- مشخصات کتاب
- اشاره
- فهرست اجمالی مطالب
- مقدمه
- پیش گفتار
- بخش اول: ارزیابی تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری
- بخش دوم: جمع بین حکم واقعی و ظاهری
- اشاره
- فصل اول: محذورات تعبّد به ظن
- فصل دوم: بررسی وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری
- اشاره
- گفتار اول: وجه اول (راه حل اول شیخ انصاری) و بررسی آن
- گفتار دوم: وجه دوم (راه حل دوم شیخ انصاری) و بررسی آن
- گفتار سوم: وجه سوم (راه حل اول محقّق خراسانی) و بررسی آن
- گفتار چهارم: وجه چهارم (راه حل دوم محقّق خراسانی) و بررسی آن
- گفتار پنجم: وجه پنجم (راه حل سوم محقّق خراسانی) و بررسی آن
- گفتار ششم: وجه ششم (راه حل سید فشارکی) و بررسی آن
- گفتار هفتم: وجه هفتم (راه حل محقّق اصفهانی) و بررسی آن
- گفتار هشتم: وجه هشتم (راه حل محقّق نائینی) و بررسی آن
- گفتار نهم: وجه نهم (راه حل برگزیده)
- فصل سوم: بررسی وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری
- فصل چهارم: وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری
- فهرست تفصیلی مطالب
- فهرست منابع و مآخذ
حکم واقعی جعل شده و این به معنای تأخّر رتبۀ حکم ظاهری از حکم واقعی است.(1)
مرحوم فشارکی نیز می گوید: حکم ظاهری برای عنوان فعل به قید شک در حکم واقعی ثابت است و این یعنی آن که باید در مرحلۀ قبل، حکم واقعی وجود داشته باشد که در آن، شک یا جهل حاصل شود تا حکم ظاهری ثابت گردد. پس در حقیقت، راه حل مرحوم فشارکی همان راه حل شیخ انصاری است و در واقع، مرحوم فشارکی نیز تأخّر رتبۀ حکم ظاهری از حکم واقعی را به عنوان راه حل بیان کرده است؛ چون ایشان از راه تعدّد و تغایر موضوع وارد شده به این معنا که موضوع حکم واقعی، ذات فعل با قطع نظر از تعلّق حکم به آن است و موضوع حکم ظاهری، ذات فعل با قید شک در حکم واقعی می باشد. پس ظاهراً راه حل مرحوم فشارکی تفاوتی با راه حل شیخ انصاری ندارد.
در پاسخ باید گفت: به نظر می رسد این دو راه حل با هم تفاوت دارند. تعبیر محقّق اصفهانی(2) این است که در راه حل شیخ انصاری ترتّب حکمین بیان شده؛ یعنی می گوید:
حکم ظاهری مترتّب بر حکم واقعی و متأخّر از آن است؛ و این بدان معنا است که حکم ظاهری در طول حکم واقعی قرار دارد، اما مرحوم فشارکی ترتّب حکمین را مطرح نمی کند بلکه بر تغایر موضوع حکم ظاهری با حکم واقعی تأکید کرده و می گوید:
موضوع حکم واقعی و حکم ظاهری مختلف و متغایرند.
به عبارت دیگر، شیخ انصاری، خودِ حکم را در نظر گرفته و می گوید: رتبۀ حکم ظاهری متأخّر از حکم واقعی است اما مرحوم فشارکی به لحاظ موضوع و در مقام تصوّر می گوید: موضوع حکم واقعی، ذات فعل است با قطع نظر از تعلّق حکم به آن ولی موضوع حکم ظاهری، ذات فعل به شرط مشکوک یا مجهول بودن حکم واقعی است. بنابراین، نگاه مرحوم فشارکی به موضوع حکم واقعی و ظاهری معطوف است و
ص:184