"
next
Read Book المسائل المنتخبة
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

المسائل المنتخبه

اشاره

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان و نام پدیدآور : المسائل المنتخبه/تالیف جواد التبریزی.

مشخصات نشر : قم: دارالصدیقه الشهیده، 1385 = 1427ق.

مشخصات ظاهری : 443 ص.

شابک : 9649485058

وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی

یادداشت : عربی.

یادداشت : این کتاب با عنوان "المسائل المنتخبه: العبادات و المعاملات" در سال های مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.

عنوان دیگر : المسائل المنتخبه: العبادات و المعاملات

شماره کتابشناسی ملی : 1140870

[القسم الأول فی أحکام العبادات]

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

العمل بهذه الرساله العملیه مجز و مبرئ للذمّه ان شاء اللّه تعالی جواد التبریزی

التقلید

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین، و الصلاه و السلام علی رسوله محمد و عترته الطاهرین، و اللعنه الدائمه علی أعدائهم أجمعین، و بعد

یجب علی کل مکلف أن یحرز امتثال التکالیف الإلزامیه الموجهه إلیه فی الشریعه المقدسه، و یتحقق ذلک بأحد أمور: الیقین. الاجتهاد.

التقلید. الاحتیاط، و بما أن موارد الیقین فی الغالب تنحصر فی الضروریات، فلا مناص للمکلف فی إحراز الامتثال من الأخذ بأحد الثلاثه الأخیره:

الاجتهاد: «هو استنباط الحکم الشرعی من مدارکه المقرره».

التقلید: «هو الاستناد فی مقام العمل إلی فتوی المجتهد».

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 4

المقلد قسمان 1- العامی المحض و هو الذی لیست له أیه معرفه بمدارک الأحکام الشرعیه» 2- من له حظ من العلم و مع ذلک لا یقدر علی الاستنباط»،

الاحتیاط: «هو العمل الذی یتقین معه ببراءه الذمه من الواقع المجهول».

الاجتهاد واجب کفائی، فإذا تصدی له من یکتفی به سقط التکلیف عن الباقین، و إذا ترکه الجمیع استحقوا العقاب جمیعا.

قد یتعذر العمل بالاحتیاط علی بعض المکلفین، و قد لا یسعه تمییز موارده «کما ستعرف ذلک» و علی هذا فوظیفه من لا یتمکن من الاستنباط هو التقلید، إلا إذا کان واجدا لشروط العمل بالاحتیاط فیتخیر- حینئذ- بین التقلید و العمل بالاحتیاط.

(مسأله 1): المجتهد مطلق و متجزئ،

المجتهد المطلق هو:

«الذی یتمکن من الاستنباط فی جمیع أبواب الفقه» المتجزئ هو:

«القادر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع دون بعضها».

فالمجتهد المطلق یلزمه العمل باجتهاده، أو أن یعمل بالاحتیاط، و کذلک المتجزئ بالنسبه إلی الموارد التی یتمکن فیها من الاستنباط. و أما فیما لا یتمکن فیه من الاستنباط: فحکمه حکم غیر المجتهد، فیتخیر فیه بین التقلید و العمل بالاحتیاط.

(مسأله 2): المسائل التی یمکن أن یبتلی بها المکلف- عاده کمسائل الشک و السهو یجب علیه أن یتعلم أحکامها،

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 5

إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.

(مسأله 3): عمل العامی من غیر تقلید و لا احتیاط باطل،

إلا إذا تحقق معه أمران:

(1) موافقه عمله لفتوی المجتهد الذی یلزمه الرجوع إلیه.

(2) تحقق قصد القربه منه إذا کان العمل عباده. و الأحوط- مع ذلک کله- أن یکون عمله موافقا لفتوی المجتهد الذی کانت وظیفته الرجوع إلیه حین عمله.

(مسأله 4): المقلد یمکنه تحصیل فتوی المجتهد الذی قلده بأحد طرق ثلاثه:

(1) أن یسمع حکم المسأله من المجتهد نفسه.

(2) أن یخبره بفتوی المجتهد عادلان، أو شخص یوثق بقوله، و تطمئن النفس به.

(3) أن یرجع إلی الرساله العلمیه التی فیها فتوی المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.

(مسأله 5): إذا مات المجتهد و لم یعلم المقلد بذلک إلا بعد مضی مده

فإن أعماله الموافقه لفتوی المجتهد الذی یتعین علیه تقلیده صحیحه.

بل یحکم بالصحه فی بعض موارد المخالفه أیضا و ذلک فیما إذا کانت المخالفه مغتفره حینما تصدر لعذر شرعی، کما إذا اکتفی المقلد بتسبیحه واحده فی صلاته حسب ما کان یفتی به المجتهد الأول و لکن المجتهد

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 6

الثانی یفتی بلزوم الثلاثه. ففی هذه الصوره یحکم أیضا بصحه صلاته. بل لا یبعد الإجزاء فی مطلق ما عمله بفتوی المجتهد السابق فی العبادات و العقود و الایقاعات.

(مسأله 6): الأقوی جواز العمل بالاحتیاط،

سواء استلزم التکرار أم لا.

