- اشارة
- [القسم الأول فی أحکام العبادات]
- اشارة
- التقلید
- اشارة
- (مسألة 1): المجتهد مطلق و متجزئ،
- (مسألة 2): المسائل التی یمکن أن یبتلی بها المکلف- عادة کمسائل الشک و السهو یجب علیه أن یتعلم أحکامها،
- (مسألة 3): عمل العامی من غیر تقلید و لا احتیاط باطل،
- (مسألة 4): المقلد یمکنه تحصیل فتوی المجتهد الذی قلده بأحد طرق ثلاثة:
- (مسألة 5): إذا مات المجتهد و لم یعلم المقلد بذلک إلا بعد مضی مدة
- (مسألة 6): الأقوی جواز العمل بالاحتیاط،
- أقسام الاحتیاط
- اشارة
- (مسألة 7): کل مورد لا یتمکن المکلف فیه من الاحتیاط یتعین علیه الاجتهاد أو التقلید،
- (مسألة 8): قد لا یسع العامی أن یمیز ما یقتضیه الاحتیاط
- (مسألة 9): إذا قلد مجتهدا یفتی بحرمة العدول- حتی إلی المجتهد الأعلم- جاز له العدول إلی الأعلم.
- (مسألة 10): یصح تقلید الصبی الممیز،
- (مسألة 11): یعتبر فی من یجوز تقلیده أمور:
- (مسألة 12): تقلید المجتهد المیت قسمان: ابتدائی، و بقائی
- (مسألة 13): لا یجوز تقلید المیت ابتداءً،
- (مسألة 14): الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت فی المسائل التی تعلّمها العامی من فتاواه حال حیاته.
- (مسألة 15): لا یجوز العدول إلی المیت- ثانیا- بعد العدول عنه إلی الحی و تعلّم فتواه،
- (مسألة 16): الأعلم هو: «الأقدر علی استنباط الأحکام»
- (مسألة 17): یجب الرجوع فی تعیین الأعلم إلی أهل الخبرة و الاستنباط، و لا یجوز الرجوع- فی ذلک- إلی من لا خبرة له بذلک.
- (مسألة 18): إذا کان أحد المجتهدین أعلم من الآخر ففیه صورتان:
- (مسألة 19): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة خاصة، أو لم یعلم بها المقلد
- (مسألة 20): یثبت الاجتهاد، أو الأعلمیة بأحد أمور:
- (مسألة 21): الاحتیاط المذکور فی هذه الرسالة قسمان: واجب و مستحب،
- (مسألة 22): لا یجب العمل بالاحتیاط المستحب.
- (الطهارة)
- اشارة
- (الوضوء)
- یترکب الوضوء من أربعة أمور:
- شرائط الوضوء
- نواقض الوضوء
- موارد وجوب الوضوء
- یجب الوضوء لثلاثة أمور:
- (مسألة 32): یحرم علی غیر المتوضّئ أن یمس ببدنه کتابة القرآن،
- (مسألة 33): یجب علی المکلف حال التخلی و فی سائر الأحوال أن یستر عورته عن الناظر المحترم
- (مسألة 34): یحرم استقبال القبلة و استدبارها حال البول أو التغوط،
- (مسألة 35): یستحب الاستبراء بعد البول
- (مسألة 36): لا یجب الاستنجاء فی نفسه
- (الغسل)
- موجبات الغسل ستة
- اشارة
- (غسل الجنابة)
- (الحیض و شرائطه)
- الحیض: دم تعتاده النساء فی کل شهر مرة فی الغالب
- اشارة
- (مسألة 45): الغالب فی دم الحیض أن یکون أسود أو أحمر حارا عبیطا یخرج بدفق و حرقة،
- (مسألة 46): یعتبر التوالی فی الأیام الثلاثة التی هی أقل الحیض،
- (مسألة 47): یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ و قبل الیأس،
- (مسألة 48): یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره و بعد ظهوره
- (مسألة 49): لاحد لأکثر الطهر بین الحیضتین و لکنه لا یکون أقل من عشرة أیام و تسع لیال متوسطة بینها
- (مسألة 50): إذا تردد الدم الخارج من المرأة بین الحیض و دم البکارة استدخلت قطنة فی الفرج و صبرت ملیا ثم استخرجتها
- (أقسام الحائض)
- (أحکام ذات العادة)
- (مسألة 51): ما تراه المرأة أیام عادتها أو قبلها بیوم أو یومین من حمرة أو صفرة فهو حیض،
- (مسألة 52): ذات العادة العددیة فقط تتحیض برؤیة الدم إذا کان بصفات الحیض
- (مسألة 53): ذات العادة العددیة فقط إذا رأت ثلاثة أیام أو أکثر بصفات الحیض ثم رأت بصفة الاستحاضة و لم یتجاوز المجموع العشرة
- (مسألة 54): إذا تجاوز الدم أیام العادة
- (مسألة 55): إذا انقطع الدم قبل انقضاء أیام العادة وجب علیها الغسل و الصلاة
- (مسألة 56): إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بیوم أو یومین
- (مسألة 57): إذا رأت الدم قبل أیام العادة بصفات الحیض ثم عاد علیها الدم کذلک بعد زمان عادتها
- (مسألة 58): إذا رأت الدم قبل أیام العادة و استمر إلیها و زاد علی العشرة
- (مسألة 59): إذا شکت المرأة فی انقطاع دم الحیض وجب علیها الفحص
- (مسألة 60): المرأة التی یجب علیها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص
- (أحکام المبتدئة و المضطربة)
- (أحکام الناسیة للعادة)
- (أحکام الحائض)
- الحیض: دم تعتاده النساء فی کل شهر مرة فی الغالب
- (النفاس)
- اشارة
- (مسألة 71): لا حد لأقل النفاس
- (مسألة 72): النفساء ثلاثة أقسام:
- (مسألة 73): إذا کانت النفساء ذات عادة فی الحیض و تجاوز دمها عن عددها
- (مسألة 74): إذا رأت الدم فی الیوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد فی الیوم العاشر من الولادة أو قبله
- (مسألة 75): المشهور أن أحکام الحائض من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المکروهات تثبت للنفساء أیضا
- (الاستحاضة)
- اشارة
- أقسام الاستحاضة و أحکامها
- (مسألة 76): یجب علی المرأة فی الاستحاضة الکثیرة ثلاثة اغسال:
- (مسألة 77): یجب علی المرأة فی الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لکل صلاة
- (مسألة 78): لا یجب الغسل للاستحاضة القلیلة
- (مسألة 79): یجب علی المستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة
- (مسألة 80): إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القلیلة إلی المتوسطة
- (مسألة 81): الأحوط فی الاستحاضة تبدیل القطنة التی تحملها أو تطهیرها لکل صلاة إذا تمکنت من ذلک.
- (مسألة 82): الأحوط للمستحاضة أن تصلی بعد الاغتسال من دون فصل
- (مسألة 83): إذا انقطعت الاستحاضة الکثیرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة أو بعدها
- (مسألة 84): یحرم علی المستحاضة مس کتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل.
- (مسألة 85): یجوز طلاق المستحاضة و لا یجری علیها حکم الحائض و النفساء.
- (مسألة 86): ما یترتب علی الحیض من حرمة وطء الحائض و حرمة دخولها المساجد و وضع شیء أو المکث فیها و قراءة آیات السجدة لا یترتب شیء من ذلک علی الاستحاضة القلیلة،
- (أحکام المیت و غسله)
- [مسائل]
- (مسألة 87): الأحوط توجیه المیت المسلم و من بحکمه حال نزعه إلی القبلة
- (مسألة 88): یجب غسل المیت علی المکلفین کفایة
- (مسألة 89): إذا أوصی المیت بتغسیله أو بسائر ما یتعلق به من التکفین و الصلاة علیه و الدفن إلی شخص خاص
- (مسألة 90): یجب تغسیل السقط و تحنیطه و تکفینه إذا تمت له أربعة أشهر
- (مسألة 91): یحرم النظر إلی عورة المیت
- (مسألة 92): یعتبر فی غسل المیت إزالة النجاسة عن بدنه
- (شرائط المغسل)
- (کیفیة تغسیل المیت)
- اشارة
- (مسألة 95): السدر و الکافور لا بد من أن یکونا بمقدار یصدق معه عرفا أن الماء مخلوط بهما،
- (مسألة 96): إذا لم یوجد السدر أو الکافور
- (مسألة 97): إذا کان عنده من الماء ما یکفی لغسل واحد فقط،
- (مسألة 98): إذا لم یوجد الماء أصلا ییمم المیت ثلاث مرات
- (مسألة 99): إذا کان المیت جریحا أو محروقا أو مجدورا، و خیف من تناثر لحمه إذا غسل
- (مسألة 100): یجوز تغسیل المیت من وراء الثوب
- (مسألة 101): ما تقدم فی غسل الجنابة من شرائط الماء و الإناء و المکان و نحو ذلک یجری فی غسل المیت أیضا.
- (مسألة 102): الأحوط قصد القربة فی التغسیل،
- (مسألة 103): إذا تنجس بدن المیت- أثناء الغسل- بنجاسة خارجیة،
- (تکفین المیت)
- (شروط الکفن)
- (الحنوط)
- (الصلاة علی المیت)
- (کیفیة صلاة المیت)
- (دفن المیت)
- اشارة
- (مسألة 117): یجب دفن الجزء المبان من المیت،
- (مسألة 118): من مات فی السفینة، و لم یمکن دفنه،
- (مسألة 119): لا یجوز دفن المیت فی مکان یستلزم هتک حرمته
- (مسألة 120): یعتبر فی موضع الدفن الإباحة،
- (مسألة 121): إذا دفن المیت فی مکان لا یجوز دفنه فیه:
- (مسألة 122): إذا دفن المیت بلا غسل أو کفن أو حنوط وجب إخراجه مع القدرة.
- (مسألة 123): لا یجوز نبش القبر من غیر ضرورة تقتضیه:
- (مسألة 124): إذا کان المیت ناقصا،
- (صلاة لیلة الدفن)
- (غسل مس المیت)
- [مسائل]
- (الأغسال المستحبة)
- (أحکام الجبائر)
- اشارة
- (مسألة 128): یعتبر فی الجبیرة أمران:
- (مسألة 129): یعتبر فی جواز المسح علی الجبیرة أمور:
- (مسألة 130): إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین مجبرا
- (مسألة 131): إذا کانت الجبیرة فی باطن الکف مستوعبة لها و مسح المتوضّئ علیها بدلا عن غسل العضو
- (مسألة 132): إذا توضأ مع المسح علی الجبیرة، و صلی ثم ارتفع العذر- بعد خروج الوقت
- (مسألة 133): إذا خاف الضرر من غسل العضو الذی فیه جرح أو نحوه،
- (مسألة 134): یجری حکم الجبیرة فی الأغسال- غیر غسل المیت
- موجبات الغسل ستة
- (التیمم و أحکامه)
- یصح التیمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء فی تسعة مواضع:
- (الأول): ما إذا لم یجد من الماء مقدار ما یفی بوظیفته الأولیة من غسل أو وضوء.
- (الثانی): ما إذا خاف علی نفسه، أو عرضه، أو ماله المعتد به فی وصوله إلی الماء الموجود.
- (الثالث): ما إذا خاف ضررا علی نفسه من استعمال الماء
- (الرابع): ما إذا خاف من استعمال الماء تلف النفس أو تضررها بالعطش.
- (الخامس): ما إذا استلزم تحصیل الماء مشقة، لا تتحمل عادة
- (السادس): ما إذا توقف تحصیل الماء علی بذل مال یضر بحاله و مع عدمه یجب الشراء،
- (السابع): ما إذا استلزم تحصیل الماء فوات الصلاة فی وقتها.
- (الثامن): ما إذا استلزمت الطهارة المائیة فوات الصلاة فی وقتها.
- (التاسع): ما إذا کان بدن المکلف أو لباسه متنجسا و لم یکف الماء الموجود عنده للطهارة الحدیثة و الخبثیة معا.
- (ما یصح به التیمم)
- (کیفیة التیمم و شرائطه)
- (مسألة 140): یجب فی التیمم أمور:
- (مسألة 141): یشترط فی التیمم أمور:
- (1) أن یکون المکلف معذورا من الطهارة المائیة،
- (2) إباحة ما یتیمم به.
- (3) طهارته.
- (4) أن لا یمتزج بغیره مما لا یصح التیمم به کالتبن أو الرماد.
- (5) طهارة أعضاء التیمم علی الأحوط الأولی.
- (6) أن لا یکون حائل بین الماسح و الممسوح.
- (7) أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل علی الأحوط.
- (8) النیة علی تفصیل مر فی الوضوء.
- (9) الترتیب بین الاعضاء «علی ما مر».
- (10) الموالاة.
- (11) المباشرة مع التمکن منها.
- (12) أن یکون التیمم بعد دخول وقت الصلاة.
- (مسألة 142): لا یجوز التیمم مع العلم بارتفاع العذر و التمکن من الطهارة المائیة قبل خروج الوقت.
- (مسألة 143): إذا تیمم بعد دخول الوقت فصلی، ثم دخل وقت صلاة أخری،
- (مسألة 144): إذا صلی مع التیمم لعذر، ثم ارتفع عذره خارج الوقت
- (مسألة 145): إذا تیمم المجنب لعذر، ثم احدث بالحدث الأصغر
- یصح التیمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء فی تسعة مواضع:
- (دائم الحدث)
- (النجاسات و أحکامها)
- النجاسات عشرة:
- (1، 2) البول و الغائط من الإنسان و من کل حیوان لا یحل أکل لحمه بالأصل، أو بالعارض
- (3) المنی من الإنسان و من کل حیوان له نفس سائلة،
- (4) میتة الإنسان و کل حیوان له نفس سائلة،
- (5) الدم الخارج من الإنسان و من کل حیوان له نفس سائلة
- (6، 7) الکلب و الخنزیر البریان بجمیع أجزائهما.
- (8) الکافر،
- (9) الخمر و کل مسکر مائع بالأصالة،
- (10) الفقاع،
- (ما تثبت به الطهارة أو النجاسة)
- (المطهرات)
- اشارة
- (الأول): الماء المطلق،
- اشارة
- (مسألة 156): الماء المضاف- و هو الذی لا یصح اطلاق الماء علیه من دون اضافة،
- (مسألة 157): الماء الجاری.
- (مسألة 158): یطهر الماء المتنجس- غیر المتغیر بالنجاسة فعلا- باتصاله بالماء الجاری،
- (مسألة 159): المطر حال نزوله فی حکم الجاری،
- (مسألة 160): لا یتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة
- (مسألة 161): الماء الراکد ینجس بملاقاة النجس، إذا کان دون الکر،
- (مسألة 162): الغسالة «و هی الماء القلیل الذی أزیل به الخبث» محکومة بالنجاسة،
- (مسألة 163): غسالة الاستنجاء و إن کان من البول طاهرة بشروط:
- (مسألة 164): تختلف کیفیة التطهیر باختلاف المتنجسات و المیاه
- (مسألة 165): الماء القلیل المتصل بالکر، أو بغیره من المیاه المعتصمة- و إن کان الاتصال بوساطة أنبوب و نحوه- یجری علیه حکم الکر،
- (مسألة 166): إذا تنجس اللباس المصبوغ، یغسل کما یغسل غیره
- (مسألة 167): إذا نفذت النجاسة فی الحب أو الکوز، أو الحنطة أو الشعیر و نحو ذلک:
- (مسألة 168): إذا تنجس العجین أو الدقیق أمکن تطهیره
- (مسألة 169): یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار المتعارف
- (الثانی من المطهرات): الأرض
- (الثالث من المطهرات: الشمس)
- (الرابع من المطهرات: الاستحالة):
- (الخامس من المطهرات: الانقلاب)
- (السادس من المطهرات: الانتقال)
- (السابع من المطهرات: الإسلام)
- (الثامن من المطهرات: التبعیة)
- (التاسع من المطهرات: غیاب المسلم البالغ أو الممیز)
- (العاشر من المطهرات: زوال عین النجاسة)
- (الحادی عشر من المطهرات: استبراء الحیوان)
- (الثانی عشر من المطهرات: خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبیحة):
- النجاسات عشرة:
- (الصلاة)
- اشارة
- (صلاة الجمعة)
- اشارة
- (مسألة 173): یعتبر فی القدر الواجب من الخطبة العربیة
- (مسألة 174): صلاة الجمعة واجبة تخییرا،
- (مسألة 175): تعتبر فی صحة صلاة الجمعة الجماعة
- (مسألة 176): یشترط فی وجوب الجمعة عدد خاص
- (مسألة 177): یشترط فی وجوبها أیضا وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة
- (مسألة 178): تعتبر فی صحة الجمعة فی بلد أن لا تکون المسافة بینها و بین جمعة أخری دون فرسخ
- (مسألة 179): إقامة الجمعة إنما تکون مانعة عن جمعة أخری فی تلک المسافة إذا کانت صحیحة و واجدة للشرائط
- (مسألة 180): إذا أقیمت الجمعة فی بلد واجدة للشرائط التی منها عدالة الإمام
- (مسألة 181): لا یجب الحضور علی المرأة، و لا علی المسافر،
- (النوافل الیومیة)
- (مقدمات الصلاة)
- اشارة
- 1- الوقت.
- (مسألة 185): وقت صلاة الظهرین من زوال الشمس إلی الغروب،
- (مسألة 186): یعتبر الترتیب بین الصلاتین،
- (مسألة 187): لا یجوز تأخیر صلاة الظهرین عن سقوط قرص الشمس علی الأحوط
- (مسألة 188): وقت صلاة العشاءین من أول الغروب إلی نصف اللیل،
- (مسألة 189): لا یجوز تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة المشرقیة علی الأحوط.
- (مسألة 190): إذا دخل فی صلاة العشاء، ثم تذکر أنه لم یصل المغرب،
- (مسألة 191): إذا لم یصل صلاة المغرب أو العشاء حتی انتصف اللیل،
- (مسألة 192): وقت صلاة الفجر من الفجر إلی طلوع الشمس
- (مسألة 193): وقت صلاة الجمعة من أول ظهر یوم الجمعة إلی أن یصیر ظل کل شیء مثله،
- (مسألة 194): یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة أن یستیقن بدخول الوقت،
- (مسألة 195): إذا صلی معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذکورة ثم انکشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت
- (مسألة 196): لا یجوز تأخیر الصلاة عن وقتها اختیارا،
- (مسألة 197): الأقوی جواز التنفل فی وقت الفریضة،
- 2- القبلة و أحکامها
- 3- الطهارة فی الصلاة
- (مسألة 202): تعتبر فی الصلاة طهارة ظاهر البدن حتی الظفر و الشعر و طهارة اللباس،
- (مسألة 203): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء
- (مسألة 204): لا بأس بالصلاة فی الدم- إذا کان أقل من الدرهم
- (مسألة 205): إذا صلی جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته.
- (مسألة 206): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها و صلی بطلت صلاته،
- (مسألة 207): تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التیمم
- 4- مکان المصلی
- (مسألة 208): یعتبر فی مکان المصلی إباحته،
- (مسألة 209): إذا أوصی المیت بصرف الثلث- من داره مثلا فی مصرف ما- لم یجز التصرف فیه قبل إخراج الثلث،
- (مسألة 210): إذا کان علی المیت حق واجب من خمس أو زکاة
- (مسألة 211): لا تجوز الصلاة و لا سائر التصرفات فی مال الغیر إلا بإذنه و رضاه،
- (مسألة 212): لا بأس بالصلاة فی الأراضی الواسعة المزروعة منها و غیر المزروعة فیما إذا لم یکن مالکها صغیرا أو مجنونا
- (مسألة 213): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة علیها إذا کان الفرش أو الأرض مغصوبا.
- (مسألة 214): الأرض المشترکة لا تجوز فیها الصلاة
- (مسألة 215): العبرة فی الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.
- (مسألة 216): إذا کانت الأرض المملوکة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف فیه
- (مسألة 217): المحبوس فی الأرض المغصوبة- إذا لم یتمکن من التخلص- تصح صلاته فیها
- (مسألة 218): یعتبر فی مکان المصلی أن لا یکون نجسا علی نحو تسری النجاسة منه إلی اللباس أو البدن،
- (مسألة 219): لا یجوز التقدم فی الصلاة علی قبور المعصومین (علیهم السلام)،
- (مسألة 220): لا یجوز تقدم المرأة علی الرجل و لا محاذاتهما فی الصلاة بأقل من شبر علی الأحوط،
- (مسألة 221): یستحب للرجل أن یأتی بفرائضه فی المسجد،
- 5- لباس المصلی
- (شرائط لباس المصلی)
- اشارة
- (الأول): الطهارة
- (الثانی): إباحته فیما إذا کان ساترا للعورة فعلا،
- (الثالث): أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلها الحیاة،
- اشارة
- (مسألة 228): لا یجوز حمل أجزاء المیتة فی الصلاة،
- (مسألة 229): اللحم أو الجلد و نحوهما المأخوذ من ید المسلم یحکم علیه بالتذکیة،
- (مسألة 230): اللحم أو الجلد و نحوهما المأخوذ من الکافر أو المجهول إسلامه، أو ما وجد فی بلاد الکفر لا یجوز أکله،
- (مسألة 231): تجوز الصلاة فی ما لم یحرز أنه جلد،
- (مسألة 232): إذا صلی فی ثوب جهلا. ثم علم أنه کان میتة صحت صلاته
- (الرابع): أن لا یکون مما لا یؤکل لحمه من الحیوان،
- (الخامس): أن لا یکون من الذهب الخالص أو المغشوش،
- (السادس): أن لا یکون اللباس من الحریر الخالص،
- اشارة
- (مسألة 241): لا بأس بأن یکون سجاف الثوب و نحوه من الحریر الخالص.
- (مسألة 242): لا بأس بحمل الحریر فی الصلاة.
