کلمه التقوی المجلد 6

المسأله الأولی:

الدین هو مال تشتغل به ذمه إنسان لإنسان آخر، لأحد الأسباب التی توجب ذلک، کاقتراض مال یبقی عوضه فی ذمه المقترض، و ابتیاع شی ء یکون ثمنه فی ذمه المشتری، و بیع شی ء موصوف مؤجل إلی أجل فی ذمه البائع کما فی بیع السلف، و کالتزویج بامرأه یؤجل صداقها فی ذمه الزوج، و استئجار عین أو أجیر یبقی بدل إجارته فی ذمه المستأجر، و فدیه خلع أو مبارأه تبقی فی ذمه المرأه المختلعه، و ضمان مال بسبب إتلاف أو عیب أو غیر ذلک من موجبات الضمان، و نحو ذلک من أسباب اشتغال ذمه الإنسان بالمال، و هذا هو الدین الذی یبحث عنه و عن أحکامه فی کتاب الدین.

و یطلق الدین أیضا علی ما تشتغل به ذمه الإنسان من الأموال و الحقوق لجهه عامه أو جهه خاصه، کالزکاه و الخمس و الکفارات و النذور، و أشباهها، و هی دیون خاصه یبحث عنها و عن أحکامها فی مواضعها المختصه بها من فقه الشریعه و لا تدخل فی مباحث هذا الکتاب.

المسأله الثانیه:

الدین اما حال، و هو الذی حان وقت وفائه، و لذلک فیجوز لمالک الدین أن یطالب المدین به، و یجب علی المدین أداؤه إذا طالبه الدائن به، و کان المدین موسرا متمکنا من الوفاء، و اما مؤجل، و هو الذی ضرب له أجل مسمی، و لذلک فلا یحق لمالک الدین أن یطالب المدین به،

کلمه التقوی، ج 6، ص: 6

و لا یجب علی المدین أن یؤدیه إلا بعد حضور أجله، سواء کان التأجیل باشتراط المتداینین أو باشتراط أحدهما، أم کان بحکم الشارع بذلک، کما فی أقساط الدیه التی تبین فی کتاب الدیات.

المسأله الثالثه:

إذا حان أجل الدین أو کان الدین بنفسه حالا غیر مؤجل، و أراد المدین دفعه لصاحبه لیفرغ ذمته منه، وجب علی صاحب الدین أن یأخذه منه، و لا یجوز له الامتناع بغیر عذر یسوغ له ذلک.

المسأله الرابعه:

إذا کان الدین مؤجلا و لم یحضر وقت أدائه، و أراد المدین تعجیل وفائه قبل حلول الأجل، فالظاهر انه یجب علی الدائن أن یقبل ذلک منه، الا أن تکون فی تعجیل الوفاء منه لا یتحملها الدائن، أو تدل قرائن خاصه علی أن تأجیل الدین فی المقام حق من حقوق الدائن کما هو حق من حقوق المدین، و قد ذکرنا هذا فی المسأله الثلاثمائه من کتاب التجاره.

المسأله الخامسه:

إذا حضر أجل الدین و دفعه المدین، و امتنع الدائن من قبضه من غیر عذر یسوغ له ذلک، جاز للحاکم الشرعی أن یجبره علی القبض إذا طلب المدین من الحاکم ذلک، و إذا تعذر إجباره علی القبض رفع المدین أمره الی الحاکم و أمر الحاکم المدین أن یحضر المال و یمکن الدائن منه بحیث یکون مستولیا علیه و فی قبضته فی نظر أهل العرف، فإذا حصل ذلک بأمر الحاکم و بمراجعته، برئت ذمه المدین من الدین، و إذا ترک المدین المال کذلک و انصرف، فلا ضمان علیه إذا تلف المال أو حدث فیه عیب، فهو من مال الدائن.

و إذا لم یمکن ذلک جاز للمدین أن یدفع المال الی الحاکم، فإذا قبل الحاکم ذلک منه و قبض المال أو أمر بقبضه برئت ذمه المدین، و یشکل الحکم بوجوب قبول الحاکم للمال إذا دفعه المدین الیه.

و کذلک الحکم إذا حضر أجل الدین و کان صاحبه غائبا لا یمکن إیصال المال الیه، فإذا أراد المدین براءه ذمته دفع المال الی الحاکم،

کلمه التقوی، ج 6، ص: 7

فإذا قبله منه و قبضه برئت ذمته، و یشکل الحکم بوجوب قبول الحاکم للمال کما فی الفرض المتقدم.

المسأله السادسه:

یجوز للإنسان أن یتبرع بوفاء الدین عن غیره، سواء کان المدین المتبرع عنه حیا أم میتا، و سواء کان التبرع و الوفاء باذن المدین أم بغیر اذنه، بل الظاهر جواز ذلک و ان لم یرض المدین بتبرعه عنه، و إذا وفی المتبرع عنه برئت ذمه المدین فی جمیع هذه الفروض، و وجب علی الدائن قبول الوفاء منه.