أقسام الاحتیاط

اشاره

الاحتیاط قد یقتضی العمل، و قد یقتضی الترک، و قد یقتضی التکرار. أما «الأول» ففی کل مورد تردد الحکم فیه بین الوجوب و غیر الحرمه، فالاحتیاط- حینئذ- یقتضی الاتیان به. و أما «الثانی» ففی کل مورد تردد الحکم فیه بین الحرمه و غیر الوجوب، فالاحتیاط فیه یقتضی الترک. و أما «الثالث» ففی کل مورد تردد الواجب فیه بین فعلین، کما إذا لم یعلم المکلف فی مکان خاص أن وظیفته الاتمام فی الصلاه أو القصر فیها. فإن الاحتیاط یقتضی- حینئذ- أن یأتی بها مره قصرا، و مره تماما.

(مسأله 7): کل مورد لا یتمکن المکلف فیه من الاحتیاط یتعین علیه الاجتهاد أو التقلید،

کما إذا تردد مال بین صغیرین أو مجنونین، أو صغیر و مجنون: فإن الاحتیاط فی مثل ذلک متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقلید.

(مسأله 8): قد لا یسع العامی أن یمیز ما یقتضیه الاحتیاط

مثال ذلک: أن الفقهاء قد اختلفوا فی جواز الوضوء و الغسل بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فالاحتیاط یقتضی ترک ذلک. إلا أنه إذا لم یکن عند

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 7

المکلف غیر هذا الماء: فالاحتیاط یقتضی أن یتوضأ أو یغتسل به، و یتیمم أیضا، إذا أمکنه التیمم. و قد یعارض الاحتیاط من جهه الاحتیاط من جهه أخری، و یعسر علی العامی تشخیص ذلک- مثلا: إذا تردد عدد التسبیحه الواجبه فی الصلاه بین الواحده و الثلاث فالاحتیاط یقتضی الاتیان بالثلاث، لکنه إذا ضاق الوقت و استلزم هذا الاحتیاط- أن یقع مقدار من الصلاه خارج الوقت و هو خلاف الاحتیاط- ففی مثل ذلک ینحصر الأمر فی التقلید أو الاجتهاد.

(مسأله 9): إذا قلد مجتهدا یفتی بحرمه العدول- حتی إلی المجتهد الأعلم- جاز له العدول إلی الأعلم.

بل قد یجب ذلک «کما سیأتی».

(مسأله 10): یصح تقلید الصبی الممیز،

فإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه: جاز له البقاء علی تقلیده، کما أنه لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره، إلا إذا کان الثانی أعلم.

(مسأله 11): یعتبر فی من یجوز تقلیده أمور:

(1) البلوغ.

(2) العقل.

(3) الرجوله.

(4) الإیمان- بمعنی أن یکون اثنی عشریا-

(5) العداله.

(6) طهاره المولد.

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 8

(7) الضبط، بمعنی أن لا یقل ضبطه عن المتعارف.

(8) الاجتهاد.

(9) الحیاه «علی تفصیل سیأتی».

(10) و أن لا یعرف بفسق سابق و ان صار عادلا حال تقلیده.

(مسأله 12): تقلید المجتهد المیت قسمان: ابتدائی، و بقائی

التقلید الابتدائی هو: «أن یقلّد المکلف مجتهدا میتا من دون أن یسبق منه تقلیده حال حیاته: التقلید البقائی هو: «أن یقلّد مجتهدا معینا شطرا من حیاته و یبقی علی تقلید ذلک المجتهد بعد موته.

(مسأله 13): لا یجوز تقلید المیت ابتداءً،

و لو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء.

(مسأله 14): الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت فی المسائل التی تعلّمها العامی من فتاواه حال حیاته.

و لم ینسها، أو نسیها و لکن یعلم أنّه قد تعلّمها حال حیاته، و إن لم یکن قد عمل بها، بل الأظهر وجوبه إذا کان المجتهد المیت أعلم من المجتهد الحی.

(مسأله 15): لا یجوز العدول إلی المیت- ثانیا- بعد العدول عنه إلی الحی و تعلّم فتواه،

و إن لم یکن قد عمل بها إلّا إذا أحرز أعلمیّته من الحیّ.

(مسأله 16): الأعلم هو: «الأقدر علی استنباط الأحکام»

و ذلک بأن یکون أکثر احاطه بالمدارک، و بتطبیقاتها من غیره.

(مسأله 17): یجب الرجوع فی تعیین الأعلم إلی أهل الخبره و الاستنباط، و لا یجوز الرجوع- فی ذلک- إلی من لا خبره له بذلک.

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 9

(مسأله 18): إذا کان أحد المجتهدین أعلم من الآخر ففیه صورتان:

(1) أن لا یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی أصلا. ففی مثل ذلک یجوز تقلید غیر الأعلم.

(2) أن یعلم الاختلاف بینهما تفصیلا أو اجمالا فی المسائل التی تکون فی معرض ابتلائه. فیجب فیها تقلید الأعلم. و إذا تردد الأعلم بین شخصین أو أکثر- و لو کان ذلک من جهه تعارض البینتین- فالأحوط العمل بأحوط الأقوال و إن لا یبعد التخییر فی تقلید أیّ منهما ابتداء إلّا إذا کان أحدهما مختصّا باحتمال الأعلمیه فیتعیّن تقلیده.

