- هویة الکتاب
- اشارة
- القسم الثاني: في الأصول المبتنية على العمل
- اشارة
- تمهيد: في حالات المكلف
- تنبيهات:
- الأول: الترتب بين القطع وما بعده عقلي
- الثاني: عدم الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره
- الثالث: أولوية التعميم لمطلق الملتفت للحكم الشرعي
- الكلام في تخصيص الموضوع بالمجتهد
- الرابع: سبب جعل المدار في القسمين الأخيرين على قيام الحجة
- توجيه العراقي (قدس سره) لتثليث الأقسام في كلام الشيخ (قدس سره)
- مناقشة التوجيه المذكور
- الخامس: اختصاص الرجوع للأصول العملية في صورة عدم الدليل مع وجوب الفحص
- السادس: سبب عدم اختصاص الكلام في تشخيص موضوع القطع
- البحث في مقامين
- كون التقسيم المتقدم هو الأنسب بمقاصد الكتاب
- حاصل تقسيم المباحث
- مقدمة
- الفصل الأول: في حجية القطع
- اشارة
- الكلام في مقامين: الأول: في وجوب متابعة القطع
- اختلاف القطع عن سائر الحج المجعولة
- لابد من الالتفات إلى أمور: الأول ما يقال: من أن القطع طريق إلى الواقع
- الثاني: متابعة القطع ليست ناشئة من حكم العقل بها
- الثالث: موضع الآثار العملية هو الواقع
- الرابع: عدم صحة إطلاق الحجة على القطع
- الخامس: خروج هذه المسألة عن المسائل الأصولية
- تنبيه
- توجيه ما يندفع به الإشكال المذكور
- المقام الثاني: في منجزية القطع
- موارد امتناع داعوية الحكم الواقعي
- الفصل الثاني: في التجري
- اشارة
- ما يستفاد منهم في موارد الكلام
- المقام الأول: في تحقيق حال عمل المكلف
- الوجه الأول: في توجيه المقام
- دعوى: لابد من تعلق التكليف بما هو مقدور
- مناقشة الدعوى المذكورة
- دعوى: أن الغرض من التكليف إحداث الداعي
- مناقشة الدعوى المذكورة
- وجها المراد من الاختيار
- الوجه الثاني من وجوه توجيه التحريم
- مناقشة الوجه المذكور
- دعوى: كفاية استحقاق العقاب عند تحقق الإقدام على المخالفة
- دفع الدعوى المذكورة
- دعوى: أن القطع موجب للحرمة بعين ملاك الحرمة الواقعية
- دفع الدعوى المذكورة
- ما يشكل به على الخراساني (قدس سره)
- وجه الإشكال
- محصل الكلام: الالتفات موجب لاستحقاق الثواب على الفعل
- الوجه الثالث من وجوه التحريم
- دفع الوجه المذكور
- الوجه الرابع من وجوه التحريم
- الإشكال في الاستدلال بالنصوص
- الإشكال في الاستدلال بالإجماع
- المقام الثاني: في حرمة التجري نفسياً
- المقام الثالث: في استحقاق العقاب مع عدم التكليف
- دعوى: استحقاق العقاب في خصوص ما كان مبغوضاً للمولى
- مناقشة الدعوى المذكورة
- الكلام في لزوم مزاحمة القبح للملاك الواقعي
- مناقشته
- تنبيهات: الأول: في القبح الفاعلي
- صور القبح الفاعلي الثمانية
- الكلام في استحقاق العقاب بلحاظ الصور المتقدمة
- التنبيه الثاني: عدم اختصاص التجري بالقطع
- مذهب الأنصاري (قدس سره) في تحقيق التجري بمخالفة الطريق
- دعوى النائيني (قدس سره)
- مناقشته
- ما ذكره الأنصاري (قدس سره) في صدق التجري مع عدم كون الجهل عذراً شرعاً
- تحقيق حال ما ذكره (قدس سره)
- التنبيه الثالث: في الانقياد
- قسما الانقياد
- الكلام في القسم الأول
- الكلام في القسم الثاني
- الفصل الثالث: في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
- اشارة
- الكلام في أمور ثلاثة:
- الأمر الأول: امتناع دخل القطع في تحقق متعلقه
- الكلام فيما نسب إلى العراقي (قدس سره)
