- هویة الکتاب
- اشارة
- المدخل
- المقصد الرابع في العام والخاص
- الفصل الأول في أقسام العموم
- الفصل الثاني في ما يدل على العموم
- اشارة
- وجوه لحاظ الماهية في مقام الحكم عليها
- انقسام الماهية إلى أقسامها بلحاظ تبادل حالات الأمر الواحد
- عدم الإشكال في القسم الأول والثاني من أقسام الماهية
- الكلام في استعمال الماهية في القسم الثالث هل هو مجازي أم حقيقي
- كون التقييد مستلزماً لأخذ خصوصية زائدة
- دفع الدعوة المذكورة
- الماهية الذهنية والخارجية
- دعوى أن الموضوع له هو القدر المشترك
- دفع الدعوى المذكورة
- الكلام في تقييد الماهية بالمنفصل
- الوجه المختار
- وجوه الحمل على الماهية
- المبحث الأول
- المبحث الثاني
- المبحث الثاني: في دلالة النكرة في سياق النفي على العموم
- اشارة
- استشكال النائيني (قدس سره) في دلالة مطلق الماهية على العموم إذا وقعت في سياق النفي
- دفع الإشكال المذكور
- الذي ينبغي أن يقال
- تنبيه: في مفاد النكرة وأقسام
- تنبيه:
- وجه دلالة النكرة في سياق النفي على العموم بلحاظ أقسامها
- إباء المرتكزات الاستعمالية عن عدم دلالة النكرة على الانتفاء رأساً
- وجه الإباء المذكور
- اختلاف النكرة باختلاف ما يراد منها
- الكلام في شيوع مفاد النكرة في الطبيعة لا يقتضي العموم المجموعي أو الاستغراقي
- النكرة في سياق النفي والنهي
- مفاد النكرة
- مفاد النكرة
- مفاد النكرة
- المبحث الثاني: في دلالة النكرة في سياق النفي على العموم
- المبحث الثالث
- المبحث الثالث: في دلالة التعريف على العموم في الجملة
- وجه دلالة اللام على العموم
- شهادة المرتكزات الاستعمالية بعدم خروج اللام في جميع وجوهها عن التعريف
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) في وجه كون التعريف الجنسي لفظياً ودفعه
- دعوى: تعين المفهوم مع العلم ذهناً
- دفع الدعوى المذكورة
- ما ذكره بعضهم من عدم الفرق بين المدخول المعرّف وغيره ودفعه
- عدم اختلاف مؤدى اللام العهدية والجنسية
- عدم قبول الحكم للعموم والخصوص إذا كان مقصوراً على ذاتها وذاتياتها
- قبول الحكم للعموم والخصوص إذا كان من شؤون الماهية الخارجية
- تمحض اللام في التعريف الجنسي
- الكلام في تعريف الجمع
- منشأ دلالته على العموم
- كون تعريف الجمع عهدياً
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) في الجمع المحلى باللام
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره) من وجهين
- تنبيهان: التنبيه الأول: جريان ما تقدم في المعرف بالإضافة
- التنبيه الثاني: الاختلاف في العلم الجنسي
- المبحث الرابع
- المبحث الرابع: الكلام في مقدمات الحكمة
- المقدمة الأولى: إمكان التقييد
- وجوه اعتبار إمكان التقييد في التمسك بالإطلاق، وردها
- وجه عدم منع تعذر البيان من الظهور في الإطلاق
- وجه ظهور المطلق في إرادة الإطلاق الإخلال بالحكمة في ترك التقييد
- الكلام في كون المطلق عبارة عن رفض القيود
- دفع المبنى المذكور
- المختار: عدم توقف الإطلاق على إمكان التقييد
- المقدمة الثانية: عدم وجود البيان على التقييد
- ما ذكره في التقريرات من الوجه في العموم للبيان المنفصل
- الإشكال على الوجه المذكور
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من خروج الشارع عن طريقة العقلاء ودفعه