(مسأله 19): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسأله خاصه، أو لم یعلم بها المقلد

جاز له الرجوع فیها إلی غیره، مع رعایه الأعلم فالأعلم «علی التفصیل المتقدم» بمعنی أنه إذا لم یعلم الاختلاف فی تلک الفتوی بین مجتهدین آخرین- و کان أحدهما أعلم من الآخر- جاز له الرجوع إلی أیهما شاء. و إذا علم الاختلاف بینهما لم یجز الرجوع إلی غیر الأعلم.

(مسأله 20): یثبت الاجتهاد، أو الأعلمیه بأحد أمور:

(1) الاختبار، و هذا إنما یتحقق فیما إذا کان المقلد قادرا علی تشخیص ذلک.

(2) شهاده العدلین (و العداله) هی الاستقامه فی العمل، و تتحقق بترک المحرمات و فعل الواجبات» و یعتبر فی شهاده العدلین أن یکونا من أهل الخبره، و أن لا تعارضها شهاده مثلها بالخلاف، و لا یبعد ثبوتهما

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 10

بشهاده رجل واحد من أهل الخبره إذا کان ثقه، و مع التعارض یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبره.

(3) الشیاع «بأن یکون اجتهاد مجتهد أو أعلمیته متسالما علیه عند کثیر من الناس، بحیث یحصل الیقین أو الاطمئنان بذلک».

(مسأله 21): الاحتیاط المذکور فی هذه الرساله قسمان: واجب و مستحب،

الاحتیاط الواجب هو: «الذی لا یکون مسبوقا أو ملحوقا بذکر الفتوی» و فی حکم الاحتیاط ما إذا قلنا: فیه إشکال أو فیه تأمل، أو ما یشبه ذلک. الاحتیاط المستحب: «ما یکون مسبوقا أو ملحوقا بذکر الفتوی» و قد یعبر عنه بکلمه «الأحوط الأولی».

(مسأله 22): لا یجب العمل بالاحتیاط المستحب.

و أما الاحتیاط الواجب فلا بد فی موارده من العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی الغیر، مع رعایه الأعلم فالأعلم، علی التفصیل المتقدم».

(الطهاره)

اشاره

تجب الطهاره بأمرین: الحدث و الخبث: الحدث ما یکون الانسان علیه عند حصول ناقض الوضوء أو موجب الغسل حتی یتوضأ أو یغتسل أو یتیمّم و هو قسمان: أصغر و أکبر، فالأصغر یوجب الوضوء، و الأکبر یوجب الغسل، الخبث هی «النجاسه الطارئه علی الجسم من بدن الإنسان و غیره و یرتفع بالغسل أو بغیره من المطهرات الآتیه:

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 11

(الوضوء)

یترکب الوضوء من أربعه أمور:
(1) غسل الوجه،

و حدّه ما بین قصاص الشعر و الذقن طولا، و ما دارت علیه الإبهام و الوسطی عرضا: فیجب غسل کل ما دخل فی هذا الحد، و یجب أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل.

(2) غسل الیدین من المرفق إلی أطراف الأصابع:

و المرفق هو:

«مجمع عظمی الذراع و العضد» و یجب هنا أیضا أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل.

(3) مسح مقدم الرأس و لو بمقدار اصبع،

و الأحوط أن یمسح مقدار ثلاثه أصابع مضمومه.

(4) مسح الرجلین،
اشاره

و الواجب مسح ما بین أطراف الأصابع إلی المفصل علی الأحوط. و یکفی المسمی عرضا، و الأولی المسح بکل الکف. و یجب غسل مقدار من الأطراف زائدا علی الحد الواجب و کذلک المسح تحصیلا للیقین بتحقق المأمور به، و لا بد فی المسح من أن یکون بالبله الباقیه فی الید، فلو جفت لحراره البدن أو الهواء أو غیر ذلک أخذ البله من لحیته الداخله فی حد الوجه و مسح بها.

(مسأله 23): یجوز النکس فی مسح الرجلین

بأن یمسح من المفصل إلی أطراف الأصابع، و الأحوط- لزوما- فی مسح الرأس أن یکون من الأعلی إلی الأسفل.

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 12

شرائط الوضوء
اشاره

یشترط فی الوضوء أمور:

(1) النیه

بأن یکون الداعی إلیه قصد القربه و یجب استدامتها إلی آخر العمل، و لو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد فی اتمامه ثم عاد إلی قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقه و لم یطرأ علیه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.

(2) طهاره ماء الوضوء.
(3) إباحته،
اشاره

فلا یصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، و فی حکمهما المشتبه بالنجس و المشتبه بالحرام إذا کانت الشبهه محصوره بأن أمکن المکلف أن یجتنب جمیع أطرافها من دون أن یلزمه محذور کحرج أو ضرر.

(مسأله 24): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما کان مشتبها بغیره و لم یمکن التمییز و کانت الشبهه محصوره

وجب التیمم.

(مسأله 25): إذا توضأ بماء فانکشف بعد الفراغ أنه لم یکن مباحا

فالمشهور بین الفقهاء صحته ادراجا له فی باب الصلاه فی اللباس المغصوب جهلا، و لکن الأظهر فیه البطلان، و یحتاج معرفه وجهه إلی دقه و تأمل. نعم یصح الوضوء بالماء المغصوب نسیانا لغیر الغاصب أو غفله عن حرمته.

(مسأله 26): الوضوء بالماء النجس باطل

و لو کان ذلک من جهه الجهل أو الغفله أو النسیان.

