الخبره و الاختصاص، لأن استنباطها علم تخصّصیّ من أدقّ العلوم، و قد جرت سیره العقلاء فی کل المجتمعات علی الرجوع إلی أهل الخبره فی العلوم، و أمضت ذلک آیات القرآن و روایات الحدیث.

من هنا کان واجب المکلّف الذی لا یعرف أحکام الشریعه المقدسه أن یقلّد مرجع التقلید المجتهد الأعلم الجامع لشرائط التقلید، فیأخذ بفتاواه فی أمور سلوکه.

فالمسأله عند المتدین أن اللّه تعالی أنزل شریعه فیها أحکام للشؤون الفردیه و الاجتماعیه لکل الناس و کل العصور، و فیها تکالیف و أوامر و نواه تخصّه شخصیا فی أمور عباداته و معاملاته، و لا طریق له لتبرئه ذمّته من مسئولیتها و النجاه من عقاب مخالفتها، إلا بمعرفتها و تطبیقها، و لا طریق إلی معرفتها إلا بالأخذ بفتوی الخبیر المختص، أی المرجع الجامع للشرائط.

فالتقلید و العمل بالفتوی إذن، من الأمور الضروریه عند المسلم المتدیّن، و لیس من الأمور الکمالیّه. و لذا کانت سیره المسلمین عموما علی مرّ التاریخ الرجوع إلی کبار الفقهاء، و کانت سیره أتباع مذهب أهل البیت علیهم السّلام معرفه قدر مراجع التقلید و مقامهم، و طلب رسائلهم العملیه، و إرسال الاستفتاءات إلیهم.

و قد ألّف سیدنا المرجع آیه اللّه العظمی السید محمد رضا الموسوی الگلپایگانی مد ظله من أکثر من ثلاثین سنه و إلی الیوم عدّه کتب، و أجاب علی ألوف الاستفتاءات و ربما عشرات الألوف. و کان مما کتب تعلیقته علی رساله وسیله النجاه للمرجع الراحل آیه اللّه العظمی السید أبو الحسن الأصفهانی قدّس سرّه.

هدایه العباد (للگلبایگانی)، ج 1، ص: 5

و عندما تکاثرت الرسائل و المراجعات إلی مکتبه دام ظله، بطلب رساله عملیه میسّره، و لم تسمح له کثره الاستفتاءات و المراجعات بکتابه رساله جدیده، قمنا