- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة کتاب الصوم]
- [الفصل العاشر فی شرائط وجوب الصوم]
- اشارة
- [و هی أُمور]
- [مسائل فی شرائط وجوب الصوم]
- [المسألة 1: إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر]
- [المسألة 2: قد عرفت التلازم بین إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار، لکن یستثنی من ذلک موارد]
- [المسألة 3: إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلی حدّ الترخّص]
- [المسألة 4: یجوز السفر اختیاراً فی شهر رمضان]
- [المسألة 5: الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان قبل أن تمضی ثلاثة و عشرون یوماً إلّا فی حجّ أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه.]
- [المسألة 6: یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کلّ من یجوز له الإفطار، التملّی من الطعام و الشراب]
- [الفصل الحادی عشر فی من وردت الرخصة فی إفطارهم]
- [الفصل الثانی عشر فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار]
- اشارة
- [و هی أُمور]
- [مسائل فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار]
- [المسألة 1: لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة بل شهدا شهادة علمیّة.]
- [المسألة 2: إذا لم یثبت الهلال و ترک الصوم ثمّ شهد عدلان برؤیته]
- [المسألة 3: لا یختصّ اعتبار حکم الحاکم بمقلّدیه بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضاً إذا لم یثبت عنده خلافه.]
- [المسألة 4: إذا ثبت رؤیته فی بلد آخر و لم یثبت فی بلده]
- [المسألة 5: لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی المسمّی بالتلغراف فی الإخبار عن الرؤیة إلّا إذا حصل منه العلم]
- [المسألة 6: فی یوم الشکّ فی أنّه من رمضان أو شوّال یجب أن یصوم]
- [المسألة 7: لو غُمّت الشهور و لم یُرَ الهلال فی جملة منها أو فی تمامها حسب کلّ شهر ثلاثین]
- [المسألة 8: الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکّنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظنّ]
- [المسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلًا]
- [المسألة 10: إذا فرض کون المکلّف فی المکان الّذی نهاره ستّة أشهر و لیله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة و لیله ستّة أو نحو ذلک]
- [الفصل الثالث عشر فی أحکام القضاء]
- اشارة
- [المسألة 1: یجب علی المرتدّ قضاء ما فاته أیّام ردّته سواء کان عن ملّة أو فطرة.]
- [المسألة 2: یجب القضاء علی من فاته لسکر من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.]
- [المسألة 3: یجب علی الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس]
- [المسألة 4: المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته]
- [المسألة 5: یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم]
- [المسألة 6: إذا علم أنّه فاته أیّام من شهر رمضان و دار بین الأقل و الأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقلّ]
- [المسألة 7: لا یجب الفور فی القضاء و لا التتابع.]
- [المسألة 8: لا یجب تعیین الأیّام]
- [المسألة 9: لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعداً یجوز قضاء اللّاحق قبل السابق]
- [المسألة 10: لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم الواجب کالکفّارة و النذر و نحوهما.]
- [المسألة 11: إذا اعتقد أنّ علیه قضاء فنواه ثمّ تبیّن بعد الفراغ فراغ ذمّته]
- [المسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض أو نفاس و مات فیه لم یجب القضاء عنه]
- [المسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلی رمضان آخر]
- [المسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمّداً فی الترک و لم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر]
- [المسألة 15: إذا استمرّ المرض إلی ثلاث سنین یعنی الرمضان الثالث]
- [المسألة 16: یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد]
- [المسألة 17: لا تجب کفّارة العبد علی سیّده من غیر فرق بین کفّارة التأخیر و کفّارة الإفطار]
- [المسألة 18: الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکّن عمداً]
- [المسألة 19: یجب علی ولیّ المیّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر]
- [المسألة 20: لو لم یکن للمیّت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة]
- [المسألة 21: لو تعدّد الولیّ اشترکا و إن تحمّل أحدهما کفی عن الآخر]
- [المسألة 22: یجوز للولیّ أن یستأجر من یصوم عن المیّت و أن یأتی به مباشرة]
- [المسألة 23: إذا شک الولیّ فی اشتغال ذمّة المیّت و عدمه]
- [المسألة 24: إذا أوصی المیّت باستیجار ما علیه من الصوم أو الصلاة]
- [المسألة 25: إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة المیّت به أو شهدت به البیّنة أو أقرّ به عند موته]
- [المسألة 26: فی اختصاص ما وجب علی الولیّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکلّ صوم واجب قولان]
- [المسألة 27: لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال]
- [الفصل الرابع عشر فی صوم الکفارة]
- اشارة
- [و هو أقسام]
- [مسائل فی صوم الکفارة]
- [المسألة 1: یجب التتابع فی صوم شهرین من کفّارة الجمع أو کفّارة التخییر]
- [المسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزید لم یجب التتابع]
- [المسألة 3: إذا فاته النذر المعیّن أو المشروط فیه التتابع]
- [المسألة 4: من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له]
- [المسألة 5: کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیاراً یجب استئنافه]
- [المسألة 6: إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار]
- [المسألة 7: کلّ من وجب علیه شهران متتابعان من کفّارة معیّنة أو مخیّرة إذا صام شهراً و یوماً متتابعاً یجوز له التفریق فی البقیّة]
- [المسألة 8: إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیّام السابقة فهی صحیحة]
- [الفصل الخامس عشر أقسام الصوم]
- هل عمران بن موسی واحد أو متعدّد؟
- [الفصل العاشر فی شرائط وجوب الصوم]
- [کتاب الاعتکاف]
- اشارة
- [و یشترط فی صحّته أُمور:]
- [مسائل فی الاعتکاف]
- [المسألة 1: لو ارتدّ المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل]
- [المسألة 2: لا یجوز العدول بالنیة من اعتکاف إلی غیره]
- [المسألة 3: الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد.]