- مناقشة ما ذكره (قدس سره)
- ما ذكره النائيني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- التحقيق في المقام
- فرض الإهمال في الجعل الأول وتتميمه بجعل آخر
- المناقشة فيه
- إمكان اختصاص الأحكام بالعالم بوجهين
- الأول: أن تكون الأحكام اقتضائية لا فعلية
- الثاني: أن تكون الأحكام فعلية مع الجهل بها مطلقاً
- بقي أمران:
- الأول: عدم إمكان اختصاص الحكم بحال الجهل
- الثاني: ما ذكره النائيني (قدس سره) من كون العلم موضوعاً في الأحكام العقلية
- المناقشة فيه
- الأمر الثاني: في القطع الموضوعي وأقسامه
- احتمالات الحكم المترتب على القطع
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) في تقسيم القطع الموضوعي
- ما ذكره النائيني (قدس سره) في ضابطة التقسيم المذكور
- المناقشة فيه
- في ما ذكره الخراساني (قدس سره) في التقسيم
- إشكال النائيني (قدس سره) على ما ذكره (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الأمر الثالث: في قيام الطرق مقام القطع
- وجوه كلماتهم في قيام الطرق مقام القطع
- الأول: تنزيلها منزلة الواقع
- المناقشة فيه:
- أولاً: بعدم ظهور الأدلة في ذلك
- ثانياً: عدم تعقل التنزيل بلحاظ نفس الأحكام
- الكلام في جعل المؤدى منزلة الواقع
- المناقشة فيه
- الثاني: تنزيلها منزلة العلم
- المناقشة فيه:
- أولاً: عدم إمكان استفادة التنزيل
- ثانياً: عدم صحة التنزيل بلحاظ الآثار التكوينية
- دعوى: رجوعه التنزيل إلى تنزيل المؤدى منزلة الواقع ودفعها
- دعوى رجوع التنزيل بلحاظ الآثار العقلية ودفعها
- دعوى: أن التنزيل كناية عن التكليف ودفعها
- الثالث: ما ذكره النائيني (قدس سره) جعلها علماً تعبداً
- المناقشة فيه:
- أولاً: بأن التعبد لا يتناول الحقائق الجعلية
- ثانياً: بعدم إمكان استفادة ذلك من الأدلة
- ثالثاً: أن الجهة المذكورة ليست من مقومات العقل
- الرابع: ما ذكره الخراساني (قدس سره) من أن أدلة الاعتبار تفيد جعل الحجية
- مناقشة ما ذكره (قدس سره)
- ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أن الحجية منتزعة من الحكم الظاهري (قدس سره)
- ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من أن الحجية منتزعة من الحكم الظاهري (قدس سره)
- مناقشة ما ذكره (قدس سره)
- في مفاد أدلة الأصول
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) في حاشيته على الرسائل
- صور جعل الحكم
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من وجوب الاحتياط النفسي
- المناقشة فيما ذكره (قدس سره)
- في قيام الطرق والأصول مقام القطع
- قيامها مقام القطع الطريقي
- قيامها مقام القطع الموضوعي
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- المناقشة فيه
- دعوى: حكومة أدلة الطرق والأمارات
- دفع الدعوى المذكورة
- توجيه ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- الإشكال على التوجيه
- الإشكال على التوجيه بما ذكره الخراساني (قدس سره)
- دفع ما ذكره الخراساني (قدس سره) من وجوه
- الأول: ما ذكره العراقي (قدس سره)
- الثاني: ما ذكره الخراساني (قدس سره) في حاشيته على الرسائل
- توجيه كفاية إطلاق التنزيل في ترتب أحكام القطع
- دفع التوجيه المذكور
- الثالث: ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره)
- المناقشة فيما ذكره (قدس سره)
