مباني تكملة المنهاج المجلد 42

اشارة

فِي قصاص النفس

[مسألة 1: يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً]

(مسألة 1): يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً و عدواناً (1)، و يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا يكون قاتلًا غالباً فيما إذا ترتّب القتل عليه (2)، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادةً و إن

______________________________

(1) يأتي وجه جميع ذلك في شرائط القصاص إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

(2) لتحقّق قصد القتل حقيقةً، فيتحقّق القتل العمدي الذي هو الموضوع للقصاص.

و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «العمد: كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصاً أو بوكزة، فهذا كلّه عمد، و الخطأ:

مباني تكملة المنهاج، ج 42موسوعة، ص: 4

لم يكن قاصداً القتل ابتداءً (1)، و أمّا إذا لم يكن قاصداً القتل و لم يكن الفعل قاتلًا عادةً، كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتّفق موته، لم يتحقّق

______________________________

من اعتمد شيئاً فأصاب غيره» «1».

(1) لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادةً لا ينفكّ عن قصد القتل تبعاً.

و تدلّ عليه مضافاً إلى ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك على رواية الصدوق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد» قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفّارة، أ هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ «فقال: نعم» قلت: رمىٰ شاة فأصاب إنساناً؟ «قال: ذاك الخطأ الذي لا شكّ فيه، عليه الدية و الكفّارة» «2».

فإنّها تدلّ على أنّ الضرب بالحديدة الذي يترتّب عليه القتل عادةً من القتل العمدي و إن لم يقصد الضارب القتل ابتداءً، و أمّا مع قصد القتل فلا خصوصيّة للحديدة.

و منها: صحيحة أبي