصریح بها فی الشریعه، فیمکن استخراج الفروع منها ابتداء.
الثانی: ما استنبطها الفقهاء من الأدله، و جعلوها قاعده لاستخراج الأحکام منها.
و هذه إنما یفرع علیها إذا کان الفرع من مصادیق تلک الأدله أو قام الإجماع علی ذلک الفرع و إلّا فهی بما هی هی لا شأن لها کما