دراسات فی المکاسب المحرمه المجلد 2

اشاره

الثانی: إنّ ظاهر بعض الاخبار وجوب الإعلام، فهل یجب مطلقا أم لا؟ و هل وجوبه نفسیّ أو شرطیّ بمعنی اعتبار اشتراطه فی صحّه البیع؟

الذی ینبغی أن یقال: إنّه لا إشکال فی وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد أو تواطئهما علیه من الخارج، لتوقف القصد علی العلم بالنجاسه. (1)

2- هل یجب إعلام المشتری بنجاسه الدهن أم لا؟

[تصویر محل البحث]

(1) أقول: بعد التزام الأصحاب بعدم جواز بیع النجس و کون النجاسه بنفسها مانعه عن صحّه البیع- و إن ناقشنا نحن فی ذلک «1»- استثنی المصنّف من ذلک أربعه موارد: المملوک الکافر، و الکلاب النافعه، و العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه، و الدهن المتنجس.

و کان بحثنا فی المورد الأخیر، و قد تعرّض المصنّف لاخبار المسأله الدالّه علی الجواز ثمّ قال: «إذا عرفت هذا فالإشکال یقع فی مواضع ...»، و ذکر فی الموضع الأوّل أنّ صحّه بیع الدهن المتنجّس هل تکون مشروطه باشتراط الاستصباح به فی

______________________________

(1) راجع 1/ 185 من الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 2، ص: 8

..........

______________________________

متن العقد، أو یکفی قصدهما لذلک، أو لا یشترط شی ء منهما؟ و قد مرّ الکلام فی ذلک بالتفصیل، فراجع. «1»

فالآن یقع الکلام فی الموضع الثانی و أنّه هل یجب علی البائع إعلام المشتری بنجاسه الدهن مطلقا، أو لا یجب مطلقا، أو یفصّل بین ما إذا علم بقصد المشتری و أنّه بصدد صرفه فیما یشترط فیه الطهاره کالأکل و نحوه أو احتمل ذلک، و بین ما إذا علم کونه بصدد صرفه فی الاستصباح و نحوه ممّا لا یشترط فیه الطهاره فیجب الإعلام فی الاولین دون الثالث، أو تبتنی المسأله علی المسأله الأولی فإن قلنا فیها باعتبار الاشتراط