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 13

(4) إطلاق ماء الوضوء،
اشاره

فلا یصح الوضوء بالماء المضاف و فی حکم المضاف المشتبه به و إن کانت الشبهه غیر محصوره، و لا فرق فی بطلان الوضوء بالماء المضاف بین صورتی العمد و غیره.

(مسأله 27): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف

جاز له أن یتوضأ بهما متعاقبا، و إذا لم یکن هناک ماء مطلق اخر وجب ذلک و لا یسوغ له التیمم.

نعم إذا تردّد أمر مائع بین المطلق و المضاف و لم یتمکن من الماء جمع بین الوضوء به و التیمم.

(5) أن لا یکون ماء الوضوء- إذا کان قلیلا- من المستعمل فی إزاله الخبث،

و لو کان طاهرا- کماء الاستنجاء- علی الأحوط.

(6) طهاره أعضاء الوضوء،

بمعنی أن یکون کل عضو طاهرا حین غسله أو مسحه و لا یعتبر طهاره جمیع الأعضاء عند الشروع فیه. بل تکفی طهاره کل عضو حین غسله و لو بغسله الوضوء نفسها.

(7) إباحه مکان الوضوء و الإناء الذی یتوضأ منه،
اشاره

بمعنی أنه إذا انحصر المکان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء و وجب التیمم.

(مسأله 28): یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضه علی الأحوط

لکنه إذا انحصر الماء بما کان فی شی ء من تلک الأوانی و توضأ به بأخذ الماء منه و لو تدریجا صح وضوءه علی الأظهر، و أما إذا لم ینحصر الماء به فالصحه أوضح. و لو توضأ بالارتماس فی تلک الأوانی فصحه الوضوء لا تخلو من إشکال.

(8) أن لا یکون مانع من استعمال الماء شرعا

و الا وجب التیمم

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 14

علی تفصیل یأتی.

(9) الترتیب،

بأن یغسل الوجه أولا، ثم الید الیمنی، ثم الیسری، ثم یمسح الرأس، ثم الرجلین و الأحوط- وجوبا- رعایه الترتیب فی مسح الرجلین فیقدم مسح الرجل الیمنی علی مسح الرجل الیسری و لا یمسحهما معا، کما أن الأحوط مسح الیمنی بالید الیمنی و الیسری بالیسری.

(10) الموالاه،

و یتحقق ذلک بالشروع فی غسل کل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقه علیه فإذا أخره حتی جفت جمیع الأعضاء السابقه بطل الوضوء. نعم لا بأس بالجفاف من جهه الحر أو الریح أو التجفیف إذا کانت الموالاه العرفیه متحققه.

(11) المباشره،
اشاره

بأن یباشر المکلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمکنه ذلک و مع عدمه یجوز أن یوضئه غیره لکنه یتولی النیه بنفسه و یلزم أن یکون المسح بید نفس المتوضّئ.

(مسأله 29): من تیقن الوضوء و شک فی الحدث بنی علی الطهاره،

و من تیقن الحدث و شک فی الوضوء بنی علی الحدث. و من تیقنهما و شک فی المتقدم و المتأخر منهما وجب علیه الوضوء.

(مسأله 30): من شک فی الوضوء بعد الفراغ من الصلاه و احتمل الالتفات إلی ذلک قبلها بنی علی صحتها

و توضأ للصلوات الآتیه، و من شک أثناءها قطعها و أعادها بعد الوضوء.

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 15

(مسأله 31): إذا علم اجمالا بعد الصلاه ببطلان صلاته لنقصان رکن فیها مثلا، أو بطلان وضوئه

وجبت علیه اعاده الصلاه فقط.

نواقض الوضوء
اشاره

نواقض الوضوء سبعه:

(1) البول،

و فی حکمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء.

(2) الغائط.

و لا ینتقض الوضوء بالدم أو الصدید الخارج من أحد المخرجین ما لم یکن معه بول أو غائط کما لا ینتقض بخروج المذی- الرطوبه الخارجه عند ملاعبه الرجل المرأه- و الودی- الرطوبه الخارجه بعد البول- و الوذی- الرطوبه الخارجه بعد المنی.

(3) خروج الریح من المخرج المعتاد

إذا صدق علیه أحد الاسمین المعروفین.

(4) النوم.
(5) کل ما یزیل العقل.
(6) الاستحاضه القلیله و المتوسطه.
(7) الجنابه بل کل ما یوجب الغسل علی الأحوط وجوبا.
موارد وجوب الوضوء
یجب الوضوء لثلاثه أمور:
(1) الصلوات الواجبه ما عدا صلاه المیت.

و أما الصلوات

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 16

المستحبه فیعتبر الوضوء فی صحتها کما یعتبر فی الصلوات الواجبه.

(2) الأجزاء المنسیه من الصلاه الواجبه

و کذا صلاه الاحتیاط، و لا یجب الوضوء لسجدتی السهو و إن کان أحوط.

(3) الطواف الواجب

و إن کان جزء لحجه أو عمره مندوبه.

(مسأله 32): یحرم علی غیر المتوضّئ أن یمس ببدنه کتابه القرآن،

و الأحوط أن لا یمس اسم الجلاله و الصفات المختصه به تعالی.

و الأولی الحاق أسماء الأنبیاء و الأئمه و الصدیقه الطاهره- علیهم السلام- بها.

