تحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاه

المراد من «الخلل» هنا هو الوهن لا الفساد

و هو الاسم من الاختلال، حسب ما هو المتعارف من أخذ الأسماء من المصادر المزيد فيها، و المراد منه ليس الفساد؛ ضرورة صحّة المأمور به أحياناً مع كون الاختلال وارداً عليه.

و أمّا «الوهن» كما في اللغة «1» فهو الأولىٰ بكونه مراداً هنا؛ ضرورة أنّه الجامع بين الوهن المنتهى إلىٰ الفساد، و المنتهي إلى الصحّة الظاهريّة و الواقعيّة؛ ضرورة أنّه لو شكّ في فعل أو ركعة، ثمّ زال أو قام دليل علىٰ أحد الطرفين من الشكّ أو علىٰ طرف تصحّ الصلاة معه، يعدّ ذلك من الوهن و الاختلال.

و هذا هو الجامع بين السهو بالمعنى الخاصّ و الشكّ، و لذلك استعمل كثيراً «السهو» في الشكّ الاصطلاحي، و لذلك تقع جميع مسائل السهو و الشكّ و النسيان، حتّى طروّ العجز في أثناء الصلاة، من الخلل.

تنبيه: في أنّ الكلام هنا في خلل الصلاة دون غيرها من المركّبات

إنّ الجهة المبحوث عنها هنا مخصوصة بالمسائل الراجعة إلىٰ الصلاة

______________________________

(1) النهاية لابن الأثير 2: 74، تاج العروس 7: 308، مجمع البحرين 1: 696، منتهى الإرب 1: 337.

الخلل في الصلاة (للسيد مصطفى الخميني)، ص: 6

خاصّة، و أمّا بحوث المركّبات، سواء كانت من المركّبات الاعتباريّة الوضعيّة، كالمعاملات و العقود و الإيقاعات، أو بحوث المركّبات الاختراعيّة الشرعيّة، كالأذان و الإقامة و الطهارات الثلاث و الاعتكاف، أو المركّبات التعبديّة الممرور عليها الإسلام، كالصلاة و الصوم و الحجّ، فهي مذكورة بأجمعها في مسائل الاشتغال، و قد استوفيناها هناك بما هو مركّب، حتّى مثل التذكية بناء علىٰ كونها مركّباً، كما هو الأشبه «1»، فلا نعيد تلك البحوث هنا إلّا علىٰ وجه الرمز و الإشارة إلىٰ تلك المباني؛ فإنّ علم الأُصول دوّن حذراً من التكرار المملّ في الفقه؛ لكثرة الحاجة إلىٰ مسائله فيه، فالبحث هنا ممحّض في هذا