- اشارة
- [کتاب اللقطة]
- اشارة
- [مسألة 1: الضائع إما إنسان أو حیوان أو غیرهما من الأموال]
- [مسألة 2: لقیط دار الإسلام محکوم بحریته]
- [مسألة 3: أخذ اللقیط واجب علی الکفایة اذا توقف علیه حفظه]
- [مسألة 4: ما کان فی ید اللقیط من مال محکوم بأنه ملکه]
- [مسألة 5: یشترط فی ملتقط الصبی البلوغ و العقل و الحریة]
- [مسألة 6: اللقیط إن وجد متبرع بنفقته أنفق علیه]
- [مسألة 7: یکره أخذ الضالة حتی لو خیف علیها التلف]
- [مسألة 8: إذا وجد حیوان فی غیر العمران کالبراری و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالیة من السکان]
- [مسألة 9: إذا ترک الحیوان صاحبه فی الطریق]
- [مسألة 10: إذا وجد الحیوان فی العمران]
- [مسألة 11: إذا دخلت الدجاجة أو السخلة فی دار الإنسان لا یجوز له أخذها]
- [مسألة 12: إذا احتاجت الضالة إلی النفقة فان وجد متبرع بها أنفق علیها]
- [مسألة 13: کل مال لیس حیوانا و لا إنسانا إذا کان ضائعا و مجهول المالک و هو المسمی لقطة بالمعنی الأخص]
- [مسألة 14: لو انکسرت سفینة فی البحر فما أخرجه من متاعها]
- [مسألة 15: اللقطة المذکورة إن کانت قیمتها دون الدرهم]
- [مسألة 16: المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه دون غیره من الأمکنة و الأزمنة]
- [مسألة 17: المراد من الدرهم ما یزید علی نصف المثقال الصیرفی قلیلا]
- [مسألة 18: إذا کان المال لا یمکن فیه التعریف]
- [مسألة 19: تجب المبادرة إلی التعریف من حین الالتقاط إلی تمام السنة علی وجه التوالی]
- [مسألة 20: لا تجب مباشرة الملتقط للتعریف فتجوز له الاستنابة فیه بلا أجرة أو بأجرة]
- [مسألة 21: إذا عرفها سنة کاملة فقد عرفت انه یتخیر بین التصدق و غیره من الأمور المتقدمة]
- [مسألة 22: إذا کانت اللقطة مما لا تبقی کالخضر و الفواکه و اللحم و نحوها]
- [مسألة 23: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب علیه التعریف بها سنة]
- [مسألة 24: قد عرفت أنه یعتبر تتابع التعریف طوال السنة]
- [مسألة 25: یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط]
- [مسألة 26: إذا التقط فی موضع الغربة جاز له السفر و استنابة شخص أمین فی التعریف]
- [مسألة 27: اللازم فی عبارة التعریف مراعاة ما هو أقرب إلی تنبیه السامع]
- [مسألة 28: إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانیر و أمکن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصیات التی فیها]
- [مسألة 29: إذا التقط الصبی أو المجنون]
- [مسألة 30: إذا تملک الملتقط اللقطة بعد التعریف فعرف صاحبها]
- [مسألة 31: اللقطة أمانة فی ید الملتقط لا یضمنها إلا بالتعدی علیها أو التفریط بها]
- [مسألة 32: المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلی الحاکم]
- [مسألة 33: إذا شهدت البینة بأن مالک اللقطة فلان وجب دفعها إلیه و سقط التعریف]
- [مسألة 34: إذا تلفت العین قبل التعریف]
- [مسألة 35: إذا ادعی اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إلیه]
- [مسألة 36: إذا عرف المالک و قد حصل للقطة نماء متصل دفع إلیه العین و النماء]
- [مسألة 37: لو عرف المالک و لکن لم یمکن إیصال اللقطة إلیه و لا إلی وکیله]
- [مسألة 38: إذا مات الملتقط]
- [مسألة 39: إذا وجد مالا فی صندوقه و لم یعلم أنه له أو لغیره]
- [مسألة 40: إذا تبدلت عباءة الإنسان بعباءة غیره أو حذائه بحذاء غیره]
- [کتاب الغصب]
- [کتاب إحیاء الموات]
- اشارة
- [مسألة 1: الموات علی نوعین]
- [مسألة 2: یجوز لکل أحد إحیاء الموات بالأصل]
- [مسألة 3: الموات بالعارض علی أقسام]
- [مسألة 4: کما یجوز إحیاء البلاد القدیمة الخربة و القری الدارسة التی باد أهلها کذلک یجوز حیازة موادها و أجزائها الباقیة]
- [مسألة 5: الأراضی الموقوفة التی طرأ علیها الموتان و الخراب علی أقسام]
- [مسألة 6: من أحیا أرضا مواتا تبعها حریمها بعد الإحیاء]
- [مسألة 7: الأراضی المنسوبة إلی طوائف العرب و العجم و غیرهم لمجاورتها لبیوتهم و مساکنهم من دون تملکهم لها بالإحیاء باقیة علی اباحتها الأصلیة]
- [مسألة 8: للبئر حریم آخر]
- [مسألة 9: للعین و القناة أیضا حریم آخر]
- [مسألة 10: یجوز إحیاء الموات التی فی أطراف القنوات و الآبار]
- [مسألة 11: إذا لم تکن الموات من حریم العامر و مرافقه علی النحو المتقدم جاز إحیاؤها لکل احد]
- [مسألة 12: الظاهر أن الحریم مطلقا لیس ملکا لمالک ما له الحریم]
- [مسألة 13: لا حریم للأملاک المتجاورة]
- [مسألة 14: یجوز لکل مالک أن یتصرف فی ملکه بما شاء ما لم یستلزم ضررا علی جاره]
- [مسألة 15: إذا لزم من تصرفه فی ملکه ضرر معتد به علی جاره و لم یکن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فیما بین الجیران]
- [مسألة 16: من سبق من المؤمنین إلی أرض ذات اشجار و قابلة للانتفاع بها ملکها]
- [مسألة 17: قد حث فی الروایات الکثیرة علی رعایة الجار و حسن المعاشرة مع الجیران]