- (مسألة 243): القمل «من به مرض القمل» یجوز له لبس الحریر الخالص،
- (مسألة 244): إذا صلی فی الحریر جهلا أو نسیانا، ثم انکشف له الحال بعد الصلاة
- (مسألة 245): إذا شک فی لباس، و لم یعلم أنه من الحریر
- (مسألة 246): تختص حرمة لبس الذهب و الحریر بالرجال
- (مسألة 247): المشهور أنه یحرم لبس لباس الشهرة،
- (مسألة 248): الأحوط أن لا یتزیا کل من الرجل و المرأة بزی الآخر فی اللباس،
- (مسألة 249): إذا انحصر لباس المصلی بالمغضوب أو الحریر، أو الذهب أو المیتة،
- (مسألة 250): الأقوی جواز الصلاة فی جورب یستر ظهر القدم و لا یستر الساق،
- (الأذان و الإقامة)
- أجزاء الصلاة و واجباتها
- اشارة
- (1) النیة:
- (2) تکبیرة الاحرام،
- اشارة
- (مسألة 258): الواجب فی التکبیرة أن یقول: (اللّه أکبر)
- (مسألة 259): یجب تعلم التکبیرة،
- (مسألة 260): الأخرس یأتی بالتکبیرة کما یأتی بسائر الکلمات
- (مسألة 261): یعتبر فی تکبیرة الاحرام- مع القدرة- القیام و الاستقرار،
- (مسألة 262): إذا کبر و هو غیر قائم بطلت صلاته و إن کان عن سهو،
- (مسألة 263): الأحوط الأولی أن یکون القیام علی القدمین،
- (مسألة 264): إذا لم یتمکن من القیام کبر علی الترتیب الآتی:
- (مسألة 265): إذا شک فی تکبیرة الاحرام بعد الدخول فی القراءة لم یعتن به،
- (مسألة 266): یستحب التکبیر سبع مرات عند الشروع فی الصلاة،
- (3) القراءة:
- اشارة
- (مسألة 267): یجب أن یأتی بالقراءة صحیحة
- (مسألة 269): البسملة جزء من کل سورة غیر سورة التوبة.
- (مسألة 270): لا یجوز قراءة السور الطوال فیما إذا استلزمت وقوع شیء من الصلاة خارج الوقت.
- (مسألة 271): یجب السجود فورا علی من قرأ آیة السجدة أو أصغی إلیها.
- (مسألة 272): لا بأس بقراءة أکثر من سورة واحدة فی النوافل
- (مسألة 273): سورة (الفیل) و سورة (قریش) هما بحکم سورة واحدة،
- (مسألة 274): لا بد من تعیین البسملة حین قراءتها،
- (مسألة 275): یجوز العدول فی الفریضة من سورة إلی سورة أخری قبل أن یتجاوز نصفها،
- (مسألة 276): إذا لم یتمکن المصلی من إتمام السورة لنسیانه کلمة أو جملة منها و لم یتذکرها:
- (مسألة 277): یجب المد علی الأحوط فیما إذا کانت واو و ما قبلها مضموم،
- (مسألة 278): إذا اجتمع حرفان متجانسان أصلیان فی کلمة واحدة وجب الادغام (کمدّ، و ردّ)
- (مسألة 279): لا یجب شیء من المحسنات التی ذکرها علماء التجوید،
- (مسألة 280): یجب علی الرجل فیما إذا صلی منفردا أو کان إماما أن یجهر بالقراءة فی فریضة الفجر،
- (مسألة 281): یتخیر المصلی فی الأولیین من صلاة الظهر یوم الجمعة و فی صلاة الجمعة بین الجهر و الخفوت.
- (مسألة 282): إذا جهر فی القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع الجهر- جهلا منه بالحکم أو نسیانا- صحت صلاته.
- (مسألة 283): لا بأس بقراءة الحمد و السورة فی المصحف فی الفرائض و النوافل،
- (مسألة 284): یتخیر المصلی فی الرکعة الثالثة من المغرب و فی الأخیرتین من الظهرین و العشاء بین قراءة «الحمد» و التسبیحات الأربع.
- (مسألة 285): إذا لم یتمکن من التسبیحات تعین علیه قراءة الحمد.
- (مسألة 286): یجوز التفریق فی الرکعتین الأخیرتین
- (مسألة 287): من نسی قراءة الحمد فی الرکعة الأولی و الثانیة
- (مسألة 288): من نسی القراءة أو التسبیحة حتی رکع فلا شیء علیه،
- (مسألة 289): حکم القراءة و التسبیحات من جهة اعتبار القیام و الطمأنینة، و الاستقلال فیها کما مر «فی تکبیرة الاحرام»
- (مسألة 290): إذا شک فی القراءة،
- (مسألة 291): إذا شک فی قراءة الحمد- بعد ما دخل فی السورة- لم یعتن بالشک،
- (4) الرکوع:
- اشارة
- (واجبات الرکوع)
- اشارة
- الأول: أن یکون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلی الرکبة فی مستوی الخلقة.
- الثانی: القیام قبل الرکوع،
- الثالث: الذکر،
- الرابع: القیام بعد الرکوع
- اشارة
- (مسألة 295): إذا شک فی الرکوع، أو فی القیام بعده- و قد دخل فی السجود- لم یعتن بشکه،
- (مسألة 296): إذا نسی الرکوع حتی دخل فی السجدة الثانیة
- (مسألة 297): من کان علی هیئة الراکع فی أصل الخلقة أو لعارض
- (مسألة 298): یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع،
- (مسألة 299): إذا انحنی للرکوع فهوی إلی السجود نسیانا ففیه صور أربع:
- الخامس: السجود،
- اشارة
- و یعتبر فی السجود أمور:
- «الأول»: أن یکون علی سبعة أعضاء:
- «الثانی»: أن لا یکون المسجد أعلی من الموقف، و لا أسفل منه بما یزید علی أربعة أصابع مضمومة،
- «الثالث»: یعتبر فی المسجد أن یکون من الأرض أو نباتها غیر ما یؤکل أو یلبس،
- «الرابع»: یعتبر الاستقرار فی المسجد،
- «الخامس»: یعتبر فی المسجد الطهارة و الإباحة،
- «السادس»: یعتبر الذکر فی السجود.
- «السابع»: یعتبر الجلوس بین السجدتین.
- «الثامن»: یعتبر استقرار المواضع السبعة المتقدم ذکرها علی الأرض حال الذکر،
- اشارة
- (مسألة 307): من لم یتمکن من الانحناء للسجود وجب علیه أن یرفع ما یسجد علیه إلی حد یتمکن من وضع الجبهة علیه.
- (مسألة 308): إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا
- (مسألة 309): إذا کان فی الجبهة جرح لا یتمکن معه من وضعها علی الأرض
- (مسألة 310): من نسی السجدتین حتی دخل فی الرکوع بعدهما بطلت صلاته،
- (مسألة 311): من نسی السجدتین من الرکعة الأخیرة حتی سلم
- (مسألة 312): من نسی سجدة من الرکعة الأخیرة و ذکرها بعد السلام قبل الإتیان بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا،
- (مسألة 313): من نسی وضع عضو من الأعضاء السبعة- غیر الجبهة- علی الأرض- و ذکره بعد رفع الجبهة
- (مسألة 314): إذا ذکر- بعد رفع الرأس من السجود- أن مسجده لم یکن مما یصح السجود علیه،
- (مسألة 315): إذا نسی الذکر أو الطمأنینة حال الذکر،
- (مسألة 316): إذا نسی الجلسة بین السجدتین حتی سجد الثانیة صحت صلاته.
- (السادس): التشهد.
- (السابع): [السلام]
- الترتیب و الموالاة
- القنوت
- مبطلات الصلاة
- اشارة
- (1) أن تفقد الصلاة شیئا من الأجزاء أو مقدماتها
- (2) أن یحدث المصلی أثناء صلاته و لو فی الآنات المتخللة،
- (3) التکفیر فی الصلاة،
- (4) الالتفات عن القبلة متعمدا بتمام البدن أو بالوجه فقط،
- (5) التکلم فی الصلاة بکلام الآدمیین متعمدا و لو کان بحرف واحد،
- (6) القهقهة متعمدا:
- (7) البکاء متعمدا:
- (8) کل عمل یخل بهیئة الصلاة عند المتشرعة،
- (9) التأمین- عامدا- فی غیر حال التقیة.
- (10) الشک فی عدد الرکعات
- (11) أن یزید فی صلاته، أو ینقص منها شیئا متعمدا،
- [الشکوک]
- أحکام الشک فی الصلاة
- الشک فی عدد الرکعات
- (مسألة 331): من شک فی صلاة الفجر أو غیرها من الصلوات الثنائیة.
- (مسألة 332): من شک فی عدد رکعات الصلوات الرباعیة
- اشارة
- (1) من شک بین الاثنتین و الثلاث بعد اکمال السجدتین
- (2) من شک بین الثلاث و الأربع- أینما کان الشک
- (3) من شک بین الاثنتین و الأربع بعد اکمال السجدتین
- (4) من شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد اکمال السجدتین
- (5) من شک بین الأربع و الخمس- بعد اکمال السجدتین
- (6) من شک بین الأربع و الخمس- حال القیام- هدم قیامه
- (7) من شک بین الثلاث و الخمس- حال القیام
- (8) من شک بین الثلاث و الأربع و الخمس- حال القیام- هدم قیامه،
- (9) من شک بین الخمس و الست- حال القیام- هدم قیامه
- (مسألة 333): إذا شک فی صلاته، ثم انقلب شکه إلی الظن- قبل أن یتم صلاته
- الشکوک التی لا یعتنی بها
- اشارة
- (1) ما إذا کان الشک بعد الفراغ من العمل،
- (2) ما إذا کان الشک بعد خروج الوقت،
- (3) ما إذا کان الشک فی الاتیان بجزء بعد ما دخل فی جزء آخر مترتب علیه.
- (4) ما إذا کثر الشک- فإذا شک فی الاتیان بواجب
- (5) ما إذا شک الإمام و حفظ علیه المأموم و بالعکس،
- (6) ما إذا کان الشک فی عدد الرکعة من النوافل فإن هذا الشک لا یعتنی به،
- صلاة الاحتیاط
- اشارة
- (مسألة 339): من أتی بشیء من المنافیات. قبل صلاة الاحتیاط
- (مسألة 340): إذا علم قبل أن تأتی بصلاة الاحتیاط أن صلاته کانت تامة سقط وجوبها،
- (مسألة 341): إذا علم بعد الصلاة الاحتیاط نقص صلاته بالمقدار المشکوک فیه
- (مسألة 342): إذا شک فی الاتیان بصلاة الاحتیاط،
- (مسألة 343): إذا شک فی عدد الرکعات فی صلاة الاحتیاط بنی علی الأکثر،
- (مسألة 344): إذا شک فی شیء من أفعال صلاة الاحتیاط
- (مسألة 345): إذا نقص أو زاد رکنا فی صلاة الاحتیاط- عمدا أو سهوا
- قضاء الأجزاء المنسیة
- (مسألة 346): من ترک سجدة واحدة سهوا و لم یمکن تدارکها فی الصلاة قضاها بعدها.
- (مسألة 347): یعتبر فی قضاء السجدة أن یؤتی بها بعد الصلاة قبل صدور ما ینافیها.
- (مسألة 348): یجب تقدیم قضاء السجدة أو التشهد علی سجدتی السهو،
- (مسألة 349): من شک فی الاتیان بقضاء السجدة أو التشهد
- (مسألة 350): إذا نسی قضاء السجدة أو التشهد حتی دخل فی صلاة فریضة أو نافلة:
- سجود السهو
- اشارة
- (مسألة 351): إذا تعدد ما یوجب سجدتی السهو
- (مسألة 352): تجب المبادرة إلی سجدتی السهو علی الأحوط
- (مسألة 353): تعتبر النیة فی سجدتی السهو.
- (مسألة 354): یعتبر فی سجود السهو أن یکون علی ما یصح السجود علیه فی الصلاة،
- (مسألة 355): من شک فی تحقق ما یوجب سجدتی السهو لم یعتن به.
- (مسألة 356): إذا علم بتحقق ما یوجب سجدتی السهو، و شک فی الأقل و الأکثر
- (مسألة 357): إذا شک فی الاتیان بشیء من أجزاء سجدتی السهو وجب الاتیان به،
- (مسألة 358): إذا شک و لم یدر أنه أتی بسجدتین أو بثلاث لم یعتن به،
- (مسألة 359): إذا نسی سجدة واحدة من سجدتی السهو
- صلاة الجماعة
- اشارة
- (مسألة 360): قد تجب الجماعة فی الصلوات الیومیة،
- موارد مشروعیة الجماعة
- اشارة
- (مسألة 361): لا تشرع الجماعة فیما إذا اختلفت صلاة الامام و صلاة المأموم فی النوع:
- (مسألة 362): لا یجوز الائتمام فی الصلوات الیومیة بمن یصلی صلاة الاحتیاط،
- (مسألة 363): یجوز لمن یرید إعادة صلاته من جهة الاحتیاط الوجوبی أو الاستحبابی أن یأتم فیها،
- (مسألة 364): لا تشرع الجماعة فی النوافل، و إن وجبت بنذر و شبهه،
- (مسألة 365): یجوز لمن یصلی عن غیره- تبرعا أو استیجارا- أن یأتم فیها مطلقا،
- (مسألة 366): من صلی منفردا جاز له أن یعید صلاته جماعة- إماما أو مأموما
- شرائط الإمامة
- شرائط صلاة الجماعة
- اشارة
- (1) قصد المأموم الائتمام،
- (2) تعین الإمام لدی المأموم.
- (3) استقلال الإمام فی صلاته،
- (4) أن یکون الائتمام من أول الصلاة،
- (5) نیة المأموم بأن لا ینفرد أثناء صلاته.
- (6) ادراک المأموم الإمام حال القیام قبل الرکوع أو فی الرکوع و إن کان بعد الذکر،
- (7) أن لا ینفصل الإمام عن المأموم- إذا کان المأموم رجلا- بحائل،
- (8) أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم بمقدار شبر أو أکثر.
- (9) أن لا یکون الفصل بین المأموم و الإمام، أو بینه و بین من هو سبب الاتصال بالإمام أکثر من مربض شاة
- (10) أن لا یتقدم المأموم علی الامام.
- أحکام صلاة الجماعة
- (مسألة 374): تسقط القراءة فی الظهرین عن المأموم فی الرکعة الأولی و الثانیة و یتحملها الإمام،
- (مسألة 375): یختص سقوط القراءة عن المأموم فی الرکعة الأولی و الثانیة بما إذا استمر فی ائتمامه،
- (مسألة 376): إذا ائتم بالإمام و هو راکع، سقطت عنه القراءة،
- (مسألة 377): لزوم القراءة علی المأموم فی الرکعة الأولی و الثانیة له
- (مسألة 378): تعتبر فی صلاة الجماعة متابعة الإمام فی الأفعال
- (مسألة 379): إذا رکع المأموم أو سجد باعتقاد أن الامام قد رکع أو سجد فبان خلافه
- (مسألة 380): إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع- باعتقاد أن الامام قد رفع رأسه
- (مسألة 381): إذا رفع المأموم رأسه من السجود، فرأی الإمام ساجدا، و اعتقد أنها السجدة الأولی فسجد للمتابعة،
- (مسألة 382): إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأی الإمام فی السجدة، و اعتقد أنها الثانیة فسجد،
- (مسألة 383): لا تجب متابعة الإمام فی الأقوال،
- (مسألة 384): لا یجب علی المأموم أن یکبر بعد ما کبر من تقدمه من المأمومین،
- (مسألة 385): إذا کبر المأموم قبل الإمام سهوا کانت صلاته فرادی،
- (مسألة 386): إذا ائتم و الإمام فی الرکعة الثانیة من الصلوات الرباعیة
- (مسألة 387): إذا ائتم و الإمام قائم، و لم یدر أنه فی الرکعة الأولی أو الثانیة لتسقط القراءة عنه،
- (مسألة 388): إذا ائتم و الامام فی الرکعة الثانیة، تستحب متابعته فی القنوت و التشهد.
- (مسألة 389): لا تجب الطمأنینة علی المأموم حال قراءة الامام
- (مسألة 390): إذا انکشف بعد الصلاة فسق الامام لم تجب الاعادة
- [صلاة المسافر]
- أحکام صلاة المسافر
- اشارة
- «الشرط الأول»: قصد المسافة
- اشارة
- (مسألة 391): تتحقق المسافة علی أنحاء:
- (مسألة 392): لا یعتبر فی المسافة الملفقة أن یکون الذهاب و الإیاب فی یوم واحد،
- (مسألة 393): تثبت المسافة بالعلم و بالبینة و بالشیاع و ما فی حکمه مما یفید الاطمئنان،
- (مسألة 394): إذا قصد المسافر محلا خاصا، و اعتقد أن مسیره لا یبلغ المسافة،
- (مسألة 395): تبتدأ المسافة من سور البلد،
- (مسألة 396): لا یعتبر البلوغ فی قصد المسافة،
- (مسألة 397): لا یعتبر الاستقلال فی قصد المسافة،
- (مسألة 398): إذا اعتقد التابع أن مسیره لا یبلغ ثمانیة فراسخ أو أنه شک فی ذلک فأتم صلاته، ثم انکشف خلافه
- (الشرط الثانی): استمرار القصد.
- (الشرط الثالث): أن لا یتحقق أثناء المسافة شیء من قواطع السفر:
- (الشرط الرابع): أن یکون سفره سائغا،
- اشارة
- (مسألة 404): العاصی بسفره یجب علیه التقصیر فی إیابه إذا کان مسافة،
- (مسألة 405): إذا سافر سفرا سائغا، ثم تبدل سفره إلی سفر المعصیة أتم صلاته ما دام عاصیا.
- (مسألة 406): إذا کانت الغایة من سفره أمرین: أحدهما مباح، و الآخر حرام أتم صلاته،
- (مسألة 407): إتمام الصلاة- إذا کانت الغایة محرمة- یتوقف علی تنجز حرمتها،
- (الشرط الخامس): أن لا یکون سفره للصید لهوا،
- (الشرط السادس): أن لا یکون ممن لا مقر له،
- (الشرط السابع): أن لا یکون السفر عملا له،
- اشارة
- (مسألة 408): الحطاب أو الراعی، أو السائق أو نحوهم إذا کان عمله فیما دون المسافة،
- (مسألة 409): من کان السفر عمله فی بعض السنة دون جمیعها،
- (مسألة 410): لا یعتبر تعدد السفر فی من کان السفر عملا له،
- (مسألة 411): من کان مقره فی بلد و عمله فی بلد آخر من تجارة، أو تعلیم،
- (مسألة 412): إذا أقام المکاری فی بلده و کذلک فی غیر بلده عشرة أیام بنیة الإقامة
- (الشرط الثامن): أن یصل إلی حد الترخص.
- قواطع السفر
- اشارة
- (الأول: المرور بالوطن)
- (الثانی: قصد الإقامة فی مکان معین عشرة أیام)
- اشارة
- (مسألة 416): من تابع غیره فی السفر و الإقامة کالزوجة و الخادم و نحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم یقصد الإقامة،
- (مسألة 417): إذا قصد المسافر الإقامة فی بلد مدة معلومة و لکنه أخطأ فی التطبیق
- (مسألة 418): لا یعتبر فی قصد الإقامة وجوب الصلاة علی المسافر،
- (مسألة 419): إذا قصد الإقامة فی بلد ثم عدل عن قصده
- (مسألة 420): لا یعتبر فی قصد الإقامة أن لا ینوی الخروج من محل الإقامة،
- (مسألة 421): إذا نوی الخروج- أثناء إقامته- تمام اللیل أو نصفا من النهار،
- (مسألة 422): یشترط التوالی فی الأیام العشرة.
- (مسألة 423): إذا قصد إقامة عشرة أیام فی بلد و إقام فیها أو أنه صلی تماما،
- «الثالث»: بقاء المسافر فی محل خاص ثلاثین یوما،
- أحکام الصلاة فی السفر
- التخییر بین التقصیر و الإتمام
- أحکام صلاة المسافر
- قضاء الصلاة
- اشارة
- (مسألة 429): إذا بلغ الصبی أو أسلم الکافر، أو أفاق المجنون أو المغمی علیه أثناء الوقت،
- (مسألة 430): من تمکن من الصلاة أول وقتها- و لو بتحصیل شرائطها قبل ذلک
- (مسألة 431): إذا تمکنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصیل الطهارة و أداء الفریضة و لم تفعل حتی حاضت
- (مسألة 432): إذا استبصر المخالف
- (مسألة 433): الفرائض الفائتة یجب قضاؤها
- (مسألة 434): من فاتته الصلاة و هو مکلف بالجمع بین القصر و التمام- لأجل الاحتیاط الوجوبی
- (مسألة 435): من فاتته الصلاة- و قد کان حاضرا فی أول وقتها و مسافرا فی آخره أو بعکس ذلک
- (مسألة 436): لا ترتیب بین الفرائض علی الأظهر،
- (مسألة 437): إذا لم یعلم بعدد الفوائت، و دار أمرها بین الأقل و الأکثر جاز أن یقتصر علی المقدار المتیقن،
- (مسألة 438): إذا فاتته صلاة واحدة و ترددت بین صلاتین مختلفتی العدد
- (مسألة 439): وجوب القضاء موسع
- (مسألة 440): لا ترتیب بین الحاضرة و الفائتة،
- (مسألة 441): إذا شرع فی صلاة حاضرة و تذکر أن علیه فائتة
- (مسألة 442): یجوز التنفل لمن کانت علیه فائتة.
- (مسألة 443): من لم یتمکن من الصلاة التامة لعذر
- (مسألة 444): لا یختص وجوب القضاء بالفرائض الیومیة
- (مسألة 445): من فاتته الفریضة لعذر و لم یقضها مع التمکن منه حتی مات
- (مسألة 446): إذا تعدد الولی وجب القضاء علیهما
- (مسألة 447): لا یجب علی الولد الأکبر أن یباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات،
- (مسألة 448): إذا شک الولد الأکبر فی فوت الفریضة عن أبیه لم یجب علیه القضاء،
- (مسألة 449): لا تخرج أجرة قضاء ما فات المیت من الصلوات من أصل الترکة،
- (مسألة 450): لا تفرغ ذمة الولد الأکبر و لا ذمة المیت بمجرد الاستیجار ما لم یتحقق العمل فی الخارج،
- صلاة الاستیجار
- صلاة الآیات
- اشارة
- (مسألة 453): صلاة الآیات فی الکسوف و الخسوف من ابتداء حدوثهما إلی تمام الانجلاء.
- (مسألة 454): صلاة الآیات رکعتان، و فی کل رکعة منها خمس رکوعات.
- (مسألة 455): یستحب القنوت فی صلاة الآیات قبل الرکوع الثانی، و الرابع، و السادس، و الثامن، و العاشر.
- (مسألة 456): سورة التوحید خمس آیات إحداها البسملة،
- (مسألة 457): یجوز الاتیان بصلاة الآیات جماعة،
- (مسألة 458): ما ذکرناه فی الصلوات الیومیة من الشرائط و المنافیات و أحکام الشک و السهو کل ذلک یجری فی صلاة الآیات.
- (مسألة 459): إذا شک فی عدد الرکعات فی صلاة الآیات و لم یرجح أحد طرفیه علی الآخر: بطلت صلاته.