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من منع البيان المنفصل من الدلالة التصديقية
- المقدمة الثالثة: عدم وجود القدر المتيقن وما ذكره الخراساني (قدس سره)
- توضيح استدلال الخراساني (قدس سره)
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- تعين حمل كلامهم على كون المتكلم في مقام بيان تمام ما هو الدخيل
- اعتبار عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب
- المقدمة الرابعة: كون المتكلم في مقام البيان
- ضعف ما ذكره المظفر (قدس سره) في أصوله
- المراد من المقدمة المذكورة
- وجوه البناء على الإطلاق مع اقتصار المتكلم على بيان الماهية
- المقدمة الرابعة: بناء العقلاء على أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد
- الاستشهاد ببناء العرف
- الإشكال فيه
- المتحصل في حمل المطلق على العموم
- الفصل الثالث: في العام المخصص
- الفصل الرابع في إجمال الخاص واشتباهه
- اشارة
- المقام الأول في الشبهة المفهومية
- المقام الثاني في الشبهة الموضوعية
- اشارة
- المختار في المسألة وعموم حجية العام
- استدلال التقريرات لعدم حجية العام
- استدلال العراقي (قدس سره) على المنع من حجية العام
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- دفع الإشكال المذكور في كلامه (قدس سره)
- دفع ما ذكره (قدس سره)
- وجه القول بحجية العام في الشبهة المصداقية
- الكلام في التفصل في المسألة
- اشارة
- القول الأول ما يظهر من التقريرات
- القول الثاني: كون العام ظاهراً في العنوان المشتبه
- القول الثالث: التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي
- وجوه الاستدلال عليه..
- الرابع: ما ذكره
- السيد الحكيم (قدس سره)
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- توجيه جواز التمسك بالعام في بعض الموارد
- المتحصل من مجموع ما تقدم
- التنبيه على أمور: الأول: لابد من التفريق في التخصيص بين العنوان أو الفرد
- الكلام في العنوان
- الكلام في العنوان الانتزاعي
- التنبيه الثاني: التفصيل بين أنواع التخصيص
- كلام الأصفهاني (قدس سره) في التخصيص المتضمن كتحديد موضوع العام بحدود مفهومية
- الإشكال فيما ذكره (قدس سره)
- الكلام في عدم تحديد المخصص لموضوع العام واختلافهم في مقتضى الجمع على وجوه
- حديث النائيني (قدس سره)
- ما أجيب عما ذكره (قدس سره)
- الإشكال على الجواب المذكور
- الوجه في المسألة
- إشكال اعتبار الأصل المذكور مثبتاً
- الجواب عن الإشكال المذكور
- التنبيه الثالث: حديث الخراساني (قدس سره) عن بعضهم في التمسك بالعام مع الشك في الفرد لا من جهة التخصيص
- رد الحديث المذكور
- التنبيه الرابع: الكلام في التمسك بالعام لإثبات حال الموضوع
- ما ذكره في التقريرات من الموارد
- توجيه ما في التقريرات
- دفع التوجيه المذكور
- الكلام في حجية الإمارة في لازم مؤداها
- البناء على عموم العام في الفرد الواجد لعنوانه في طرفي الترديد
- عدم نهوض العام في تعيين مورد حكم الخاص
- الفصل الخامس في عموم الحكم لغير المخاطبين
- الفصل السادس: في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
- اشارة
- التفصيل بين فرض وجود القرينة ووجود دليل منفصل
- دوران الأمر بين التصرف في العام والتصرف بالضمير
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) من عدم نهوض أصالة الظهور في الضمير بمعارضة أصالة الظهور في العام