- [مسألة 18: یستحب للجار الإذن فی وضع خشب جاره علی حائطه مع الحاجة]
- [مسألة 19: لو تداعیا جدارا لا ید لأحدهما علیه فهو للحالف مع نکول الآخر]
- [مسألة 20: إذا اختلف مالک العلو و مالک السفل کان القول قول مالک السفل فی جدران البیت و قول مالک العلو فی السقف]
- [مسألة 21: یجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملکه إذا تدلت علیه]
- [مسألة 22: یعتبر فی تملک الموات أن لا تکون مسبوقة بالتحجیر من غیره]
- [مسألة 23: التحجیر کما عرفت یفید حق الأولویة و لا یفید الملکیة]
- [مسألة 24): یعتبر فی کون التحجیر مانعا تمکن المحجر من القیام بعمارته و احیائه]
- [مسألة 25: لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة بل یجوز أن یکون بالتوکیل و الاستیجار]
- [مسألة 26: إذا انمحت آثار التحجیر]
- [مسألة 27: اللازم علی المحجر أن یشتغل بالعمارة و الإحیاء عقیب التحجیر]
- [مسألة 28: الظاهر أنه لا یعتبر فی التملک بالإحیاء قصد التملک]
- [مسألة 29: لا بد فی صدق إحیاء الموات من العمل فیه إلی حد یصدق علیه أحد العناوین العامرة]
- [مسألة 30: الأعراض عن الملک لا یوجب زوال ملکیته]
- [کتاب المشترکات]
- اشارة
- [مسألة 1: الطریق علی قسمین نافذ و غیر نافذ]
- [مسألة 2: لو أحدث جناحا علی الشارع العام ثم انهدم أو هدم]
- [مسألة 3: الطریق الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو أرض مباحة لکونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة]
- [مسألة 4: لا یجوز لمن کان حائط داره إلی الدربیة فتح باب إلیها للاستطراق إلا بإذن أربابها]
- [مسألة 5: یجوز لکل من أصحاب الدربیة الجلوس فیها]
- [مسألة 6: یجوز لکل أحد الانتفاع من الشوارع و الطرق العامة کالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البیع أو الشراء أو نحو ذلک]
- [مسألة 7: إذا جلس أحد فی موضع من الطریق ثم قام عنه]
- [مسألة 8: یتحقق الشارع العام بأمور]
- [مسألة 9: لو کان الشارع العام واقعا بین الأملاک فلا حریم له]
- [مسألة 10: إذا انقطعت المارة عن الطریق إما لعدم المقتضی أو لوجود المانع زال حکمه]
- [مسألة 11: إذا زاد عرض الطریق عن خمسة أذرع]
- [مسألة 12: یجوز لکل مسلم أن یتعبد و یصلی فی المسجد و جمیع المسلمین فیه شرع سواء]
- [مسألة 13: إذا قام الجالس من المسجد و فارق المکان]
- [مسألة 14: فی کفایة وضع الرحل فی ثبوت الأولویة إشکال]
- [مسألة 15: المشاهد المشرفة کالمساجد فی تمام ما ذکر]
- [مسألة 16: جواز السکنی فی المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان لکیفیة وقف الواقف]
- [مسألة 17: لا یبطل حق السکنی لساکنها بالخروج لحوائجه الیومیة]
- [مسألة 18: لا یجوز للساکن فی غرفة منع غیره عن مشارکته]
- [مسألة 19: الربط و هی المساکن المعدة لسکنی الفقراء أو الغرباء کالمدارس فی جمیع ما ذکر]
- [مسألة 20: میاه الشطوط و الأنهار الکبار کدجلة و الفرات من المشترکات]
- [(مسألة 21: إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أ کان بحفره فی أرض مملوکة له أو بحفره فی الموات بقصد إحیائه نهرا ملک ما یدخل فیه من الماء]
- [مسألة 22: الماء الجاری فی النهر المشترک حکمه حکم سائر الأموال المشترکة]
- [مسألة 23: القسمة بحسب الأجزاء لازمة]
- [مسألة 24: إذا اجتمع جماعة علی ماء مباح من عین أو واد أو نهر أو نحو ذلک کان للجمیع حق السقی منه]
- [مسألة 25: تنقیة النهر المشترک و إصلاحه و نحوهما علی الجمیع بنسبة ملکهم]
- [مسألة 26: یحبس النهر للأعلی إلی الکعب فی النخل و فی الزرع إلی الشراک]
- [مسألة 27: المعادن علی نوعین]
- [مسألة 28: إذا شرع فی إحیاء معدن ثم أهمله و عطله أجبره الحاکم أو وکیله علی إتمام العمل أو رفع یده عنه]
- [مسألة 29: المعادن الباطنة إنما تملک بإحیاء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها]
- [مسألة 30: لو قال المالک اعمل و لک نصف الخارج من المعدن]
- [کتاب الدین]
- اشارة
- [مسألة 1: یکره الدین مع القدرة]
- [مسألة 2: کل ما ینضبط وصفه و قدره صح قرضه]
- [مسألة 3: إذا أقرض إنسان عینا فقبل المقترض فرجع فی القرض و طالب بالعین لا یجب إعادة العین بدون اختیار المقترض]
- [مسألة 4: لا یتأجل الدین الحال إلا باشتراطه فی ضمن عقد لازم]
- [مسألة 5: لو غاب الدائن و انقطع خبره وجب علی المستدین نیة القضاء]
- [مسألة 6: لو اقتسم الشریکان الدین لم یصح]
- [مسألة 7: یصح بیع الدین بالحاضر]
- [مسألة 8: یجوز للمسلم قبض دینه من الذمی من ثمن ما باعه من المحرمات]
- [کتاب الرهن]
- [کتاب الحجر]
- اشارة
- [و أسبابه أمور]
- [مسائل]
- اشارة
- [الأولی: لو افلس بثمن أم الولد بیعت أو أخذها البائع بعد موت الولد]
- [الثانیة: لا یحل مطالبة المعسر]
- [الثالثة: لا یحل بالحجر الدین المؤجل]
- [الرابعة: ینفق علیه من ماله إلی یوم القسمة و علی عیاله]
- [الخامسة: یقسم المال علی الدیون الحالة بالتقسیط]
