مصابح الفقاهه المكاسب المحرمه المجلد 7

اشارة

فقد ذكر وجوه لإثباته:

الأول: ذهاب المشهور اليه بل ادعى عليه الإجماع

و قد ذهب الشيخ الطوسي إلى البطلان و اختاره صاحب الحدائق عملا بظاهر الاخبار و تردد فيه الأردبيلي و فيه أن الشهرة و الإجماع المنقول ليسا بحجتين فلا يكونان مدركا لذلك، كما هو واضح على أنا نمنع وجود الإجماع في المقام مع ذهاب الشيخ و صاحب الحدائق و صاحب الكفاية إلى البطلان و تردد الأردبيلي في ذلك.

الثاني: أن لزوم البيع هنا ضرري

بل الضرر هنا آكد من الضرر الموجب للخيار الغبن فيكون اللزوم مرتفعا و تقريب شمول قاعدة الضرر للمقام بجهات الجهة الأولى: ما ذكره في التذكرة من أن الصبر على ذلك ضرر على البائع فيثبت له الخيار.

الجهة الثانية: أن المبيع هنا في ضمان البائع و تلفه منه و ليس له التصرف فيه لكونه ملكا للغير و هذا ضرر على البائع.

الجهة الثالثة: أن حفظ المبيع على البائع و هو ضرر عليه فلا بدّ ثبوت الخيار له لكي يرتفع الضرر بذلك.

أما الجهة الأولى: فيرد عليها أن الصبر على البيع و ان كان ضرريا الا أنه كسائر الديون فلا ربط له بالخيار فانّ الخيار متعلق للعقد فالصبر على الدين أو عدمه أجنبي عنه فلو قلنا بشمول القاعدة للمقام ترتفع بها لزوم

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 7، ص: 5

الصبر على الديون و عليه فان قدرت على المطالبة و الأخذ فيأخذ الثمن من المشتري و الا فيبقى في ذمته كما هو واضح.

و على الجملة ارتفاع وجوب الصبر عن البائع لا يوجب ثبوت الخيار بل له أن لا يصبر و يطلب الثمن من المشتري لا أن يكون له الخيار ان شاء فسخ العقد و ان شاء لم يفسخ.

و أما الجهة الثانية: فيرد عليها أولا أن كون التلف على البائع في ثلاثة أيام أيضا ضرر على