- جواب الإشكال المذكور
- ما ذكره في التقريرات من أن الضمير من سنخ الكنايات فلا يعارض العموم
- دفع ما ذكره في التقريرات
- تنبيه: جريان المعيار في جميع موارد اشتمال الكلام على عمومات متعددة
- تنبيه:
- الفصل السابع في الجمع بين المطلق والمقيد
- اشارة
- الجمع بين المطلق والمقيد بعد فرض التنافي بينهما
- توقف التنافي على أمرين أحدهما: وحدة الحكم الكبروي
- الثاني: تنافيهما في تحديد الحكم الكبروي
- وجه حمل المطلق على المقيد وما أشار إليه الأخوند (قدس سره)
- وجوه الاستدلال في تقديم المقيد
- الإشكال على الوجوه المذكورة
- الكلام في الجمع المذكور في المستحبات
- الإشكال في توجيه ما ذكر في تقديم المقيد في المستحبات
- المختار في الجمع في المستحبات
- الفصل الثامن في تخصيص العام بالمفهوم
- خاتمة مباحث الألفاظ
- الباب الثاني في الملازمات العقلية
- الفصل الأول في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل
- اشارة
- المبحث الأول في ثبوت الحكم للعقل في الوقائع وعدمه
- المبحث الثاني في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل
- اشارة
- الاستدلال على الملازمة
- رأي المظفر (قدس سره) من أن المراد من الاستحقاق هو المجازاة
- رد الرأي المذكور
- دعوى: كفاية نسبة الحكم للمولى بما هو عاقل
- دفع الدعوى المذكورة
- ما هو التحقيق في المسألة
- ما يتوقف عليه وجوب حفظ مقتضيات الدواعي العقلية
- الكلام في ما ذكره من أن بعض العناوين علل تامة للحسن والقبح
- كلام الفصول في إثبات الملازمة الظاهرية والاستدلال عليه
- رد الاستدلال المذكور
- المتحصل في المقام
- الفصل الثاني: في الإجزاء
- اشارة
- في تحديد معنى الإجزاء في المقام
- التمهيد لمحل الكلام في الفرق بين المسألة ومسألة المرة والتكرار
- توجيه الإجزاء في المقام
- في تبديل الامتثال بالامتثال
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) من اختصاصه بغير ما كان علة تامة لحصول الغرض
- مسألة إعادة الصلاة جماعة
- ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) وردّه
- امتناع تبديل الامتثال بالامتثال
- المقام الأول: في إجزاء الأمر الاضطراري
- اشارة
- توجيه النائيني (قدس سره) لمشروعية المأمور به الاضطراري
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره) أولاً: عدم لزوم وفاء الاضطراري بالملاك
- ثانياُ: عدم الملزم بالبناء على تعذر استيفاء ملاك القيد بالقضاء
- جريان ما ذكره النائيني (قدس سره) في الإعادة إذا جرت في القضاء
- الإشكال على التعميم للإعادة
- توجيه السيد الخوئي (قدس سره)
- الإشكال عليه
- المتحصل في المقام
- الرأي المختار في المقام
- الكلام في القضاء وتوجيه الإجزاء فيه
- توجيه مقتضى القاعدة الارتكازية في الإجزاء
- المقام الثاني في إجزاء الأمر الظاهري
- اشارة
- محل الكلام بعد الفراغ عن ظهور دليل الحكم الواقعي في تبعية الأمر للواقع
- خروج الإجزاء عن محل الكلام بناء على التصويب
- اختصاص الكلام بما إذا كان موضوع التعبد هو الكبريات الشرعية
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) في توجيه الإجزاء
- موارد ابتناء الحكم بثبوت عنوان الموضوع
- الكلام فيما ذكره الخراساني (قدس سره) من التوجيه