- [السادسة: الولایة فی مال الطفل و المجنون و السفیه اذا بلغا کذلک للأب و الجد له]
- [کتاب الضمان]
- اشارة
- [مسألة 1: یعتبر فی الضمان الإیجاب من الضامن و القبول من المضمون له]
- [مسألة 2: الأحوط اعتبار التنجیز فی عقد الضمان]
- [مسألة 3: یعتبر فی الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختیار و عدم السفه و التفلیس]
- [مسألة 4: إذا دفع الضامن ما ضمنه إلی المضمون له رجع به إلی المضمون عنه إذا کان الضمان بطلبه]
- [مسألة 5: إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدین برئت ذمته]
- [مسألة 6: عقد الضمان لازم]
- [مسألة 7: یشکل ثبوت الخیار لکل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغیره]
- [مسألة 8: إذا کان الدین حالا و ضمنه الضامن مؤجلا فیکون الأجل للضمان لا للدین]
- [مسألة 9: إذا کان الدین مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله]
- [مسألة 10: إذا احتسب المضمون له ما علی ذمة الضامن]
- [مسألة 11: یجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه]
- [مسألة 12: إذا کان علی الدین الثابت فی ذمة المضمون عنه رهن فهو ینفک بالضمان]
- [مسألة 13: إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا یخلو من أن یکون إما بنحو العموم المجموعی أو بنحو العموم الاستغراقی]
- [مسألة 14: إذا کان مدیونا لشخصین صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعین و لا یصح ضمانه لأحدهما لا علی التعیین]
- [مسألة 15: إذا کان المدیون فقیرا لم یصح أن یضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزکاة أو المظالم]
- [مسألة 16: إذا کان الدین الثابت علی ذمة المدین خمسا أو زکاة صح أن یضمن عنه شخص للحاکم الشرعی أو وکیله]
- [مسألة 17: إذا ضمن شخص فی مرض موته صح الضمان]
- [مسألة 18: یصح أن یضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضیة]
- [مسألة 19: یصح ضمان الأعیان الخارجیة]
- [مسألة 20: یشکل صحة ضمان ما یحدثه المشتری فی الأرض المشتراة]
- [مسألة 21: إذا قال شخص لآخر ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه فألقاه]
- [مسألة 22: إذا اختلف الدائن و المدین فی أصل الضمان]
- [مسألة 23: إذا اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان أو فی مقداره أو فی اشتراط التعجیل إذا کان الدین مؤجلا فالقول قول الضامن]
- [مسألة 24: إذا اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه]
- [مسألة 25: إذا أنکر الضامن الضمان و لکن استوفی المضمون له الحق منه بإقامة بینة]
- [مسألة 26: إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف]
- [کتاب الحوالة]
- اشارة
- [مسألة 1: یعتبر فی الحوالة الإیجاب من المحیل و القبول]
- [مسألة 2: یشترط فی المحیل و المحال و المحال علیه البلوغ و العقل و الرشد]
- [مسألة 3: یعتبر فی الحوالة أن یکون الدین ثابتا فی ذمة المحیل]
- [مسألة 4: یشترط فی الحوالة أن یکون المال المحال به معینا]
- [مسألة 5: یکفی فی صحة الحوالة تعین الدین واقعا]
- [مسألة 6: للمحال أن لا یقبل الحوالة و ان لم یکن المحال علیه فقیرا و لا مماطلا فی أداء الحوالة]
- [مسألة 7: لا یجوز للمحال علیه البریء مطالبة المال المحال به من المحیل قبل أدائه إلی المحال]
- [مسألة 8: لا فرق فی المال المحال به بین أن یکون عینا فی ذمة المحیل أو منفعة أو عملا لا یعتبر فیه المباشرة]
- [مسألة 9: الحوالة عقد لازم]
- [مسألة 10: یجوز جعل الخیار لکل من المحیل و المحال و المحال علیه]
- [مسألة 11: لوادی المحیل نفسه الدین]
- [مسألة 12: إذا تبرع اجنبی عن المحال علیه برئت ذمته و کذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال]
- [مسألة 13: إذا طالب المحال علیه المحیل بما أداه و ادعی المحیل ان له علیه مالا و أنکر المحال علیه فالقول قوله مع عدم البینة]
- [مسألة 14: تصح الحوالة بمال الکتابة المشروطة أو المطلقة من السید علی مکاتبه]
- [مسألة 15: إذا کان للمکاتب دین علی اجنبی فأحال المکاتب سیده علیه بمال الکتابة فقبلها]
- [مسألة 16: إذا اختلف المحیل و المحال فی أن العقد الواقع بینهما کان حوالة أو وکالة]
- [کتاب الکفالة]
- اشارة
- [مسألة 1: تصح الکفالة بالایجاب من الکفیل بکل ما یدل علی تعهده و التزامه و القبول من الدائن بکل ما یدل علی رضاه بذلک]
- [مسألة 2: یعتبر فی الکفیل العقل و البلوغ و الاختیار]
- [مسألة 3: تصح الکفالة بإحضار المکفول إذا کان علیه حق مالی]
- [مسألة 4: إذا کان المال ثابتا فی الذمة فلا شبهة فی صحة الکفالة]
- [مسألة 5: الکفالة عقد لازم لا یجوز فسخه من طرف الکفیل الا بالاقالة أو بجعل الخیار له]
- [مسألة 6: إذا لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ المکفول له المال من الکفیل]
- [مسألة 7: یجب علی الکفیل التوسل بکل وسیلة مشروعة لإحضار المکفول]
- [مسألة 8: إذا کان المکفول غائبا احتاج حمله إلی مؤنة]