(مسأله 33): یجب علی المکلف حال التخلی و فی سائر الأحوال أن یستر عورته عن الناظر المحترم

- الشخص الممیز- و یستثنی من هذا الحکم الزوج و الزوجه، و الأمه و مولاها، أو الذی حللت له الأمه من قبل مولاها علی تفصیل لا حاجه إلی بیانه.

(مسأله 34): یحرم استقبال القبله و استدبارها حال البول أو التغوط،

و الأظهر حرمه الاستقبال و الاستدبار بنفس البول أو الغائط أیضا و إن لم یکن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.

(مسأله 35): یستحب الاستبراء بعد البول

و هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلی أصل القضیب ثلاث مرات، و مسح القضیب باصبعین احدهما من فوقه و الآخر من تحته إلی الحشفه ثلاث مرات، و عصر الحشفه ثلاث مرات. و للاستبراء کیفیه أخری غیر ذلک.

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 17

(مسأله 36): لا یجب الاستنجاء فی نفسه

و لکنه یجب لما یعتبر فیه طهاره البدن.

(الغسل)

موجبات الغسل سته
اشاره

(1) الجنابه.

(2) الحیض.

(3) النفاس.

(4) الاستحاضه.

(5) مس المیت.

(6) الموت.

(غسل الجنابه)
تتحقق الجنابه بأمرین:
(1) خروج المنی

و فی حکمه الرطوبه المشتبهه به الخارجه بعد خروجه و قبل الاستبراء بالبول.

(2) الجماع فی قبل المرأه و دبرها

و هو یوجب الجنابه للرجل و المرأه.

و لا یترک الاحتیاط فی وطء غیر المرأه فی الواطئ و الموطوء.

(مسأله 37): یجب غسل الجنابه لأربعه أمور:
(1) الصلاه الواجبه ما عدا صلاه المیت.

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 18

(2) الأجزاء المنسیه من الصلاه

و کذا صلاه الاحتیاط و لا تعتبر الطهاره فی سجود السهو و إن کان ذلک أحوط.

(3) الطواف الواجب

و إن کان جزء لحجه أو عمره مندوبه.

(4) الصوم

علی تفصیل یأتی.

(مسأله 38): یحرم علی الجنب أمور:
(1) مس لفظ الجلاله و الصفات الخاصه بالذات المقدسه.

بل یحرم مس اسماء المعصومین (علیهم السلام) علی الأحوط الأولی.

(2) مس کتابه القرآن.
(3) دخول المسجد

و إن کان لأخذ شی ء منه.

(4) المکث فی المساجد

و لا یحرم اجتیازها.

(5) وضع شی ء فی المساجد

و إن کان فی حال الاجتیاز أو من الخارج.

(6) الدخول فی المسجد الحرام و مسجد النبی (ص)

و إن کان علی نحو الاجتیاز.

(7) قراءه إحدی العزائم الأربع

و هی الآیات التی یجب السجود لقراءتها و الأحوط الأولی أن لا یقرأ شیئا من السور التی فیها العزائم و هی: «الم تنزیل. حم السجده، النجم- اقرأ».

(مسأله 39): المشاهد المشرفه للمعصومین (ع) تلحق بالمساجد علی الأحوط،

بل الأحوط إلحاق الرواق بها أیضا. نعم الصحن المطهر لا یلحق بها.

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 19

(کیفیه الغسل)
اشاره

الغسل قسمان: ارتماسی و ترتیبی: (الارتماسی) هو غمس البدن فی الماء دفعه واحده عرفیه، و لا یعتبر فیه أن یکون جمیع البدن خارج الماء قبله بل یکفی أن یکون بعضه خارج الماء، (الترتیبی) و الأحوط فی کیفیته أن یغسل البدن بثلاث غسلات.

(1) غسل الرأس و الرقبه و شی ء مما یتصل بها من البدن.

(2) غسل الطرف الأیمن و شی ء مما یتصل به من الرقبه و من الطرف الأیسر.

(3) غسل الطرف الأیسر و شی ء مما یتصل به من الرقبه و من الطرف الأیمن، و الأظهر أنه لا ترتیب بین الطرفین الأیمن و الأیسر فیجوز غسلهما معا أو بأیه کیفیه أخری.

(مسأله 40): ذکر جماعه أن الغسل الترتیبی یتحقق بتحریک کل من الأعضاء الثلاثه

بقصد غسل ذلک العضو فیما إذا کان جمیع البدن تحت الماء و کذلک تحریک بعض العضو و هو فی الماء بقصد غسله، لکنه مشکل. و الأحوط عدم الاکتفاء به و لزوم اخراج تمام العضو من الماء ثم ادخاله فیه أو فصل الماء عنه و ایصاله إلیه ثانیا.

(شرائط الغسل)
اشاره

یعتبر فی الغسل جمیع ما تقدم اعتباره فی الوضوء من الشرائط و لکنه یمتاز عن الوضوء من وجهین:

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 20

(1) أنه لا یعتبر فی غسل کل عضو هنا أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل- و قد تقدم اعتبار هذا فی الوضوء.

(2) الموالاه فإنها غیر معتبره فی الغسل و قد کانت معتبره فی الوضوء.