- المختار في المقام ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- ورود أدلة الطرق على دليل حكم القطع الموضوعي
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من الحكومة الظاهرية ودفعه
- الكلام في الظن الطريقي
- الفصل الرابع: في عموم أحكام القطع لجميع أفراده وعدمه
- الفصل الخامس: في العلم الإجمالي
- اشارة
- المقام الأول: في كفايته في تنجيز التكليف ووصوله
- منجزية العلم الإجمالي
- فرض ظهور الأدلة في جواز ارتكاب بعض الأطراف
- المقام الثاني: في الاكتفاء بالعلم الإجمالي في مقام الامتثال
- الاحتياط في العبادات
- الكلام في المنع من الاحتياط غير المقرون بعلم إجمالي
- توجيه المنع المذكور بوجوه الأول: منافاته لنية الوجه
- مناقشة الوجه المذكور
- دعوى الإجماع على ذلك
- دفع الدعوى المذكورة
- الوجه الثاني: ما ذكره النائيني (قدس سره)
- مناقشة ما ذكره (قدس سره)
- الوجه الثالث: منافاته لاعتبار قصد داعي الأمر
- الوجه الرابع: لزوم الوجوه المتقدمة للشك في الصحة
- المناقشة فيها
- الكلام في المنع من الاحتياط بتكرار العبادة
- مناقشته
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من وجه المنع
- المناقشة فيه
- الكلام في الاحتياط بالتكرار في التكليف الضمني
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من الجواز هنا مع المنع في المورد المتقدم
- الإشكال فيما أفاده (قدس سره)
- المقصد الأول: في مباحث الحجج
- اشارة
- الكلام في تشخيص موارد الحجج غير العلمية
- المقام الاول: في إمكان التعبد بغير العلم
- استدلال الشيخ الأعظم (قدس سره) على الإمكان الوقوعي
- ما ذكر السيد الحكيم (قدس سره)
- المناقشة فيما ذكره (قدس سره)
- ما نسب لابن قبة من امتناع التعبد بخبر الواحد جارٍ في مطلق الأمارة
- رجوع الوجه المذكور إلى محاذير ثلاثة
- حمل كلام ابن قبة على الوجه الأول ومناقشته
- النظر في المحذورين الأولين
- الكلام في المحذورين المذكورين معاً
- إشكال العراقي (قدس سره) بأن الخطأ في الطريق تفويت اختياري
- المناقشة فيما ذكره (قدس سره)
- دفع المحذور بما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- مناقشة ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) من دفع محذور تفويت الملاكات الواقعية
- ما ذكره العراقي (قدس سره) لدفع الشبهة
- تلخيص السيدالحكيم (قدس سره) لما ذكره العراقي (قدس سره)
- مواقع النظر فيما أفاده (قدس سره)
- الوجه في دفع المحذور المذكور
- المحذور الثاني: محذور اجتماع الحكمين المتضادين
- ما ذكره النائيني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الوجه في دفع المحذور المذكور
- وجوه دفع المحذور
- الأول: ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من اختلاف الجهة
- الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) عن تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي
- إشكال السيد الحكيم (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الأولى في جواب الشيخ الأعظم (قدس سره)
- الثالث: أن الحكم الواقعي شأني
- المناقشة فيه
- الرابع: ما ذكره الخراساني (قدس سره) من كون الحكم الواقعي فعلي لا يستتبع البعث والزجر
- المناقشة فيه
- الخامس: ما ذكره الخراساني (قدس سره) أيضاً
- ما استشكله السيد الحكيم (قدس سره)
- دفع الإشكال المذكور