- التحقيق في المقام والبناء على عدم الإجزاء
- الكلام في البناء على الإجزاء بناء على السببية
- بقي في المقام أمور:
- الفصل الثالث في مقدمة الواجب
- اشارة
- توجيه البحث عن الملازمة مع عدم ترتب الأثر العملي لها
- التنبيه لأمرين. الأول: استلزام فعلية الداعي العقلي لحدوث داع مسانخ له لفعل مقدمته
- الثاني: المراد من مقدمة الواجب
- في تقسيمات المقدمة المبحوث عنها
- الأول: في تقسيمها إلى داخلية وخارجية
- الكلام في دخول المقدمة الداخلية
- الثاني: تقسيمها إلى تكوينية وشرعية
- ما ذكره المظفر (قدس سره) من الإشكال في دخول الثانية في محل النزاع
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- توجيه ما ذكره (قدس سره)
- لابد أن تكون المقدمة التكوينية متصلة بذيها
- ما ذكره العراقي (قدس سره) من اختصاص امتناع التقدم والتأخر بالمقتضي ومن الشرط
- الإشكال على عموم ما ذكره (قدس سره)
- دعوى: كون المتأخر شرطاً بوصف تأخره لا بذاته
- دفع الدعوى المذكورة
- دعوى كون العدم حافظاً لقابلية المحل
- دفع الدعوى المذكورة
- توجيه دخالة التقدم والتأخر في فعلية ترتب الغرض
- ما ذكره النائيني (قدس سره) في توجيه الشرط المتأخر
- تتميم: في الشرط المتقدم أو المتأخر للحكم الشرعي
- منع النائيني (قدس سره) من تأخر شرط الحكم
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- المبحث الأول في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته
- اشارة
- توجيه خروج المسألة عن كونها مسألة فرعية
- أدلة وجوب المقدمة
- الوجه المنسوب للحسن البصري
- ما ذكره المحقق السبزواري (قدس سره) من الوجه
- ما ذكره جماعة من الوجه
- الكلام فيما ذكروه من الوجه
- جواب النائيني والعراقي I على الوجه المذكور
- ابتناء ما ذكروه على انتزاع التكليف من تعلق الإرادة به
- الكلام فيما ذكروه من التفصيل في وجوب المقدمة
- التفصيل بين السبب وغيره
- تنبيهان: الأول: عدم استحقاق العقاب على ترك المقدمة
- تنبيهان:
- الثاني: ثبوت الداعوية للمقدمة وإن لم تجب غيرياً
- ما ذكره العراقي (قدس سره) من إمكان التقرب بقصد الأمر الغيري
- الإشكال على ما ذكره (قدس سره)
- تقريب الثمرة الأصولية للمسألة بوجهين
- الأول: فرض حرمة المقدمة في نفسها
- الثاني: فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لفعل واجب
- المبحث الثاني في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية
- اشارة
- ماذكره الخراساني (قدس سره) من وجوب مطلق المقدمة
- وجها التفصيل في المقدمات
- الأول: ما يظهر من التقريرات من وجوب خصوص ما قصد به التوصل
- المناقشة فيه
- ما ذكره في التقريرات من الثمرتين
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذكره في الفصول من وجوب الموصلة
- ما أجاب به الخراساني (قدس سره)
- دفع ما ذكره (قدس سره)
- التحقيق في المسألة
- المتحصل مما تقدم في وجوب المقدمة الموصلة
- تقريب المدعى على وجوب خصوص المقدمة الموصلة
- وجوه الإشكال على وجوب خصوص الموصلة
- الأول: ما في التقريرات والكفاية
- دفع الإشكال المذكور
- الثاني: ما في التقريرات
- دفع الإشكال المذكور
- الثالث: لزوم كون الإيصال واجباً غيرياً
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره النائيني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- لخامس: ما ذكره العراقي (قدس سره)