(مسأله 41): غسل الجنابه یجزئ عن الوضوء،

و الأظهر ذلک فی بقیه الأغسال الواجبه أو الثابت استحبابها أیضا إلا غسل الاستحاضه المتوسطه فإنه لا بد معه من الوضوء کما سیأتی. و الأحوط ضم الوضوء إلی سائر الأغسال غیر غسل الجنابه.

(مسأله 42): إذا کان علی المکلف أغسال متعدده

کغسل الجنابه و الجمعه و الحیض و غیر ذلک جاز له أن یغتسل غسلا واحدا بقصد الجمیع و یجزیه ذلک، کما جاز له أن ینوی خصوص غسل الجنابه و هو أیضا یجزئ من غیره. و أما إذا نوی غیر غسل الجنابه فلا إشکال فی إجزائه عما قصده، و فی إجزائه عن غیره کلام و الأظهر هو الإجزاء و إن کان الأحوط عدم الاجتزاء به.

(مسأله 43): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابه

فالأحوط اعادته و التوضؤ بعده فیما أعاده ترتیبا کالأصل، و أمّا مع اعادته ارتماسا فلا حاجه إلی الوضوء.

(مسأله 44): إذا شک فی غسل الجنابه بنی علی عدمه،

و إذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاه و احتمل الالتفات إلی ذلک قبلها فالصلاه محکومه بالصحه لکنه یجب علیه أن یغتسل للصلوات الآتیه هذا إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاه و إلا وجب علیه الجمع بین

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 21

الوضوء و الغسل بل وجبت إعاده الصلاه أیضا إذا کان الشک فی الوقت. و أما إذا کان الشک بعد مضیّه فلا تجب اعادتها، و إذا علم اجمالا بعد الصلاه ببطلان صلاته لنقصان رکن مثلا أو بطلان غسله وجبت علیه إعاده الصلاه فقط.

(الحیض و شرائطه)
الحیض: دم تعتاده النساء فی کل شهر مره فی الغالب
اشاره

و قد یکون أکثر من ذلک أو أقل.

(مسأله 45): الغالب فی دم الحیض أن یکون أسود أو أحمر حارا عبیطا یخرج بدفق و حرقه،

و أقله ثلاثه أیام و أکثره عشره أیام، و یعتبر فیه الاستمرار فی الثلاثه الأولی و اللیلتین المتوسطتین بینهما، فلو لم یستمر الدم لم تجر علیه أحکام الحیض. نعم الفترات الیسیره المتعارفه و لو فی بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فیه.

(مسأله 46): یعتبر التوالی فی الأیام الثلاثه التی هی أقل الحیض،

فلو رأت الدم یومین ثم انقطع ثم رأت یوما أو یومین قبل انقضاء عشره أیام من ابتداء رؤیه الدم فهو لیس بحیض و إن کان الأحوط- استحبابا- فی مثل ذلک الجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضه فی أیام الدم و الجمع بین أحکام الحیض و الطاهره أیام النقاء.

(مسأله 47): یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ و قبل الیأس،

و یتحقق بلوغ المرأه باکمال تسع سنین، و یتحقق یأسها ببلوغ

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 22

خمسین سنه فی غیر القرشیه علی المشهور، و لکن الأحوط فی القرشیه و غیرها الجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضه فیما بین الخمسین و الستین، فیما إذا رأته بصفه الحیض أو کان فی أیام عادتها.

(مسأله 48): یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره و بعد ظهوره

نعم یلزم علی الحامل علی الأحوط الجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضه فی صوره واحده و هی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوما من أول عادتها و کان الدم بصفات الحیض، و فی غیر هذه الصوره حکم الحامل و غیر الحامل علی حد سواء.

(مسأله 49): لاحد لأکثر الطهر بین الحیضتین و لکنه لا یکون أقل من عشره أیام و تسع لیال متوسطه بینها

فإذا کان النقاء بین الدمین أقل من عشره أیام فأحد الدمین لیس بحیض یقینا.

(مسأله 50): إذا تردد الدم الخارج من المرأه بین الحیض و دم البکاره استدخلت قطنه فی الفرج و صبرت ملیا ثم استخرجتها

فإن خرجت مطوقه بالدم فهو دم البکاره، و إن کانت منغمسه به فهو دم الحیض.

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 23

(أقسام الحائض)
اشاره

الحائض قسمان: ذات عاده و غیر ذات عاده. و ذات العاده ثلاثه أقسام:

(1) وقتیه و عددیه.

(2) عددیه فقط.

(3) وقتیه فقط. و غیر ذات العاده: مبتدئه، و مضطربه، و ناسیه العاده.

ذات العاده الوقتیه و العددیه:

هی المرأه التی تری الدم مرتین متماثلتین من حیث الوقت و العدد کأن تری الدم فی شهر من أوله إلی الیوم السابع و تری فی الشهر الثانی مثل الأول.

ذات العاده الوقتیه فقط:

هی التی تری الدم مرتین متماثلتین من حیث الوقت دون العدد، کأن تری الدم فی الشهر الأول من أوله إلی الیوم السابع و فی الشهر الثانی من أوله إلی الیوم السادس أو من ثانیه إلی الیوم السابع، أو تری الدم فی الشهر الأول من الیوم الثانی إلی الیوم السادس، و فی الشهر الثانی من أوله إلی الیوم السابع.

