استصحاب: شرح کفایه الاصول

معرفى اجمالى

استصحاب، شرح كفاية الاصول، اثر آيت‌الله سيد محمد موسوى بجنوردى، تشريح و نقد و بررسى علمى مبحث استصحاب از کتاب«كفاية الاصول» آخوند خراسانى مى‌باشد كه به زبان فارسى و در سال 1387ش، نوشته شده است.

ساختار

کتاب، با دو مقدمه از مؤلف و مصحح، ابوالفضل احمدزاده، در اشاره به جايگاه علم اصول و روش تدوين کتاب، آغاز و مطالب، بدون فصل‌بندى خاصى، ارائه شده است.

تلاش عمده نويسنده، بر اين بوده كه ابتدا بر مبانى اصولى مرحوم آخوند، وقوف پيدا كرده و سپس آن را نقد كند.

کتاب، حاصل درس خارج اصول آیت‌الله بجنوردى مى‌باشد كه در طول تدريس هفت ساله‌اش، توسط خانم فرحناز افضلى قادى، تقرير يافته است.

گزارش محتوا

نويسنده، پس از تعريف استصحاب در لغت و اصطلاح و تعريف اصل عملى، در پى اثبات اين امر است كه استصحاب، يك اصل عملى است و ضمن بررسى جريان آن در شبهات حكميه و موضوعيه، به بيان اجمالى ادله حجيت استصحاب پرداخته است.

وى، ضمن نقد و بررسى نظر آخوند پيرامون مسئله اصولى يا قاعده فقهى بودن استصحاب، اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب موضوعى و حكمى و نظريه عدم جريان استصحاب در احكام كلى را مورد بحث قرار داده است.

در ادامه، ادله «حجيت استصحاب به‌طور مطلق»، به‌صورت تفصيلى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. اين ادله عبارتند از:

الف) بناى تعبدى عقلا بر بقاى حالت سابقه: اين دليل، مشتمل بر دو مقدمه زير بوده كه پس از بيان، توسط آخوند رد شده است و شارح نيز دليل دوم او را رد مى‌كند:

  1. همه عقلاى عالم، عملاً پاى‌بند به حالت سابقه هستند؛ يعنى اگر به چيزى در گذشته يقين داشته باشند و بعد، در بقاى آن شك كنند، به شك خود اعتنايى نكرده و به همان يقين سابق، ترتيب اثر مى‌دهند؛
  2. هر بناى عقلايى، حجت نيست، بلكه بناى عقلا بايد مورد تأييد شارع مقدس قرار گرفته باشد؛

ب) ظن به بقاء: اگر چيزى قبلا متيقن بوده و بعد نسبت به بقاى آن شك شود، ملازمه با ظن به بقاء داشته و نوعى اطمينان به بقاى آن حاصل مى‌شود؛

ج) اجماع: علامه حلى اجماع را دليل حجيت استصحاب دانسته و معتقد است كه در صورت حجت ندانستن استصحاب، اگر حكم به بقاى متيقن سابق شود، ترجيح بلا مرجح خواهد بود، اما آخوند، اين دليل را نپذيرفته و با طرح اشكالاتى، صغرى و كبراى مسئله را زير سؤال برده است؛

د) روايات: مرحوم آخوندپس از اشكالاتى كه بر ادله سابق اقامه مى‌كنند، دليل روايات را ذكر كرده و با تمسك به آن، قائل به «حجيت استصحاب به‌طور مطلق» مى‌شوند. اين روايات، عبارتند از:

  1. صحيحه زراره كه در آن، از امام(ع)، در مورد مراتب مختلفى از خواب و اينكه آيا موجب بطلان وضو مى‌شوند يا نه؟، سؤال مى‌شود.
    اين روايت، از دو جنبه سند و دلالت، بررسى شده است. شارح، معتقد است كه اگر دلالت اين روايت ثابت شود، ساير روايات، كمتر قابل مناقشه خواهند بود، زيرا اخبارى‌ها بيشتر در مورد همين روايت بحث و نظر دارند؛
  2. روايت ديگرى از زراره كه در مورد طهارت از خُبث و نجاست ظاهرى لباس مصلى، سؤال شده است.
    اين روايت، داراى شش فقره بوده كه عبارتند از: اشاره به يقين و علم تفصيلى؛ مطرح شدن علم اجمالى؛ سخن از ظن و احتمال اصابت نجاست به لباس؛ آمدن علم اجمالى؛ شبهه موضوعيه و ديدن نجاست در اثناء نماز؛
  3. روايتى كه در آن، از امام(ع) در مورد كسى كه بين اتيان ركعت سوم و چهارم نماز شك كند، سؤال مى‌شود.
    شيخ انصارى، معتقد است كه اين روايت، نمى‌تواند مدرك استصحاب باشد، زيرا مخالف شيوه همه فقها و موافق نظر عامه است كه آخوند، به آن پاسخ داده است؛
  4. روايتى است مبنى بر اينكه اگر كسى يقين به حكم شرعى يا موضوع داراى حكم شرعى داشته باشد و سپس در بقاى اين حكم يا موضوع شك كند، به اين شك اعتنا نمى‌شود و بايد يقين سابق، ادامه پيدا كند.
    شيخ انصارى، معتقد است كه اين روايت، ظهور در«قاعده يقين و شك سارى» دارد، نه استصحاب، ولى آخوند نظر ايشان آن را نپذيرفته و آن را رد مى‌كند؛
  5. مكاتبه‌اى با امام(ع) است كه در آن شخصى مى‌نويسد: من شك مى‌كنم كه آيا اين روز، هنوز شعبان است يا رمضان داخل شده و امام(ع) مى‌فرمايند: به آن چيزى كه يقين داريد عمل كنيد.

شيخ انصارى معتقد است كه اين روايت، قوى‌ترين روايتى است كه دلالت بر استصحاب مى‌كند، ولى آخوند بر اين باور است كه هيچ ربطى به استصحاب و شك در بقاى يقين سابق ندارد.

در ادامه، ضمن بررسى جريان استصحاب در احكام وضعى و تكليفى، تنبيهات استصحاب بيان شده است كه پاره‌اى از آنها عبارتند از:

  1. بررسى فعلى بودن يقين سابق و شك لاحق در استصحاب؛
  2. جريان اين اصل در مؤديات امارات؛
  3. استصحاب كلى قسم اول، دوم و سوم؛
  4. جريان استصحاب در امور قاره و غير قاره؛
  5. استصحاب تعليقى؛
  6. استصحاب احكام شرايع سابقه؛
  7. حجيت يا عدم حجيت مثبتات اصول و امارات.

در پايان، تعارض اصول عمليه با يك‌ديگر، در دو مقام، بررسى شده است:

  1. تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه غير تنزيليه نقليه و عقليه؛
  2. تعارض دو استصحاب كه بر دو گونه است:

الف) علم اجمالى نسبت به كذب يكى از دو استصحاب و نقض حالت سابقه موجود نيست، بلكه نسبت به هر دو مستصحب، جداگانه يقين سابق و شك لاحق وجود دارد و مناط براى جريان استصحاب در هر دو مورد موجود است؛

ب) علم اجمالى به كذب يكى از دو استصحاب موجود است؛ يعنى يقيناً نسبت به يكى از دو حالت سابقه، يقين بر خلاف، وجود دارد كه گاهى دو استصحاب در طول يك‌ديگر بوده و يكى از آن دو، مسبب از ديگرى و اثر آن است و گاهى نيز چنين نيست.

 

جهت دانلود و مشاهده کتاب کلیک کنید

خواندن 622 دفعه

حقوق مولفان و ناشران

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ مادي و ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻮﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻮﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ و تا كنون موفق به اخذ بيش از 15000 مجوز از مولفين و ناشرين بوده ايم، اکنون اعلام میداریم ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﻟﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﺮ با اعلام به ما، (بصورت کتبی) ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب


برای استفاده کاربردی تر از سایت ، اپلیکیشن بازار کتاب قائمیه را دانلود نمایید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.