- المناقشة فيه
- السادس: ما ذكره العراقي (قدس سره) أيضاً
- المناقشة فيه
- ابتناء الوجوه الأربعة الأخيرة على أمرين
- ما ذكره السيد البجنوردي (قدس سره) من كون الحصة هي الطبيعة المقيدة بقيد
- المناقشة فيه
- المبحث الثالث في تحديد داعوية المقدمة
- اشارة
- ما ذكره في المعالم من عدم التبعية
- المناقشة فيه
- الكلام في المقدمات المفوتة
- تصدي الأصحاب في دفع إشكال المقدمات المفوتة
- الأول: ما تقدم من الفصول
- الثاني: ما يظهر من العراقي (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره النائيني (قدس سره) من متمم الجعل
- المناقشة فيه
- ما حكي عن القمي (قدس سره) من أن المقدمات المفوتة واجبة بوجوب أصلي
- الرابع: ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره)
- الإشكال عليه
- الخامس: ما ذكره المظفر (قدس سره)
- المختار في توجيه وجوب المقدمات المفوتة
- عدم اختصاص ما ذكر بالمقدمات المفوتة
- تنبيه: حرمة التعجيز مع تمامية الملاك وفعلية الغرض
- تنبيه
- خاتمة: في مقدمات الحرام والمكروه
- خاتمة
- الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدمته
- تحديد المقدمة المبحوث عنها
- ما ذكره العراقي (قدس سره) من حرمة المقدمة الموصولة بقصد الإيصال
- الإشكال عليه
- تحديد الداعوية نحو المقدمة
- الفصل الرابع: في مسألة الضد
- اشارة
- المراد بالاقتضاء
- الكلام في الضدالمستلزم لمعصية الأمر
- تصحيح كون المسألة أصولية
- اعتبار تمامية ملاك الأمر
- اعتبار التفات المكلف للجهة الموجبة للتمرد
- الكلام في بساطة الأوامر والنواهي
- الكلام في الضد العام
- الكلام في الضد الخاص
- الكلام في الاقتضاءبلحاظ مقدمية عدم الضد
- الكلام في توقف وجود الشيء على عدم ضده
- حديث الأصفهاني (قدس سره)
- الإشكال عليه
- الفرق بين الضد والمانع
- عدم صلوح الضد للمانعية
- تقريب امتناع مانعية أحد الضدين للآخر
- دفع الأصفهاني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- دفع الخونساري (قدس سره)
- المناقشة فيه
- دفع المحقق الخونساري (قدس سره) بالفرق بين الضد الموجود والمعدوم
- ما ذكره السيد (قدس سره) الحكيم من توجيه مانعية الضد
- المناقشة فيه
- الكلام في الثمرة المهمة
- إنكار النائيني (قدس سره) للثمرة
- إنكار البهائي (قدس سره) للثمرة
- المناقشة فيه
- دعوى ابتناء الكلام على مسألة تعلق الأمر والنهي بالطبائع والأفراد
- دعوى تحقق الامتثال بالفرد المزاحم بناء على التعلق بالطبائع
- دعوى تعذر الامتثال بالفرد المزاحم بناء على التعلق بالأفراد
- سقوط الأمر بالضد في الجملة لا مطلقاً (مسألة الترتيب)
- توجيه الأمر الترتبي
- كلام النائيني (قدس سره)
- الإشكال عليه
- العمدة في دفع المحذور
- الإشكال على الترتب الأول ما ذكره الخراساني (قدس سره)
- الإشكال عليه
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) أيضاً
- توجيه النائيني (قدس سره) لما ذكره الخراساني (قدس سره)
- الإشكال عليه
- تحقيق حال التكليف والعقاب
- ابتناء الطاعة والمعصية على خصوصيات أخر
- تنبيهات الترتب
- الأول: توجيه الأمر الترتبي بنحو الشرط المقارن أو المتقدم
- ما يظهر من الخراساني (قدس سره)
- الثاني: اختصاص الترتب في التزاحم لمجرد التضاد
- الثالث: جريان الترتب في التكليفين المتساويي الأهمية