- (مسألة 460): إذا علم بالکسوف أو الخسوف و لم یصل عصیانا أو نسیانا حتی تم الانجلاء
- (مسألة 461): لا تصح صلاة الآیات من الحائض و النفساء،
- (مسألة 462): إذا اشتغلت ذمة المکلف بصلاة الآیات و بالفریضة الیومیة،
- الصوم و شرائط وجوبه
- یجب علی کل إنسان أن یصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:
- [مسائل فی الصوم]
- (مسألة 463): الأماکن التی یتخیر المسافر فیها بین التقصیر و الاتمام یتعین علیه فیها الإفطار
- (مسألة 464): یعتبر فی جواز الإفطار للمسافر أن یتجاوز حد الترخص
- (مسألة 465): یجب إتمام الصوم علی من سافر بعد الزوال
- (مسألة 466): إذا رجع المسافر إلی وطنه أو محل إقامته
- (مسألة 467): إذا صام المسافر جهلا بالحکم و علم به بعد انقضاء النهار
- (مسألة 468): یجوز السفر فی شهر رمضان من غیر ضرورة
- (مسألة 469): لا فرق فی عدم صحة الصوم فی السفر بین الفریضة و النافلة إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة،
- (مسألة 470): یعتبر فی صحة صوم النافلة أن لا تکون ذمة المکلف مشغولة بصوم فریضة،
- (مسألة 471): الشیخ و الشیخة إذا شق علیهما الصوم جاز لهما الافطار،
- (مسألة 472): الحامل المقرب إذا خافت علی جنینها جاز لها الافطار
- (مسألة 473): المرضع القلیلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها أو علی الطفل الرضیع جاز لها الافطار،
- (مسألة 474): المد یساوی ثلاثة أرباع الکیلو تقریبا، و الأولی أن یکون من الحنطة أو من دقیقها،
- ثبوت الهلال فی شهر رمضان
- اشارة
- (مسألة 475): یثبت الهلال بحکم الحاکم،
- (مسألة 476): إذا أفطر المکلف ثم انکشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب علیه القضاء،
- (مسألة 477): الظاهر کفایة ثبوت الهلال فی بلد آخر و إن لم یر فی بلد الصائم،
- (مسألة 478): لا بد فی ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة
- (مسألة 479): إذا صام یوم الشک من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار
- (مسألة 480): لا یجوز أن یصوم یوم الشک من شهر رمضان علی أنه منه.
- (مسألة 481): المحبوس أو الأسیر إذا لم یتمکن من تحصیل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن،
- نیة الصوم
- اشارة
- (مسألة 482): کما تعتبر النیة فی صیام شهر رمضان تعتبر فی غیره من الصوم الواجب،
- (مسألة 483): یکفی فی نیة الصوم أن ینوی الامساک عن المفطرات علی نحو الاجمال.
- (مسألة 484): إذا نسی النیة فی شهر رمضان،
- (مسألة 485): یعتبر فی النیة الاستمرار، فلو قصد الافطار أثناء النهار بطل صومه
- (مسألة 486): إذا نوی لیلا صوم الغد، ثم نام و لم یستیقظ طول النهار
- المفطرات
- و هی عشرة
- (الأول و الثانی، تعمد الأکل و الشرب)
- اشارة
- (مسألة 487): لا یبطل الصوم بالأکل أو الشرب بغیر عمد،
- (مسألة 488): لا یبطل الصوم بزرق الإبرة فی العضلة أو العرق،
- (مسألة 489): یجوز للصائم بلع ریقه اختیارا ما لم یخرج من فضاء فمه.
- (مسألة 490): لا بأس علی الصائم أن یبلع ما یخرج من صدره
- (مسألة 491): یجوز للصائم الاستیاک، لکن إذا أخرج المسواک لا یرده إلی فمه،
- (مسألة 492): یجوز لمن یرید الصوم ترک تخلیل الأسنان بعد الأکل
- (مسألة 493): لا بأس علی الصائم أن یمضغ الطعام للصبی، أو الحیوان،
- (مسألة 494): یجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغیره ما لم یبتلع شیئا من الماء متعمدا،
- (مسألة 495): إذا تمضمض الصائم و سبق الماء إلی جوفه بغیر اختیاره ففیه صور.
- (الثالث من المفطرات: تعمد الکذب علی اللّه، أو علی رسوله،
- (الرابع من المفطرات: تعمد الارتماس فی الماء)
- (الخامس من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابة)
- (السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة، أو تقبیل، أو ملامسة أو غیر ذلک)
- (السابع، من المفطرات: تعمد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر)
- اشارة
- (مسألة 500): البقاء علی حدث الحیض أو النفاس فی حکم البقاء علی الجنابة،
- (مسألة 501): من أجنب فی شهر رمضان لیلا، ثم نام غیر قاصد للغسل
- (مسألة 502): إذا أجنب فی شهر رمضان لیلا، و لم یکن من عادته الاستیقاظ
- (مسألة 503): إذا علم بالجنابة و نسی غسلها حتی طلع الفجر بطل صومه و علیه قضاؤه،
- (مسألة 504): إذا لم یتمکن الجنب عن الاغتسال لیلا،
- (مسألة 505): حکم المرأة فی الاستحاضة القلیلة حکم الطاهرة،
- (الثامن، من المفطرات: تعمد إدخال الغبار الغلیظ،
- (التاسع، من المفطرات: تعمد القیء)
- (العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء أو بغیره من المائعات)
- (الأول و الثانی، تعمد الأکل و الشرب)
- أحکام المفطرات
- و هی عشرة
- موارد وجوب القضاء فقط
- أحکام القضاء
- (مسألة 515): لا یعتبر الترتیب و لا الموالاة فی القضاء،
- (مسألة 516): الأولی و الأحوط أن یقضی ما فاته فی شهر رمضان أثناء سنته إلی رمضان الآتی،
- (مسألة 517): إذا تعین وجوب القضاء فی یوم لم یجز الافطار فیه قبل الزوال و بعده.
- (مسألة 518): یجب علی الولد الأکبر للمیت أن یقضی ما فات أباه من الصیام،
- (مسألة 519): إذا فاته الصوم لمرض أو حیض أو نفاس و لم یتمکن من قضائه
- [الزکاة]
- زکاة الأموال
- زکاة الحیوان
- (مسألة 521): یشترط فی وجوب الزکاة فی الأنعام أمور:
- (مسألة 522): صدق السائمة علی ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعی محل إشکال،
- (مسألة 523): یشترط فی وجوب الزکاة فی البقر و الإبل زائدا علی ما ذکر أن لا تکون عوامل،
- (مسألة 524): فی الغنم خمسة نصب:
- (مسألة 525): فی الإبل اثنی عشر نصابا:
- (مسألة 526): فی البقر نصابان:
- (مسألة 527): لا یجوز إخراج المریض زکاة، إذا کان جمیع النصاب فی الأنعام صحاحا،
- (مسألة 528): إذا ملک من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملک مقدارا آخر،
- (مسألة 529): لو تلف شیء من الأنعام أثناء الحول.
- (مسألة 530): لا یجب إخراج الزکاة من شخص الأنعام التی تعلقت الزکاة بها،
- زکاة النقدین
- زکاة الغلاة الأربع
- یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلات الأربع أمران:
- (مسألة 534): تتعلق الزکاة بالغلات حینما یصدق علیها اسم الحنطة أو الشعیر،
- (مسألة 535): لا تجب الزکاة فی الغلات الأربع إلا مرة واحدة،
- (مسألة 536): یختلف مقدار الزکاة فی الغلات
- (مسألة 537): لا یعتبر فی بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالک فی المؤن،
- (مسألة 538): إذا تعلقت الزکاة بالغلات لم یجب علی المالک تحمل مئونتها إلی أوان الحصاد أو الاجتناء،
- (مسألة 539): لا یعتبر فی وجوب الزکاة أن تکون الغلة فی مکان واحد،
- (مسألة 540): إذا ملک شیئا من الغلات و تعلقت به الزکاة ثم مات وجب علی الورثة إخراجها.
- (مسألة 541): من ملک نوعین من غلة واحدة: کالحنطة الجیّدة و الردیئة:
- (مسألة 542): إذا اشترک اثنان أو أکثر فی غلة- کما فی المزارعة و غیرها.
- أحکام الزکاة
- اشارة
- (مسألة 543): لا یجب اخراج الزکاة من عین ما تعلقت به
- (مسألة 544): من کان له علی الفقیر دین جاز له أن یحتسبه زکاة،
- (مسألة 545): یجوز إعطاء الفقیر الزکاة
- (مسألة 546): إذا أدی الزکاة إلی من یعتقد فقره، ثم انکشف خلافه
- (مسألة 547): یجوز نقل الزکاة من بلد إلی بلد آخر.
- (مسألة 548): یجوز عزل الزکاة و إبقاؤها عنده أمانه،
- (مسألة 549): لیس للفقیر أن یهب الزکاة بعد تملکها إلی المالک الأول،
- (مسألة 550): اذا تلف شیء من الغلات بعد تعلق الزکاة به و قبل اخراجها
- (مسألة 551): إذا اشتری شیئا مما تعلقت به الزکاة، ففیه صور:
- موارد صرف الزکاة
- تصرف الزکاة فی ثمانیة موارد:
- (مسألة 556): یعتبر فی مستحق الزکاة أمور:
- (مسألة 560): لا تجب قسمة الزکاة علی موارد صرفها،
- (مسألة 561): الأولی أن لا یعطی للفقیر من الزکاة- أقل من خمسة دراهم عینا أو قیمة،
- زکاة الفطرة
- تجب الفطرة علی کل مکلف بشروط:
- اشارة
- (مسألة 562): یجب علی المکلف اخراج الفطرة عن نفسه و عمن یعوله،
- (مسألة 563): لا یجب أداء زکاة الفطر عن الضیف إذا لم یحسب عیالا علی مضیفه عرفا،
- (مسألة 564): لا تجب الفطرة علی من تجب فطرته علی غیره
- (مسألة 565): إذا أدی الفقیر الفطرة عن عیاله الغنی لم یسقط عنه،
- (مسألة 566): لا یجب أداء الفطرة عن الأجیر، کالبنّاء و النجار و الخادم،
- (مسألة 567): لا تحل فطرة غیر الهاشمی للهاشمی، و العبرة بحال المعطی نفسه لا بعیاله،
- (مسألة 568): یستحب للفقیر اخراج الفطرة عنه و عمن یعوله
- مقدار الفطرة و نوعها
- اشارة
- (مسألة 569): تجب زکاة الفطرة بدخول لیلة العید علی المشهور،
- (مسألة 570): یجوز اعطاء زکاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان
- (مسألة 571): تتعین زکاة الفطرة بعزلها، فلا یجوز تبدیلها بمال آخر،
- (مسألة 572): الأحوط أن لا تنقل زکاة الفطرة إلی غیر بلدها إذا کان فی البلد من یستحقها،
- (مسألة 573): تصرف زکاة الفطرة فیما تصرف فیه زکاة المال،
- (مسألة 574): لا تعطی زکاة الفطرة لشارب الخمر،
- (مسألة 575): لا تعتبر المباشرة فی أداء زکاة الفطرة فیجوز ایصالها إلی الفقیر من غیر مباشرة.
- (مسألة 576): یستحب تقدیم فقراء الأرحام علی غیرهم،
- تجب الفطرة علی کل مکلف بشروط:
- [الخمس]
- ما یجب فیه الخمس
- اشارة
- (مسألة 577): یتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال:
- اشارة
- الأول: (ما یغنمه المسلمون من الکفار فی الحرب من الأموال المنقولة)
- اشارة
- (مسألة 578): لا فرق فی الحرب بین أن یبدأ الکفار بمهاجمة المسلمین، و بین أن یبدأ المسلمون بمهاجمتهم
- (مسألة 579): من نصب العداوة لأهل البیت- علیهم السلام- یجوز للمؤمن تملک ماله،
- (مسألة 580): ما یؤخذ من الکفار سرقة أو غیلة و نحو ذلک لا یدخل تحت عنوان الغنیمة،
- (مسألة 581): لا یجوز تملک ما فی ید الکافر أو الناصب إذا کان المال محترما،
- «الثانی: المعادن»
- «الثالث: الکنز»
- «الرابع: الغوص»
- «الخامس: الحلال المخلوط بالحرام»
- «السادس: الأرض التی تملکها الکافر من مسلم» ببیع أو هبة و نحو ذلک،
- «السابع: أرباح المکاسب»
- اشارة
- (مسألة 587): یختص وجوب الخمس فی الأرباح بعد استثناء ما صرفه فی سبیل تحصیلها بما یزید علی مئونة سنته
- (مسألة 588): إذا کان ربحه بمقدار مئونة سنته، أو أقل من ذلک و کان بحاجة إلی رأس مال،
- (مسألة 589): إذا اشتری بربحه شیئا من المؤن فزادت قیمته السوقیة،
- (مسألة 590): من اتخذ رأس ماله من قسم الحیوان، أو المسقفات لیعیش بمنافعها مع المحافظة علی أعیانها
- (مسألة 591): من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال به و بیعها
- (مسألة 592): من کانت تجارته فی أموال مختلفة من حیوان و طعام و فرش
- (مسألة 593): بدء السنة: أول ظهور الربح،
- (مسألة 594): إذا أمکنه أن یعیش بغیر الربح،
- (مسألة 595): إذا اشتری بربحه شیئا من المؤن فاستغنی عنه بعد مدة لم یجب فیه الخمس،
- (مسألة 596): إذا ربح ثم مات أثناء سنته
- (مسألة 597): إذا ربح، ثم استطاع أثناء سنته جاز له أن یصرفه فی سفر الحج،
- (مسألة 598): إذا ربح، و لکنه لم یف بتکالیف حجه،
- (مسألة 599): ما یتعلق بذمته من الأموال بنذر، أو دین أو کفارة و نحوهما
- (مسألة 600): اعتبار السنة فی وجوب الخمس إنما هو من جهة الإرفاق علی المالک،
- (مسألة 601): ما یتلف أثناء السنة من الأموال فیه صور:
- (1) أن لا یکون التالف من مال تجارته و لا من مؤنه.
- (2) أن یکون التالف من مؤنه، کالدار التی یسکنها، و اللباس الذی یحتاج إلیه و غیر ذلک،
- (3) أن یکون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته فی نوع واحد،
- (4) أن یقع التلف أو الخسران فی مال التجارة، و لم تنحصر تجارته بنوع واحد،
- (5) أن یقع التلف أو الخسران فی مال التجارة، و کان له ربح فی غیر التجارة من زراعة أو غیرها،
- (مسألة 602): یتخیر المالک بین اخراج الخمس من العین و إخراج من النقود بقیمته.
- (مسألة 603): إذا تعلق الخمس بمال و لم یؤده المالک لا من العین و لا من قیمتها،
- (مسألة 604): لا یجوز للمالک أن یتصرف فیما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة و قبل أدائه،
- (مسألة 605): تقدم وجوب الخمس فی الغوص، و المعدن، و الکنز، و غنائم دار الحرب،
- (مسألة 606): المرأة التی یقوم زوجها بمصارفها یجب علیها الخمس فی أرباحها إذا بقیت إلی أن مضت علیها السنة.
- (مسألة 607): لا یجب الخمس فی أموال غیر البالغ،
- مستحق الخمس
- اشارة
- (مسألة 608): یعتبر فی الطوائف الثلاث من الهاشمیین الإیمان،
- (مسألة 609): لا یجب تقسیم نصف الخمس علی هذه الطوائف
- (مسألة 610): الأحوط أن لا یعطی المالک خمسه لمن تجب نفقته علیه.
- (مسألة 611): یجوز نقل الخمس من بلده إلی بلد آخر بعد تعینه بإذن الحاکم الشرعی و نحوه،
- (مسألة 612): تقدم أنه یجوز للدائن أن یحسب دینه زکاة
- سهم الإمام علیه السلام
- اشارة
- (مسألة 613): یعتبر فی الخمس قصد القربة.
- (مسألة 614): إذا أدی الخمس إلی الحاکم، أو وکیله، أو مستحقه
- (مسألة 615): ما ذکرناه (فی المسألة 549): من عدم جواز هبة الزکاة للمالک، أو المصالحة عنها بمبلغ زهید یجری فی الخمس حرفا بحرف.
- (مسألة 616): إذا أدی الخمس إلی من یعتقد استحقاقه. ثم انکشف خلافه.
- (مسألة 617): یثبت الانتساب إلی هاشم بالقطع الوجدانی، و بالبینة العادلة،
- (مسألة 618): إذا مات و فی ذمته شیء من الخمس جری علیه حکم سائر الدیون
- (مسألة 619): ما یؤخذ من الکافر أو من المسلم الذی لا یعتقد بالخمس کالمخالف، بارث، أو معاملة، أو هبة. أو غیر ذلک لا بأس بالتصرف فیه.
- ما یجب فیه الخمس
- [القسم الثانی فی أحکام المعاملات]
- أحکام التجارة
- (مسألة 620): ینبغی للمکلف أن یتعلم أحکام التجارة التی یتعاطاها.
- (مسألة 621): لا یجوز التصرف فی المال المأخوذ بالمعاملة التی لم تحرز صحتها.
- (مسألة 622): یجب علی المکلف التکسب لتحصیل نفقة من تجب نفقته علیه کالزوجة و الأولاد إذا لم یکن واجدا لها،
- المعاملات المکروهة
- المعاملات المحرمة
- (مسألة 624): المعاملات المحرمة ستة:
- (مسألة 625): لا بأس ببیع المتنجس إذا أمکن تطهیره،
- (مسألة 626): المتنجس الذی لا یمکن تطهیره. کالسمن و النفط یجب علی البائع الاعلام بنجاسته
- (مسألة 627): لا بأس ببیع الزیوت المستوردة من بلاد غیر المسلمین إذا لم تعلم نجاستها،
- (مسألة 628): لا یجوز بیع جلد المیتة،
- (مسألة 629): لا یجوز بیع الجلود المستوردة من البلاد غیر الإسلامیة
- (مسألة 630): بیع المال المغصوب باطل،
- (مسألة 631): إذا لم یکن من قصد المشتری إعطاء الثمن للبائع،
- (مسألة 632): یحرم بیع آلات اللهو مثل البرابط، و المزامیر،
- (مسألة 633): یحرم بیع العنب و التمر إذا قصد ببیعهما التخمیر
- (مسألة 634): لا یحرم علی الأظهر تصویر ذوات الأرواح من إنسان و غیره و إن کان مجسما،
- (مسألة 635): یحرم شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة.
- (مسألة 636): لا یجوز بیع أوراق الیانصیب و شراؤها إذا کان بقصد تحصیل الربح،
- (مسألة 637): الدهن المخلوط بالشحم إذا بیع شخصیا،
- (مسألة 638): یحرم بیع المکیل و الموزون بأکثر منه،
- (مسألة 639): لا یعتبر فی الزیادة أن یکون الزائد من جنس العوضین،
- (مسألة 640): لا بأس بالزیادة فی أحد الطرفین إذا أضیف إلی الآخر شیء،
- (مسألة 641): یجوز بیع ما یباع بالأمتار، أو العد،
- (مسألة 642): الأوراق النقدیة بما أنها لیست من المکیل و الموزون لا یجری فیها الربا المعاوضی،
- (مسألة 643): ما یباع فی غالب البلدان بالکیل أو الوزن لا یجوز بیعه بأکثر منه
- (مسألة 644): لو لم یکن العوضان من جنس واحد،
- (مسألة 645): لا یجوز التفاضل بین العوضین المأخوذین من أصل واحد.
- (مسألة 646): تعتبر الحنطة و الشعیر من جنس واحد فی باب الربا،
- (مسألة 647): تحرم المعاملة الربویة حتی مع غیر المسلم.
- شرائط المتبایعین
- (مسألة 648): یشترط فی المتبایعین ستة أمور:
- (مسألة 649): لا یجوز استقلال غیر البالغ فی المعاملة علی أمواله و إن أذن له الولی.
- (مسألة 650): إذا اشتری من غیر البالغ شیئا من أمواله:
- (مسألة 651): لو أکره أحد المتعاملین علی المعاملة. ثم رضی بها صحت،
- (مسألة 652): لا یصح بیع مال الغیر فضولا، و من دون اجازته،
- (مسألة 653): یجوز للأب و الجد عن جهة الأب، أو وصیهما أن یبیع مال الطفل،
- (مسألة 654): إذا بیع المال المغصوب، ثم أجازه المالک صح،
- شرائط العوضین
- (مسألة 655): یشترط فی العوضین خمسة أمور:
- (مسألة 656): ما یباع فی بلد بالوزن، أو الکیل لا یصح بیعه فی ذلک البلد إلا بالوزن، أو الکیل.
- (مسألة 657): ما یباع بالوزن یجوز بیعه بالکیل، إذا کان الکیل طریقا إلی الوزن،
- (مسألة 658): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شیئا من هذه الشروط،
- (مسألة 659): لا یجوز بیع الوقف إلا إذا خرب بحیث سقط عن الانتفاع به فی جهة الوقف.
- (مسألة 660): لو وقع الخلاف بین أرباب الوقف علی وجه یظن بتلف المال أو النفس، إذا بقی الوقف علی حاله
- (مسألة 661): لو شرط الواقف بیع الوقف إذا اقتضت المصلحة
- (مسألة 662): یجوز بیع العین المستأجرة من المستأجر و غیره،
- عقد البیع
- بیع الثمار
- النقد و النسیئة
- (مسألة 668): یجوز مطالبة کل من المتبایعین عوض ماله من الآخر فی المعاملة النقدیة بعد المعاملة فی الحال.
- (مسألة 669): یعتبر فی النسیئة ضبط الأجل
- (مسألة 670): لا یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة قبل الأجل.
- (مسألة 671): یجوز مطالبة العوض من المشتری فی النسیئة بعد انقضاء الأجل.
- (مسألة 672): إذا باع مالا نسیئة بزیادة شیء کنصف العشر مثلا علی قیمته النقدیة ممن لا یعلم قیمته،
- (مسألة 673): إذا باع شیئا نسیئة و بعد مضی مدة من الأجل تراضیا علی تنقیص مقدار من الثمن و أخذه نقدا
- بیع السلف
- (مسألة 674): بیع السلف هو «تعجیل الثمن» و تأجیل المثمن،
- (مسألة 675): لا یجوز بیع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبیة أو الفضیة،
- شرائط بیع السلف
- أحکام بیع السلف
- (مسألة 677): لا یجوز بیع ما اشتراه سلفا من غیر البائع قبل انقضاء الأجل،
- (مسألة 678): لو سلم البائع المبیع علی طبق ما قرر بینه و بین المشتری فی بیع السلف وجب علی المشتری قبوله،
- (مسألة 679): لو سلم البائع أردأ مما قرر بینهما فللمشتری رفضه.