- [المسألة 4: لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله]
- [المسألة 5: یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین]
- [المسألة 6: لو نذر الاعتکاف فی أیام معیّنة]
- [المسألة 7: لو نذر اعتکاف یوم أو یومین]
- [المسألة 8: لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معیّنة أو أزید فاتّفق کون الثالث عیداً]
- [المسألة 9: لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل، إلّا أن یعلم یوم قدومه قبل الفجر.]
- [المسألة 10: لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام من دون اللیلتین المتوسطتین لم ینعقد.]
- [المسألة 11: لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام أو أزید]
- [المسألة 12: لو نذر اعتکاف شهر یجزئه ما بین الهلالین و إن کان ناقصاً، و لو کان مراده مقدار شهر، وجب ثلاثون یوماً.]
- [المسألة 13: لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع]
- [المسألة 14: لو نذر الاعتکاف شهراً أو زماناً علی وجه التتابع]
- [المسألة 15: لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع، و لم یشترط التتابع]
- [المسألة 16: لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادساً]
- [المسألة 17: لو نذر زماناً معیّناً شهراً أو غیره، و ترکه نسیاناً أو عصیاناً أو اضطراراً، وجب قضاؤه.]
- [المسألة 18: یعتبر فی الاعتکاف الواحد، وحدة المسجد]
- [المسألة 19: لو اعتکف فی مسجد، ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فیه من خوف، أو هدم، أو نحو ذلک بطل]
- [المسألة 20: سطح المسجد، و سردابه، و محرابه منه، ما لم یعلم خروجها.]
- [المسألة 21: إذا عیّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًا لاعتکافه لم یتعیّن، و کان قصده لغواً.]
- [المسألة 22: قبر مسلم و هانی لیس جزءاً من مسجد الکوفة علی الظاهر.]
- [المسألة 23: إذا شکّ فی موضع من المسجد انّه جزء منه أو من مرافقه]
- [المسألة 24: لا بدّ من ثبوت کونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجدانی]
- [المسألة 25: لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة أو الجامعیة، فبان الخلاف، تبیّن البطلان.]
- [المسألة 26: لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة]
- [المسألة 27: الأقوی صحّة اعتکاف الصبی الممیّز، فلا یشترط فیه البلوغ.]
- [المسألة 28: لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل، و لو أُعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه.]
- [المسألة 29: إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه، ما لم یمض یومان.]
- [المسألة 30: یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة]
- [المسألة 31: لو أجنب فی المسجد، و لم یُمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج]
- [المسألة 32: إذا غصب مکاناً من المسجد سبق إلیه غیره]
- [المسألة 33: إذا جلس علی المغصوب ناسیاً، أو جاهلًا، أو مکرهاً، أو مضطرّاً لم یبطل اعتکافه.]
- [المسألة 34: إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه]
- [المسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة]
- [المسألة 36: لو خرج لضرورة و طال خروجه، بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل.]
- [المسألة 37: لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون من القیام، و الجلوس، و النوم، و المشی، و نحو ذلک]
- [المسألة 38: إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقاً رجعیاً]
- [المسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتکاف إمّا واجب معیّن، أو واجب موسّع، و إمّا مندوب.]
- [المسألة 40: یجوز له أن یشترط حین النیّة الرجوع متی شاء، حتی فی الیوم الثالث]
- [المسألة 41: کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته]
- [المسألة 42: لا یصحّ أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه.]
- [المسألة 43: لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف]
- [فصل فی أحکام الاعتکاف]
- اشارة
- [یحرم علی المعتکف أُمور:]
- [مسائل فی أحکام الاعتکاف]
- [المسألة 1: لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار.]
