- مشخصات کتاب
- [ادامه بخش اول: کتاب حدود]
- بخش دوّم: حدّ لواط، مساحقه و قوّادی
- فصل اوّل: حدّ لواط و ملحقات آن
- فصل دوّم: در حدّ مساحقه و ملحقات آن
- فصل سوّم: حدّ قیادت و ملحقات آن
- فصل چهارم: حدّ قذف
- اشاره
- نسبت دادن زنا و لواط
- الفاظ قذف
- نفی ولد
- موارد ثبوت تعزیر
- موارد عدم ثبوت حدّ قذف
- قذف فاعل با ذکر نام مفعول
- قذف ملاعنه و فرزندش
- موارد ثبوت تعزیر
- شرایط قاذف
- قذف مجنون ادواری
- شرایط مقذوف
- نسبت قذف با کفر مادر
- حکم قذف نزدیکان
- حکم قذف جماعت
- راههای ثبوت قذف
- مقدار و کیفیّت ضرب حدّ قذف
- حکم تکرار قذف و حدّ
- مسقطات حدّ قذف
- حکم تقاذف
- حکم توارث حدّ قذف
- حکم سبّ نبیّ، ائمّه و فاطمه زهرا علیهم السلام
- اشاره
- حکم سابّ نبیّ صلی الله علیه و آله[605]
- استثنای ترس بر جان
- استثنای ترس بر آبرو
- استثنای خوف بر مال خطیر
- حکم دشنام به ائمّه علیهم السلام
- حکم سابّ فاطمهی زهرا علیها السلام
- حکم سابّ مادر و دیگر دختران پیامبر
- لزوم مراجعهی به حاکم در کشتن سابّ
- تعمیم حکم سابّ النبیّ نسبت به کافر و مسلمان
- حکم سبّ پیامبران
- حکم دشنام دادن به منتسب به پیامبران
- حکم مدّعی نبوّت و تشکیک در صداقت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله
- حکم ساحر مسلمان و کافر، و یادگیری سحر
- اثبات گناهان تعزیری به اقرار و بیّنه
- اثبات تعزیر بر ارتکاب حرام و ترک واجب
- تعزیر کودکان
- بخش سوم: حدّ مسکر
- اشاره
- شرایط ثبوت حدّ بر شرب مسکر و فقّاع
- ثبوت حدّ بر تناول انواع مسکر
- حرمت آب انگور جوشیده و عدم ثبوت حدّ بر نوشیدن آن
- ثبوت حدّ بر تناول مسکر و حکم صورتهای امتزاج
- حکم اضطرار به شرب خمر
- جهل به موضوع یا حکم شرب
- راههای ثبوت شرب مسکر
- مقدار حدّ شرب مسکر و حکم کافر در نوشیدن آن
- کیفیّت زدن حدّ
- عدم سقوط حدّ به عروض جنون و ارتداد
- حدّ شرب مکرّر مسکر
- حکم شهادت به شرب مسکر و قیء آن
- حکم مستحلّ خمر
- حکم توبهی شارب مسکر
- حدّ مستحلّ محرّمات
- کشته شدن به سبب حدّ یا تعزیر
- حکم ظهور فسق شاهد بعد از قتل
آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیله(حدود) جلد 2
مشخصات کتاب
نام کتاب: آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله( حدود)
نویسنده: فاضل موحدی لنکرانی، محمد
تاریخ وفات مؤلف: 1386 ش
موضوع: فقه
زبان: فارسی
تعداد جلد: 3
ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار( ع)
مکان چاپ: قم
سال چاپ: 1390 ه. ش
نوبت چاپ: اول
[ادامه بخش اول: کتاب حدود]
فصل پنجم: ملحقات باب زنا
اشاره
آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیله(حدود)، ج 2، ص: 11
[موارد سقوط حدّ الزنا]
[مسأله 1- إذا شهد الشهود بمقدار النصاب علی امرأه بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بکر وشهد أربع نساء عدول بذلک، تقبل شهادتهنّ ویدرأ عنها الحدّ. بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غیر قید بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بکونها بکراً، یدرأ الحدّ عنها؛ فهل تحدّ الشهود للفریه أم لا؟ الأشبه الثانی.
وکذا یسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأه، سواء شهدوا بالزنا قبلًا أو أطلقوا فشهدت النساء بکونها بکراً. نعم، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ، ولا یسقط بشهاده کونها بکراً.
ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه کونها بکراً وقد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها کذلک، فالظاهر ثبوت حدّ الفریه إلّامع احتمال تجدید البکاره وإمکانه. ولو ثبت جبّ الرجل المشهود علیه بالزنا فی زمان لا یمکن حدوث الجبّ بعده درأ عنه الحدّ وعن المرأه الّتی شهدوا أنّه زنی بها وحدّ الشهود للفریه إن ثبت الجبّ علماً وإلّا فلا یحدّ.]
موارد سقوط حدّ زنا
اشاره
در این مسأله چهار فرع مطرح است:
1- این که چهار نفر شاهد عادل به زنای زن معیّنی شهادت دادند و هیچ موجب نقصی در شهادت شان وجود ندارد، و بلکه واجد تمام شرایط شهادت هستند؛ امّا آن زن در مقابل این شهود، ادّعا می کند که باکره است و موضوعی برای زنا تحقّق ندارد، و ادّعای خود را با شهادت چهار زن عادل اثبات کرد.
در این جا سه فرض متصوّر است:
الف: شهود به وقوع زنا در قبل شهادت می دهند.
ب: شهادت شهود بر زنای در دبر است؛- در تعریف زنا گفتیم که زنا مقیدّ به قُبُل نیست، بلکه با دخول در دبر نیز محقّق شده و همان