تعیین مدالیل ألفاظها إلی محاورات العرف، و أنّ المستفاد هو الإمکان الاحتمالی حتی تشمل ما قبل الثلاثه أیضا، أو أنّه الإمکان فی مقابل الامتناع حتی تختص بما بعد الثلاثه، إذ لا یستقر الإمکان بهذا المعنی إلّا فی ما بعدها، و أمّا فی ما قبلها فیردّد الأمر بین الإمکان و الامتناع، لاحتمال انقطاع الدم فیما دون الثلاث، بل القاعده معقد الإجماع فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتیقن،

کتاب الطهاره (للأراکی)، ج 2، ص: 7

و لا شکّ أنّه الإمکان فی مقابل الامتناع، فتختص بما بعد الثلاثه.

و حینئذ فالمبتدئه فی الیوم أو الیومین لیست موردا لهذه القاعده، و المفروض عدم ثبوت العاده لها.

و کذلک الحال فی الدامیه، أعنی: المرأه التی یستمرّ بها الدم، حتی یتجاوز العشره، و امتد إلی شهر أو شهرین مثلا، و لم تکن ذات عاده وقتیه، فإنّه لا یمکنها الرجوع إلی قاعده الإمکان، لکونها معارضه فی کل قطعه بنفسها فی القطعه الأخری، و المفروض عدم ثبوت العاده أیضا، فیمکن فی حقّ هاتین الرجوع إلی التمیّز.

أمّا الأخیره أعنی: المستمرّه الدم غیر ذات العاده، فهی المتیقن من مورد قاعده التمیّز، فإنّها مورد أکثر أدلتها، و إنّما الکلام فی الأولی و هی المبتدئه فی ما قبل الثلاثه، و دخولها تحت هذه القاعده یحتاج إلی النظر فی أدلّتها، و أنّه یستفاد منها العموم أو الإطلاق الشامل لها أو لا؟

فنقول: منها: صحیحه معاویه بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّٰه- علیه السّلام-: «إنّ دم الاستحاضه و الحیض لیس یخرجان من مکان واحد، إنّ دم الاستحاضه بارد، و إنّ دم الحیض حارّ» «1» و هذا مطلق غیر مقیّد بمورد خاص.

و منها: حسنه حفص بن البختری أو صحیحته قال: «دخلت علی أبی عبد