کتاب الزکاه (للمنتظری) المجلد 4

اشاره

الأولی: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاه إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبه لا سیّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها (1).

لکن الأقوی عدم وجوبه.

[فی وجوب الدفع إلی الإمام مع المطالبه]

______________________________

(1) إطلاق التعلیل قابل للمنع و تفصیل المسأله أنّه هل یجب دفع الزکاه إلی الإمام و عمّاله مع حضوره و إلی الفقیه الجامع لشرائط الولایه مع الغیبه مطلقا کما یظهر من المفید فی المقنعه و الحلبی علی نسخه من الکافی، أو یستحب ذلک مطلقا کما نسب إلی جمله من الأصحاب، أو لا یجب و لا یستحب ذلک ابتداء و إن وجب مع الطلب کما یظهر من الحدائق «1»، أو یفصل بین الإمام المعصوم «ع» و بین الفقیه فیجب فی الأوّل دون الثانی کما یظهر من النهایه و الغنیه و المهذّب، أو یفصل بین الأموال الظاهره کالغلّات و المواشی، و بین الأموال الباطنه کالنقدین فیجب فی الأولی فقط؟ فی المسأله أقوال.

و الظاهر عدم الإشکال فی أمرین:

الأوّل: أنّه لو طلب الإمام المعصوم فلا إشکال فی وجوب الدفع إلیه، و یمکن

______________________________

(1)- الحدائق 12/ 222- 224.

کتاب الزکاه (للمنتظری)، ج 4، ص: 14

..........

______________________________

إلحاق الفقیه به أیضا فی ذلک و إن لم یکن مقلّدا للدافع و سیأتی بیانه.

الثانی: أنّه لو فرض عدم مطالبه الإمام و الفقیه و عدم إمکان الإیصال إلیهما بوجه من الوجوه لم تسقط الزکاه قطعا بل وجب علی المالک إیصالها إلی المستحقین لإطلاق الأدله و بقاء الحکمه التی من أجلها شرّعت.

فالخلاف المذکور إنّما هو فی وجوب الدفع إلیهما ابتداء مع إمکان الإیصال إلیهما.

[سیره النبی الأکرم «ص» و أمیر المؤمنین «ع» و الخلفاء و الصحابه فی أخذ الزکاه]

و قبل نقل الکلمات و بیان الأدلّه بالتفصیل نقول إجمالا: إنّ المستفاد من الکتاب الکریم و الأخبار الوارده من طرق الفریقین و سیره النبی الأکرم «ص» و أمیر المؤمنین «ع» و الخلفاء و الصحابه: أن الزکاه لم تکن واجبا فردیّا موکولا إلی حسن نیّه الأشخاص یؤدّیها من حسنت نیّته و خاف ربّه و رجی