- (مسألة 680): یجوز للبائع أن یسلم غیر الجنس المعین،
- (مسألة 681): إذا لم یوجد المبیع سلفا فی الزمان الذی یجب تسلیمه فیه
- (مسألة 682): إذا باع متاعا فی الذمة مؤجلا إلی مدة بثمن کذلک
- بیع النقدین
- (مسألة 683): لا یجوز بیع الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة مع الزیادة،
- (مسألة 684): لا بأس ببیع الذهب بالفضة و بالعکس،
- (مسألة 685): یجب فی بیع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسلیم العوضین قبل الافتراق
- (مسألة 686): لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبیع و سلم المشتری بعض الثمن أو بالعکس و افترقا
- (مسألة 687): لا یباع تراب معدن الفضة بالفضة حذرا من الوقوع فی الربا،
- الخیارات
- (مسألة 688): الخیار هو: «ملک فسخ العقد»
- (مسألة 689): إذا لم یعلم المشتری بقیمة المبیع أو غفل عنها حین البیع، و اشتراه بأزید من المعتاد،
- (مسألة 690): لا بأس ببیع الشرط،
- (مسألة 691): یصح بیع الشرط و إن علم البائع برجوع المبیع إلیه،
- (مسألة 692): لو اطلع المشتری علی عیب فی المبیع کأن اشتری حیوانا فتبین أنه کان أعمی،
- (مسألة 693): لو اطلع البائع بعد البیع علی عیب فی العوض سابق علی البیع فله الفسخ،
- (مسألة 694): لو طرأ عیب علی المبیع بعد العقد و قبل التسلیم ثبت الخیار للمشتری،
- (مسألة 695): الظاهر أنه لا یلزم فی خیار العیب أن یکون الفسخ فوریا،
- (مسألة 696): لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب و لا المطالبة بالتفاوت فی أربع صور:
- (مسألة 697): اذا ظهر فی المبیع عیب، ثم طرأ علیه عیب آخر بعد القبض،
- (مسألة 698): إذا لم یعلم البائع بخصوصیات ماله بل أخبره بها غیره،
- (مسألة 699): لو أخبر البائع برأس المال فلا بد أن یخبر المشتری بکل ما یوجب زیادة القیمة أو نقصانها،
- (مسألة 700): اذا أعطی شخص ماله لآخر و عین قیمته و قال له «بعه بتلک القیمة،
- (مسألة 701): لا یجوز للقصاب أن یبیع لحم الخروف و یسلم لحم النعجة،
- خاتمة فی الاقالة
- أحکام الشفعة
- اشارة
- (مسألة 706): تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة،
- (مسألة 707): تختص الشفعة فی غیر المساکن و الأراضی بالبیع
- (مسألة 708): إذا بیع الوقف فی مورد یجوز بیعه ففی ثبوت الشفعة للشریک قولان،
- (مسألة 709): یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین
- (مسألة 710): یعتبر فی الشفیع الإسلام، إذا کان المشتری مسلما،
- (مسألة 711): یشترط فی الشفیع أن یکون قادرا علی أداء الثمن
- (مسألة 712): الشفیع یأخذ بقدر الثمن لا بأکثر منه و لا بأقل،
- (مسألة 713): فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی بأن یأخذ المبیع بقیمته قولان،
- (مسألة 714): الأقوی لزوم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة فیسقط مع المماطلة و التأخیر بلا عذر،
- أحکام الشرکة
- (مسألة 715): لا بد فی عقد الشرکة من إنشائها بلفظ أو فعل یدل علیها،
- (مسألة 716): لو اشترک شخصان- مثلا- فیما یربحان من أجرة عملهما،
- (مسألة 717): لا یجوز اشتراک شخصین- مثلا- علی أن یشتری کل منهما متاعا نسیئة لنفسه،
- (مسألة 718): یشترط فی عقد الشرکة: البلوغ، و العقل و الاختیار، و عدم الحجر.
- (مسألة 719): لا بأس باشتراط زیادة الربح لمن یقوم بالعمل من الشریکین،
- (مسألة 720): إذا لم یشترطا لأحدهما زیادة فی الربح،
- (مسألة 721): لو اشترطا فی عقد الشرکة أن یشترکا فی العمل کل منهما مستقلا، أو یعمل أحدهما فقط
- (مسألة 722): إذا لم یعین العامل منهما،
- (مسألة 723): یجب علی من له العمل أن یکون عمله علی طبق ما هو المقرر بینهما،
- (مسألة 724): لو تخلّف العامل عما شرطاه، أو عمل علی خلاف ما هو المتعارف فی صورة عدم الشرط
- (مسألة 725): الشریک العامل فی رأس المال أمین،
- (مسألة 726): لو ادعی العامل التلف فی مال الشرکة و حلف عند الحاکم،
- (مسألة 727): لو رجع کل من الشریکین عن إجازة الآخر فی التصرف فی مال الشرکة لم یجز لهما التصرف،
- (مسألة 728): متی طلب أحد الشریکین قسمة مال الشرکة وجب علی الآخر القبول
- (مسألة 729): إذا مات أحد الشرکاء لم یجز للآخر التصرف فی مال الشرکة،
- (مسألة 730): لو اتجر أحد الشریکین بمال الشرکة ثم ظهر بطلان عقد الشرکة،
- أحکام الصلح
- (مسألة 731): الصلح هو: «التسالم بین شخصین علی تملیک عین، أو منفعة، أو ...
- (مسألة 732): یعتبر فی المتصالحین، البلوغ، و العقل، و ...
- (مسألة 733): لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصة،
- (مسألة 734): لو تصالح مع الراعی بأن یسلم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلا،
- (مسألة 735): اسقاط الحق أو الدین لا یحتاج إلی قبول،
- (مسألة 736): لو علم المدیون بمقدار الدین، و لم یعلم به الدائن و صالحه بأقل منه لم یحل الزائد للمدیون،
- (مسألة 737): لا تجوز المصالحة علی مبادلة مالین من جنس واحد إذا کانا مما یکال أو یوزن
- (مسألة 738): لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد،
- (مسألة 739): یصح الصلح فی الدین المؤجل بأقل منه
- (مسألة 740): ینفسخ الصلح بتراضی المتصالحین بالفسخ،
- (مسألة 741): لا یجری خیار المجلس، و لا خیار الحیوان و لا خیار التأخیر (المتقدمة) فی الصلح.
- (مسألة 742): لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ،
- (مسألة 743): لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم یکن للمصالح وارث بعد الموت صح
- أحکام الاجارة
- [مسائل فی أحکام الإجارة]
- (مسألة 744): یعتبر فی المؤجر و المستأجر البلوغ «و العقل و الاختیار، و عدم الحجر».
- (مسألة 745): لا تصح اجارة غیر المالک إلا إذا کان ولیا أو وکیلا عن المالک،
- (مسألة 746): إذا آجر الولی مال الطفل مدة، و بلغ الطفل أثناءها کان له فسخ الإجارة بالنسبة إلی ما بعد بلوغه.
- (مسألة 747): لا یجوز استیجار الطفل الذی لا ولی له بدون إجازة المجتهد العادل أو وکیله.
- (مسألة 748): لا تعتبر العربیة فی صیغة الاجارة،
- (مسألة 749): تکفی فی صحة إجارة الأخرس، الإشارة المفهمة للایجار أو الاستیجار.
- (مسألة 750): لو استأجر دکانا، أو دارا، أو بیتا،
- (مسألة 751): إذا استأجر دارا، أو دکانا، أو بیتا، بدون أن یشترط اختصاص الانتفاع به فله أن یؤجره للغیر.
- (مسألة 752): لو اشترط فی الاجارة أن یکون عمل الأجیر لشخص المستأجر لم یجز له ایجاره لیعمل لشخص آخر
- (مسألة 753): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقیید بالمباشرة
- (مسألة 754): لا بأس بأن یستأجر دارا- مثلا- سنة بعشرة دنانیر فیسکن فی نصفها و یؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانیر،
- (مسألة 755): یعتبر فی العین المستأجرة أمور:
- (مسألة 756): یصح ایجار الشجر للانتفاع بثمرها غیر الموجود فعلا.
- (مسألة 757): یجوز للمرأة ایجار نفسها للإرضاع من غیر حاجة إلی اجازة زوجها.
- شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
- (مسألة 758): تعتبر فی المنفعة التی یستأجر المال لأجلها أمور أربعة.
- (مسألة 759): یحرم حلق اللحیة اختیارا و بغیر عذر شرعی علی الأحوط- وجوبا-
- (مسألة 760): لو لم یعین مبدأ مدة الإجارة
- (مسألة 761): لو آجر داره سنة، و جعل ابتداءها بعد مضی شهر- مثلا- من إجراء الصیغة صحت الاجارة
- (مسألة 762): لا تصح الإجارة إذا لم تتعین مدة الایجار
- (مسألة 763): الدور المعدة لإقامة الغرباء و الزوار إذا لم یعلم مقدار مکثهم فیها،
- مسائل فی الاجارة
- (مسألة 764): لا بأس بأخذ الأجرة علی ذکر مصیبة سید الشهداء و سائر الأئمة- علیهم السلام
- (مسألة 765): لا تجوز الاجارة عن الحی فی العبادات الواجبة إلا فی الحج عن المستطیع العاجز عن المباشرة،
- (مسألة 766): لا تجوز الاجارة علی تعلیم مسائل الحلال و الحرام،
- (مسألة 767): یعتبر فی الأجرة أن تکون معلومة،
- (مسألة 768): لو آجر أرضا للزراعة، و جعل الأجرة من حاصل تلک الأرض،
- (مسألة 769): لا یستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسلیم العین المستأجرة،
- (مسألة 770): إذا سلم المؤجر العین المستأجرة وجب علی المستأجر تسلیم الأجرة،
- (مسألة 771): إذا آجر نفسه لعمل و سلم نفسه إلی المستأجر لیعمل له استحق الأجرة،
- (مسألة 772): لو ظهر بطلان الاجارة بعد انقضاء مدتها وجب علی المستأجر أداء أجرة المثل،
- (مسألة 773): إذا تلفت العین المستأجرة لم یضمنها المستأجر إذا لم یتعد و لم یقصر فی حفظها،
- (مسألة 774): إذا ذبح القصاب حیوانا بطریق غیر مشروع فهو ضامن له،
- (مسألة 775): إذا استأجر دابة لحمل کمیة معلومة من المتاع فحملها أکثر من تلک الکمیة، فتلفت الدابة، أو عابت
- (مسألة 776): لو آجر دابة لحمل الزجاج- مثلا- فعثرت فانکسر الزجاج لم یضمنه المؤجر،
- (مسألة 777): الختان ضامن لو مات الطفل بالختان،
- (مسألة 778): لو عالج الطبیب المریض مباشرة، و أخطأ و تضرر المریض أو مات فهو ضامن،
- (مسألة 779): لو تبرأ الطبیب من الضمان لم یضمن،
- (مسألة 780): تنفسخ الاجارة بفسخ المؤجر و المستأجر إذا تراضیا علی ذلک،
- (مسألة 781): إذا ظهر غبن المؤجر، أو المستأجر کان له حق الفسخ،
- (مسألة 782): إذا غصبت العین المستأجرة قبل التسلیم إلی المستأجر
- (مسألة 783): إذا غصبت العین المستأجرة بعد تسلیمها إلی المستأجر
- (مسألة 784): لا تبطل الإجارة ببیع المؤجر العین المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غیره.
- (مسألة 785): تبطل الإجارة بسقوط العین المستأجرة عن قابلیة الانتفاع بها رأسا،
- (مسألة 786): لو استأجر دارا تشتمل علی بیتین- مثلا- فانهدم أحدهما و عمرها المؤجر فورا علی وجه لم یتلف من منفعتها شیء
- (مسألة 787): لا تبطل الاجارة بموت المؤجر، أو المستأجر
- (مسألة 788): لو وکل شخصا فی أن یستأجر له عملا فاستأجرهم بأقل مما عین الموکل
- (مسألة 789): لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنیل مثلا فصبغه بغیره،
- [مسائل فی أحکام الإجارة]
- أحکام الجعالة
- (مسألة 790): الجعالة هو (الالتزام بعوض معلوم علی عمل)
- (مسألة 791): یعتبر فی الجاعل: البلوغ، و العقل، و الاختیار
- (مسألة 792): یعتبر فی الجعالة أن لا یکون العمل محرما، أو خالیا من الفائدة،
- (مسألة 793): یعتبر فی الجعالة تعیین العوض بخصوصیاته إذا کان کلیا،
- (مسألة 794): إذا کان العوض فی الجعالة مبهما، و غیر معین
- (مسألة 795): لا یستحق العامل شیئا إذا أتی بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا.
- (مسألة 796): یجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع فی العمل،
- (مسألة 797): لا یجب علی العامل إتمام العمل إلا إذا أوجب ترکه ضرر الجاعل،
- (مسألة 798): لا یستحق العامل العوض إذا لم یتم العمل الذی لا ینتفع به الجاعل لو لا الإتمام،
- أحکام المزارعة
- (مسألة 799): عقد المزارعة هو: (الاتفاق بین مالک الأرض و الزارع علی زرع الأرض بحصة من حاصلها).
- (مسألة 800): یعتبر فی المزارعة أمور:
- (مسألة 801): لو اتفق المالک مع الزارع علی أن یکون مقدار من الحاصل للمالک،
- (مسألة 802): إذا انقضت مدة المزارعة. و لم یدرک الحاصل
- (مسألة 803): تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة فی الأرض،
- (مسألة 804): عقد المزارعة یلزم بإجراء الصیغة،
- (مسألة 805): لا تنفسخ المزارعة بموت المالک،. أو الزارع
- (مسألة 806): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع،
- (مسألة 807): إذا کان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع و رضی المالک و الزارع ببقاء الزرع فی الأرض بأجرة أو مجانا جاز،
- (مسألة 808): الباقی من أصول الزرع فی الأرض بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا اخضر فی السنة الجدیدة و أدرک،
- أحکام المضاربة
- أحکام المساقاة
- (مسألة 814): المساقاة هی «اتفاق شخص مع آخر علی سقی أشجار یرجع ثمرها إلیه بالملک،
- (مسألة 815): لا یصح عقد المساقاة فی الأشجار غیر المثمرة،
- (مسألة 816): لا تعتبر الصیغة فی المساقاة،
- (مسألة 817): یعتبر فی المالک و الفلاح، البلوغ، و العقل، و الاختیار،
- (مسألة 818): یعتبر تعیین مدة المساقاة،
- (مسألة 819): یعتبر تعیین حصة کل منهما بالاشاعة کالنصف و الثلث،
- (مسألة 820): یعتبر فی المساقاة أن یکون العقد قبل ظهور الثمرة،
- (مسألة 821): الظاهر أنه لا تصح المساقاة فی الأصول غیر الثابتة، کالبطیخ و الخیار علی الأحوط
- (مسألة 822): تصح المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر.
- (مسألة 823): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضی،
- (مسألة 824): لا تنفسخ المساقاة بموت المالک،
- (مسألة 825): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه،
- (مسألة 826): تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالک
- (مسألة 827): المغارسة باطلة،
- المحجور علیهم من التصرف فی أموالهم
- أحکام الوکالة
- اشارة
- (مسألة 833): لا تعتبر الصیغة فی الوکالة،
- (مسألة 834): یصح التوکیل بالکتابة.
- (مسألة 835): یعتبر فی الموکل و الوکیل: العقل، و القصد، و الاختیار،
- (مسألة 836): من لا یتمکن من مباشرة عمل شرعا، لا یصح أن یتوکل فیه عن الغیر،
- (مسألة 837): یصح التوکیل العام فی جمیع الأعمال التی ترجع إلی الموکل
- (مسألة 838): تبطل الوکالة ببلوغ العزل إلی الوکیل.
- (مسألة 839): للوکیل أن یرفض وکالته و إن کان الموکل غائبا.
- (مسألة 840): لیس للوکیل أن یوکل غیره إلا أن یجیزه الموکل فی ذلک، فیوکل فی حدود اجازته،
- (مسألة 841): لیس للوکیل عزل من وکله من قبل الموکل باجازته،
- (مسألة 842): إذا وکل الوکیل غیره عن نفسه باجازة الموکل
- (مسألة 843): إذا وکل شخص جماعة فی عمل، و أجاز لکل منهم القیام بذلک العمل وحده
- (مسألة 844): تبطل الوکالة بموت الوکیل أو الموکل،
- (مسألة 845): لو جعل الموکل عوضا للعمل الذی یقوم به الوکیل وجب دفعه إلیه.،
- (مسألة 846): إذا لم یقصر الوکیل فی حفظ المال الذی دفعه الموکل إلیه
- (مسألة 847): لو تصرف الوکیل فی المال الذی دفعه الموکل إلیه بغیر ما أجازه
- أحکام القرض
- اشارة
- (مسألة 848): لا تعتبر الصیغة فی القرض،
- (مسألة 849): لیس للدائن الامتناع عن قبض الدین من المدین فی أی وقت کان.
- (مسألة 850): إذا جعل فی القرض وقت للاداء فالظاهر أنه لا یحق للدائن أن یطالب المدین قبل حلول الوقت،
- (مسألة 851): یجب علی المدیون أداء الدین فورا عند مطالبة الدائن إن قدر علیه،
- (مسألة 852): ان لم یملک المدین غیر دار السکنی و أثاث المنزل و ما یحتاج إلیه فلیس للدائن مطالبته،
- (مسألة 853): من لا یتمکن من أداء الدین فعلا، و یقدر علی الکسب
- (مسألة 854): من لم یتمکن من الوصول إلی دائنه، و یئس منه یلزمه أن یؤدیه إلی الفقیر صدقة عنه.
- (مسألة 855): إذا لم تف ترکة المیت إلا بمصارف کفنه و دفنه الواجبة صرفت فیها.
- (مسألة 856): إذا استقرض شیئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غیرهما. فنقصت قیمته
- (مسألة 857): إذا کان ما استدانه موجودا و طالبه الدائن به فالأولی أن یرده إلیه
- (مسألة 858): لا یجوز اشتراط الزیادة فی الدین،
- (مسألة 859): یحرم الربا علی المعطی و الأخذ،
- (مسألة 860): إذا زرع المستقرض الحنطة، أو مثلها مما أخذه بالقرض الربوی
- (مسألة 861): لو اشتری ثوبا بما فی الذمة، ثم أدی ثمنه مما أخذه الدائن
- (مسألة 862): یجوز دفع النقد إلی تاجر فی بلد لیحوله إلی صاحبه فی بلد آخر بأقل مما دفعه.
- (مسألة 863): لا یجوز دفع مال إلی أحد فی بلد قرضا لیأخذ الأزید منه فی بلد آخر
- أحکام الحوالة
- (مسألة 864): لو أحال المدیون الدائن علی شخص لینتقل الدین إلی ذمته، و قبل الدائن ذلک و کانت الحوالة صحیحة
- (مسألة 865): یعتبر فی المحیل و المحال، البلوغ، و العقل، و الرشد.
- (مسألة 866): لا یعتبر فی الحوالة قبول المحال علیه إلّا إذا کان بریئا
- (مسألة 867): یعتبر فی الحوالة أن یکون المحیل مدیونا حین الحوالة
- (مسألة 868): یعتبر فی الحوالة تعیین المحال به،
- (مسألة 869): یکفی تعین الدین واقعا،
- (مسألة 870): للدائن أن لا یقبل الحوالة و إن لم یکن المحال علیه فقیرا.
- (مسألة 871): لیس للمحال علیه البریء مطالبة المحال به من المحیل قبل أدائه إلی المحال،
- (مسألة 872): لیس للمحیل و المحال علیه فسخ الحوالة،
- (مسألة 873): یجوز اشتراط حق الفسخ للمحیل و المحال و المحال علیه أو لأحدهم.
- (مسألة 874): إذا أدی المحیل الدین،
- أحکام الرهن
- (مسألة 875): الرهن هو: (دفع المدیون عینا إلی الدائن
- (مسألة 876): لا تعتبر الصیغة فی الرهن،
- (مسألة 877): یعتبر فی الراهن و المرتهن: البلوغ، و العقل و الاختیار،
- (مسألة 878): یعتبر فی العین المرهونة جواز تصرف الراهن فیها،
- (مسألة 879): یعتبر فی العین المرهونة جواز بیعها و شرائها،
- (مسألة 880): منافع العین المرهونة للراهن دون المرتهن.
- (مسألة 881): لا یجوز للمرتهن بیع العین المرهونة أو هبتها بغیر إذن الراهن،
- (مسألة 882): لو باع المرتهن العین المرهونة بإذن الراهن کان ثمنها کالأصل رهنا،
- (مسألة 883): إذا حان زمان قضاء الدین و طالبه الدائن فلم یؤده جاز له بیع العین المرهونة و استیفاء دینه إذا کان وکیلا عنه فی البیع،
- (مسألة 884): إذا لم یملک المدیون غیر الدار و أثاث البیت و نحو ذلک مما یحتاج إلیه فلیس للدائن مطالبته بالأداء.
- أحکام الضمان
- (مسألة 885): یعتبر فی ضمان شخص للدائن ما فی ذمة ثالث الایجاب منه بلفظ،
- (مسألة 886): یشترط فی الضامن و الدائن: البلوغ، و العقل و الاختیار، و عدم السفه،
- (مسألة 887): لا یبعد صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه علی عدم أداء المضمون عنه،
- (مسألة 888): لا یبعد صحة ضمان الدین غیر الثابت بالفعل،
- (مسألة 889): یعتبر فی الضمان تعیین الدائن و المدین و الدین
- (مسألة 890): إذا أبرأ الدائن الضامن فلیس للضامن مطالبة المدیون بشیء،
- (مسألة 891): لیس للضامن حق الرجوع عن ضمانه.
- (مسألة 892): إذا کان الضامن حین الضمان قادرا علی أداء المضمون
- (مسألة 893): لیس للضامن مطالبة المدیون بعد وفائه بالدین إذا لم یکن الضمان بإذن منه و طلبه،
- أحکام الکفالة
- أحکام الودیعة
- (مسألة 899): الودیعة هی: (دفع شخص ماله إلی آخر لیبقی أمانة عنده)
- (مسألة 900): یعتبر فی المودع و الودعی: العقل،
- (مسألة 901): لا یجوز تسلم ما یودعه الصبی من أمواله بدون إذن ولیه،
- (مسألة 902): من لم یتمکن من حفظ الودیعة فالأحوط أن لا یقبلها،
- (مسألة 903): إذا طلب شخص إیداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلک
- (مسألة 904): الودیعة جائزة من الطرفین،
- (مسألة 905): لو فسخ الودعی الودیعة وجب علیه أن یوصل المال فورا إلی صاحبه، أو وکیله، أو ولیه،
- (مسألة 906): إذا لم یکن للودعی محل مناسب لحفظ الودیعة وجب علیه تهیئته علی وجه لا یقال فی حقه أنه قصر فی حفظها،
- (مسألة 907): لا یضمن الودعی المال إلا أن یتعدی فیه، أو یقصر فی حفظه،
- (مسألة 908): إذا عین المودع لحفظ ماله محلا و قال للودعی (لا بد أن تحفظه فیه،
- (مسألة 909): إذا عین المودع للودیعة محلا معینا، و علم الودعی أن لا خصوصیة لذلک المحل عند المودع
- (مسألة 910): لو جن المودع وجب علی الودعی أن یوصل الودیعة فورا إلی ولیه،
- (مسألة 911): إذا مات المودع وجب علی الودعی أن یوصل الودیعة إلی وارثه، أو یخبره بها.