- السادس: ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)
- مناقشته من وجهين
- التحقيق في وجه الشبهة
- المقام الثاني: في ما يرجع إليه عند الشك في الحجية
- ما ذكره الخراساني (قدس سره) من عدم لزوم ترتب الأثر على استصحاب الحجية
- بقي شيء: التمسك في عدم الحجية بما دل على حرمة الاعتماد على غير العلم
- إشكال النائيني (قدس سره) على ذلك
- جواب السيد الخوئي (قدس سره)
- الإشكال فيما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)
- الأولى في جواب النائيني (قدس سره)
- الإشكال على أصل الاستدلال بالآية
- ما استشكله النائيني (قدس سره) وغيره
- توجيه ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره)
- توجيه ما ذكره الخراساني (قدس سره)
- أمور متعلقة بأثر الحجية
- الأول: دعوى الملازمة بين الحجية وجواز التعبد
- حرمة التعبد استناداً إلى مشكوك الحجية
- الثاني: تمام موضوع الحرمة هو عدم العلم بجعل الواقع
- دعوى: أن تمام موضوع جواز التعبد الجعل الواقعي
- دفع الدعوى المذكورة
- الثالث: ما ذكره الخراساني (قدس سره) من أن التشريع ليس محرماً شرعياً بل قبيح عقلاً
- الرابع: أن المحرم نفس التعبد والتدين لا العمل المترتب عليه
- الفصل الأول: في حجية الظواهر
- اشارة
- تحديد الطرق العقلائية
- موارد احتمال إرادة خلاف الظاهر
- ابتناء أصالة الظهور على الأصول المذكورة
- المبحث الأول: في حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
- المبحث الثاني: في اعتبار إفادة الظواهر الظن بها وعدمه
- المبحث الثالث: في حجية ظواهر الكتاب الكريم
- اشارة
- وجوه الاستدلال بالمنع من العمل بظواهر الكتاب
- الأول: النصوص وهي على طوائف
- الطائفة الأولى: ما تضمن عدم حجية القرآن إلا بعد الرجوع للأئمة (عليهم السلام)
- الثانية: ما تضمن اختصاص الأئمة بالعلم بالتأويل
- الثالثة: ما تضمن النهي عن تفسير القرآن
- الرابعة: ما تضمن أن للقرآن بطناً وظهراً
- المناقشة في الطائفة الأولى
- المناقشة في الطائفة الثانية
- المناقشة في الطائفة الثالثة
- المناقشة في الطائفة الرابعة
- جريان سيرة الأصحاب في الرجوع للكتاب بعد تسالمهم على حجيته
- الاستدلال بباقي الوجوه على المنع من العمل بظواهر القرآن
- الاستدلال بما عن السيد الصدر (قدس سره)
- الاستدلال بما دلّ على وقوع التحريف في القرآن
- الاستدلال بمانعية العلم الإجمالي بطروء التخصيص والتقييد
- الفصل الثاني: في حجية قول اللغويين
- الفصل الثالث: في حجية الإجماع المنقول
- اشارة
- ينبغي تقديم أمور: الأول: الملاك في حجية الإجماع موافقة قول الإمام (ع)
- الثاني: موارد إحراز رأي الإمام (ع)
- الثالث: ما يظهر من بعضهم من رجوع الإجماع إلى الاتفاق المشتمل على قول الإمام (ع)
- حجية الإجماع المنقول بملاك حجية خبر الواحد مبني على أمرين
- ما ذكره النائيني (قدس سره) من كاشفية الإجماع عن دليل معتبر عندهم
- الفصل الرابع: في حجية الشهرة الفتوائية
- الفصل الخامس: في حجية خبر الواحد
- تمهيد:
- الأقوال في حجية خبر الواحد
- ما ينسب للأخباريين من قطعية صدور الأخبار
- المقام الأول: في حجج النافين
- اشارة
- الاستدلال على عدم الحجية بأمور
- الأول: الكتاب المجيد
- مناقشة الاستدلال
- الثاني: السنة وهي طائفتان
- الأولى: ما تضمن النهي عن العمل بغير العلم
- الثانية: ما ورد في النهي عن العمل بغير العلم في خصوص الأخبار