- [مسألة 9: إذا نقل المکفول له حقه الثابت علی المکفول إلی غیره ببیع أو صلح أو حوالة أو هبة بطلت الکفالة]
- [مسألة 10: إذا أخرج أحد من ید الغریم مدیونه قهرا أو حیلة بحیث لا یظفر به فیأخذ منه دینه فهو بحکم الکفیل]
- [مسألة 11: ینحل عقد الکفالة بأمور]
- [کتاب الصلح]
- اشارة
- [مسألة 1: الصلح عقد مستقل و لا یرجع الی سائر العقود]
- [مسألة 2: إذا تعلق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح]
- [مسألة 3: یصح الصلح علی مجرد الانتفاع بعین]
- [مسألة 4: یجری الفضولی فی الصلح کما یجری فی البیع و نحوه]
- [مسألة 5: یجوز للمتداعیین أن یتصالحا بشیء من المدعی به أو بشیء آخر حتی مع انکار المدعی علیه]
- [مسألة 6: لو قال المدعی علیه للمدعی صالحنی لم یکن ذلک منه إقرارا بالحق]
- [مسألة 7: یعتبر فی المتصالحین البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و عدم الحجر لسفه أو غیره]
- [مسألة 8: یتحقق الصلح بکل ما یدل علیه من لفظ أو فعل أو نحو ذلک]
- [مسألة 9: لو تصالح شخص مع الراعی]
- [مسألة 10: لا یحتاج إسقاط الحق أو الدین إلی القبول]
- [مسألة 11: لو علم المدیون بمقدار الدین و لم یعلم به الدائن و صالحه بأقل منه]
- [مسألة 12: لا تجوز المصالحة علی مبادلة مالین من جنس واحد إذا کانا مما یکال أو یوزن]
- [مسألة 13: لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد أو علی شخصین فیما اذا لم یکونا من المکیل أو الموزون]
- [مسألة 14: یصح الصلح فی الدین المؤجل بأقل منه إذا کان الغرض إبراء ذمة المدیون من بعض الدین]
- [مسألة 15: ینفسخ الصلح بتراضی المتصالحین بالفسخ]
- [مسألة 16: لا یجری خیار الحیوان و لا خیار المجلس و لا خیار التاخیر فی الصلح]
- [مسألة 17: لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ]
- [مسألة 18: لو اشترط فی عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم یکن للمصالح وارث بعد الموت صح]
- [کتاب الإقرار]
- [کتاب الوکالة]
- [کتاب الهبة]
- [کتاب الوصیة]
- اشارة
- [مسائل فی أحکام الوصیة]
- [مسألة 1: الوصیة العهدیة لا تحتاج الی قبول]
- [مسألة 2: تتضیق الواجبات الموسعة إذا لم یطمأن بالتمکن من الامتثال مع التأخیر]
- [مسألة 3: یکفی فی تحقق الوصیة کل ما دل علیها من لفظ صریح أو غیر صریح أو فعل و إن کان کتابة أو إشارة]
- [مسألة 4: المشهور ان رد الموصی له الوصیة فی الوصیة التملیکیة مبطل لها]
- [مسألة 5: لو أوصی له بشیئین فقبل أحدهما و رد الآخر صحت فیما قبل]
- [مسألة 6: لا یجوز للورثة التصرف فی العین الموصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من الرد و القبول]
- [مسألة 7: إذا مات الموصی له قبل قبوله و رده قام وارثه]
- [مسألة 8: الظاهر ان الوارث یتلقی المال الموصی به من مورثه الموصی له اذا مات بعد موت الموصی]
- [مسألة 9: إذا أوصی إلی أحد أن یعطی بعض ترکته لشخص مثلا فهل یجری الحکم المذکور من الانتقال إلی الوارث لو مات فی حیاة الموصی بتملیکه إشکال]
- [مسألة 10: «یشترط فی الموصی أمور»]
- [مسألة 11: إذا أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثم أحدث فیها صحت وصیته]
- [مسألة 12: تصح الوصیة من کل من الأب و الجد بالولایة علی الطفل مع فقد الآخر]
- [مسألة 13: لا یجوز للحاکم الوصیة بالولایة علی الطفل]
- [مسألة 14: لو أوصی للأطفال واحد من أرحامهم أو غیرهم بمال و جعل أمره إلی غیر الأب و الجد و غیر الحاکم لم یصح]
- [مسألة 15: یجوز أن یجعل الأب و الجد الولایة و القیمومة علی الأطفال لاثنین أو أکثر]
- [مسألة 16: إذا قال الموصی لشخص أنت ولی و قیم علی أولادی القاصرین و أولاد ولدی و لم یقید الولایة بجهة بعینها]
- [مسألة 17: یجوز للقیم علی الیتیم أن یأخذ أجرة مثل عمله إذا کانت له أجرة و کان فقیرا]
- [فصل فی الموصی به]
- اشارة
- [مسألة 1: یشترط فی الموصی به أن یکون مما له نفع محلل معتد به]
- [مسألة 2: إذا أوصی لزید بالخمر القابلة للتخلیل أو التی ینتفع بها فی غیر الشرب أو أوصی بآلات اللهو إذا کان ینتفع بها إذا کسرت صح]
- [مسألة 3: یشترط فی الموصی به أن لا یکون زائدا علی الثلث]
- [مسألة 4: لا إشکال فی الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة]
- [مسألة 5: لا یشترط فی نفوذ الوصیة قصد الموصی انها من الثلث الذی جعله الشارع له]
- [مسألة 6: إذا وصی بعین معینة أو بمقدار کلی من المال]
- [مسألة 7: یحسب من الترکة ما یملکه بعد الموت کالدیة فی الخطأ]
- [مسألة 8: إنما یحسب الثلث بعد استثناء ما یخرج من الأصل من الدیون المالیة]
- [مسألة 9: إذا کان علیه دین فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع فی أدائه بعد وفاته]
- [مسألة 10: لا بد فی إجازة الوارث الوصیة الزائدة علی الثلث]
- [مسألة 11: اذا عین الموصی ثلثه فی عین مخصوصة تعین]
- [مسألة 12: الواجبات المالیة تخرج من الأصل]