- (مسألة 912): لو مات المودع و تعدد وارثه وجب علی الودعی أن یدفع المال إلی جمیع الورثة، أو إلی وکیلهم فی قبضه،
- (مسألة 913): لو مات الودعی أو جن وجب علی وارثه، أو ولیه إعلام المودع به فورا،
- (مسألة 914): إذا أحس الودعی بأمارات الموت فی نفسه
- (مسألة 915): لو أحس الودعی بأمارات الموت فی نفسه و لم یعمل بما تقدم و تلفت الودیعة ضمن
- أحکام العاریة
- (مسألة 916): العاریة: (أن یدفع الإنسان ماله إلی الغیر لیستفید بمنافعه مجانا).
- (مسألة 917): لا یعتبر فی العاریة التلفظ،
- (مسألة 918): تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه،
- (مسألة 919): تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعیان
- (مسألة 920): لا تصح إعارة الطفل ماله، و کذا المجنون و السفیه و المفلّس:
- (مسألة 921): لا یضمن المستعیر العاریة إلا أن یقصر فی حفظها، أو یتعدی فی الانتفاع بها.
- (مسألة 922): إذا مات المعیر وجب علی المستعیر رد العاریة إلی ورثته،
- (مسألة 923): العاریة غیر لازمة،
- (مسألة 924): لا تصح إعارة ما لیس له منفعة محللة کآلات اللهو و القمار،
- (مسألة 925): تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها،
- (مسألة 926): لا یتحقق رد العاریة بنقلها إلی مکان کان صاحبها ینقلها إلیه إذا لم یکن النقل بإجازة المالک،
- (مسألة 927): یجب الاعلام بالنجاسة فی إعارة المتنجس للانتفاع به فیما یعتبر فیه الطهارة،
- (مسألة 928): لا یجوز للمستعیر إعارة العاریة من غیر إجازة مالکها و تصح مع إجازته،
- (مسألة 929): إذا علم المستعیر بأن العاریة مغصوبة وجب علیه ارجاعها إلی مالکها،
- (مسألة 930): إذا استعار ما یعلم بغصبیته، و انتفع به و تلف فی یده فللمالک أن یطالبه،
- (مسألة 931): إذا لم یعلم المستعیر بغصبیة العاریة و تلفت فی یده،
- أحکام الهبة
- اشارة
- (مسألة 932): یعتبر فی الواهب: البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختیار، و ...
- (مسألة 934): تصح الهبة فی الأعیان المملوکة و إن کانت مشاعة،
- (مسألة 935): یشترط فی صحة الهبة القبض،
- (مسألة 936): للأب و الجد ولایة القبول و القبض عن الصغیر و المجنون إذا بلغ مجنونا،
- (مسألة 937): یتحقق القبض فی غیر المنقول بالتخلیة و رفع الواهب یده عن الموهوب
- (مسألة 938): لیس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن کانت لذی رحم، أو بعد التلف، أو مع التعویض،
- (مسألة 939): فی الحاق الزوج أو الزوجة بذی الرحم فی لزوم الهبة إشکال،
- (مسألة 940): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة
- (مسألة 941): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة
- (مسألة 942): لا یعتبر فی صحة الرجوع علم الموهوب له
- (مسألة 943): فی الهبة المشروطة یجب علی الموهوب له العمل بالشرط
- (مسألة 944): فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض علی الأقوی
- (مسألة 945): لو بذل المتهب العوض و لم یقبل الواهب لم یکن تعویضا.
- (مسألة 946): العوض المشروط إن کان معینا تعین،
- (مسألة 947): لا یشترط فی العوض أن یکون عینا،
- أحکام الاقرار
- اشارة
- (مسألة 948): لا یعتبر فی نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء و استفادته من الکلام بالدلالة المطابقیة أو التضمنیة،
- (مسألة 949): یعتبر فی المقر به أن یکون مما لو کان المقر صادقا فی إخباره کان للمقر له الزامه و مطالبته به
- (مسألة 950): إذا أقر بشیء ثم عقبه بما یضاده و ینافیه
- (مسألة 951): یشترط فی المقر التکلیف و الحریة
- (مسألة 952): إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غیر ذلک
- أحکام النکاح
- اشارة
- أحکام العقد
- صیغة العقد الدائم
- صیغة العقد غیر الدائم
- شرائط العقد
- (مسألة 960): یشترط فی عقد الزواج أمور:
- (مسألة 961): إذا لحن فی الصیغة، و کان مغیرا للمعنی
- (مسألة 962): إذا کان مجری الصیغة جاهلا بالعربیة،
- (مسألة 963): العقد الواقع فضولیا إذا تعقب بالإجازة صح،
- (مسألة 964): لو أکره الزوجان علی العقد ثم رضیا بعد ذلک و أجازا العقد صح،
- (مسألة 965): الأب و الجد من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر و الصغیرة و المتصل جنونه بالبلوغ،
- (مسألة 966): یجب علی البالغة الرشیدة البکر أن تستأذن أباها،
- (مسألة 967): یصح تزویج البالغة الرشیدة البکر من غیر استیذان من أبیها أو جدها،
- (مسألة 968): لا یعتبر إذن الأب و الجد إذا کانت البنت ثیبا،
- (مسألة 969): لو زوج الأب أو الجد صغیرا،
- العیوب الموجبة لخیار الفسخ
- (مسألة 970): إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العیوب السبعة الآتیة فی الزوجة
- (مسألة 971): یجوز للزوجة فسخ العقد إذا کان الزوج مجنونا أو مجبوبا «أی مقطوع الذکر»
- (مسألة 972): یجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا کان الرجل خصیا،
- (مسألة 973): لا یجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلا بعد رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی
- (مسألة 974): إذا خطب امرأة و طلب زواجها علی أنه من بنی فلان فتزوجته المرأة علی ذلک فبان أنه من غیرهم
- (مسألة 975): إذا تزوج امرأة علی أنها بکر فبانت ثیبا
- أسباب التحریم
- (مسألة 976): یحرم التزویج من جهة النسب بالأم و إن علت،
- (مسألة 977): تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة و جداتها من طرف الأب أو الأم،
- (مسألة 978): یحرم التزویج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد،
- (مسألة 979): یحرم الجمع بین الأختین،
- (مسألة 980): إذا طلق زوجته- رجعیا- لم یجز له نکاح أختها فی عدتها.
- (مسألة 981): إذا عقد علی امرأة لم یجز له أن یتزوج ببنت أخیها، أو ببنت أختها إلا بإذنها.
- (مسألة 982): لو زنی بخالته قبل أن یعقد بنتها حرمت علیه البنت،
- (مسألة 983): لو زنی بامرأة أجنبیة فالأولی أن لا تتزوج بنتها
- (مسألة 984): لا یجوز للمسلمة أن تتزوج الکافر،
- (مسألة 985): لو زنی بذات بعل، أو بذات العدة الرجعیة
- (مسألة 986): لو زنی بامرأة لیس لها زوج، و لیست بذات عدة
- (مسألة 987): یحرم تزویج المرأة فی عدتها رجعیة کانت أو غیر رجعیة،
- (مسألة 988): لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل، و بحرمة تزویجها حرمت علیه مؤبدا
- (مسألة 989): لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها، و إن کانت مصرة علی ذلک.
- (مسألة 990): إذا تزوجت المرأة، ثم شکت فی أن زواجها وقع فی العدة أو بعد انقضائها
- (مسألة 991): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت علی الواطئ أم الموطوء و أخته و بنته علی الأحوط،
- (مسألة 992): إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبیها، أو أخیها، أو ابنها، لم تحرم علیه،
- (مسألة 993): یحرم التزویج حال الإحرام و إن لم تکن المرأة محرمة،
- (مسألة 994): لا یجوز للمحرمة أن تتزوج برجل و لو کان محلا
- (مسألة 995): إذا لم یأت الرجل بطواف النساء فی الحج أو العمرة المفردة
- (مسألة 996): لا یجوز الدخول بالبنت قبل إکمالها تسع سنین،
- (مسألة 997): تحرم المطلقة ثلاثا علی زوجها المطلق لها،
- أحکام العقد الدائم
- (مسألة 998): یحرم علی الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها،
- (مسألة 999): إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة،
- (مسألة 1000): لا یستحق الزوج علی زوجته خدمة البیت و ما شاکلها
- (مسألة 1001): إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره کانت نفقتها علیه
- (مسألة 1002): لو امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها جاز له أن تأخذها من ماله بدون أذنه،
- (مسألة 1003): یجب علی الولد الإنفاق علی الأبوین الفقیرین،
- (مسألة 1004): نفقة النفس مقدمة علی نفقة الزوجة،
- (مسألة 1005): إذا عجز الإنسان عن الإنفاق علی من تجب نفقته علیه
- (مسألة 1006): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط
- (مسألة 1007): إذا کانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما لیلة
- (مسألة 1008): لا یجوز ترک وطء الزوجة الدائمة أکثر من أربعة أشهر، إذا کانت شابة،
- (مسألة 1009): إذا لم یعین المهر فی العقد الدائم صح العقد،
- (مسألة 1010): إذا لم تعین المدة لأداء المهر- حین العقد
- النکاح المنقطع
- (مسألة 1011): یصح النکاح المنقطع،
- (مسألة 1012): یجوز للمرأة فی النکاح المنقطع أن تشترط علی زوجها عدم الدخول بها،
- (مسألة 1013): لا تجب نفقة الزوجة فی النکاح المنقطع و إن حملت من زوجها،
- (مسألة 1014): یصح العقد المنقطع و لو جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة و المضاجعة،
- (مسألة 1015): لو وکلت المرأة رجلا فی تزویجها لمدة معینة بمبلغ معلوم،
- (مسألة 1016): لا بأس بتزویج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغیرة لمدة قلیلة.
- (مسألة 1017): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر،
- (مسألة 1018): لا بأس علی الزوج فی تزویج المتمتع بها فی عدتها منه دواما أو منقطعا.
- مسائل متفرقة
- (مسألة 1019): لا یجوز للرجل أن ینظر إلی ما عدا الوجه و الکفین من جسد المرأة الأجنبیة و شعرها،
- (مسألة 1020): یجوز النظر إلی نساء الکفار إذا لم یکن نظر تلذذ و ریبة،
- (مسألة 1021): یجب علی المرأة أن تستر شعرها و بدنها من الأجانب،
- (مسألة 1022): یحرم النظر إلی عورة الغیر، حتی الصبی الممیز مباشرة أو من الزجاج، أو فی المرآة، أو فی الماء الصافی و نحو ذلک.
- (مسألة 1023): یجوز لکل من الرجل و المرأة أن ینظر إلی بدن محارمه- ما عدا العورة منه- من دون تلذذ،
- (مسألة 1024): لا یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلی مماثله بقصد التلذذ.
- (مسألة 1025): الأحوط ترک النظر إلی صورة المرأة الأجنبیة إذا کان الناظر یعرفها.
- (مسألة 1026): إذا دعت الحاجة إلی أن یحقن الرجل رجلا أو امرأة غیر زوجته و من بحکمها، أو أن یغسل عورتها
- (مسألة 1027): لا بأس بنظر الطبیب إلی بدن الأجنبیة و مسه بیده إذا توقف علیهما معالجتها،
- (مسألة 1028): لو اضطر الطبیب فی معالجة المرأة غیر زوجته و من بحکمها إلی النظر إلی عورتها
- (مسألة 1029): یجب الزواج علی من لا یستطیع التمالک علی نفسه عن الوقوع فی الحرام بسبب عدم زواجه.
- (مسألة 1030): لا یجوز الخلوة بالمرأة الأجنبیة فی موضع لا یتیسر الدخول فیه لغیرهما إذا احتمل إنها تؤدی إلی فساد،
- (مسألة 1031): لو تزوج امرأة علی مهر معین و کان من نیته أن لا یدفعه إلیها صح العقد،
- (مسألة 1032): یتحقق ارتداد المسلم بانکاره الألوهیة،
- (مسألة 1033): إذا ارتد الزوج عن ملة، أو ارتدت الزوجة عن ملة، أو فطرة بطل النکاح،
- (مسألة 1034): إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت علیه زوجته
- (مسألة 1035): إذا اشترطت المرأة فی عقدها أن لا یخرجها الزوج من بلدها مثلا و قبل ذلک زوجها
- (مسألة 1036): إذا کانت لزوجة الرجل بنت من غیره جاز له أن یزوجها من ابنه من زوجة غیرها،
- (مسألة 1037): إذا کانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة، أو کان الزانی بها مسلما،
- (مسألة 1038): لو فجر بامرأة لیست بذات بعل و لا فی عدة الغیر
- (مسألة 1039): لو تزوج بامرأة جاهلا بکونها فی العدة بطل العقد،
- (مسألة 1040): لو ادعت المرأة انها یائسة لم تسمع دعواها
- (مسألة 1041): لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلیة، و ادعی- بعد ذلک- مدع أنها کانت ذات بعل،
- (مسألة 1042): لا یجوز للأب أن یفصل ولده. ذکرا کان أم أنثی- من أمه مدة الرضاع
- (مسألة 1043): یستحب التعجیل فی تزویج البنت البالغة و تحصینها بالزواج،
- (مسألة 1044): إذا صالحت المرأة زوجها علی أن لا یتزوج علیها، و یکون له مهرها صحت المصالحة
- (مسألة 1045): المتولد من ولد الزنا إذا کان عن وطء مشروع فهو ولد حلال.
- (مسألة 1046): إذا جامع زوجته فی نهار شهر رمضان أو فی حیضها ارتکب معصیة،
- (مسألة 1047): إذا تیقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما اعتدت عدة الوفاة، ثم رجع زوجها الأول من سفره
- أحکام الرضاع
- اشارة
- [مسائل فی الرضاع]
- (مسألة 1048): تحرم علی المرتضع عدة من النساء
- (مسألة 1049): تحرم المرتضعة علی عدة من الرجال:
- (مسألة 1050): تحرم بنات المرتضع- أو المرتضعة- نسبیة و رضاعیة
- (مسألة 1051): تحرم علی أبناء المرتضع، أو المرتضعة، أمهاته و أخواته و خالاته و عماته من الرضاعة.
- (مسألة 1052): لا یجوز أن یتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبیة و ان نزلت،
- (مسألة 1053): لا یجوز أن یتزوج أبو المرتضع، أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبیة و الرضاعیة.
- (مسألة 1054): لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة علی صاحب اللبن و لا علی آبائه و أبنائه و أعمامه و أخواله.
- (مسألة 1055): لا تحرم المرضعة و بناتها و سائر أقاربها من النساء علی إخوة المرتضع و المرتضعة،
- (مسألة 1056): إذا تزوج امرأة و دخل بها حرمت علیه بنتها الرضاعیة،
- (مسألة 1057): لا فرق فی نشر الحرمة، بالرضاع بین ما إذا کان الرضاع سابقا علی العقد و ما إذا کان لاحقا له.
- (مسألة 1058): لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها،
- (مسألة 1059): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته،
- (مسألة 1060): لیس للرضاع أثر فی التحریم ما لم تتوفر فیه شروط ثمانیة
- (مسألة 1061): إذا ارضعت امرأة صبیا رضاعا کاملا، ثم طلقها زوجها، و تزوجت من آخر،
- (مسألة 1062): إذا حرم أحد الطفلین علی الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلی رجل واحد
- (مسألة 1063): لا یجوز التزویج ببنت أخی الزوجة و بنت أختها من الرضاعة إلا برضاها،
- (مسألة 1064): لا تحرم المرأة علی زوجها فیما إذا أرضعت من أقربائها أخاها أو أولاد أخیها،
- (مسألة 1065): لا تحرم علی الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته
- (مسألة 1066): لا توارث فی الرضاع فیما یتوارث به من النسب
- الرضاع و آدابه
- مسائل متفرقة فی الرضاع
- (مسألة 1070): یستحب منع النساء من الاسترسال فی ارضاع الأطفال دون تحفظ،
- (مسألة 1071): یستحب للمنتسبین بالرضاع احترام بعضهم بعضا،
- (مسألة 1072): لا یجوز للزوجة ارضاع ولد الغیر إذا زاحم ذلک حق زوجها ما لم یأذن زوجها لها فی ارضاعه،
- (مسألة 1073): یمکن لأحد الأخوین أن یجعل نفسه محرما علی زوجة الآخر عن طریق الرضاع،
- (مسألة 1074): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبیة علیه بسبب الرضاع،
- (مسألة 1075): یثبت الرضاع المحرم بأمرین:
- (مسألة 1076): إذا لم یعلم بوقوع الرضاع أو کماله حکم بعدمه
- الطلاق و أحکامه
- [مسائل فی الطلاق]
- (مسألة 1077): یشترط فی المطلق أمور:
- (مسألة 1078): لا یجوز الطلاق ما لم تکن المطلقة طاهرة من الحیض و النفاس.
- (مسألة 1079): کما لا یجوز طلاق المرأة فی الحیض و النفاس کذلک لا یجوز لها طلاقها فی طهر قاربها فیه،
- (مسألة 1080): لا یقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصیغة خاصة عربیة،
- (مسألة 1081): لا یصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها یتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها،
- عدة الطلاق
- (مسألة 1082): لا عدة علی الصغیر التی لم تکمل التسع
- (مسألة 1083): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها- بعد إکمال التسع و قبل بلوغها سن الیأس
- (مسألة 1084): المطلقة الحامل، عدتها مدة حملها،
- (مسألة 1085): إذا حملت باثنین فانقضاء عدتها بوضع الأخیر منهما.
- (مسألة 1086): المطلقة- غیر الحامل- إذا کانت لا تحیض
- (مسألة 1087): عدة المتمتع بها إذا کانت بالغة مدخولا بها غیر یائسة حیضتان کاملتان،
- (مسألة 1088): ابتداء عدة الطلاق من حین وقوعه،
- (مسألة 1089): إذا توفی الزوج وجبت علی زوجته العدة مهما کان عمر الزوجة.
- (مسألة 1090): کما یجب علی الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، کذلک یجب علیها إذا کانت بالغة الحداد بترک ما فیه زینة،
- (مسألة 1091): إذا غاب الزوج عن زوجته، و بعد ذلک تأکدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها فی غیبته،
- (مسألة 1092): إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطین:
- الطلاق البائن و الرجعی
- [الطلاق البائن]
- الرجعة و حکمها
- (مسألة 1095): الرجعة عبارة عن (رد المطلقة الرجعیة فی زمان عدتها إلی نکاحها السابق)
- (مسألة 1096): لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة،
- (مسألة 1097): إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعیا ثم صالحها علی أن لا یرجع إلیها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة و لزمت،
- (مسألة 1098): لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتین أو عقدین جدیدین فی البین حرمت علیه حتی تنکح زوجا غیره،
- الطلاق الخلعی
- المباراة و حکمها
- (مسألة 1102): المباراة هی «طلاق الزوج الکاره لزوجته بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها»
- (مسألة 1103): صیغة المباراة أن یقول الزوج: «بارأت زوجتی فلانة علی مهرها فهی طالق».
- (مسألة 1104): تعتبر العربیة الصحیحة فی صیغة الخلع، و المباراة.
- (مسألة 1105): لو رجعت الزوجة عن بذلها فی عدة الخلع و المباراة
- (مسألة 1106): یعتبر فی المباراة أن لا یکون المبذول أکثر من المهر
- مسائل متفرقة فی الطلاق
- (مسألة 1107): إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق
- (مسألة 1108): إذا زنی بامرأة مع العلم بکونها أجنبیة لم تجب علیها العدة،
- (مسألة 1109): إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاقها و تزوج بها صح الطلاق و الزواج،
- (مسألة 1110): لو اشترطت الزوجة علی زوجها فی عقد الزواج أن یکون اختیار الطلاق بیدها مطلقا،
- (مسألة 1111): إذا غاب الزوج و لم یظهر له أثر، و لم یعلم موته و لا حیاته:
- (مسألة 1112): طلاق زوجة المجنون بید أبیه، وجده لأبیه.
- (مسألة 1113): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبیه بعقد انقطاع
- (مسألة 1114): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلین و طلق زوجته عندهما:
- (مسألة 1115): إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به
- [مسائل فی الطلاق]
- أحکام الغصب
- (مسألة 1116): الغصب هو: (استیلاء الإنسان- عدوانا- علی مال الغیر، أو حقه)
- (مسألة 1117): من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة،
- (مسألة 1118): لا یجوز للراهن أن یأخذ من المرتهن رهنه قبل أن یوفی له دینه،
- (مسألة 1119): إذا غصبت العین المرهونة فلکل من الراهن و المرتهن مطالبتها من الغاصب،
- (مسألة 1120): یجب علی الغاصب رد المغصوب إلی مالکه
- (مسألة 1121): منافع المغصوب- کالولد و اللبن و نحوهما- ملک لمالکه،
- (مسألة 1122): المال المغصوب من الصبی أو المجنون یرد إلی ولیهما و مع التلف یرد إلیه عوضه.