- ما ينبغي أن يقال في النصوص المذكورة
- الأول: ما ورد في الخبرين المتعارضين
- الثاني: ما تضمن التبري من الخبر المخالف للكتاب
- الثالث: ما تضمن النهي عن قبول الخبر المخالف للكتاب
- لزوم قبول الأخبار المذكورة لواجديتها للشرائط
- مناقشة الاستدلال المذكور
- الثالث: الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى (قدس سره)
- الرابع: العقل
- المقام الثاني: في حجج المثبتين
- اشارة
- الأول: الكتاب الكريم
- الآية الأولى: آية النبأ والكلام فيها
- الكلام في الآية في موضعين تحقق مقتضى الدلالة ووجود المانع على تقدير تمامية المقتضي
- عدم تمامية الاستدلال بكلا الوجهين
- ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) عن بعضهم من الإشكال
- دفع الوجوه المذكورة
- سوق الشرطية لتحقيق الموضوع فلا مفهوم لها
- تقريب الخراساني (قدس سره) للشرطية
- تقريب العراقي (قدس سره) للمفهوم
- اندفاع ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)
- تقريب النائيني (قدس سره) في دلالة الآية على المفهوم
- مناقشة التقريب المذكور
- ما يمكن أن يستدل بالأية الشريفة ومناقشته
- ما أورد على الاستدلال بالآية بعد فرض دلالتها على المفهوم
- الأول: مانعية عموم التعليل في الذيل من العمل بالمفهوم
- دفع المظفر (قدس سره)
- مناقشته
- الثاني: كون المفهوم أخص مطلقاً من عموم التعليل
- الثالث: حكومة المفهوم على التعليل
- دفع السيدالحكيم (قدس سره) للحكومة المذكورة
- الوجه في منع الحكومة المذكورة
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من لزوم عموم التعليل
- المناقشة فيه
- الكلام في حمل الجهالة على ما يناسب الطيش والحمق والسفه
- ما ذكره المظفر (قدس سره) من معنى الجهل
- دعوى حمل التعليل على ما لا يقدم عليه العقلاء لا يناسب مورد الآية
- دفع الدعوى المذكورة
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من ورود الآية للإرشاد وعدم جواز مقايسة خبر الناس بغيره
- ناقشته
- الوجه الثاني مما أورد على الاستدلال بالآية
- الوجه الثالث: مما أورد على الاستدلال بالآية
- مناقشته
- الوجه الرابع: مما أورد على الاستدلال بالآية
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من مناقشة الوجه المذكور
- الوجه الخامس مما أورد على الاستدلال بالآية
- القسم الثاني: مما أورد على جميع عمومات الخبر
- الأول معارضة الحجية لعموم عدم حجية غبر العلم
- ما ذكره الشيخ الحلي (قدس سره) من أن دليل الانسداد بمنزلة المخصص المتصل
- مناقشته
- الوجه في الإشكال
- حكومة عمومات حجية الخبر على عمومات عدم حجية غير العلم
- الوجه الثاني: استلزام البناء على عموم حجية الخبر لحجية نقل الإجماع من السيد المرتضى (قدس سره)
- مناقشة الوجه المذكور
- دعوى امتناع دخول الإجماع المنقول لامتناع شمول القضية لنفسها
- دفع الدعوى المذكورة
- التحقيق في الإشكال
- الوجه الثالث: دعوى قصور الإطلاقات عن حجية الخبر
- توجيه الدعوى المذكورة بأمور
- الأول: الانصراف
- الثاني: اختصاص إطلاقات الحجية في صورة ترتب الأثر
- الإشكال عليه
- الثالث: امتناع ترتب الموضوع على حكمه وتفرعه عليه
- المناقشة فيه
- عدم جريان الوجوه الثلاثة في الأدلة اللبية لحجية الخبر
- الآية الثانية: آية النفر
- تقريب الاستدلال بها
- توهم إمكان تحقق الحذر بالعمل بالخبر احتياطاً