المسأله السابعه:

إذا قصد المتبرع بتبرعه فی أداء الدین المنه علی المدین، أو قصد إهانته و إذلاله بذلک أشکل تناول الأدله له، فلا تجری الأحکام المذکوره فی المسأله السابقه مع قصد أحدهما.

المسأله الثامنه:

إذا عین المدین الدین فی مال مخصوص لم یتعین بذلک و لم یصبح ملکا للدائن حتی یقبضه الدائن وفاء عما یستحقه فی ذمه المدین، و یستثنی من هذا الحکم ما ذکرناه فی المسأله الخامسه، و نتیجه لذلک فإذا کان الرجل مدینا لأحد خمسه دنانیر مثلا، و أخرجها من ماله لیدفعها الیه، ثم تلفت قبل أن تصل إلی الدائن، لم تبرأ ذمه المدین من دینه و کان التلف من مال المدین، و کذلک إذا دفعها الی وکیله لیوصلها إلی الدائن، فتلفت فی ید الوکیل قبل أن یوصلها، و إذا دفعها الی وکیل الدائن المفوض منه فی قبض الدین و تلفت فی ید هذا الوکیل برئت ذمه المدین.

المسأله التاسعه:

إذا مات الشخص المدیون حلت بموته دیونه التی فی ذمته و ان کانت مؤجله و کان موته قبل حلول أجلها، و إذا مات الشخص الدائن لم تحل بموته دیونه المؤجله التی یستحقها فی ذمم المدیونین، فلا یجوز لورثته مطالبتهم بهذه الدیون حتی تحل أوقاتها المعینه لها.

کلمه التقوی، ج 6، ص: 8

فإذا مات الرجل و فی ذمته مهر زوجته المؤجل وجب علی ذریته دفع مهر الزوجه من الترکه و ان لم یحضر أجله بعد، و إذا ماتت الزوجه و لها فی ذمه الزوج مهر مؤجل لم یحق لورثتها أن یطالبوا الزوج بمهرها حتی یحضر الأجل التی اشترط للوفاء به.

المسأله العاشره:

لا تحل الدیون المؤجله فی ذمه الشخص إذا قصرت أمواله الموجوده لدیه عن الوفاء بدیونه، فأصبح مفلسا، فإذا حجر علیه للفلس قسمت أمواله الموجوده علی دیونه الحاله و لم یشارک فی الأموال أصحاب الدیون المؤجله و سنذکر هذا فی کتاب الحجر ان شاء اللّٰه تعالی.

المسأله 11:

یجوز للشخص ان یبیع الدین بمال حاضر، فإذا کان له فی ذمه زید من من الحنطه جاز للدائن أن یبیع دینه علی زید نفسه أو علی غیره بثمن حاضر نقدا، سواء کان الثمن من جنس الدین المبیع أم من غیر جنسه، و سواء کان الثمن أقل من المبیع أم مساویا له فی المقدار أم أکثر منه، و لا یجوز ذلک إذا لزم منه الربا، و هو ما إذا باع الدین بثمن من جنسه أقل منه أو أکثر، و کان العوضان مما یکال أو یوزن، فلا یمنع من البیع إذا کان الثمن من غیر جنس المبیع، و لا یمنع منه إذا کانا من جنس واحد و کان العوض أو المعوض غیر مکیل و لا موزون.

المسأله 12:

لا یجوز للشخص أن یبیع الدین بالدین، و هو أن یکون المبیع و الثمن کلاهما دینا فی الذمه قبل بیع أحدهما بالآخر، سواء کانا مؤجلین أم کانا حالین أم کانا مختلفین علی الأقوی فی جمیع ذلک.

و هو یقع علی صور، فقد یکون البیع بین المتداینین، و مثال ذلک أن یکون لزید من من الحنطه فی ذمه عمرو، و یکون لعمرو من من الأرز فی ذمه زید، فیبیع زید من الحنطه الذی یستحقه فی ذمه عمرو، علی عمرو نفسه، و یکون ثمن المبیع هو من الأرز الذی یستحقه عمرو فی ذمه زید.

الصوره الثانیه: أن تکون لزید وزنه من الحنطه فی ذمه شخص ما، و تکون لعمرو وزنه من الأرز فی ذمه ذلک الشخص أیضا، فیبیع زید

کلمه التقوی، ج 6، ص: 9

علی عمرو وزنه الحنطه التی یستحقها فی ذمه الشخص المدین بوزنه الأرز التی یملکها عمرو فی ذمه ذلک الشخص المدین نفسه.

الصوره