- [مسألة 13: إذا تلف من الترکة شیء بعد موت الموصی وجب إخراج الواجبات المالیة من الباقی و إن استوعبه]
- [مسألة 14: الحج الواجب بالاستطاعة من قبیل الدین یخرج من الأصل]
- [مسألة 15: إذا أوصی بوصایا متعددة متضادة]
- [مسألة 16: إذا أوصی بوصایا متعددة غیر متضادة و کانت کلها مما یخرج من الأصل]
- [مسألة 17: المراد من الوصیة التبرعیة الوصیة بما لا یکون واجبا علیه فی حیاته]
- [مسألة 18: إذا أوصی بثلثه لزید من دون تعیینه فی عین شخصیة یکون الموصی له شریکا مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان]
- [مسألة 19: إذا أوصی بثلثه مشاعا ثم أوصی بشیء آخر معینا]
- [مسألة 20: لا تصح الوصیة فی المعصیة]
- [مسألة 21: إذا کان ما اوصی به جائزا عند الموصی باجتهاده أو تقلیده و لیس بجائز عند الوصی کذلک]
- [مسألة 22: إذا أوصی بحرمان بعض الورثة من المیراث فلم یجز ذلک البعض لم یصح]
- [مسألة 23: إذا أوصی بمال زید بعد وفاة نفسه لم یصح]
- [مسألة 24: قد عرفت أنه إذا أوصی بعین من ترکته لزید ثم أوصی بها لعمرو کانت الثانیة ناسخة]
- [مسألة 25: إذا دفع إنسان إلی آخر مالا و قال له إذا مت فانفقه عنی و لم یعلم أنه أکثر من الثلث أو أقل او مساو له]
- [مسألة 26: إذا أوصی بشیء لزید و تردد بین الأقل و الأکثر]
- [فصل فی الموصی له]
- [فصل فی الوصی]
- اشارة
- [مسألة 1: یجوز للموصی ان یعین شخصا لتنفیذ وصایاه و یقال له الوصی]
- [مسألة 2: الظاهر عدم اعتبار العدالة فی الوصی]
- [مسألة 3: إذا ارتد الوصی بطلت وصایته بناء علی اعتبار الإسلام فی الوصی]
- [مسألة 4: إذا أوصی إلی عادل ففسق]
- [مسألة 5: لا تجوز الوصیة إلی المملوک إلا بإذن سیده]
- [مسألة 6: تجوز الوصایة إلی المرأة علی کراهة و الأعمی و الوارث]
- [مسألة 7: إذا أوصی إلی الصبی و البالغ فمات الصبی قبل بلوغه أو بلغ مجنونا]
- [مسألة 8: یجوز جعل الوصایة إلی اثنین أو أکثر علی نحو الانضمام و علی نحو الاستقلال]
- [مسألة 9: إذا قال زید وصیی فإن مات فعمرو وصیی صح]
- [مسألة 10: یجوز أن یوصی إلی وصیین أو أکثر]
- [مسألة 11: إذا أوصی إلی اثنین بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما]
- [مسألة 12: إذا قال أوصیت بکذا و کذا و جعلت الوصی فلانا إن استمر علی طلب العلم مثلا صح]
- [مسألة 13: إذا عجز الوصی عن تنفیذ الوصیة ضم إلیه الحاکم من یساعده]
- [مسألة 14: إذا مات الوصی قبل تنجیز تمام ما أوصی إلیه به نصب الحاکم الشرعی وصیا لتنفیذه]
- [مسألة 15: الوصی أمین لا یضمن إلا بالتعدی أو التفریط]
- [مسألة 16: إذا عین الموصی للوصی عملا خاصا أو قدرا خاصا أو کیفیة خاصة وجب الاقتصار علی ما عین]
- [مسألة 17: إذا قال أنت وصیی و لم یعین شیئا و لم یعرف المراد منه]
- [مسألة 18: یجوز للموصی الیه أن یرد الوصیة فی حال حیاة الموصی]
- [مسألة 19: إذا رأی الوصی أن تفویض الأمر إلی شخص فی بعض الأمور الموصی بها أصلح للمیت]
- [مسألة 20: إذا بطلت وصایة الوصی لفوات شرطها نصب الحاکم الشرعی وصیا مکانه أو تولی الصرف بنفسه]
- [مسألة 21: إذا نسی الوصی مصرف المال الموصی به و عجز عن معرفته]
- [مسألة 22: یجوز للموصی أن یجعل ناظرا علی الوصی مشرفا و مطلعا علی عمله]
- [مسألة 23: الوصیة جائزة من طرف الموصی]
- [مسألة 24: یتحقق الرجوع عن الوصیة بالقول]
- [مسألة 25: لا یعتبر فی وجوب العمل بالوصیة مرور مدة طویلة أو قصیرة]
- [مسألة 26: إذا قال: إذا مت فی هذا السفر فوصیی فلان و وصیتی کذا و کذا]
- [مسألة 27: یجوز للوصی أن یأخذ أجرة مثل عمله إذا کان له أجرة]
- [مسألة 28: تثبت الوصیة التملیکیة بشهادة مسلمین عادلین]
- [مسألة 29: تثبت الوصیة التملیکیة و العهدیة بشهادة ذمیین عدلین فی دینهما عند عدم عدول المسلمین]
- [مسألة 30: تثبت الوصیة التملیکیة بإقرار الورثة جمیعهم إذا کانوا عقلاء بالغین]
- [فصل فی منجزات المریض]
- [کتاب الوقف]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا یکفی فی تحققه مجرد النیة بل لا بد من مظهر لها مثل وقفت و حبست و نحوهما مما یدل علی المقصود]
- [مسألة 2: الوقف تارة یکون له موقوف علیه یقصد عود المنفعة الیه و تارة لا یکون کذلک و الثانی وقف المسجد]
- [مسألة 3: الظاهر عدم اعتبار القبول فی الوقف بجمیع أنواعه]
- [مسألة 4: الأظهر عدم اعتبار القربة فی صحة الوقف]
- [مسألة 5: یعتبر فی صحة الوقف القبض]
- [مسألة 6: یکفی فی تحقق القبض فی مثل الوقف علی الذریة قبض الطبقة الأولی]
- [مسألة 7: إذا وقف علی أولاده الصغار و أولاد أولاده و کانت العین فی یده کفی ذلک فی تحقق القبض]
- [مسألة 8: إذا کانت العین بید الموقوف علیه کفی ذلک فی قبضها]
- [مسألة 9: یکفی فی قبض غیر المنقول رفع الواقف یده عنه و استیلاء الموقوف علیهم علیه]
- [مسألة 10: فی اعتبار القبض فی صحة الوقف علی الجهات العامة إشکال]
- [مسألة 11: إذا وقف علی أولاده الکبار فقبض واحد منهم صح القبض فی حصته]
- [مسألة 12: الوقوف التی تتعارف عند الأعراب بأن یقفوا شاتا علی أن یکون الذکر المتولد منها (ذبیحة)]