- [المسألة 2: یجوز للمعتکف الخوض فی المباح]
- [المسألة 3: کلّما یفسد الصوم، یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار]
- [المسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرمات المذکورة سهواً]
- [المسألة 5: إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات]
- [المسألة 6: لا یجب الفور فی القضاء، و إن کان أحوط.]
- [المسألة 7: إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیّه القضاء]
- [المسألة 8: إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه و شراؤه]
- [المسألة 9: إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلًا وجبت الکفّارة]
- [المسألة 10: إذا کان الاعتکاف واجباً، و کان فی شهر رمضان، و أفسده بالجماع فی النهار]
الصوم فی الشریعه الاسلامیه الغراآ المجلد 2
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - ، اقتباس کننده
عنوان و نام پدیدآور : الصوم فی الشریعه الاسلامیه الغراآ/ تالیف جعفر السبحانی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق(ع)، 1420ق. = - 1378.
شابک : 964-6243-68-1(ج.1) ؛ 964-6243-68-1(ج.1)
یادداشت : عربی
یادداشت : منبع اصلی کتاب حاضر عروه الوثقی نوشته محمدکاظم الیزدی است.
یادداشت : ج. 2 (1421ق. = 1380): 20000 ریال
یادداشت : کتابنامه
موضوع : روزه
موضوع : روزه -- فلسفه
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی
شناسه افزوده : موسسه امام صادق(ع)
رده بندی کنگره : BP188/1/س 2ص 9 1378
رده بندی دیویی : 297/354
شماره کتابشناسی ملی : م 78-12911
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطیّبین الطاهرین، عیبه علمه، و مستودع سرّه، و حفظه سُننه.
اما بعد:
فهذا هو الجزء الثانی من کتابنا الموسوم «الصوم فی الشریعه الإسلامیه الغرّاء» یبحث فیه عن شرائط وجوب الصوم، و من رُخِّص له الافطار، و طرق ثبوت هلال رمضان، و أحکام قضاء الصوم و شروطه، وصوم الکفّاره و أقسامها، و أقسام الصوم: الواجب، المکروه، المندوب، و المحظور.
ثمّ یعقبه کتاب الاعتکاف الّذی نال شهره واسعه و أحکامه.
فارجو من الله سبحانه أن یکون الکتاب مفیداً للطالب، و منیراً له الدرب، و مصباحاً لبُغاه الفقه، و قد سرنا فی هذا الکتاب علی نهج کتاب «العُروه الوُثقی» لفقیه الطائفه السید محمد کاظم الطباطبائی (قدس الله سرّه).
المؤلّف
الصوم فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 2، ص: 5
[تتمه کتاب الصوم]
[الفصل العاشر فی شرائط وجوب الصوم]
اشاره
الفصل العاشر فی شرائط وجوب الصوم
[و هی أُمور]
اشاره
و هی أُمور:
[الأوّل و الثانی: البلوغ و العقل]
الأوّل و الثانی: البلوغ و العقل فلا یجب علی الصبیّ و المجنون، إلّا أن یکملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا کملا بعده، فإنّه لا یجب علیهما و إن لم یأتیا بالمفطر، بل و إن نوی الصبیّ الصوم ندباً، لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام و القضاء إذا کان الصوم واجباً معیّناً. و لا فرق فی الجنون بین الإطباقیّ و الأدواری إذا کان یحصل فی النهار و لو فی جزء منه، و أمّا لو کان دور جنونه فی اللّیل بحیث یُفیق قبل الفجر فیجب علیه. (1)
______________________________
(1) إنّ النسبه بین شرط الصحّه، و الوجوب عموم و خصوص من وجه، فالبلوغ شرط الوجوب دون الصحّه، و الإسلام شرط الصحّه دون الوجوب، و العقل شرط للصحّه و الوجوب، و لذلک ذکر العقل فی کلا الفصلین، إذا عرفت ذلک فاعلم انّ هنا فروعاً سته:
الأوّل: حکم الصبی و المجنون.
الثانی: إذا بلغ أو أفاق قبل الفجر.
الثالث: إذا بلغ الصبی بعد الفجر و أفطر قبل البلوغ.
الرابع: تلک الصوره و لکنّه لم یفطر إلی أن بلغ.
الصوم فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 2، ص: 6
..........
______________________________
الخامس: تلک الصوره و لکنّه نوی الصوم ندباً.
السادس: لا فرق فی الجنون بین الإطباقی و الأدواری إذا کان فی جزء من النهار دون ما إذا کان فی جزء من اللیل.
فلنتناول الجمیع بالبحث.
أمّا الأوّل، فلا یجب الصوم علی الصبی و المجنون، بالإجماع، و هو من ضروریات الفقه، مضافاً إلی قوله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «رفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ». «1»
و أمّا الثانی، أعنی: إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون قبل الفجر،