- (مسألة 1123): إذا کان الغاصب شخصین معا ضمن کل منهما نصف المغصوب،
- (مسألة 1124): لو اختلط المغصوب بغیره
- (مسألة 1125): إذا غصب قلادة- مثلا- فکسرها وجب ردها إلی مالکها،
- (مسألة 1126): لو تصرف فی العین المغصوبة بما تزید به قیمتها
- (مسألة 1127): لو تصرف الغاصب فی العین المغصوبة بما تزید به قیمته عما قبل
- (مسألة 1128): لو غصب أرضا فغرسها، أو زرعها فالغرس و الزرع و نماؤهما للغاصب،
- (مسألة 1129): إذا رضی المالک ببقاء غرس الغاصب، أو زرعه فی أرضه بعوض لم یجب علی الغاصب قلعهما،
- (مسألة 1130): إذا تلف المغصوب و کان قیمیا
- (مسألة 1131): المغصوب التالف إذا کان مثلیا
- (مسألة 1132): لو غصب قیمیا فتلف و لم تتفاوت قیمته السوقیة فی زمانی الغصب و التلف،
- (مسألة 1133): إذا غصبت العین من مالکها، ثم غصبها الآخر من الغاصب، ثم تلفت
- (مسألة 1134): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها،
- (مسألة 1135): المقبوض بالسوم و ما یبقیه المشتری عنده لیتروی فی شرائه إذا تلف
- أحکام اللقطة
- اشارة
- (مسألة 1136): إذا لم تکن للمال الملتقط علامة یعرف بها
- (مسألة 1137): إذا کانت قیمة اللقطة دون الدرهم،
- (مسألة 1138): اللقطة إذا کانت لها علامة یمکن الوصول بها إلی مالکها و بلغت قیمتها درهما،
- (مسألة 1139): لا تعتبر المباشرة فی التعریف
- (مسألة 1140): إذا عرف اللقطة سنة و لم یظهر مالکها
- (مسألة 1141): لو عرف اللقطة سنة و لم یظهر بمالکها، فتلفت ثم ظفر به
- (مسألة 1142): لو لم یعرف اللقطة- عمدا- عصی،
- (مسألة 1143): إذا کان الملتقط صبیا: فللولی أن یتصدی لتعریف اللقطة و تملکها له بعد ذلک،
- (مسألة 1144): إذا یئس اللاقط من الظفر بمالک اللقطة- قبل تمام السنة
- (مسألة 1145): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة،
- (مسألة 1146): اللقطة (ذات العلامة) البالغة قیمتها درهما إذا علم أن مالکها لا یوجد بتعریفها جاز
- (مسألة 1147): لو وجد مالا، و حسب أنه له فأخذه، ثم ظهر أنه للغیر فهو لقطة
- (مسألة 1148): لا یعتبر فی التعریف ذکر صفات الملتقط و جنسه
- (مسألة 1149): لو ادعی اللقطة أحد: سئل عن أوصافها و علاماتها،
- (مسألة 1150): اللقطة البالغة قیمتها درهما إذا ترک اللاقط تعریفها
- (مسألة 1151): لو کانت اللقطة ما یفسده بالبقاء،
- (مسألة 1152): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة- حالها
- (مسألة 1153): لو تبدل حذاؤه بحذاء غیره جاز له أن یتملکه إذا علم أن الموجود لمن أخذ ماله،
- (مسألة 1154): یجب الفحص عن المالک فیما جهل مالکه
- (مسألة 1155): إذا وجد حیوان فی غیر العمران کالبراری و الجبال، و الآجام و الفلوات و نحوها
- (مسألة 1156): إن کان الحیوان المذکور لا یقوی علی الامتناع من السباع
- (مسألة 1157): إذا ترک الحیوان صاحبه فی الطریق
- (مسألة 1158): إذا وجد الحیوان فی العمران
- (مسألة 1159): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة فی دار إنسان لا یجوز له أخذها،
- (مسألة 1160): إذا احتاجت الضالة إلی النفقة
- (مسألة 1161): إذا کان للضالة نماء أو منفعة و استوفاها الآخذ
- أحکام الذباحة
- [مسائل فی الذبح]
- (مسألة 1162): الحیوان المحلل لحمه- وحشیا کان أم أهلیا- إذا ذبح علی الترتیب الآتی فی هذا الباب، و خرجت روحه یحل أکله
- (مسألة 1163): الحیوان الوحشی المحلل لحمه کالغزال، و الحیوان الأهلی المحلل إذا استوحش کالبقر،
- (مسألة 1164): الحیوان الوحشی الحلال أکله إنما یحکم بحلیته و طهارته بالاصطیاد،
- (مسألة 1165): میتة الحیوان الحلال الذی لیست له نفس سائلة، کالسمک
- (مسألة 1166): الحیوان المحرم أکله- إذا لم تکن له نفس سائلة کالحیة
- (مسألة 1167): الکلب و الخنزیر لا یقبلان التذکیة
- (مسألة 1168): الفیل، و الدب، و القرد، و کذلک الحشرات التی تسکن باطن الأرض کالضب، و الفار- إذا کانت لها نفس سائلة
- (مسألة 1169): لو خرج الجنین میتا من بطن أمه- و هی حیة- أو أخرج کذلک
- کیفیة الذبح
- شرائط الذبح
- نحر الإبل
- (مسألة 1175): یعتبر فی حلیة لحم الإبل و طهارته- مضافا إلی الشرائط الخمسة الأولی المتقدمة- أن یدخل سکینا، أو رمحا، أو غیرهما من الآلات الحادة الحدیدة فی لبتها
- (مسألة 1176): یجوز نحر الإبل بارکة أو ساقطة علی جنبها متوجهة بمقادیم بدنها إلی القبلة.
- (مسألة 1177): لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها،
- (مسألة 1178): لو تعذر ذبح الحیوان أو نحره لاستعصائه، أو لوقوعه فی بئر.
- آداب الذباحة و النحر
- مکروهات الذباحة و النحر
- [مسائل فی الذبح]
- [أحکام الصید]
- أحکام الصید بالسلاح
- (مسألة 1181): یشترط فی تذکیة الوحش المحلل أکله إذا اصطید بالسلاح أمور:
- (مسألة 1182): لو اصطاد اثنان صیدا واحدا، أحدهما مسلم دون الآخر،
- (مسألة 1183): یعتبر فی حلیة الصید أن تکون الآلة مستقلة فی قتله،
- (مسألة 1184): لا یعتبر فی حلیة الصید إباحة الآلة
- (مسألة 1185): لو قسم حیوانا بالسیف أو بغیره مما یحل به الصید قطعتین و لم یدرکه حیا،
- (مسألة 1186): لو قسم الحیوان قطعتین بالحبالة أو الحجارة و نحوهما مما لا یحل به الصید
- (مسألة 1187): الجنین الخارج من بطن الصید أو الذبیحة حیا إذا وقعت علیه التذکیة الشرعیة حل أکله
- (مسألة 1188): الجنین الخارج من بطن الصید أو الذبیحة میتا طاهر و حلال
- حکم الصید بالکلب
- (مسألة 1189): إذا اصطاد کلب الصید حیوانا وحشیا محلل اللحم
- (مسألة 1190): إذا أدرک مرسل الکلب الصید حیا و الوقت متسع لذبحه،
- (مسألة 1191): لو أرسل کلابا متعددة للاصطیاد فقتلت صیدا واحدا
- (مسألة 1192): إذا أرسل الکلب إلی صید حیوان کالغزال و صاد الکلب حیوانا آخر فهو طاهر و حلال،
- (مسألة 1193): لو کان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة کلبا واحدا، و کان أحدهم کافرا،
- (مسألة 1194): لا یحل الصید إذا اصطاده غیر الکلب من أنواع الحیوانات کالعقاب، و الصقر، و الباشق، و النمر، و غیرها.
- صید السمک و الجراد
- (مسألة 1195): لو أخذ من الماء ماله فلس من الأسماک الحیة و مات خارج الماء حل أکله و هو طاهر،
- (مسألة 1196): لو وثبت السمکة خارج الماء، أو نبذتها الأمواج إلی الساحل،
- (مسألة 1197): لا یعتبر فی صائد السمک الإسلام،
- (مسألة 1198): السمکة المیتة إذا کانت فی ید المسلم یحکم بحلیتها
- (مسألة 1199): یجوز بلع السمکة حیة،
- (مسألة 1200): لو شوی السمکة حیة، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أکلها،
- (مسألة 1201): إذا قطعت من السمکة الحیة بعد أخذها قطعة و أعید الباقی إلی الماء حیا
- (مسألة 1202): الجراد إذا أخذ حیا بالید، أو بغیرها من الآلات حل أکله،
- (مسألة 1203): لا یحل من الجراد (الدبا)
- أحکام الصید بالسلاح
- أحکام الأطعمة و الأشربة
- [مسائل فی الأطعمة و الأشربة]
- (مسألة 1204): یحل أکل لحم الدجاج و الحمام و العصفور بأنواعها،
- (مسألة 1205): یحل من حیوان البحر من السموک ما کان له فلس،
- (مسألة 1206): الغنم و البقر، و الإبل و الخیل، و البغال و الحمیر بجمیع أقسامها محللة الأکل
- (مسألة 1207): یحرم أکل ما وطأه الإنسان من الحیوان المحلل أکله و یحرم نسله،
- (مسألة 1208): یحرم الجدی «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزیرة و اشتد لحمه و عظمه
- (مسألة 1209): یحرم أکل لحم الجلال ما لم یستبرأ،
- (مسألة 1210): تحرم من الذبیحة عدة أشیاء
- (مسألة 1211): یحل شرب بول الإبل.
- (مسألة 1212): یحرم أکل التراب.
- (مسألة 1213): لا یحرم بلع النخامة و الأخلاط الصدریة الصاعدة إلی فضاء الفم،
- (مسألة 1214): یحرم تناول کل ما یضر الإنسان ضررا کلیا
- (مسألة 1215): یحرم شرب الخمر و غیره من المسکرات،
- (مسألة 1216): یحرم لبن الحیوان المحرم أکله و کذلک بیضه،
- (مسألة 1217): یحرم الجلوس علی مائدة یشرب علیها شیء من الخمر إذا عد الجالس منهم.
- (مسألة 1218): إذا أدی الجوع أو العطش إلی هلاک نفس محترمة
- آداب الأکل و الشرب
- [مسائل فی الأطعمة و الأشربة]
- النذر و أحکامه
- (مسألة 1221): النذر هو: «الالتزام بفعل شیء أو ترکه للّه».
- (مسألة 1222): یعتبر فی النذر إنشاؤه بصیغته
- (مسألة 1223): یعتبر فی الناذر، العقل، و الاختیار، و القصد، و عدم الحجر،
- (مسألة 1224): یعتبر فی متعلق النذر من الفعل أو الترک أن یکون مقدورا للناذر،
- (مسألة 1225): نذر الزوجة لا یصح بدون إذن الزوج إذا کان مانعا عن الاستمتاع بها،
- (مسألة 1226): إذا نذر المکلف الإتیان بالصلاة فی مکان بنحو کان منذوره تعیین هذا المکان لها لا نفس الصلاة،
- (مسألة 1227): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معین وجب علیه التقید بذلک الزمان فی الوفاء،
- (مسألة 1228): إذا نذر صوما و لم یحدده من ناحیة الکمیة کفاه صوم یوم واحد،
- (مسألة 1229): إذا نذر صوم یوم معین جاز له أن یسافر إذا شاء فی ذلک الیوم فیفطر و یقضیه،
- (مسألة 1230): إذا نذر المکلف ترک عمل فی زمان محدود لزمه ترکه فی ذلک الزمان فقط،
- (مسألة 1231): إذا نذر المکلف التصدق بمقدار معین من ماله و مات قبل الوفاء به
- (مسألة 1232): إذا نذر الصدقة علی فقیر لم یجزه التصدّق بها علی غیره،
- (مسألة 1233): من نذر زیارة أحد الأئمة (ع) لا یجب علیه عند الوفاء غسل الزیارة و لا صلاتها،
- (مسألة 1234): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة یصرف فی مصالحه،
- (مسألة 1235): المال المنذور لشخص الإمام (ع) أو بعض أولاده دون أن یقصد الناذر مصرفا معینا یصرف علی جهة راجعة إلی المنذور له،
- (مسألة 1236): الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة (ع) أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموا متصلا کالسمن. کان النماء تابعا لها
- (مسألة 1237): إذا نذر المکلف صوم یوم إذا برئ مریضه أو قدم مسافره، فعلم ببرء المریض و قدوم المسافر قبل نذره
- (مسألة 1238): لا یصح نذر الأم تزویج بنتها من هاشمی و نحو ذلک
- العهد و حکمه
- (الیمین و حکمها)
- (مسألة 1240): یجب الوفاء بالیمین،
- (مسألة 1241): یعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا،
- (مسألة 1242): یعتبر فی الیمین اللفظ، أو ما هو بمثابته کالاشارة بالنسبة إلی الأخرس،
- (مسألة 1243): یعتبر فی متعلق الیمین أن یکون مقدورا فی ظرف الوفاء بها
- (مسألة 1244): إذا التزم بالاتیان بعمل، أو بترکه بنذر، أو عهد، أو یمین، و کان مقدورا فی ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر علیه
- (مسألة 1245): لا تنعقد یمین الولد إذا منعه أبوه،
- (مسألة 1246): إذا ترک الإنسان الوفاء بیمینه نسیانا، أو اضطرارا، أو إکراها
- (مسألة 1247): الأیمان إما صادقة، و إما کاذبة،
- الوقف و أحکامه
- (مسألة 1248): إذا تم الوقف بشرائطه الشرعیة خرج المال الموقوف عن ملک الواقف و أصبح مالا لا یوهب، و لا یورث، و لا یباع
- (مسألة 1249): یعتبر فی الواقف، البلوغ، و العقل، و الاختیار. و القصد، و عدم الحجر لسفه أو تفلیس،
- (مسألة 1250): یعتبر فی الوقف الدوام،
- (مسألة 1251): لا تعتبر الصیغة فی الوقف فضلا عن اللغة العربیة
- (مسألة 1252): صحة الوقف علی الحمل قبل أن یولد لا تخلو من إشکال
- (مسألة 1253): إذا وقف الإنسان مالا فإما أن ینصب متولیا علی الوقف،
- (مسألة 1254): المال الموقوف علی أشخاص کالأولاد طبقة بعد طبقة،
- (مسألة 1255): إذا ظهرت خیانة المتولی للوقف،
- (مسألة 1256): العین الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب.
- (مسألة 1257): إذا کان بعض المال وقفا و بعضه ملکا طلقا
- (مسألة 1258): إذا کان الفراش وقفا علی حسینیة- مثلا- لم یجز نقله إلی المسجد للصلاة علیه
- (مسألة 1259): إذا وقف عقارا لتصرف منافعه فی عمارة مسجد معین،
- (الوصیة و أحکامها)
- (مسألة 1260): الوصیة هی: «أن یوصی الإنسان بشیء من ترکته»
- (مسألة 1261): یعتبر فی الموصی: البلوغ، و العقل، و الاختیار
- (مسألة 1262): لا یعتبر فی صحة الوصیة اللفظ،
- (مسألة 1263): إذا أوصی الانسان لشخص بمال فقبل الموصی له الوصیة ملک بعد موت الموصی
- (مسألة 1264): إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب علیه أمور:
- (مسألة 1265): یجب أن یکون الوصی للمسلم مسلما علی الأحوط،
- (مسألة 1266): یجوز للموصی أن یوصی إلی اثنین أو أکثر
- (مسألة 1267): إذا أوصی أحد بثلث ماله لزید ثم رجع عن وصیته بطلت الوصیة من أصلها،
- (مسألة 1268): إذا أتی الموصی بما یعلم به رجوعه عن وصیته
- (مسألة 1269): لو أوصی بشیء معین لشخص ثم أوصی بنصفه لشخص آخر
- (مسألة 1270): إذا وهب المالک بعض أمواله و أوصی ببعضها ثم مات نفذت الهبة من دون حاجة إلی اجازة الوارث
- (مسألة 1271): إذا أوصی بابقاء ثلثه و صرف منافعه فی مصارف معینة کالخیرات
- (مسألة 1272): إذا اعترف فی مرض الموت بدین علیه، و لم یتهم فی اعترافه بقصد الإضرار بالورثة
- (مسألة 1273): إذا أوصی المالک باعطاء شیء من ماله إلی أحد بعد موته
- (مسألة 1274): لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة
- (مسألة 1275): لیس للوصی أن یفوض أمر الوصیة إلی غیره
- (مسألة 1276): إذا أوصی إلی اثنین مجتمعین و مات أحدهما، أو طرأ علیه جنون، أو غیره مما یوجب ارتفاع وصایته
- (مسألة 1277): إذا عجز الوصی عن انجاز الوصیة
- (مسألة 1278): الوصی أمین،
- (مسألة 1279): لا بأس بالایصاء علی الترتیب،
- (مسألة 1280): الحج الواجب علی المیت بالاصالة،
- (مسألة 1281): إذا زاد شیء من مال المیت- بعد أداء الحج و الحقوق المالیة
- (مسألة 1282): لا تنفذ الوصیة فیما یزید علی ثلث المیت،
- (مسألة 1283): إذا أوصی بنصف ماله مثلا، و أجازت الورثة ذلک قبل موت الموصی:
- (مسألة 1284): إذا أوصی بأداء الخمس و الزکاة و غیرهما من الدیون،
- (مسألة 1285): لو أوصی بأداء دیونه و بالاستیجار للصوم و الصلاة،
- (مسألة 1286): إذا أوصی من لا وارث له إلا الامام بجمیع ماله للفقراء و المساکین و ابن السبیل
- (مسألة 1287): تثبت دعوی مدعی الوصیة له بمال بشهادة رجلین عدلین،
- (مسألة 1288): إذا لم یرد الموصی له الوصیة، و مات فی حیاة الموصی،
- (أحکام الکفارات)
- (مسألة 1289): الکفارة قد تکون مرتبة، و قد تکون مخیرة،
- (مسألة 1290): کفارة الظهار، و قتل الخطأ، مرتبة
- (مسألة 1291): کفارة من أفطر یوما من شهر رمضان، أو خالف عهدا مخیرة،
- (مسألة 1292): کفارة الایلاء و کفارة الیمین و کفارة النذر حتی نذر صوم یوم معین اجتمع فیها التخییر و الترتیب،
- (مسألة 1293): کفارة قتل المؤمن عمدا ظلما کفارة جمع،
- (مسألة 1294): إذا اشترک جماعة فی القتل العمدی وجبت الکفارة علی کل واحد منهم،
- (مسألة 1295): إذا کان المقتول مهدور الدم شرعا کالزانی المحصن، و اللائط، و المرتد فقتله غیر الامام
- (مسألة 1296): قیل من حلف بالبراءة فحنث فعلیه کفارة ظهار،
- (مسألة 1297): المشهور إن فی جز المرأة شعرها فی المصاب کفارة الافطار فی شهر رمضان،
- (مسألة 1298): لو تزوج بامرأة ذات بعل، أو فی العدة الرجعیة
- (مسألة 1299): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتی خرج الوقت
- (مسألة 1300): لو نذر صوم یوم أو أیام فعجز عنه
- (مسألة 1301): من وجد ثمن الرقبة و امکنه الشراء فقد وجد الرقبة،
- (مسألة 1302): من لم یجد الرقبة أو وجدها و لم یجد الثمن انتقل إلی الصوم فی المرتبة،
- (مسألة 1303): کفارة العبد فی الظهار فی الصوم صوم شهر و هو نصف کفارة الحر،
- (مسألة 1304): إذا عجز عن الصیام فی المرتبة و لو لأجل کونه حرجا علیه
- (مسألة 1305): یجوز إطعام الصغار بتملیکهم و تسلیم الطعام إلی ولیهم لیصرفه علیهم،
- (مسألة 1306): یجوز التبعیض فی التسلیم و الاشباع،
- (مسألة 1307): الکسوة لکل فقیر ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا.
- (مسألة 1308): لا بد من التعیین مع اختلاف نوع الکفارة،
- (مسألة 1309): المدار فی الکفارة المرتبة علی حال الأداء
- (مسألة 1310): فی کفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقی.
- (مسألة 1311): یجب فی الکفارة المخیرة التکفیر بجنس واحد،
- (مسألة 1312): الأشبه فی الکفارة المالیة و غیرها جواز التأخیر بمقدار لا یعد من المسامحة فی أداء الواجب،
- (مسألة 1313): من الکفارات المندوبة ما روی عن الصادق (علیه السلام) من أن کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان،
- (مسألة 1314): إذا عجز عن الکفارة المخیرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر و تصدق بما یطیق علی الأحوط،
- أحکام الإرث
- (مسألة 1315): الأرحام فی الإرث ثلاث طبقات،
- اشارة
- إرث الطبقة الأولی
- (مسألة 1316): إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الأولی إلا ابناؤه ورثوا المال کله،
- (مسألة 1317): إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الأولی غیر أبویه
- (مسألة 1319): إذا اجتمع أحد الأبوین مع الأولاد
- (مسألة 1320): إذا لم یکن للمیت ابن أو بنت بلا واسطة
- إرث الطبقة الثانیة
- (مسألة 1321): سبق أن الأخوة من الطبقة الثانیة و وراثة الأخ لأخیه تتصور علی أنحاء:
- (مسألة 1322): إذا مات الزوج عن زوجة و اخوة،
- (مسألة 1323): إذا لم یکن للمیت اخوة:
- (مسألة 1324): الأجداد و الجدات من الطبقة الثانیة کالأخوة (کما سبق)
- (مسألة 1325): إذا مات الرجل و له زوجة وجدان- الجد و الجدة- لأبیه و جدان لأمه،
- (مسألة 1326): إذا ماتت المرأة عن زوج و جد و جدة
- (مسألة 1327): إذا اجتمع الأخ أو الأخت، أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد و الجدات،
- اشارة
- الأولی: أن یکون کل من الجد أو الجدة و الأخ أو الأخت جمیعا من قبل الأم
- الثانیة: أن یکون جمیعا من قبل الأب،
- الثالثة: أن یکون الجد أو الجدة للأب و الأخ أو الأخت للأبوین،
- الرابعة: أن یکون الأجداد أو الجدات متفرقین فکان بعضهم للأب، و بعضهم للأم،
- الخامسة: أن یکون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم
- السادسة: أن یکون مع الجد أو الجدة للأم، أخ للأب
- السابعة: أن یکون الأجداد أو الجدات متفرقین
- الثامنة: أن یکون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقین جد أو جدة للأب
- (مسألة 1328): أولاد الأخوة لا یرثون مع الأخوة شیئا،
- (إرث الطبقة الثالثة)
- (إرث الزوج و الزوجة)
- (مسألة 1333): للزوج نصف الترکة إذا لم یکن للزوجة ولد، و له ربع الترکة إذا کان لها ولد،
- (مسألة 1334): لا یجوز لسائر الورثة التصرف فیما ترث منه الزوجة،
- (مسألة 1335): إذا تعددت الزوجات: قسم الربع أو الثمن علیهن،
- (مسألة 1336): الزوجان یتوارثان- فیما إذا انفصلا بالطلاق الرجعی- ما دامت العدة باقیة،
- (مسألة 1337): إذا طلق الرجل زوجته فی حال المرض و مات قبل انقضاء السنة.
- (مسألة 1338): ما تستعمله الزوجة من ثیاب و نحوها بسماح من زوجها لها بذلک من دون تملیکها ایاها یعتبر جزاءا من الترکة
- (مسائل متفرقة فی الارث)
- (مسألة 1315): الأرحام فی الإرث ثلاث طبقات،
- أحکام التجارة
- مستحدثات المسائل
- اشارة
- المصارف و البنوک
- الاعتمادات
- خزن البضائع
- الکفالة عند البنوک
- بیع السهام
- التحویل الداخلی و الخارجی
- اشارة
- (الأولی): أن یصدر البنک صکا لعمیله بتسلیم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج علی حسابه إذا کان له رصید مالی فی البنک.