ذات العاده العددیه فقط:

هی التی تری الدم مرتین متماثلتین من حیث العدد دون الوقت کأن تری الدم فی شهر من أوله إلی الیوم السابع و فی الشهر الثانی من الحادی عشر إلی السابع عشر مثلا.

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 24

المبتدئه:

هی التی تری الدم لأول مره.

المضطربه:

(و یطلق علیها المتحیره أیضا) هی التی تکررت رؤیتها للدم و لکنها لم تستقر لها عاده من حیث الوقت أو العدد.

الناسیه:

هی التی کانت لها عاده و نسیتها.

(أحکام ذات العاده)
(مسأله 51): ما تراه المرأه أیام عادتها أو قبلها بیوم أو یومین من حمره أو صفره فهو حیض،

و ما تراه من صفره فی غیر ذلک مع رؤیه الدم أیّام عادتها فلیس من الحیض. و علی هذا الأساس تتحیّض ذات العاده الوقتیه برؤیه الدم أیّام عادتها أو قبلها بیوم أو یومین أو أکثر مع احتمالها تعجیل وقتها أو مع تأخیر وقتها و إن لم یکن الدم بصفات الحیض، فإن لم یکن أقل من ثلاثه أیام کان حیضا، و إن انقطع قبل أن تمضی علیه ثلاثه أیام کان علیها قضاء ما فات منها فی أیام الدم من الصلاه.

(مسأله 52): ذات العاده العددیه فقط تتحیض برؤیه الدم إذا کان بصفات الحیض

فإن استمر ثلاثه أیام کان حیضا، و إن لم یستمر أو لم یکن الدم بصفات الحیض فهو استحاضه، و إن تجاوز الدم بصفه الحیض عدد العاده و لم یتجاوز العشره کان الجمیع حیضا. و إن تجاوزها کان مقدار العاده حیضا و الباقی استحاضه.

(مسأله 53): ذات العاده العددیه فقط إذا رأت ثلاثه أیام أو أکثر بصفات الحیض ثم رأت بصفه الاستحاضه و لم یتجاوز المجموع العشره

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 25

کان ما بصفه الحیض حیضا، و الأحوط وجوبا الجمع فی الباقی بین وظائف المستحاضه و تروک الحائض، و إن تجاوز العشره فبمقدار عادتها حیض و الباقی استحاضه.

(مسأله 54): إذا تجاوز الدم أیام العاده

فإن علمت المرأه بأنه یتجاوز العشره وجب علیها أن تغتسل و تعمل عمل المستحاضه «علی ما یأتی بیانه» و إن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله و کان الدم بصفه الحیض وجب علیها الاستظهار بیوم ثم تغتسل من الحیض و تعمل عمل المستحاضه و لها أن تستظهر إلی تمام العشره من أول رؤیه الدم (و الاستظهار هو الاحتیاط بترک العباده). و یختص الاستظهار بما إذا لم یکن الدم مستمرا قبل أیام العاده و إلا فلا یجوز لها الاستظهار و یلزمها عمل المستحاضه بعد انقضاء أیام العاده.

(مسأله 55): إذا انقطع الدم قبل انقضاء أیام العاده وجب علیها الغسل و الصلاه

و لو ظنت عوده الدم بعد ذلک. فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده و کان بصفه الحیض ثم انقطع فی الیوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤیه الدم فهو حیض، و إذا تجاوز العشره فما رأته فی أیام العاده حیض و الباقی استحاضه. و النقاء المتخلل بین الدمین من حیض واحد یجری علیه حکم الحیض و إن کان الأحوط فیه الجمع بین أحکام الطاهره و الحائض.

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 26

(مسأله 56): إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بیوم أو یومین

و استمر إلی ما بعد العاده و کان الدم فیما بعد العاده بصفه الحیض فإن لم یتجاوز مجموعه العشره کان جمیعه حیضا، و إن تجاوزها فما کان منه فی أیام العاده فهو حیض و ما کان فی طرفیها استحاضه مثلا، إذا کان زمان العاده من أول الشهر إلی الیوم الخامس فرأت الدم قبله بیومین و استمر بعد العاده بصفه الحیض إلی الیوم السابع من الشهر کان المجموع حیضا. و إذا استمر إلی الیوم التاسع من الشهر فما رأته من أوله إلی الیوم الخامس فهو حیض و ما تقدمه أو تأخر عنه فهو استحاضه. و کذلک الحکم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثه أیام أو أکثر و کان الدم بصفات الحیض و استمر إلی ما بعد العاده فإن حکمه کما إذا رأت الدم قبل العاده بیوم أو یومین.

(مسأله 57): إذا رأت الدم قبل أیام العاده بصفات الحیض ثم عاد علیها الدم کذلک بعد زمان عادتها

فکل من الدمین حیض إذا کان النقاء بینهما لا یقل عن عشره أیام.

(مسأله 58): إذا رأت الدم قبل أیام العاده و استمر إلیها و زاد علی العشره

فما کان فی أیام العاده فهو حیض- و إن کان بصفات الاستحاضه- و ما کان قبلها استحاضه و إن کان بصفات الحیض، و إذا رأته أیام العاده و ما بعدها و تجاوز العشره کان ما بعد العاده استحاضه إلا ما کان فی العشره بصفه الحیض و لم یتجاوزها بخصوصه.