- ما ذكره العراقي (قدس سره) من امتناع الترتب في المتساويين
- دفع ما ذكره (قدس سره)
- الفصل الخامس في اجتماع الأمر والنهي
- اشارة
- كون المسألة أصولية
- في تضاد الأحكام التكليفية الخمسة
- وجوه التضاد:
- الأول: ما يظهر من الفصول
- المناقشة فيه
- الثاني: ما ذ كره السيد الحكيم (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الثالث: أن المصحح للأحكام التكليفية تميزها بآثارها
- ما ذكره الأصفهاني (قدس سره) في وجه منع التضاد
- المناقشة فيه
- بداهة التضاد بين الأحكام
- اختلاف نحو التضاد بين الأحكام
- عدم التعارض بين إطلاقي دليلي الأمر والنهي
- الكلام في ضابط مسألة الاجتماع وفي الفرق بينه وبين التعارض
- أولهما: ما ذكر المظفر (قدس سره) في أصوله
- ثانيهما: ما حكاه عن النائيني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) في ضابط موضوع المسألة
- إلحاق مورد الاجتماع بالتزاحم دون التعارض
- تحقيق في حال العناوين الحاكية عن فعل المكلف
- اختصاص موضوع المسألة بالعنوان الحاكي بذاته من دون نظر لشيء خارج
- ما ذكره النائيني (قدس سره) في ضابط المسألة
- الاستدلال على ما ذكره من وجوه
- اختلاف الأحكام في طبعها على أقسام ثلاثة
- المقام الأول في إمكان الاجتماع وامتناعه
- ذهاب المظفرتبعاً للأصفهاني I إلى إمكان الاجتماع
- الإشكال عليه
- المقام الثاني في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه
- دفع الأصفهاني (قدس سره) لامتناع التقرب
- الإشكال عليه
- تنبيهات المسألة: الأول: اختصاص مورد الكلام بصورة المندوحة
- الثاني: الكلام في الاجتماع بالعبادات المكروهة
- الكلام في العبادات المكروهة وهي على قسمين
- القسم الأول: ما يختلف فيه منشأ الانتزاع
- حديث السيد الحكيم (قدس سره)
- الإشكال عليه
- ما يظهر من الخراساني (قدس سره) من اختصاصه بما إذا كان النهي عرضياً
- القسم الثاني: ما يتحد فيه منشأ الانتزاع
- حمل الكراهية على أحد وجهين:
- ثانيهما: الكراهة الإضافية
- الكلام في حال استحباب بعض أفراد الماهية المشروعة
- الثالث: لزوم تقديم النهي
- توقف السيد الحكيم (قدس سره) في ذلك
- الإشكال عليه
- حديث الخراساني (قدس سره) من امتناع الأمر مع الاضطرار بسوء الاختيار
- دفع الحديث المذكور
- الفصل السادس في اقتضاء النهي الفساد
- اشارة
- المقام الأول في العبادات
- اشارة
- اختصاص الاقتضاء بما إذا كان النهي معلوماً
- عدم اختصاص الاقتضاء بالنهي الواقعي
- اختصاص الاقتضاء بالنهي التحريمي
- عموم اقتضاء الفساد للنهي الغيري
- لامجال للتقرب به، فلا يصح إذا كان عبادة.
- المقام الثاني في المعاملات
- المحتویات
المحکم في اصول الفقه المجلد 2
هویة الکتاب
بطاقة تعريف: الطباطبایي الحکیم، محمدسعید، - 1935
عنوان المؤلف واسمه: المحکم في اصول الفقه/ تالیف السید محمدسعید الطباطبایي الحکیم
تفاصيل النشر: دارالهلال - قم - مکتبة آیة الله العظمی السید الحکیم، 1418ق. = 1997م. = - 1376.
رقم المجلدات 6ج
حالة الفهرسة: الفهرسة السابقة
لسان:العربية
ملحوظة:تم نشر هذا الكتاب من قبل ناشرين مختلفين في سنوات مختلفة
ملحوظة:فهرس
موضوع:أصول فقه الشيعة
تصنيف الكونجرس:BP159/8/ط2م3 1376
تصنيف ديوي:297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 77-6154
ص: 1