- دفع التوهم
- وجوه الإشكال في الاستدلال بالآية:
- الأول: ما ذكره الخراساني (قدس سره) من عدم إطلاق الآية في وجوب الحذر
- المناقشة فيه
- الثاني: عدم جعل الحذر غاية لمطلق الإنذار
- المناقشة فيه
- الثالث: ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) من عدم وجوب الحذر إلا عقيب الإنذار بالحكم الشرعي لا مطلقاً
- الرابع: ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضاً
- مناقشته بأنه راجع إلى الاستدلال بالسنة
- ما ذكره النائيني (قدس سره)
- المناقشة فيه
- الآية الثالثة: آية الكتمان
- تقريب الاستدلال بالآية
- المناقشة فيه
- دعوى الملازمة العرفية بين وجوب الإنذار ووجوب القبول ودفعها
- الآية الرابعة والخامسة
- ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) في المراد من الآية
- المناقشة فيه
- الإشكال في الاستدلال بالآيتين
- الأول: عدم ظهورهما في كون السؤال من أجل العمل
- الثاني: ظاهر النصوص الكثيرة من اختصاص أهل الكتاب بالأئمة (عليهم السلام)
- الآية السادسة: آية الإيذاء
- تقريب الاستدلال بها
- الثاني: السنة وهي على طوائف
- الأولى: ما ورد في الخبرين المتعارضين
- الطائفة الثانية: ما تضمن إرجاع الشيعة
- الطائفة الثالثة: ما تضمن المفروغية عن حجية الخبر
- الطائفة الرابعة: ما يستفاد من مجموعها حجية الخبر
- الثالث: الإجماع
- وجوه تقريب الإجماع العملي
- الاستدلال بالسيرة على العمل بخبر الواحد غير العلمي
- الوجه الثالث: سيرة العقلاء
- وجوه دعوى صلوح أدلة المنع للردع
- الأول: ما ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره)
- الثاني: ما ذكره الخراساني (قدس سره)
- الثالث: ما يظهر من النائيني (قدس سره)
- الرابع من أدلة حجية الخبر: العقل
- وجوه الإشكال على الدليل العقلي:
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- تحديد ما هو الحجة من أقسام الخبر
- بقي في المقام أمران
- الفصل السادس: في حجية مطلق الظن
- وجوه الاستدلال بحجية مطلق الظن
- الأول: مظنة الضرر في المخالفة
- الثاني: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
- الثالث: دليل الانسداد
- مقدمات دليل الانسداد
- الكلام في المقدمة الأولى
- الكلام في المقدمة الثانية
- ما ينبغي أن يقال
- الفصل السابع: في حجية الاطمئنان
- الاستدلال على حجية الاطمئنان بوجهين..
- الأول: أنه يقين أو علم عادي
- دفع الاستدلال بأنه يقين
- دفع الاستدلال بأن الاطمئنان علم عادي
- الثاني: الاستدلال ببناء العقلاء على حجية الاطمئنان
- ما يمكن استفادة الردع به عن حجية الاطمئنان
- الأول: عموم أدلة الأصول
- الثاني: النصوص الخاصة الظاهرة في عدم حجية الاطمئنان
- المحتويات
المحکم في اصول الفقه المجلد 3
هویة الکتاب
بطاقة تعريف: الطباطبایي الحکیم، محمدسعید، - 1935
عنوان المؤلف واسمه: المحکم في اصول الفقه/ تالیف السید محمدسعید الطباطبایي الحکیم
تفاصيل النشر: دارالهلال - قم - مکتبة آیة الله العظمی السید الحکیم، 1418ق. = 1997م. = - 1376.
رقم المجلدات 6ج
حالة الفهرسة: الفهرسة السابقة
لسان:العربية
ملحوظة:تم نشر هذا الكتاب من قبل ناشرين مختلفين في سنوات مختلفة
ملحوظة:فهرس
موضوع:أصول فقه الشيعة
تصنيف الكونجرس:BP159/8/ط2م3 1376
تصنيف ديوي:297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 77-6154
ص: 1