- (الثانیة): أن یصدر البنک صکا لعمیله بتسلیم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج بعنوان اقراضه،
- (الثالثة): أن یدفع الشخص مبلغا معینا من المال إلی البنک فی النجف الأشرف- مثلا- و یأخذ تحویلا بالمبلغ أو بما یعادله علی البنک فی الداخل- کبغداد مثلا
- (الرابعة): أن یقبض الشخص مبلغا معینا من البنک فی النجف الأشرف مثلا، و یحوله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج،
- جوائز البنک
- تحصیل الکمبیالات
- بیع العملات الأجنبیة و شراؤها
- الحساب الجاری
- الکمبیالات
- تتحقق مالیة الشیء بأحد أمرین:
- (مسألة 18): یمتاز البیع عن القرض من جهات:
- (مسألة 19): الأوراق النقدیة بما أنها لیست من المکیل أو الموزون. فانه یجوز للدائن أن یبیع دینه منها بأقل منه نقدا،
- (مسألة 20): الکمبیالات المتداولة بین التجار فی الأسواق لم تعتبر لها مالیة کالأوراق النقدیة،
- (مسألة 21): الکمبیالات علی نوعین:
- أعمال البنوک
- الحوالات المصرفیة
- عقد التأمین
- اشارة
- (مسألة 25): التأمین علی أنواع:
- (مسألة 26): یشتمل عقد التأمین علی أرکان:
- (مسألة 27): یعتبر فی التأمین تعیین المؤمن علیه و ما یحدث له من خطر،
- (مسألة 28): یجوز تنزیل عقد التأمین- بشتی أنواعه- منزلة الهبة المعوّضة
- (مسألة 29): إذا تخلف المؤمن عن القیام بالشرط ثبت الخیار للمؤمن له
- (مسألة 30): إذا لم یقم المؤمن له بتسدید (قسط التأمین) کما و کیفا
- (مسألة 31): لا تعتبر فی صحة عقد التأمین مدة خاصة،
- (مسألة 32): إذا اتفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکون رأس مالها من أموالهم علی نحو الاشتراک
- السرقفلیة- الخلو
- اشارة
- (مسألة 33): قبل صدور قانون منع المالک عن اجبار المستأجر علی التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الایجار، کان للمالک الحق فی ذلک،
- (مسألة 34): المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذکور، قد یکون بدل ایجارها السنوی مائة دینار مثلا،
- (مسألة 35): المحلات التی تؤجر بلا سرقفلیة، إلا أنّه یشترط فی عقد الایجار ما یأتی:
- فروع قاعدة الإلزام
- (الأول): یعتبر الاشهاد فی صحة النکاح عند العامة،
- (الثانی): الجمع بین العمة أو الخالة و بین بنت أخیها أو اختها فی النکاح باطل عند العامة،
- (الثالث): تجب العدة علی المطلقة الیائسة أو الصغیرة بعد الدخول بهما علی مذهب العامة،
- (الرابع): لو طلق السنی زوجته من دون حضور شاهدین صح الطلاق علی مذهبه
- (الخامس): لو طلق السنی زوجته حال الحیض أو فی طهر المواقعة صح الطلاق علی مذهبه،
- (السادس): یصح طلاق المکره عند أبی حنیفة دون غیره،
- (السابع): لو حلف السنی علی عدم فعل شیء و ان فعله فامرأته طالق، و اتفق انه فعل ذلک الشیء،
- (الثامن): یثبت خیار الرؤیة علی مذهب الشافعی لمن اشتری شیئا بالوصف ثم رآه،
- (التاسع): لا یثبت خیار الغبن للمغبون عند الشافعی،
- (العاشر): یشترط عند الحنفیة فی صحة عقد السلم أن یکون المسلم فیه موجودا و لا یشترط ذلک عند الشیعة،
- (الحادی عشر): لو ترک المیت بنتا سنّیة و أخا شیعیا أو تشیع بعد موته،
- (الثانی عشر): ترث الزوجة علی مذهب العامة من جمیع ترکة المیت من المنقول و غیره و الأراضی و غیرها
- أحکام التشریح
- أحکام الترقیع
- التلقیح الصناعی
- أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
- (مسألة 46): ما حکم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة علی الدور و الأملاک الشخصیة للناس التی تستملکها الدولة جبرا و تجعلها طرقا و شوارع؟
- (مسألة 47): المساجد الواقعة فی الشوارع المستحدثة الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدیة.
- (مسألة 48): یجوز العبور و المرور من أراضی المساجد الواقعة فی الشوارع،
- (مسألة 49): ما بقی من المساجد إن کان قابلا للانتفاع منه للصلاة و نحوه من العبادات ترتب علیه جمیع أحکام المسجد،
- (مسألة 50): مقابر المسلمین الواقعة فی الشوارع إن کانت ملکا لأحد فحکمها حکم الأملاک المتقدمة،
- مسائل الصلاة و الصیام
- (مسألة 51): لو سافر الصائم جوا بعد الغروب و الافطار فی بلده فی شهر رمضان إلی جهة الغرب فوصل إلی مکان لم تغرب الشمس فیه بعد،
- (مسألة 52): لو صلی المکلف صلاة الصبح فی بلده، ثم سافر إلی جهة الغرب فوصل إلی بلد لم یطلع فیه الفجر بعد ثم طلع،
- (مسألة 53): لو خرج وقت الصلاة فی بلده:
- (مسألة 54): إذا سافر جوا و أراد الصلاة فیها،
- (مسألة 55): لو رکب طائرة کانت سرعتها سرعة حرکة الأرض و کانت متجهة من الشرق إلی الغرب و دارت حول الأرض مدة من الزمن،
- (مسألة 56): من کانت وظیفته الصیام فی السفر و طلع علیه الفجر فی بلده، ثم سافر جوا ناویا للصوم
- (مسألة 57): من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال، و وصل إلی بلد لم تزل فیه الشمس بعد،
- (مسألة 58): إذا فرض کون المکلف فی مکان نهاره ستة أشهر، و لیله ستة أشهر مثلا
- أوراق الیانصیب
المسائل المنتخبه
اشاره
سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.
عنوان و نام پدیدآور : المسائل المنتخبه/تالیف جواد التبریزی.
مشخصات نشر : قم: دارالصدیقه الشهیده، 1385 = 1427ق.
مشخصات ظاهری : 443 ص.
شابک : 9649485058
وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی
یادداشت : عربی.
یادداشت : این کتاب با عنوان "المسائل المنتخبه: العبادات و المعاملات" در سال های مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
عنوان دیگر : المسائل المنتخبه: العبادات و المعاملات
شماره کتابشناسی ملی : 1140870
[القسم الأول فی أحکام العبادات]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
العمل بهذه الرساله العملیه مجز و مبرئ للذمّه ان شاء اللّه تعالی جواد التبریزی
التقلید
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین، و الصلاه و السلام علی رسوله محمد و عترته الطاهرین، و اللعنه الدائمه علی أعدائهم أجمعین، و بعد
یجب علی کل مکلف أن یحرز امتثال التکالیف الإلزامیه الموجهه إلیه فی الشریعه المقدسه، و یتحقق ذلک بأحد أمور: الیقین. الاجتهاد.
التقلید. الاحتیاط، و بما أن موارد الیقین فی الغالب تنحصر فی الضروریات، فلا مناص للمکلف فی إحراز الامتثال من الأخذ بأحد الثلاثه الأخیره:
الاجتهاد: «هو استنباط الحکم الشرعی من مدارکه المقرره».
التقلید: «هو الاستناد فی مقام العمل إلی فتوی المجتهد».
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 4
المقلد قسمان 1- العامی المحض و هو الذی لیست له أیه معرفه بمدارک الأحکام الشرعیه» 2- من له حظ من العلم و مع ذلک لا یقدر علی الاستنباط»،
الاحتیاط: «هو العمل الذی یتقین معه ببراءه الذمه من الواقع المجهول».
الاجتهاد واجب کفائی، فإذا تصدی له من یکتفی به سقط التکلیف عن الباقین، و إذا ترکه الجمیع استحقوا العقاب جمیعا.
قد یتعذر العمل بالاحتیاط علی بعض المکلفین، و قد لا یسعه تمییز موارده «کما ستعرف ذلک» و علی هذا فوظیفه من لا یتمکن من الاستنباط هو التقلید، إلا إذا کان واجدا لشروط العمل بالاحتیاط فیتخیر- حینئذ- بین التقلید و العمل بالاحتیاط.
(مسأله 1): المجتهد مطلق و متجزئ،
المجتهد المطلق هو:
«الذی یتمکن من الاستنباط فی جمیع أبواب الفقه» المتجزئ هو:
«القادر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع دون بعضها».
فالمجتهد المطلق یلزمه العمل باجتهاده، أو أن یعمل بالاحتیاط، و کذلک المتجزئ بالنسبه إلی الموارد التی یتمکن فیها من الاستنباط. و أما فیما لا یتمکن فیه من الاستنباط: فحکمه حکم غیر المجتهد، فیتخیر فیه بین التقلید و العمل بالاحتیاط.
(مسأله 2): المسائل التی یمکن أن یبتلی بها المکلف- عاده کمسائل الشک و السهو یجب علیه أن یتعلم أحکامها،
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 5
إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
(مسأله 3): عمل العامی من غیر تقلید و لا احتیاط باطل،
إلا إذا تحقق معه أمران:
(1) موافقه عمله لفتوی المجتهد الذی یلزمه الرجوع إلیه.
(2) تحقق قصد القربه منه إذا کان العمل عباده. و الأحوط- مع ذلک کله- أن یکون عمله موافقا لفتوی المجتهد الذی کانت وظیفته الرجوع إلیه حین عمله.
(مسأله 4): المقلد یمکنه تحصیل فتوی المجتهد الذی قلده بأحد طرق ثلاثه:
(1) أن یسمع حکم المسأله من المجتهد نفسه.
(2) أن یخبره بفتوی المجتهد عادلان، أو شخص یوثق بقوله، و تطمئن النفس به.
(3) أن یرجع إلی الرساله العلمیه التی فیها فتوی المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
(مسأله 5): إذا مات المجتهد و لم یعلم المقلد بذلک إلا بعد مضی مده
فإن أعماله الموافقه لفتوی المجتهد الذی یتعین علیه تقلیده صحیحه.
بل یحکم بالصحه فی بعض موارد المخالفه أیضا و ذلک فیما إذا کانت المخالفه مغتفره حینما تصدر لعذر شرعی، کما إذا اکتفی المقلد بتسبیحه واحده فی صلاته حسب ما کان یفتی به المجتهد الأول و لکن المجتهد
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 6
الثانی یفتی بلزوم الثلاثه. ففی هذه الصوره یحکم أیضا بصحه صلاته. بل لا یبعد الإجزاء فی مطلق ما عمله بفتوی المجتهد السابق فی العبادات و العقود و الایقاعات.
(مسأله 6): الأقوی جواز العمل بالاحتیاط،
سواء استلزم التکرار أم لا.
أقسام الاحتیاط
اشاره
الاحتیاط قد یقتضی العمل، و قد یقتضی الترک، و قد یقتضی التکرار. أما «الأول» ففی کل مورد تردد الحکم فیه بین الوجوب و غیر الحرمه، فالاحتیاط- حینئذ- یقتضی الاتیان به. و أما «الثانی» ففی کل مورد تردد الحکم فیه بین الحرمه و غیر الوجوب، فالاحتیاط فیه یقتضی الترک. و أما «الثالث» ففی کل مورد تردد الواجب فیه بین فعلین، کما إذا لم یعلم المکلف فی مکان خاص أن وظیفته الاتمام فی الصلاه أو القصر فیها. فإن الاحتیاط یقتضی- حینئذ- أن یأتی بها مره قصرا، و مره تماما.
(مسأله 7): کل مورد لا یتمکن المکلف فیه من الاحتیاط یتعین علیه الاجتهاد أو التقلید،
کما إذا تردد مال بین صغیرین أو مجنونین، أو صغیر و مجنون: فإن الاحتیاط فی مثل ذلک متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقلید.
(مسأله 8): قد لا یسع العامی أن یمیز ما یقتضیه الاحتیاط
مثال ذلک: أن الفقهاء قد اختلفوا فی جواز الوضوء و الغسل بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فالاحتیاط یقتضی ترک ذلک. إلا أنه إذا لم یکن عند
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 7
المکلف غیر هذا الماء: فالاحتیاط یقتضی أن یتوضأ أو یغتسل به، و یتیمم أیضا، إذا أمکنه التیمم. و قد یعارض الاحتیاط من جهه الاحتیاط من جهه أخری، و یعسر علی العامی تشخیص ذلک- مثلا: إذا تردد عدد التسبیحه الواجبه فی الصلاه بین الواحده و الثلاث فالاحتیاط یقتضی الاتیان بالثلاث، لکنه إذا ضاق الوقت و استلزم هذا الاحتیاط- أن یقع مقدار من الصلاه خارج الوقت و هو خلاف الاحتیاط- ففی مثل ذلک ینحصر الأمر فی التقلید أو الاجتهاد.
(مسأله 9): إذا قلد مجتهدا یفتی بحرمه العدول- حتی إلی المجتهد الأعلم- جاز له العدول إلی الأعلم.
بل قد یجب ذلک «کما سیأتی».
(مسأله 10): یصح تقلید الصبی الممیز،
فإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه: جاز له البقاء علی تقلیده، کما أنه لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره، إلا إذا کان الثانی أعلم.
(مسأله 11): یعتبر فی من یجوز تقلیده أمور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرجوله.
(4) الإیمان- بمعنی أن یکون اثنی عشریا-
(5) العداله.
(6) طهاره المولد.
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 8
(7) الضبط، بمعنی أن لا یقل ضبطه عن المتعارف.
(8) الاجتهاد.
(9) الحیاه «علی تفصیل سیأتی».
(10) و أن لا یعرف بفسق سابق و ان صار عادلا حال تقلیده.
(مسأله 12): تقلید المجتهد المیت قسمان: ابتدائی، و بقائی
التقلید الابتدائی هو: «أن یقلّد المکلف مجتهدا میتا من دون أن یسبق منه تقلیده حال حیاته: التقلید البقائی هو: «أن یقلّد مجتهدا معینا شطرا من حیاته و یبقی علی تقلید ذلک المجتهد بعد موته.
(مسأله 13): لا یجوز تقلید المیت ابتداءً،
و لو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء.
(مسأله 14): الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت فی المسائل التی تعلّمها العامی من فتاواه حال حیاته.
و لم ینسها، أو نسیها و لکن یعلم أنّه قد تعلّمها حال حیاته، و إن لم یکن قد عمل بها، بل الأظهر وجوبه إذا کان المجتهد المیت أعلم من المجتهد الحی.
(مسأله 15): لا یجوز العدول إلی المیت- ثانیا- بعد العدول عنه إلی الحی و تعلّم فتواه،
و إن لم یکن قد عمل بها إلّا إذا أحرز أعلمیّته من الحیّ.
(مسأله 16): الأعلم هو: «الأقدر علی استنباط الأحکام»
و ذلک بأن یکون أکثر احاطه بالمدارک، و بتطبیقاتها من غیره.
(مسأله 17): یجب الرجوع فی تعیین الأعلم إلی أهل الخبره و الاستنباط، و لا یجوز الرجوع- فی ذلک- إلی من لا خبره له بذلک.
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 9
(مسأله 18): إذا کان أحد المجتهدین أعلم من الآخر ففیه صورتان:
(1) أن لا یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی أصلا. ففی مثل ذلک یجوز تقلید غیر الأعلم.
(2) أن یعلم الاختلاف بینهما تفصیلا أو اجمالا فی المسائل التی تکون فی معرض ابتلائه. فیجب فیها تقلید الأعلم. و إذا تردد الأعلم بین شخصین أو أکثر- و لو کان ذلک من جهه تعارض البینتین- فالأحوط العمل بأحوط الأقوال و إن لا یبعد التخییر فی تقلید أیّ منهما ابتداء إلّا إذا کان أحدهما مختصّا باحتمال الأعلمیه فیتعیّن تقلیده.
(مسأله 19): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسأله خاصه، أو لم یعلم بها المقلد
جاز له الرجوع فیها إلی غیره، مع رعایه الأعلم فالأعلم «علی التفصیل المتقدم» بمعنی أنه إذا لم یعلم الاختلاف فی تلک الفتوی بین مجتهدین آخرین- و کان أحدهما أعلم من الآخر- جاز له الرجوع إلی أیهما شاء. و إذا علم الاختلاف بینهما لم یجز الرجوع إلی غیر الأعلم.
(مسأله 20): یثبت الاجتهاد، أو الأعلمیه بأحد أمور:
(1) الاختبار، و هذا إنما یتحقق فیما إذا کان المقلد قادرا علی تشخیص ذلک.
(2) شهاده العدلین (و العداله) هی الاستقامه فی العمل، و تتحقق بترک المحرمات و فعل الواجبات» و یعتبر فی شهاده العدلین أن یکونا من أهل الخبره، و أن لا تعارضها شهاده مثلها بالخلاف، و لا یبعد ثبوتهما
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 10
بشهاده رجل واحد من أهل الخبره إذا کان ثقه، و مع التعارض یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبره.
(3) الشیاع «بأن یکون اجتهاد مجتهد أو أعلمیته متسالما علیه عند کثیر من الناس، بحیث یحصل الیقین أو الاطمئنان بذلک».
(مسأله 21): الاحتیاط المذکور فی هذه الرساله قسمان: واجب و مستحب،
الاحتیاط الواجب هو: «الذی لا یکون مسبوقا أو ملحوقا بذکر الفتوی» و فی حکم الاحتیاط ما إذا قلنا: فیه إشکال أو فیه تأمل، أو ما یشبه ذلک. الاحتیاط المستحب: «ما یکون مسبوقا أو ملحوقا بذکر الفتوی» و قد یعبر عنه بکلمه «الأحوط الأولی».
(مسأله 22): لا یجب العمل بالاحتیاط المستحب.
و أما الاحتیاط الواجب فلا بد فی موارده من العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی الغیر، مع رعایه الأعلم فالأعلم، علی التفصیل المتقدم».
(الطهاره)
اشاره
تجب الطهاره بأمرین: الحدث و الخبث: الحدث ما یکون الانسان علیه عند حصول ناقض الوضوء أو موجب الغسل حتی یتوضأ أو یغتسل أو یتیمّم و هو قسمان: أصغر و أکبر، فالأصغر یوجب الوضوء، و الأکبر یوجب الغسل، الخبث هی «النجاسه الطارئه علی الجسم من بدن الإنسان و غیره و یرتفع بالغسل أو بغیره من المطهرات الآتیه:
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 11
(الوضوء)
یترکب الوضوء من أربعه أمور:
(1) غسل الوجه،
و حدّه ما بین قصاص الشعر و الذقن طولا، و ما دارت علیه الإبهام و الوسطی عرضا: فیجب غسل کل ما دخل فی هذا الحد، و یجب أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل.
(2) غسل الیدین من المرفق إلی أطراف الأصابع:
و المرفق هو:
«مجمع عظمی الذراع و العضد» و یجب هنا أیضا أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل.
(3) مسح مقدم الرأس و لو بمقدار اصبع،
و الأحوط أن یمسح مقدار ثلاثه أصابع مضمومه.
(4) مسح الرجلین،
و الواجب مسح ما بین أطراف الأصابع إلی المفصل علی الأحوط. و یکفی المسمی عرضا، و الأولی المسح بکل الکف. و یجب غسل مقدار من الأطراف زائدا علی الحد الواجب و کذلک المسح تحصیلا للیقین بتحقق المأمور به، و لا بد فی المسح من أن یکون بالبله الباقیه فی الید، فلو جفت لحراره البدن أو الهواء أو غیر ذلک أخذ البله من لحیته الداخله فی حد الوجه و مسح بها.
بأن یمسح من المفصل إلی أطراف الأصابع، و الأحوط- لزوما- فی مسح الرأس أن یکون من الأعلی إلی الأسفل.
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 12
شرائط الوضوء
اشاره
یشترط فی الوضوء أمور:
(1) النیه
بأن یکون الداعی إلیه قصد القربه و یجب استدامتها إلی آخر العمل، و لو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد فی اتمامه ثم عاد إلی قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقه و لم یطرأ علیه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.
(2) طهاره ماء الوضوء.
(3) إباحته،
فلا یصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، و فی حکمهما المشتبه بالنجس و المشتبه بالحرام إذا کانت الشبهه محصوره بأن أمکن المکلف أن یجتنب جمیع أطرافها من دون أن یلزمه محذور کحرج أو ضرر.
وجب التیمم.
فالمشهور بین الفقهاء صحته ادراجا له فی باب الصلاه فی اللباس المغصوب جهلا، و لکن الأظهر فیه البطلان، و یحتاج معرفه وجهه إلی دقه و تأمل. نعم یصح الوضوء بالماء المغصوب نسیانا لغیر الغاصب أو غفله عن حرمته.
و لو کان ذلک من جهه الجهل أو الغفله أو النسیان.
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 13
(4) إطلاق ماء الوضوء،
فلا یصح الوضوء بالماء المضاف و فی حکم المضاف المشتبه به و إن کانت الشبهه غیر محصوره، و لا فرق فی بطلان الوضوء بالماء المضاف بین صورتی العمد و غیره.
جاز له أن یتوضأ بهما متعاقبا، و إذا لم یکن هناک ماء مطلق اخر وجب ذلک و لا یسوغ له التیمم.
نعم إذا تردّد أمر مائع بین المطلق و المضاف و لم یتمکن من الماء جمع بین الوضوء به و التیمم.
(5) أن لا یکون ماء الوضوء- إذا کان قلیلا- من المستعمل فی إزاله الخبث،
و لو کان طاهرا- کماء الاستنجاء- علی الأحوط.
(6) طهاره أعضاء الوضوء،
بمعنی أن یکون کل عضو طاهرا حین غسله أو مسحه و لا یعتبر طهاره جمیع الأعضاء عند الشروع فیه. بل تکفی طهاره کل عضو حین غسله و لو بغسله الوضوء نفسها.
(7) إباحه مکان الوضوء و الإناء الذی یتوضأ منه،
بمعنی أنه إذا انحصر المکان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء و وجب التیمم.
لکنه إذا انحصر الماء بما کان فی شی ء من تلک الأوانی و توضأ به بأخذ الماء منه و لو تدریجا صح وضوءه علی الأظهر، و أما إذا لم ینحصر الماء به فالصحه أوضح. و لو توضأ بالارتماس فی تلک الأوانی فصحه الوضوء لا تخلو من إشکال.
(8) أن لا یکون مانع من استعمال الماء شرعا
و الا وجب التیمم
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 14
علی تفصیل یأتی.
