- مشخصات كتاب
- پيشگفتار
- (1) قاعدۀ الإجارة أحد معايش العباد
- اشاره
- مشروعيت اجاره
- دلايل اثبات و مشروعيت قاعده
- تعريف شرعى اجاره
- اشكال بر تعريف
- صيغۀ عقد اجاره
- احكام اجاره
- شرط ضمان در اجاره
- ضمان در اجاره فاسد و صحيح
- خيار در عقد اجاره
- شرايط اجاره
- احكام اجير
- شرايط صحت و احكام اجاره
- مسائل نزاعى
- (2) قاعدۀ حرمت اخذ اجرت بر واجبات
- (3) قاعدۀ حرمت اعانه بر اثم و عدوان
- اشاره
- بيان مدارك و مستندات
- بررسى قاعدۀ «حرمت الاعانه على الاثم و العدوان» در حقوق
- بررسى مصاديق معاونت در جرم از نظر حقوق جزا
- نظريهها پيرامون مجازات معاونت در جرم
- بررسى عناصر ضرورى معاونت در جرم و شرايط تحقق آن
- بررسى رابطۀ معاونت با شركت و تسبيب در جرم
- معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق
- مصاديق معاونت در گناه در معاملات و وجوهات شرعى
- (4) قاعدۀ الخراج بالضمان با رويكردى بر نظرات حضرت امام خمينى (س)
- (5) قاعدۀ فراغ و تجاوز
- (6) قاعدۀ لا تعاد
- (7) قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم
- معناى شرط
- انواع شرط از نظر ارتباط با عقد
- معناى عقد
- اقسام عقود
- اقسام عقود به اعتبار داشتن عنوان
- اقسام عقد به اعتبار استقلال و عدم آن
- اقسام عقد به اعتبار تمليك يا تعهد
- اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز
- اقسام عقد به اعتبار قطعى بودن و عدم قطعى بودن عقد و آثار آن
- صور احتمالى عقد معلّق
- حكم عقد معلّق از نظر قانون مدنى
- عقد معلّق از ديدگاه علماى اماميه
- دلايل مخالفين صحت عقد معلق
- اقسام عقد به اعتبار تعهد و عدم تعهد طرف مقابل
- فرق عقد معوض و غير معوّض
- اقسام عقد به اعتبار قابليت فسخ
- اقسام عقد به اعتبار قبول قيد يا شرط
- [اقسام شروط]
- شروط صحت شرط
- 1- شرط جايز باشد.
- 2- قدرت بر انجام شرط داشته باشد.
- 3- غرض عقلايى داشته باشد.
- 4- مخالف كتاب و سنّت نباشد
- اشاره
- دليل بطلان شروط مخالف كتاب و سنّت
- منظور از كتاب چيست؟
- دليل قائلين به قول اول
- دليل قائلين به قول دوم
- اشكال بر دليل اول
- آيا موافقت شرط است يا عدم مخالفت؟
- اشكال روايات موافق با كتاب
- فرق لزوم موافقت با لزوم عدم مخالف با كتاب
- توجيه شيخ انصارى از موافقت با كتاب
- ضابطه و معيار شرط مخالف كتاب
- آيا منظور از مخالفت كتاب نفس ملتزم است يا الزام؟
- آيا عدم مخالفت هم شرط است؟
- اشكال بر روايات
- استدلال صحيح بر روايات فوق
- مشكل اساسى در شرط مخالف با كتاب و سنّت
- قاعده و اصل در موارد مشكوك
- تشخيص مخالفت كتاب و سنّت با كيست؟
- توهّم
- رفع ابهام
- فرق شرط عدم مخالفت با كتاب و سنّت با شرط جايز بودن
- 5- مجهول نباشد
- 6- خلاف مقتضاى عقد نباشد
- اشاره
- تعريف مقتضى
- انواع مقتضى
- تعريف مقتضاى ذات عقد:
- تعريف مقتضاى اطلاق عقد
- ذكر چند نمونه از شروط منافى مقتضاى عقد
- علت بطلان شروط منافى مقتضاى عقد
- اشكال امام راحل (س) بر تعليل شيخ انصارى (ره)
- اشكال بر بطلان شرط مخالف مقتضاى عقد
- جواب اشكال
- ضابطۀ كلى جهت شناخت شروط منافى مقتضاى عقد
- شرط مشاركت
- نظر ابن ادريس
- جواب شهيد اول به نظر ابن ادريس
- نظر تحقيقى
- استثناء در شرط مخالف با مقتضاى عقد
- حكم شرط منافى مقتضاى عقد از نظر بطلان و عدم بطلان عقد و شرط
- دليل بطلان عقد در شرط منافى با مقتضاى عقد
- حكم شرط ضمان
- شرط عدم استمتاع جنسى
- شرط ارث در عقد منقطع
- 7- در متن عقد به شرط ملتزم شده باشد
- [فهرستها]
رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمّٰا يَجْمَعُونَ. «1»
ما روزى را در زندگى دنيا بين مردم تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا بعضى از مردم بعضى ديگر را مسخّر خدمت كنند و رحمت خدا از آنچه گرد مى آورند بهتر است.
اجاره طبق آيات قرآن يكى از معايش خلق است. هرگاه با حكمت ميان آنها و ارادۀ آنها و ساير حالات آنها مخالفت كرد و آن را قوامى براى روزى خلق قرار داد؛ مانند اينكه شخصى، ديگرى را براى كار در زمين زراعى و انجام كارهايش و تصرفات و املاكش اجاره مى كند، اگر شخص ناچار است براى خودش كارهايى مانند بنّايى يا نجارى يا هر نوع صنعتگرى انجام دهد و متصدى تمام آنچه به آن نياز دارد شود؛ مانند دوختن لباس چه در ملك خودش باشد يا در ملك ديگرى؛ احوال عالم و كارهاى جهان به آن استحكام مى يابد. اما براى تمام مردم امكان همه اين كارها نيست و از انجام همه اين امور ناتوان هستند. لكن خداى متعال از سر تدبير اراده كرده كه همتها و سليقه هاى مردم با يكديگر متفاوت باشد و هر كسى كه ذوق كارى دارد همان از او مطالبه شود. بدين وسيله كار مردم به وسيله يكديگر قوام و استحكام پيدا مى كند و بعضى از آنها به كمك بعضى ديگر در مسائل معيشتى بى نياز مى شوند و صلاح حال آنها تحقق مى يابد. «2»
______________________________
(1). زخرف: 32.
(2). سيد مرتضى علم الهدى، محكم و متشابه، ص 59؛ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 13، ح 3، ص 244.
قواعد فقهيه (بجنوردى، سيد محمد)، ج 2، ص: 6
همچنين