- [مسألة 13: لا یجوز فی الوقف توقیته بمدة]
- [مسألة 14: إذا وقف علی من ینقرض]
- [مسألة 15: لا فرق فیما ذکرنا من صحة الوقف و رجوعه إلی ورثة الواقف بین کون الموقوف علیه مما ینقرض و کونه مما لا ینقرض غالبا فاتفق انقراضه]
- [مسألة 16: إذا وقف عینا علی غیره و شرط عودها إلیه عند الحاجة ففی صحته قولان]
- [مسألة 17: یشترط فی صحة الوقف التنجیز]
- [مسألة 18: إذا قال هذا وقف بعد وفاتی بطل إلا أن یفهم منه الوصیة بالوقف]
- [مسألة 19: یشترط فی صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف]
- [مسألة 20: إذا وقف علی أولاده و اشترط علیهم وفاء دیونه من مالهم عرفیة کانت الدیون أم شرعیة]
- [مسألة 21: إذا وقف علی جیرانه و اشترط علیهم أکل ضیوفه]
- [مسألة 22: إذا وقف عینا له علی وفاء دیونه العرفیة و الشرعیة بعد الموت ففی صحته کما قیل إشکال]
- [مسألة 23: إذا أراد التخلص من اشکال الوقف علی النفس یملک العین لغیره ثم یقفها غیره]
- [مسألة 24: یجوز انتفاع الواقف بالعین الموقوفة]
- [مسألة 25: إذا تم الوقف کان لازما لا یجوز للواقف الرجوع فیه]
- [فصل فی شرائط الواقف]
- اشارة
- [مسألة 26: یعتبر فی الواقف أن یکون جائزا لتصرف بالبلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لسفه أو رق أو غیرهما]
- [مسألة 27: یجوز للواقف جعل الولایة علی العین الموقوفة لنفسه]
- [مسألة 28: یجوز للمجعول له الولایة أو النظارة الرد و عدم القبول]
- [مسألة 29: یجوز أن یجعل الواقف للولی و الناظر مقدارا معینا من ثمرة العین الموقوفة أو منفعتها]
- [مسألة 30: إذا لم یجعل الواقف ولیا علی الوقف کانت الولایة علیه للحاکم الشرعی]
- [مسألة 31: إذا جعل الواقف ولیا أو ناظرا علی الولی فلیس له عزله]
- [مسألة 32: یجوز للواقف أن یفوض تعیین الولی علی الوقف إلی شخص بعینه]
- [مسألة 33: إذا عین الواقف للولی (المجعول له) الولایة جهة خاصة اختصت ولایته بتلک الجهة]
- [مسألة 34: لا یشترط فی الواقف الإسلام فیصح وقف الکافر علی الأقوی]
- [فصل فی شرائط العین الموقوفة]
- اشارة
- [مسألة 35: یعتبر فی العین الموقوفة أن تکون عینا موجودة]
- [مسألة 36: یعتبر أن تکون العین مملوکة أو بحکمها]
- [مسألة 37: یعتبر أن تکون العین مما یمکن الانتفاع بها مع بقائها]
- [مسألة 38: لا یعتبر فی إنشاء الوقف أن تکون العین مما یمکن قبضها حال الوقف]
- [مسألة 39: لا إشکال فی صحة وقف الثیاب و الأوانی و الفرش و الدور و البساتین و الأراضی الزراعیة و الکتب و السلاح و الحیوانات]
- [مسألة 40: المراد من المنفعة أعم من المنفعة العینیة]
- [مسألة 41: لا یشترط فی المنفعة أن تکون موجودة حال الوقف]
- [فصل فی شرائط الموقوف علیه]
- اشارة
- [مسألة 42: یشترط فی الموقوف علیه أمور]
- [مسألة 43: إذا وقف علی أولاده الموجودین ثم علی من سیوجد علی أن یکون بعد وجوده مقدما علی الموجودین]
- [مسألة 44: یجوز وقف المسلم علی الکافر]
- [مسألة 45: یجوز الوقف علی المملوک قنا کان أم کان غیره علی نحو التملیک أم الصرف]
- [مسألة 46: إذا وقف علی ما لا یصح الوقف علیه و ما یصح علی نحو التشریک بطل بالنسبة إلی حصة الأول و صح بالنسبة إلی حصة الثانی]
- [مسألة 47: إذا وقف علی ما یصح الوقف علیه ثم علی ما لا یصح الوقف علیه ثم علی ما یصح الوقف علیه کان من المنقطع الوسط]
- [مسألة 48: إذا وقف علی الزائرین أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلک من العناوین العامة التی توجد لها أفراد فی وقت و لا توجد فی وقت آخر صح]
- [فصل فی بیان المراد من بعض عبارات الواقف]
- اشارة
- [مسألة 49: إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد]
- [مسألة 50: إذا وقف علی الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بنی فلان أو الحجاج فالظاهر منه المصرف]
- [مسألة 51: إذا وقف علی المسلمین کان لمن یعتقد الواقف إسلامه]
- [مسألة 52: إذا وقف علی المؤمنین اختص الوقف بمن کان مؤمنا فی اعتقاد الواقف]
- [مسألة 53: إذا وقف فی سبیل اللّه تعالی او فی وجوه البر فالمراد منه ما یکون قربة و طاعة]
- [مسألة 54: إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع فیه العرف]
- [مسألة 55: إذا وقف علی أولاده اشترک الذکر و الأنثی و الخنثی]
- [مسألة 56: إذا وقف علی إخوته اشترک الإخوة للأبوین و الإخوة للأب فقط و الإخوة للأم فقط بالسویة]
- [مسألة 57: إذا وقف علی أبنائه لم تدخل البنات]
- [مسألة 58: إذا قال: هذا وقف علی اولادی ما تعاقبوا و تناسلوا فالظاهر منه التشریک]
- [مسألة 59: إذا تردد الموقوف علیه بین عنوانین أو شخصین فالمرجع فی تعیینه القرعة]
- [مسألة 60: إذا وقف علی العلماء فالظاهر منه علماء الشریعة]
- [مسألة 61: إذا وقف علی أهل بلد اختص بالمواطنین و المجاورین منهم و لا یشمل المسافرین]
- [مسألة 62: إذا وقف علی مسجد أو مشهد صرف نماؤه فی مصالحه]