(9) الترتیب،
بأن یغسل الوجه أولا، ثم الید الیمنی، ثم الیسری، ثم یمسح الرأس، ثم الرجلین و الأحوط- وجوبا- رعایه الترتیب فی مسح الرجلین فیقدم مسح الرجل الیمنی علی مسح الرجل الیسری و لا یمسحهما معا، کما أن الأحوط مسح الیمنی بالید الیمنی و الیسری بالیسری.
(10) الموالاه،
و یتحقق ذلک بالشروع فی غسل کل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقه علیه فإذا أخره حتی جفت جمیع الأعضاء السابقه بطل الوضوء. نعم لا بأس بالجفاف من جهه الحر أو الریح أو التجفیف إذا کانت الموالاه العرفیه متحققه.
(11) المباشره،
بأن یباشر المکلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمکنه ذلک و مع عدمه یجوز أن یوضئه غیره لکنه یتولی النیه بنفسه و یلزم أن یکون المسح بید نفس المتوضّئ.
و من تیقن الحدث و شک فی الوضوء بنی علی الحدث. و من تیقنهما و شک فی المتقدم و المتأخر منهما وجب علیه الوضوء.
و توضأ للصلوات الآتیه، و من شک أثناءها قطعها و أعادها بعد الوضوء.
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 15
وجبت علیه اعاده الصلاه فقط.
نواقض الوضوء
اشاره
نواقض الوضوء سبعه:
(1) البول،
و فی حکمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء.
(2) الغائط.
و لا ینتقض الوضوء بالدم أو الصدید الخارج من أحد المخرجین ما لم یکن معه بول أو غائط کما لا ینتقض بخروج المذی- الرطوبه الخارجه عند ملاعبه الرجل المرأه- و الودی- الرطوبه الخارجه بعد البول- و الوذی- الرطوبه الخارجه بعد المنی.
(3) خروج الریح من المخرج المعتاد
إذا صدق علیه أحد الاسمین المعروفین.
(4) النوم.
(5) کل ما یزیل العقل.
(6) الاستحاضه القلیله و المتوسطه.
(7) الجنابه بل کل ما یوجب الغسل علی الأحوط وجوبا.
موارد وجوب الوضوء
یجب الوضوء لثلاثه أمور:
و أما الصلوات
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 16
المستحبه فیعتبر الوضوء فی صحتها کما یعتبر فی الصلوات الواجبه.
و کذا صلاه الاحتیاط، و لا یجب الوضوء لسجدتی السهو و إن کان أحوط.
و إن کان جزء لحجه أو عمره مندوبه.
(مسأله 32): یحرم علی غیر المتوضّئ أن یمس ببدنه کتابه القرآن،
و الأحوط أن لا یمس اسم الجلاله و الصفات المختصه به تعالی.
و الأولی الحاق أسماء الأنبیاء و الأئمه و الصدیقه الطاهره- علیهم السلام- بها.
(مسأله 33): یجب علی المکلف حال التخلی و فی سائر الأحوال أن یستر عورته عن الناظر المحترم
- الشخص الممیز- و یستثنی من هذا الحکم الزوج و الزوجه، و الأمه و مولاها، أو الذی حللت له الأمه من قبل مولاها علی تفصیل لا حاجه إلی بیانه.
(مسأله 34): یحرم استقبال القبله و استدبارها حال البول أو التغوط،
و الأظهر حرمه الاستقبال و الاستدبار بنفس البول أو الغائط أیضا و إن لم یکن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.
(مسأله 35): یستحب الاستبراء بعد البول
و هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلی أصل القضیب ثلاث مرات، و مسح القضیب باصبعین احدهما من فوقه و الآخر من تحته إلی الحشفه ثلاث مرات، و عصر الحشفه ثلاث مرات. و للاستبراء کیفیه أخری غیر ذلک.
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 17
(مسأله 36): لا یجب الاستنجاء فی نفسه
و لکنه یجب لما یعتبر فیه طهاره البدن.
(الغسل)
موجبات الغسل سته
اشاره
(1) الجنابه.
(2) الحیض.
(3) النفاس.
(4) الاستحاضه.
(5) مس المیت.
(6) الموت.
(غسل الجنابه)
(1) خروج المنی
و فی حکمه الرطوبه المشتبهه به الخارجه بعد خروجه و قبل الاستبراء بالبول.
(2) الجماع فی قبل المرأه و دبرها
و هو یوجب الجنابه للرجل و المرأه.
و لا یترک الاحتیاط فی وطء غیر المرأه فی الواطئ و الموطوء.
(1) الصلاه الواجبه ما عدا صلاه المیت.
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 18
(2) الأجزاء المنسیه من الصلاه
و کذا صلاه الاحتیاط و لا تعتبر الطهاره فی سجود السهو و إن کان ذلک أحوط.
(3) الطواف الواجب
و إن کان جزء لحجه أو عمره مندوبه.
(4) الصوم
علی تفصیل یأتی.
(1) مس لفظ الجلاله و الصفات الخاصه بالذات المقدسه.
بل یحرم مس اسماء المعصومین (علیهم السلام) علی الأحوط الأولی.
(2) مس کتابه القرآن.
(3) دخول المسجد
و إن کان لأخذ شی ء منه.
(4) المکث فی المساجد
و لا یحرم اجتیازها.
(5) وضع شی ء فی المساجد
و إن کان فی حال الاجتیاز أو من الخارج.
(6) الدخول فی المسجد الحرام و مسجد النبی (ص)
و إن کان علی نحو الاجتیاز.
(7) قراءه إحدی العزائم الأربع
و هی الآیات التی یجب السجود لقراءتها و الأحوط الأولی أن لا یقرأ شیئا من السور التی فیها العزائم و هی: «الم تنزیل. حم السجده، النجم- اقرأ».
بل الأحوط إلحاق الرواق بها أیضا. نعم الصحن المطهر لا یلحق بها.
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 19
اشاره
الغسل قسمان: ارتماسی و ترتیبی: (الارتماسی) هو غمس البدن فی الماء دفعه واحده عرفیه، و لا یعتبر فیه أن یکون جمیع البدن خارج الماء قبله بل یکفی أن یکون بعضه خارج الماء، (الترتیبی) و الأحوط فی کیفیته أن یغسل البدن بثلاث غسلات.
(1) غسل الرأس و الرقبه و شی ء مما یتصل بها من البدن.
(2) غسل الطرف الأیمن و شی ء مما یتصل به من الرقبه و من الطرف الأیسر.
(3) غسل الطرف الأیسر و شی ء مما یتصل به من الرقبه و من الطرف الأیمن، و الأظهر أنه لا ترتیب بین الطرفین الأیمن و الأیسر فیجوز غسلهما معا أو بأیه کیفیه أخری.
(مسأله 40): ذکر جماعه أن الغسل الترتیبی یتحقق بتحریک کل من الأعضاء الثلاثه
بقصد غسل ذلک العضو فیما إذا کان جمیع البدن تحت الماء و کذلک تحریک بعض العضو و هو فی الماء بقصد غسله، لکنه مشکل. و الأحوط عدم الاکتفاء به و لزوم اخراج تمام العضو من الماء ثم ادخاله فیه أو فصل الماء عنه و ایصاله إلیه ثانیا.
اشاره
یعتبر فی الغسل جمیع ما تقدم اعتباره فی الوضوء من الشرائط و لکنه یمتاز عن الوضوء من وجهین:
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 20
(1) أنه لا یعتبر فی غسل کل عضو هنا أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل- و قد تقدم اعتبار هذا فی الوضوء.
(2) الموالاه فإنها غیر معتبره فی الغسل و قد کانت معتبره فی الوضوء.
(مسأله 41): غسل الجنابه یجزئ عن الوضوء،
و الأظهر ذلک فی بقیه الأغسال الواجبه أو الثابت استحبابها أیضا إلا غسل الاستحاضه المتوسطه فإنه لا بد معه من الوضوء کما سیأتی. و الأحوط ضم الوضوء إلی سائر الأغسال غیر غسل الجنابه.
(مسأله 42): إذا کان علی المکلف أغسال متعدده
کغسل الجنابه و الجمعه و الحیض و غیر ذلک جاز له أن یغتسل غسلا واحدا بقصد الجمیع و یجزیه ذلک، کما جاز له أن ینوی خصوص غسل الجنابه و هو أیضا یجزئ من غیره. و أما إذا نوی غیر غسل الجنابه فلا إشکال فی إجزائه عما قصده، و فی إجزائه عن غیره کلام و الأظهر هو الإجزاء و إن کان الأحوط عدم الاجتزاء به.
(مسأله 43): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابه
فالأحوط اعادته و التوضؤ بعده فیما أعاده ترتیبا کالأصل، و أمّا مع اعادته ارتماسا فلا حاجه إلی الوضوء.
(مسأله 44): إذا شک فی غسل الجنابه بنی علی عدمه،
و إذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاه و احتمل الالتفات إلی ذلک قبلها فالصلاه محکومه بالصحه لکنه یجب علیه أن یغتسل للصلوات الآتیه هذا إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاه و إلا وجب علیه الجمع بین
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 21
الوضوء و الغسل بل وجبت إعاده الصلاه أیضا إذا کان الشک فی الوقت. و أما إذا کان الشک بعد مضیّه فلا تجب اعادتها، و إذا علم اجمالا بعد الصلاه ببطلان صلاته لنقصان رکن مثلا أو بطلان غسله وجبت علیه إعاده الصلاه فقط.
(الحیض و شرائطه)
اشاره
و قد یکون أکثر من ذلک أو أقل.
(مسأله 45): الغالب فی دم الحیض أن یکون أسود أو أحمر حارا عبیطا یخرج بدفق و حرقه،
و أقله ثلاثه أیام و أکثره عشره أیام، و یعتبر فیه الاستمرار فی الثلاثه الأولی و اللیلتین المتوسطتین بینهما، فلو لم یستمر الدم لم تجر علیه أحکام الحیض. نعم الفترات الیسیره المتعارفه و لو فی بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فیه.
(مسأله 46): یعتبر التوالی فی الأیام الثلاثه التی هی أقل الحیض،
فلو رأت الدم یومین ثم انقطع ثم رأت یوما أو یومین قبل انقضاء عشره أیام من ابتداء رؤیه الدم فهو لیس بحیض و إن کان الأحوط- استحبابا- فی مثل ذلک الجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضه فی أیام الدم و الجمع بین أحکام الحیض و الطاهره أیام النقاء.
(مسأله 47): یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ و قبل الیأس،
و یتحقق بلوغ المرأه باکمال تسع سنین، و یتحقق یأسها ببلوغ
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 22
خمسین سنه فی غیر القرشیه علی المشهور، و لکن الأحوط فی القرشیه و غیرها الجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضه فیما بین الخمسین و الستین، فیما إذا رأته بصفه الحیض أو کان فی أیام عادتها.
(مسأله 48): یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره و بعد ظهوره
نعم یلزم علی الحامل علی الأحوط الجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضه فی صوره واحده و هی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوما من أول عادتها و کان الدم بصفات الحیض، و فی غیر هذه الصوره حکم الحامل و غیر الحامل علی حد سواء.
(مسأله 49): لاحد لأکثر الطهر بین الحیضتین و لکنه لا یکون أقل من عشره أیام و تسع لیال متوسطه بینها
فإذا کان النقاء بین الدمین أقل من عشره أیام فأحد الدمین لیس بحیض یقینا.
(مسأله 50): إذا تردد الدم الخارج من المرأه بین الحیض و دم البکاره استدخلت قطنه فی الفرج و صبرت ملیا ثم استخرجتها
فإن خرجت مطوقه بالدم فهو دم البکاره، و إن کانت منغمسه به فهو دم الحیض.
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 23
اشاره
الحائض قسمان: ذات عاده و غیر ذات عاده. و ذات العاده ثلاثه أقسام:
(1) وقتیه و عددیه.
(2) عددیه فقط.
(3) وقتیه فقط. و غیر ذات العاده: مبتدئه، و مضطربه، و ناسیه العاده.
ذات العاده الوقتیه و العددیه:
هی المرأه التی تری الدم مرتین متماثلتین من حیث الوقت و العدد کأن تری الدم فی شهر من أوله إلی الیوم السابع و تری فی الشهر الثانی مثل الأول.
ذات العاده الوقتیه فقط:
هی التی تری الدم مرتین متماثلتین من حیث الوقت دون العدد، کأن تری الدم فی الشهر الأول من أوله إلی الیوم السابع و فی الشهر الثانی من أوله إلی الیوم السادس أو من ثانیه إلی الیوم السابع، أو تری الدم فی الشهر الأول من الیوم الثانی إلی الیوم السادس، و فی الشهر الثانی من أوله إلی الیوم السابع.
ذات العاده العددیه فقط:
هی التی تری الدم مرتین متماثلتین من حیث العدد دون الوقت کأن تری الدم فی شهر من أوله إلی الیوم السابع و فی الشهر الثانی من الحادی عشر إلی السابع عشر مثلا.
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 24
المبتدئه:
هی التی تری الدم لأول مره.
المضطربه:
(و یطلق علیها المتحیره أیضا) هی التی تکررت رؤیتها للدم و لکنها لم تستقر لها عاده من حیث الوقت أو العدد.
الناسیه:
هی التی کانت لها عاده و نسیتها.
(مسأله 51): ما تراه المرأه أیام عادتها أو قبلها بیوم أو یومین من حمره أو صفره فهو حیض،
و ما تراه من صفره فی غیر ذلک مع رؤیه الدم أیّام عادتها فلیس من الحیض. و علی هذا الأساس تتحیّض ذات العاده الوقتیه برؤیه الدم أیّام عادتها أو قبلها بیوم أو یومین أو أکثر مع احتمالها تعجیل وقتها أو مع تأخیر وقتها و إن لم یکن الدم بصفات الحیض، فإن لم یکن أقل من ثلاثه أیام کان حیضا، و إن انقطع قبل أن تمضی علیه ثلاثه أیام کان علیها قضاء ما فات منها فی أیام الدم من الصلاه.
(مسأله 52): ذات العاده العددیه فقط تتحیض برؤیه الدم إذا کان بصفات الحیض
فإن استمر ثلاثه أیام کان حیضا، و إن لم یستمر أو لم یکن الدم بصفات الحیض فهو استحاضه، و إن تجاوز الدم بصفه الحیض عدد العاده و لم یتجاوز العشره کان الجمیع حیضا. و إن تجاوزها کان مقدار العاده حیضا و الباقی استحاضه.
(مسأله 53): ذات العاده العددیه فقط إذا رأت ثلاثه أیام أو أکثر بصفات الحیض ثم رأت بصفه الاستحاضه و لم یتجاوز المجموع العشره
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 25
کان ما بصفه الحیض حیضا، و الأحوط وجوبا الجمع فی الباقی بین وظائف المستحاضه و تروک الحائض، و إن تجاوز العشره فبمقدار عادتها حیض و الباقی استحاضه.
(مسأله 54): إذا تجاوز الدم أیام العاده
فإن علمت المرأه بأنه یتجاوز العشره وجب علیها أن تغتسل و تعمل عمل المستحاضه «علی ما یأتی بیانه» و إن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله و کان الدم بصفه الحیض وجب علیها الاستظهار بیوم ثم تغتسل من الحیض و تعمل عمل المستحاضه و لها أن تستظهر إلی تمام العشره من أول رؤیه الدم (و الاستظهار هو الاحتیاط بترک العباده). و یختص الاستظهار بما إذا لم یکن الدم مستمرا قبل أیام العاده و إلا فلا یجوز لها الاستظهار و یلزمها عمل المستحاضه بعد انقضاء أیام العاده.
(مسأله 55): إذا انقطع الدم قبل انقضاء أیام العاده وجب علیها الغسل و الصلاه
و لو ظنت عوده الدم بعد ذلک. فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده و کان بصفه الحیض ثم انقطع فی الیوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤیه الدم فهو حیض، و إذا تجاوز العشره فما رأته فی أیام العاده حیض و الباقی استحاضه. و النقاء المتخلل بین الدمین من حیض واحد یجری علیه حکم الحیض و إن کان الأحوط فیه الجمع بین أحکام الطاهره و الحائض.
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 26
(مسأله 56): إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بیوم أو یومین
و استمر إلی ما بعد العاده و کان الدم فیما بعد العاده بصفه الحیض فإن لم یتجاوز مجموعه العشره کان جمیعه حیضا، و إن تجاوزها فما کان منه فی أیام العاده فهو حیض و ما کان فی طرفیها استحاضه مثلا، إذا کان زمان العاده من أول الشهر إلی الیوم الخامس فرأت الدم قبله بیومین و استمر بعد العاده بصفه الحیض إلی الیوم السابع من الشهر کان المجموع حیضا. و إذا استمر إلی الیوم التاسع من الشهر فما رأته من أوله إلی الیوم الخامس فهو حیض و ما تقدمه أو تأخر عنه فهو استحاضه. و کذلک الحکم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثه أیام أو أکثر و کان الدم بصفات الحیض و استمر إلی ما بعد العاده فإن حکمه کما إذا رأت الدم قبل العاده بیوم أو یومین.
(مسأله 57): إذا رأت الدم قبل أیام العاده بصفات الحیض ثم عاد علیها الدم کذلک بعد زمان عادتها
فکل من الدمین حیض إذا کان النقاء بینهما لا یقل عن عشره أیام.
(مسأله 58): إذا رأت الدم قبل أیام العاده و استمر إلیها و زاد علی العشره
فما کان فی أیام العاده فهو حیض- و إن کان بصفات الاستحاضه- و ما کان قبلها استحاضه و إن کان بصفات الحیض، و إذا رأته أیام العاده و ما بعدها و تجاوز العشره کان ما بعد العاده استحاضه إلا ما کان فی العشره بصفه الحیض و لم یتجاوزها بخصوصه.
(مسأله 59): إذا شکت المرأه فی انقطاع دم الحیض وجب علیها الفحص
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 27
و لم یجز لها ترک العباده بدونه. و کیفیه الفحص أن تدخل قطنه و تترکها فی موضع الدم ثم تخرجها فإن کانت نقیه فقد انقطع حیضها فیجب علیها الاغتسال و الاتیان بالعباده و إلا فلا.
(مسأله 60): المرأه التی یجب علیها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص
حکم ببطلان غسلها إلا إذا انکشف أن الغسل کان بعد النقاء و قد اغتسلت برجاء أن تکون نقیه.
(مسأله 61): إذا کان الدم الذی تراه المرأه المبتدئه- و المضطربه بصفات الحیض و الاستحاضه و تجاوز العشره
- فما کان بصفات الحیض مع کونه ثلاثه أیام أو أکثر فهو حیض و الباقی استحاضه، و إذا لم یتجاوز المجموع العشره فالمجموع حیض.
(مسأله 62): ما تراه المبتدئه أو المضطربه من الدم إذا تجاوز العشره و اختلف فی اللون
فکان بعضها أحمر و بعضها أسود، أو کان بعضها أصفر و بعضها أحمر کان الأضعف من الدمین لونا استحاضه، و الأشد منهما لونا حیضا، إذا لم یکن بأقل من ثلاثه و لا أکثر من عشره أیام. فلو رأت الدم اثنی عشر یوما و کان الدم فی ثمانیه منها أحمر و فی أربعه منها أصفر أو کان فی الثمانیه منها أسود و فی الأربعه أحمر کانت الثمانیه حیضا و الأربعه استحاضه. و أما إذا کان الدم فی تمام الاثنی عشر
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 28
یوما فی المثال بصفه الحیض فالمبتدئه تفترق عن المضطربه فی الحکم.
أما المبتدئه: فهی ترجع إلی عاده أقاربها فتتحیض بقدرها و الباقی استحاضه. فإن لم تکن لها أقارب أو اختلفت أقراؤهن تحیضت فی المره الأولی سته أو سبعه أیام و تحتاط إلی تمام العشره بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه، و فی الأشهر الآخر تتحیض من رؤیه الدم إلی ثلاثه أیام و تحتاط بعدها إلی سته أو سبعه أیام.
و أما المضطربه: فهی تتحیض بسته أو سبعه أیام مطلقا.
(مسأله 63): إذا کانت ذات عاده عددیه فقط و نسیت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحیض أو بدونها ثلاثه أیام أو أکثر و لم یتجاوز العشره
کان جمیعه حیضا، و إذا تجاوز العشره جعلت المقدار الذی تحتمل العاده فیه من أوّل الدم أو من ذات الوصف فیما کان الدم علی لونین حیضا و الباقی استحاضه، و إن احتملت العاده فیما زاد علی السبعه فالأحوط أن تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضه فی المقدار المحتمل إلی تمام العشره.
(مسأله 64): إذا کانت ذات عاده وقتیه فقط و نسیتها ثم رأت الدم بصفات الحیض ثلاثه أیام أو أکثر و لم یتجاوز العشره
کانت جمیعه حیضا و تحتاط مع کونه بوصف الاستحاضه، و إذا تجاوز الدم العشره فإن علمت المرأه- اجمالا- بمصادفه الدم أیام عادتها لزمها الاحتیاط فی جمیع أیام الدم حتی فیما إذا لم یکن الدم فی
المسائل المنتخبه (للتبریزی)، ص: 29
بعض الأیام، أو فی جمیعها بصفات الحیض. و إن لم تعلم بذلک، فإن کان الدم مختلفا من جهه الصفات جعلت ما بصفه الحیض إذا لم یقل عن ثلاثه و لم یزد عن عشره أیام- حیضا، و ما بصفه الاستحاضه استحاضه، و إن لم یختلف الدم فی الصفه و کان جمیعه بصفه الحیض، أو کان ما بصفه الحیض أکثر من عشره أیام جعلت سته أو سبعه أیام حیضا و الباقی استحاضه. و الأحوط أن تحتاط إلی العشره و الأولی أن تحتاط فی جمیع أیام الدم.
(مسأله 65): إذا کانت ذات عاده عددیه و وقتیه فنسیتها ففیها صور:
الأولی: أن تکون ناسیه للوقت مع حفظ العدد، و الحکم فیها هو الحکم فی المسأله السابقه، غیر أن الدم إذا کان بصفه الحیض و تجاوز العشره و لم تعلم المرأه بمصادفه الدم أیام عادتها رجعت إلی عادتها من جهه العدد فتتحیض بمقدارها و الزائد علیه استحاضه، و کذا إذا کان الدم بوصف الاستحاضه علی الأحوط.
الثانیه: أن تکون حافظه للوقت و ناسیه للعدد ففی هذه الصوره کان ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد- بصفه الحیض أو بدونها- حیضا، فإن کان الزائد علیه بصفه الحیض و لم یتجاوز العشره فجمیعه حیض و إن تجاوزها تحیضت فیما تحتمل العاده فیه من الوقت و الباقی استحاضه لکنها اذا احتملت العاده فیما زاد علی السبعه إلی العشره فالأحوط أن تعمل فیه بالاحتیاط.
الثالثه: أن تکون ناسیه للوقت و العدد معا، و الحکم فی هذه
المسائل المنتخبه