- اشارة
- خاتمة فی الاجتهاد و التقلید
- اشارة
- المقدمة:
- المقام الأوّل: فی مباحث الاجتهاد
- اشارة
- الأمر الأوّل: معنی الاجتهاد لغةً و اصطلاحاً
- الأمر الثانی: الاجتهاد بالمعنی العام و الاجتهاد بالمعنی الخاصّ
- الأمر الثالث: موارد النزاع بین الأخباری و الاصولی
- الأمر الرابع: المجتهد المطلق و المتجزّی
- الأمر الخامس: مبانی الاجتهاد
- الأمر السادس: التخطئة و التصویب
- الأمر السابع: تبدّل رأی المجتهد
- المقام الثانی: فی مباحث التقلید
انوار الاصول تقریرالابحاث ناصر مکارم شیرازی
اشاره
سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، - 1305
عنوان و نام پدیدآور : انوار الاصول تقریرالابحاث ناصر مکارم شیرازی/ احمد قدسی
مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، 1424ق. = 1382.
مشخصات ظاهری : ج 3
شابک : 964-8139-13-x(دوره) ؛ 964-8139-13-x(دوره) ؛ 964-8139-13-x(دوره) ؛ 964-8139-13-x(دوره) ؛ 964-8139-12-1(ج.1) ؛ 964-8139-14-8(ج.2) ؛ 964-8139-15-6(ج.3)
یادداشت : عربی
یادداشت : چاپ قبلی: نسل جوان، 1424ق. = 1373
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
مندرجات : ج. 1. مباحث الالفاظ "الی آخر النواهی" .- ج. 2. مباحث المفاهیم
موضوع : اصول فقه شیعه
شناسه افزوده : قدسی، احمد
شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)
رده بندی کنگره : BP159/8/م 7الف 8 1382
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : م 82-27851
خاتمه فی الاجتهاد و التقلید
اشاره
المقام الأوّل: فی مباحث الاجتهاد
1- معنی الاجتهاد لغهً و اصطلاحاً
2- الاجتهاد بالمعنی العام و الاجتهاد بالمعنی الخاصّ
3- موارد النزاع بین الأخباری و الاصولی
4- المجتهد المطلق و المجتهد المتجزی
الجهه الاولی: فی أحکام المجتهد المطلق
إمکان تحقّق الاجتهاد المطلق
جواز العمل بالاجتهاد المطلق
جواز القضاء للمجتهد المطلق
من مناصب المجتهد المطلق الولایه و الحکومه
الجهه الثانیه: فی أحکام المجتهد المتجزی
جواز عمل المجتهد المتجزّی برأیه
جواز رجوع الغیر الیه
قضاء المجتهد المتجزّی
5- مبانی الاجتهاد
6- التخطئه و التصویب:
أسباب السقوط فی هوّه التصویب
المفاسد المترتّبه علی القول بالتصویب
7- تبدّل رأی المجتهد
المقام الثانی: فی مباحث التقلید:
1- جواز التقلید للعامی
2- تقلید الأعلم
3- تقلید المیّت
الاجتهاد و التقلید (أنوار الأصول)، ج 3، ص: 531
خاتمه فی الاجتهاد و التقلید
المقدمه:
لا بدّ قبل الورود فی أصل البحث من بیان مقدّمه و هی هل أنّ هذه المسأله من مسائل الفقه أو الاصول؟ الصحیح أنّها من مسائل الفقه فورودها فی علم الاصول استطرادی، و لذلک یبحث عنها فی الکتب الفقهیّه و الرسائل العملیّه أیضاً فی ابتدائها، و الوجه فی ذلک ما عرفت من أنّ المسأله الاصولیّه ما یقع فی طریق استنباط الأحکام الشرعیّه، و لا إشکال فی أنّ الاستنباط من شئون الفقیه المجتهد لا المقلد، و نتیجه المسأله الاصولیّه حکم کلّی من شئون المجتهد لا المقلِّد، بینما نتیجه هذه المسأله (أی حجّیه قول المجتهد) ترجع إلی المقلد.
فلا یقال: إنّ من مسائل علم الاصول البحث عن حجّیه الأمارات، و کلام المجتهد من الأمارات.
لأنّا نقول کلام المجتهد أماره إجمالیّه للمقلِّد لا المجتهد، و الأماره الاصولیّه هی ما یقع فی طریق استنباط الأحکام التفصیلیّه للمجتهد.
و بعباره اخری: البحث هنا بحث عن جواز التقلید عن المجتهد و عن أماریه قول المجتهد و حجّیته، و نتیجته و هی حجّیه قول المجتهد تعود