الموقع السادس: بعد ما عرفت من انه تجب ازاله النجاسه للصلاه

عن اللباس فی الجمله و بعد ما یأتی إن شاء الله من اغتفار النجاسه اذا کانت فیما لا تتم فیه الصلاه مثل الجورب و نحوه.

یقع الکلام فیما هو المراد من اللباس، و انه هل یکون خصوص الثوب او مطلق اللباس و ان لم یطلق علیه الثوب مثل العمامه او ما یغطّی به البدن و ان لم یکن لباسا مثل ما اذا غطّی بدنه بالقطن او الصوف، او یکون اوسع من ذلک أیضا فیکفی

ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، ج 3، ص: 10

فیما تجب ازاله النجاسه عنه کونه بحیث یقع اطلاق عنوان کون الصلاه فیه بالظرفیّه الاتّساعیّه لا الظرفیّه الحقیقیه.

لا اشکال فی عدم الانحصار بخصوص الثوب و ان کان فی جلّ الاخبار او کلّها المذکور هو الثوب لانّا نعلم عدم الاختصاص به و المناط الموجود فی الثوب موجود فیما یطلق علیه اللباس کالقطن او الصوف الغیر المنسوجین المغطّی به الجسد لان ذکر الثوب یکون من باب المثال.

مضافا الی ما ذکرنا من ان المناط هو عدم کون ما یصلّی فیه نجسا.

و لهذا نقول الحق هو عدم الجواز حتی فی الصوره الرابعه، و هی ما تکون الصلاه فیه