مصابح الفقاهه المکاسب المحرمه المجلد 5

اشارة

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 5، ص: 5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قوله: (مسألة: لو باع ما يقبل التّملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقة بثمن واحد).

أقول: لو باع ما يملك و ما لا يملك قسط الثمن إليهما فيصح فيما يملك و لا يصحّ فيما لا يملك على المشهور لوجود المقتضى، و عدم المانع اما وجود المقتضى فلأنّه و إن كان بيعا واحدا و لكنّه منحلّ الى بيوع متعدّدة فيبطل بالنسبة إلى ما لا يملك فيصح فيما يملك للعمومات المقتضية لذلك من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ، و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، و يدلّ على الصحة مضافا الى ما ذكرناه من كون الصحة هو مقتضى القاعدة خبر الصفّار المتقدم فإنه و ان ورد في ما يملك و ما لا يملك من القرية و ليس متعرّضا الى بيع ما يقبل التّملك و ما لا يقبل التملك و لكن جواب الإمام (ع) عن السائل بقوله (لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب اشتراء من البائع على ما يملك) يشمل ما نحن فيه أيضا، فإن الظاهر منها ان اجتماع ما يصحّ بيعه مع ما لا يصحّ بيعه لا يوجب البطلان و انّما ينحل البيع الى بيوع: عديدة فيبطل في بعضه و يصح في بعضه الأخر، فلا يسرى بطلان أحدهما إلى الأخر فكأنّ هنا بيعان أحدهما صحيح و الأخر باطل، فهل يتوهم أحد إضرار أحدهما بالاخر نعم انما تخلّف عن الصحيح اشتراط الانضمام فقط فهو لا يوجب الّا الخيار فقط.

و اما المانع فذكر بوجوه فكلّها غير قابلة للمانعية الأوّل: أن البيع الواحد و المعاملة الواحدة غير قابلة للتّبعيض فلا بد اما من القول بالصحة مطلقا فهو غير ممكن أو القول بالبطلان كذلك فهو المطلوب.

و فيه ان بيع ما يقبل التملك مع ما لا