مستمسك العروة الوثقى المجلد 13

اشارة

فصل في أحكام الشركة و هي عبارة عن كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد ملكاً أو حقاً (1). و هي (إما واقعية قهرية) كما في المال أو الحق الموروث (و إما واقعية اختيارية) من غير استناد الى عقد كما إذا أحيا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراك. أو حفرا بئراً.

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ و الصلاة و السلام على خير خلقه أجمعين محمد و آله الغر الميامين الطيبين الطاهرين المعصومين.

فصل في أحكام الشركة

(1) قال في الشرائع: «الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشي ء الواحد على سبيل الشياع» و نحوه في القواعد و غيرها، بل هو المشهور. و في جامع المقاصد: «في التعريف نظر، لانتقاضه بالشركة في القصاص، و حد القذف، و الخيار، و الرهن، و الشفعة، و نحو ذلك، فإنه ليس هناك ملك حقيقي، فلا مالك حقيقة. و قد صرحوا بأن هذا أحد أقسام الشركة الثلاثة». و فيه: أن المراد من الملاك ما يشمل ذوي الحقوق التي منها ما ذكره، إذ الحقوق نوع من الأملاك، و الحق نوع من الملك و الاختلاف بينهما بحسب المورد لا غير، كما أوضحناه في بعض مباحث هذا الكتاب.

مستمسك العروة الوثقى، ج 13، ص: 4

أو اغترفا ماءً، أو اقتلعا شجراً (و إما ظاهرية قهرية) (1) كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما- و لو بفعل أجنبي- بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر، سواء كانا من جنس واحد،

______________________________

و لأجل ذلك صح التعبير بقوله: «اجتماع حقوق الملاك» إذ الحقوق لو كانت غير الاملاك لكانت الإضافة مجازية، إذ الملاك على هذا لا حقوق لهم، و لا تكون الحقوق إلا لأهل الحقوق، لا للملاك، كما هو ظاهر.

و من ذلك يظهر الاشكال فيما