- [مسألة 63: اذا وقف علی الحسین علیه السلام صرف فی اقامة عزائه مع بذل الطعام فیه و بدونه]
- [مسألة 64: إذا وقف علی میت أو أموات صرف فی مصالحهم الأخرویة من الصدقات عنهم و فعل الخیرات لهم]
- [مسألة 65: إذا وقف علی النبی صلی اللّه علیه و آله و الائمة علیهم السلام صرف فی إقامة مجالس لذکر فضائلهم و مناقبهم و وفیاتهم]
- [مسألة 66: إذا وقف علی أولاده فالأقوی العموم لأولاد أولاده و أولادهم و إن سفلوا]
- [مسألة 67: إذا قال: هذا وقف علی أولادی فإذا انقرض أولادی و أولاد أولادی فهو علی الفقراء]
- [مسألة 68: إذا قال هذا وقف علی سکنی أولادی فالظاهر أنه لا یجوز أن یؤجروها و یقتسموا الأجرة]
- [مسألة 69: إذا قال هذا وقف علی الذکور من أولادی أو ذکور أولادی نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذکور من الذکور]
- [مسألة 70: إذا قال: هذا وقف علی إخوتی نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذکور و الإناث]
- [مسألة 71: إذا قال: هذا وقف علی أولادی ثم أولاد أولادی کان الترتیب بین أولاده الصلبیین و أولادهم]
- [مسألة 72: إذا وقف علی زید و الفقراء فالظاهر التنصیف]
- [مسألة 73: إذا وقف علی الزوار فالظاهر الاختصاص بغیر أهل المشهد ممن یأتی من الخارج للزیارة]
- [فصل فی بعض احکام الوقف]
- اشارة
- [مسألة 74: إذا تم الوقف لا یجوز للواقف و لا لغیره التبدیل و التغییر فی الموقوف علیه بنقله منهم إلی غیرهم]
- [مسألة 75: العین الموقوفة تخرج عن ملک الواقف و تدخل فی ملک الموقوف علیه]
- [مسألة 76: إذا اشترط الواقف شرطا فی الموقوف علیه]
- [مسألة 77: إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی التعمیر]
- [مسألة 78: الثمر الموجود علی النخل أو الشجر حین إجراء صیغة الوقف باق علی ملک مالکها]
- [مسأله 79: إذا وقف علی مصلحة فبطل رسمها]
- [مسألة 80: إذا جهل مصرف الوقف فان کانت المحتملات متصادقة صرف فی المتیقن]
- [مسألة 81: إذا آجر العین الموقوفة البطن الأول من الموقوف علیهم فی الوقف الترتیبی و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة]
- [مسألة 82: إذا کانت للعین الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوعة کان الجمیع للموقوف له مع إطلاق الوقف]
- [مسألة 83: الفسیل الخارج بعد الوقف إذا نما و استطال حتی صار نخلا أو قلع من موضعه و غرس فی موضع آخر فنما حتی صار مثمرا لا یکون وقفا]
- [مسألة 84: إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدیة]
- [مسألة 85: یجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها]
- [مسألة 86: إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الملک الطلق جازت قسمتها بتمییز الوقف عن الملک الطلق]
- [مسألة 87: لا یجوز تغییر العین الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها]
- [مسألة 88: إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة]
- [مسألة 89: الأموال التی تجمع لعزاء سید الشهداء علیه السلام من صنف خاص لإقامة مأتمهم الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها فی جهة معینة]
- [مسألة 90: لا یجوز بیع العین الموقوفة إلا فی موارد ذکرناها]
- [مسألة 91: إذا کان غرض الواقف من الوقف حصول شیء فتبین عدم حصوله لا یکون ذلک موجبا لبطلان الوقف]
- [مسألة 92: الشرائط التی یشترطها الواقف تصح و یجب العمل علیها إذا کانت مشروعة]
- [مسألة 93: تثبت الوقفیة بالعلم و إن حصل من الشیاع]
- [مسألة 94: إذا کان کتاب أو إناء قد کتب علیه انه وقف فالظاهر الحکم بوقفیته]
- [مسألة 95: إذا وجدت ورقة فی ترکة المیت قد کتب علیها أن الشیء الفلانی وقف]
- [مسألة 96: لا فرق فی حجیة أخبار ذی الید بین أن یکون إخبارا بأصل الوقف و أن یکون إخبارا بکیفیته]
- [مسألة 97: إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة کالغنم و البقر و الإبل لم تجب الزکاة فیها]
- [إلحاق فیه بابان]
- اشارة
- [الباب الأول: فی الحبس و أخواته]
- اشارة
- [مسألة 98: یجوز للمالک أن یحبس ملکه علی جهة معینة یجوز الوقف علیها علی أن یصرف نماؤه فیها]
- [مسألة 99: ذکر جماعة کثیرة أنه لا یصح التحبیس إلا بعد القبض و لا یخلو من إشکال]
- [مسألة 100: إذا حبس ملکه علی شخص فإن عین مدة کعشر سنین أو مدة حیاة ذلک الشخص لزم الحبس فی تلک المدة]
- [مسألة 101: یلحق بالحبس السکنی و العمری و الرقبی]
- [مسألة 102: الظاهر أن القبض فیها لیس شرطا فی الصحة]
- [مسألة 103: إذا أسکنه مدة معینة کعشر سنین أو مدة عمر المالک أو مدة عمر الساکن لم یجز الرجوع قبل انقضاء المدة]
- [مسألة 104: إذا قال له: أسکنتک هذه الدار لک و لعقبک لم یجز له الرجوع فی هذه السکنی ما دام الساکن موجودا أو عقبه]
- [مسألة 105: إذا قال له: أسکنتک هذه الدار مدة عمری فمات الساکن فی حال حیاة المالک]
- [مسألة 106: إذا جعل السکنی له مدة حیاته]
- [مسألة 107: اذا جعل له السکنی و لم یذکر له مدة و لا عمر أحدهما صح]
