6: 7 أبواب النیه ب 3 ح 1.

مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 5، ص: 13

إلیه أیضا، و ذلک لأنّ وجود المرکّب من أجزاء- کفریضه الصبح مثلا- لیس إلّا تحققه فی الخارج منضمّه الأجزاء بعضها مع بعض، و قد تحقّق ذلک، فیکون آتیا بالمأمور به، فیکون ممتثلا، و به یدفع الأصل و الاستصحاب المتقدّمان.

نعم لما کان یلزم انصرافه إلی هذا المرکّب بخصوصه قطعا یجب وجود ما یعیّنه، و قصد الباقی معیّن قطعی له، و کذا ضمّ الباقی مع ما تقدّم، بخلاف النیه اللاحقه للمجموع فإن کونها معیّنه لیس قطعیا.

نعم یشترط عدم مانع من انصراف المتقدّم إلی المنوی، کقصده أوّلا لغیره، فإنه لا یفید حینئذ، کما یأتی فی مسأله أصاله عدم جواز العدول، و ستأتی زیاده تحقیق للمقام فی مسأله قصد السوره قبل البسمله.

و لو کان هناک ممیّز خارجی کان کافیا فی الترجیح و لم یحتج إلی قصد، بل مع وجود الممیّز الخارجی لا یکون المنوی و المقصود إلّا ذلک الممیّز و إن لم یخطره بباله مفصّلا، لعدم إتیان العاقل بفعل بلا قصد، فإذا فعله مع الممیّز یکون المقصود فی خزینه خیاله هو الممیّز- بالفتح- البته.

ثمَّ إنّ الممیّز کما یکفی وجوده أولا، کذلک یکفی لحوقه فی الأثناء، فلو شرع فی صلاه متردّدا بین صلاه الآیات و الظهر مثلا و ضمّ بعد قراءه الفاتحه تتمّه صلاه الآیات کانت صحیحه، نعم لو قصد الظهر أولا لم یفد ذلک بل یبطل به، و ظهر وجهه ممّا مرّ، و یأتی فی بحث السوره.

و کذلک لم یحتج إلی قصد الممیّز إذا لم یکن فی المأمور به تعدّد حتی یحتاج إلی ممیّز.

و القول بأنّ عدم التعدّد بحسب الشریعه لا یوجب عدمه مطلقا، فإنّ