مستمسك العروة الوثقى المجلد 2

اشارة

«أحدها»: الماء (1). و هو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة، بخلافه، فإنه مطهّر لكل متنجس (2)، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* و له الحمد و المجد فصل في المطهرات

______________________________

(1) كما تقدم في أول مباحث المياه.

(2) بلا اشكال و لا خلاف ظاهر، نعم قد تقدم في أول مباحث المياه الإشكال في ثبوت التغميم المذكور من الأدلة اللفظية، و أن حذف المتعلق

في رواية السكوني عن النبي (ص) «الماءُ يُطهِّر و لا يُطهَّر» «1»

لا يقتضيه، لقرب احتمال وروده مورد الإيجاب الجزئي، في قبال السلب الكلي المستفاد من قوله (ع)

«لا يُطهَّر»

، نعم قد يقتضيه

النبوي المشهور: «خلق اللّٰه الماء طهوراً» «2»

و نحوه، بناءً على كون الظاهر من الطهور.

______________________________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 9

مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص: 4

حتى الماء المضاف بالاستهلاك (1)، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة،

______________________________

الطاهر المطهر، أو ما يُتطهر به- كما هو الظاهر- فإن إطلاقه يقتضي العموم كما يقتضي أيضاً الاتكال في معرفة كيفية التطهير الى العرف. و هذا نظير ما لو ورد أن الشي ء الفلاني منجس، فإن إطلاقه يقتضي العموم و أن المرجع في كيفية التنجيس العرف. نعم لو شك في اعتبار شي ء في كيفية التطهير عند العرف كان المرجع استصحاب النجاسة. و كذا لو شك في قابلية المحل للتطهير، لعدم صلاحية الكلام المذكور لإثبات القابلية، بل المرجع استصحاب النجاسة. و من ذلك يظهر عدم تطهير الماء للمايعات، لعدم وضوح كيفية تطهيرها عرفاً و عدم ثبوت قابليتها لذلك. نعم ثبت ذلك في الماء على تفصيل تقدم في مباحث المياه.

هذا و قد

ورد في موثق