(مسأله 59): إذا شکت المرأه فی انقطاع دم الحیض وجب علیها الفحص

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 27

و لم یجز لها ترک العباده بدونه. و کیفیه الفحص أن تدخل قطنه و تترکها فی موضع الدم ثم تخرجها فإن کانت نقیه فقد انقطع حیضها فیجب علیها الاغتسال و الاتیان بالعباده و إلا فلا.

(مسأله 60): المرأه التی یجب علیها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص

حکم ببطلان غسلها إلا إذا انکشف أن الغسل کان بعد النقاء و قد اغتسلت برجاء أن تکون نقیه.

(أحکام المبتدئه و المضطربه)
(مسأله 61): إذا کان الدم الذی تراه المرأه المبتدئه- و المضطربه بصفات الحیض و الاستحاضه و تجاوز العشره

- فما کان بصفات الحیض مع کونه ثلاثه أیام أو أکثر فهو حیض و الباقی استحاضه، و إذا لم یتجاوز المجموع العشره فالمجموع حیض.

(مسأله 62): ما تراه المبتدئه أو المضطربه من الدم إذا تجاوز العشره و اختلف فی اللون

فکان بعضها أحمر و بعضها أسود، أو کان بعضها أصفر و بعضها أحمر کان الأضعف من الدمین لونا استحاضه، و الأشد منهما لونا حیضا، إذا لم یکن بأقل من ثلاثه و لا أکثر من عشره أیام. فلو رأت الدم اثنی عشر یوما و کان الدم فی ثمانیه منها أحمر و فی أربعه منها أصفر أو کان فی الثمانیه منها أسود و فی الأربعه أحمر کانت الثمانیه حیضا و الأربعه استحاضه. و أما إذا کان الدم فی تمام الاثنی عشر

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 28

یوما فی المثال بصفه الحیض فالمبتدئه تفترق عن المضطربه فی الحکم.

أما المبتدئه: فهی ترجع إلی عاده أقاربها فتتحیض بقدرها و الباقی استحاضه. فإن لم تکن لها أقارب أو اختلفت أقراؤهن تحیضت فی المره الأولی سته أو سبعه أیام و تحتاط إلی تمام العشره بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه، و فی الأشهر الآخر تتحیض من رؤیه الدم إلی ثلاثه أیام و تحتاط بعدها إلی سته أو سبعه أیام.

و أما المضطربه: فهی تتحیض بسته أو سبعه أیام مطلقا.

(أحکام الناسیه للعاده)
(مسأله 63): إذا کانت ذات عاده عددیه فقط و نسیت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحیض أو بدونها ثلاثه أیام أو أکثر و لم یتجاوز العشره

کان جمیعه حیضا، و إذا تجاوز العشره جعلت المقدار الذی تحتمل العاده فیه من أوّل الدم أو من ذات الوصف فیما کان الدم علی لونین حیضا و الباقی استحاضه، و إن احتملت العاده فیما زاد علی السبعه فالأحوط أن تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه فی المقدار المحتمل إلی تمام العشره.

(مسأله 64): إذا کانت ذات عاده وقتیه فقط و نسیتها ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثه أیام أو أکثر و لم یتجاوز العشره

کانت جمیعه حیضا و تحتاط مع کونه بوصف الاستحاضه، و إذا تجاوز الدم العشره فإن علمت المرأه- اجمالا- بمصادفه الدم أیام عادتها لزمها الاحتیاط فی جمیع أیام الدم حتی فیما إذا لم یکن الدم فی

المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 29

بعض الأیام، أو فی جمیعها بصفات الحیض. و إن لم تعلم بذلک، فإن کان الدم مختلفا من جهه الصفات جعلت ما بصفه الحیض إذا لم یقل عن ثلاثه و لم یزد عن عشره أیام- حیضا، و ما بصفه الاستحاضه استحاضه، و إن لم یختلف الدم فی الصفه و کان جمیعه بصفه الحیض، أو کان ما بصفه الحیض أکثر من عشره أیام جعلت سته أو سبعه أیام حیضا و الباقی استحاضه. و الأحوط أن تحتاط إلی العشره و الأولی أن تحتاط فی جمیع أیام الدم.

(مسأله 65): إذا کانت ذات عاده عددیه و وقتیه فنسیتها ففیها صور:

الأولی: أن تکون ناسیه للوقت مع حفظ العدد، و الحکم فیها هو الحکم فی المسأله السابقه، غیر أن الدم إذا کان بصفه الحیض و تجاوز العشره و لم تعلم المرأه بمصادفه الدم أیام عادتها رجعت إلی عادتها من جهه العدد فتتحیض بمقدارها و الزائد علیه استحاضه، و کذا إذا کان الدم بوصف الاستحاضه علی الأحوط.

الثانیه: أن تکون حافظه للوقت و ناسیه للعدد ففی هذه الصوره کان ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد- بصفه الحیض أو بدونها- حیضا، فإن کان الزائد علیه بصفه الحیض و لم یتجاوز العشره فجمیعه حیض و إن تجاوزها تحیضت فیما تحتمل العاده فیه من الوقت و الباقی استحاضه لکنها اذا احتملت العاده فیما زاد علی السبعه إلی العشره فالأحوط أن تعمل فیه بالاحتیاط.

الثالثه: أن تکون ناسیه للوقت و العدد معا، و الحکم فی هذه

المسائل المنتخبه

1 to 22