و عکساً؛ لصدقه علی الإخبار عن ثبوت حقّ الغیر علی نفسه للغیر، و عدم صدقه علی الشهاده بالجرح و التعدیل، و رؤیه الهلال، و الطلاق، و الموت، و غیر ذلک.

و قد یختلف الأمر باعتبار الموارد فی صدق الشهاده علیه و عدمه، کالإخبار عن مجی ء الحاج، فإنّه لیس شهاده، فلو نوزع فیه لحقٍّ مترتّب علیه یقال: إنّه شهاده.

هذا، مع أنّ الظاهر من قوله:" شرعاً" إراده الحقیقه الشرعیّه، و إثباتها هنا مشکل؛ لعدم دلیل علی الوضع التعیینی.

و أما التعیّنی، فحصوله یتوقّف علی کثره استعمال فی المعنی الشرعیّ خاصّه، بحیث یحصل التبادر فیه، و تحقّقه فیما نحن فیه غیر معلوم، سیّما مع ملاحظه لفظ الشهود و الشهاده و ما یشتقّ منهما فی غیر هذا المعنی فی کلمات الحجج کثیراً، و لو سلّم فتحقّقها فی معنی خاصّ مضبوط یصلح

______________________________

(1) المسالک 2: 400.

مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 18، ص: 10

لإناطه الحکم علیه غیر معلوم لنا.

فاللازم حملها فی کلام الشارع علی الحقیقه اللغویّه؛ و لعدم تعیینها من بین معانی معلومه و احتمال تعدّدها یجب الأخذ بالمتیقّن، و هو الحضور، فیما لم یعلم تضمّنه لمعنی الإخبار، نحو قوله سبحانه وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ «1» وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما «2» و نحو ذلک.

و الإخبار عمّا شاهده و عاینه، أو الإخبار عن الیقین بما شاهده و عاینه فیما تضمّنه، نحو قوله عزّ جاره شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها «3»، و قولهم (علیهم السّلام): «تقبل شهاده الأخ لأخیه، و تقبل شهاده الضیف، و تقبل شهاده المسلم» إلی غیر ذلک «4»؛ لأنّه المترتّب علیه الحکم یقیناً و غیره مشکوکٌ فیه، و لذا ذکر الفقهاء أنّ مستند الشاهد المشاهده، أو السماع، أو هما معاً.

فإن قیل: فلیحمل علی الحقیقه العرفیّه.

قلنا: