الختم بالمروه فالمحکی عن الحلبی أن السنه فیه الابتداء بالصفا و الختم بالمروه. لکنه لیس خلافا مع قوه احتمال أن یکون مراده بالسنّه هو الوجوب- کما ربما یعبّر بها عنه- نعم حکی عن أبی حنیفه جواز الابتداء بالمروه و لکنّه ذکر فی الجواهر أنه مسبوق بالإجماع و ملحوق به.

و الروایات الوارده فی هذه الجهه إنّما یظهر منها المفروغیه و کون لزوم البدأه بالصفا أمرا مسلّما عند السائل. و السؤال إنّما وقع عن بعض الفروع، و کیف کان فقد وقع الإشکال بل الخلاف فی ما لو بدأ بالمروه قبل الصّفا و اللازم فرض الکلام فیما لو تحقق ذلک نسیانا أو جهلا، فإن العالم العامد القاصد لامتثال الأمر بالحج أو العمره لا یکاد یتحقق منه قصد القربه بالسعی الذی ابتدأ به من المروه بعد فرض علمه باعتبار کون البدأه من الصّفا، فاللازم فرض الکلام فی غیر العالم العامد، فنقول:

تاره یتحقق زوال عذره قبل تمامیه الشوط الأوّل و أخری بعد تمامیّته و الإتیان ببعض الشوط الثانی أو أزید. ففی الفرض الأوّل یجب علیه طرح ما أتی به و إلغائه و الابتداء بالسعی من الصّفا. و یدل علیه مضافا إلی أنه مقتضی القاعده، لأن المفروض عدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه، إطلاق الروایات الآتیه.

تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - الحج، ج 5، ص: 11

..........

______________________________

و فی الفرض الثانی وقع الإشکال بل الخلاف فی أنه هل یجب علیه طرح جمیع ما أتی به من أجزاء السعی و لو کان أشواطا متعدده، أو یجب علیه طرح خصوص الشوط الأوّل و یجتزی بما وقع من الصفا من الشوط الثانی بعنوان الشوط الأوّل و یصح و ما بعده؟

و منشأ الإشکال اشتمال بعض الروایات