- [مسألة 108: إطلاق السکنی کما تقدم یقتضی أن یسکن هو و أهله و سائر توابعه من أولاده و خدمه و عبیده و ضیوفه]
- [مسألة 109: الظاهر أن (السکنی) و (العمری) و (الرقبی) من العقود المحتاجة فی وجودها الاعتباری إلی إیجاب و قبول]
- [مسألة 110: الظاهر جواز بیع المحبس قبل انتهاء أجل التحبیس]
- [الباب الثانی فی الصدقة]
- اشارة
- [مسألة 111: المشهور کون الصدقة من العقود فیعتبر فیها الإیجاب و القبول]
- [مسألة 112: المشهور اعتبار القبض فیها مطلقا]
- [مسألة 113: یعتبر فی الصدقة القربة]
- [مسألة 114: تحل صدقة الهاشمی علی الهاشمی و علی غیره حتی زکاة المال و زکاة الفطرة]
- [مسألة 115: لا یجوز الرجوع فی الصدقة اذا کانت هبة مقبوضة]
- [مسألة 116: تجوز الصدقة المندوبة علی الغنی و المخالف]
- [مسألة 117: الصدقة المندوبة سرا افضل]
- [مسألة 118: التوسعة علی العیال أفضل من الصدقة علی غیرهم]
- [کتاب النکاح]
- اشارة
- [الفصل الأول النکاح ثلاثة دائم و منقطع و ملک یمین]
- [الفصل الثانی فی الأولیاء]
- [الفصل الثالث فی المحرمات]
- اشارة
- [و أما السبب فأمور]
- اشارة
- [الأول ما یحرم بالمصاهرة]
- اشارة
- [مسألة 1: من وطأ امرأة بالعقد أو الملک حرمت علیه أمها و إن علت و بناتها و إن نزلت]
- [مسألة 2: تحرم الموطوءة بالملک أو العقد علی أبی الواطئ و إن علا]
- [مسألة 3: من عقد علی امرأة و لم یدخل بها حرمت علیه أمها و إن علت أبدا]
- [مسألة 4: تحرم أخت الزوجة جمعا لا عینا]
- [مسألة 5: من زنی بخالته فی قبلها أو دبرها حرمت علیه بناتها أبدا]
- [مسألة 6: لو ملک الأختین فوطئ إحداهما حرمت الأخری جمعا]
- [مسألة 7: یحرم علی الحر فی الدائم ما زاد علی أربع حرائر]
- [مسألة 8: یحرم العقد علی ذات البعل أو المعتدة ما دامتا کذلک]
- [مسألة 9: لا یصح العقد علی المرأة فی المدة التی تکون بین وفاة زوجها و علمها بوفاته]
- استدراک
مبانی منهاج الصالحین، المجلد 9
اشاره
سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، 1301 -
عنوان قراردادی : منهاج الصالحین. شرح
عنوان و نام پدیدآور : مبانی منهاج الصالحین/ تالیف تقی الطباطبایی القمی.
مشخصات نشر : قم: محلاتی ، 14ق. = 20 م. = 13 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره 978-964-7455-58-9 : ؛ ج. 4 978-964-7455-57-2 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد چهارم، 1430ق. = 1388.
یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر کتاب " منهاج الصالحین" اثر ابوالقاسم خویی است.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : خوئی، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحین -- نقد و تفسیر.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : خوئی، ابوالقاسم، 1278 - 1371. منهاج الصالحین. شرح.
رده بندی کنگره : BP183/5 /خ9م80216 1300ی
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1852734
[کتاب اللقطه]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
کتاب اللقطه
و هی المال الضائع الذی لا بد لأحد علیه المجهول مالکه.
[مسأله 1: الضائع إما إنسان أو حیوان أو غیرهما من الأموال]
(مسأله 1): الضائع اما انسان أو حیوان أو غیرهما من الاموال:
و الاول یسمی لقیطا و الثانی یسمی ضاله و الثالث یسمی لقطه بالمعنی الاخص.
[مسأله 2: لقیط دار الإسلام محکوم بحریته]
(مسأله 2): لقیط دار الإسلام محکوم بحریته (1).
______________________________
(1) قال فی الجواهر: «الملقوط فی دار الإسلام یحکم باسلامه و لو ملکها اهل الکفر اذا کان فیها مسلم نظرا الی الاحتمال و ان بعد تغلیبا لحکم الإسلام الذی یعلو و لا یعلی علیه» «1».
الکلام یقع تاره فی أنه محکوم بالاسلام أم لا؟ و اخری فی أنه یجوز استرقاقه أو لا یجوز و یحکم بحرمته أما الکلام من الناحیه الاولی فنقول: یشکل الحکم بکونه مسلما بمجرد الاحتمال فان هذا الحکم یحتاج الی دلیل شرعی و مقتضی الأصل عدم کونه مسلما اذ تولده من المسلم غیر معلوم کی یحکم علیه بالاسلام
______________________________
(1) جواهر الکلام ج 38 ص: 181
مبانی منهاج الصالحین، ج 9، ص: 4
…
______________________________
بالتبعیه و لا یترتب أثر علی اظهاره الإسلام حیث حکم علیه بأن عمده و خطائه واحد فی النص «1».
و مقتضی الاطلاق انه لا یترتب علی قوله و فعله أثر و ان عمده یعتبر خطاء و حمل الروایه علی خصوص الدیه لا وجه له، ان قلت: کیف قبل اسلام علی علیه السلام قبل البلوغ؟ قلت: هو من خواص الامامه المختصه به و امثاله من بقیه الائمه و أمثالهم کعیسی و یحیی و أضرابهما و عن مجمع البرهان- کما فی الجواهر- نفی البعد عن اسلام غیر المراهق اذا تکلم بکلمه الشهاده و التوحید و الرساله و استدل علیه «بعموم ما دل علی اسلام من قال کلمه الشهادتین و قاتلوهم حتی یقولوا لا إله الا اللّه و انهم اذا قدروا علی الاستقلال أمکن أن یکون واجبا علیهم