فقه الشيعة - كتاب الطهارة المجلد 3

اشارة

______________________________

المقدمة بقلم فضيلة السّيّد مرتضى الحكمي

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 3، ص: 9

..........

______________________________

باسمه تعالى ان الفقه الإسلامي- بكامل انظمته و تشريعاته- استجابة واقعية و دقيقة لجميع حاجاتنا، و متطلبان حياتنا و حضارتنا، و ان مختلف تلك الانظمة و التشريعات الّتي تنسق مختلف تصرفات الإنسان و فعالياته: تنظم- كذلك- علاقاته و اتجاهاته من الناحية الروحية و السلوكية.

معطيات الفقه الإسلامي

و يتجه الفقه الإسلامي في أشمل خطوطه و موضوعاته إلى استيعاب:

العبادات، و المعاملات، و العقود و الإيقاعات، و الأحكام. و هي- بمجموعها- تحدد وظيفة الإنسان و تنظم مختلف علاقاته و شئونه، و تعالج مشكلاته العامة و الخاصة على صعيد الحلول الجذرية، و تحمي حقوق افراده و جماعاته بكثير من تشريعاته الحقوقية الكفوءة، و تضمن- كذلك- مصالحهم في ظل قوانين اقتصادية رشيدة تنظم صناعتهم و زراعتهم و تجارتهم، كما تحقق أمنهم و سلامتهم بكلّ تشريعاته السياسية العادلة الّتي تخطط لهم الجهاد و الدفاع و انظمة القضاء، و سائر أنواع الحدود و العقوبات الواقية، و ما إلى ذلك مما تعالج به الشريعة الإسلامية واقع الحياة البشرية بطريقة الوقاية، و التوجيه و الهداية.

و يدور الفقه الإسلامي- في فاعليته- على تصعيد الافراد إلى مستويات ذات قدرة ذاتية على التصرف السليم، و تكييف المجتمعات إلى مستويات حضارية بفعل نواميس تقيم العدل و التكافؤ و المساواة، لإيجاد حياة متطورة، و حضارة بعيدة عن التعقيد و المتناقضات.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 3، ص: 10

مهمة الكتاب

______________________________

و أبحاث الكتاب هذا، و ان بدأت في تصوير و استيعاب الجانب الأول من الفقه الإسلامي، و هو تشريعات العبادية الّتي تقرب الإنسان و توثق علاقاته بخالقه بالطراز الصحيح من العبادات، و لكنها تنتقل- مرحلة بعد مرحلة- إلى الموضوعات الفقهية الأخرى، و تنتهي إليها.

و الكتاب في جميع مجالاته- بعد ذلك- يبحث عن دليل الحكم، و مستند التشريع، و يلتمس طريق الوصول إلى الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فان النفاذ إلى أصول الأحكام و مصادرها، و معرفة استنباطها من تلك الأصول و المصادر الاساسية يعطينا الدليل القاطع على شرعيتها، و تنجيزها في حق المكلفين بها.

الاجتهاد و عامل الزمن

و يدور الاجتهاد على اختيار المباني و القواعد الأصولية العامّة، و التماس النصوص الشرعيّة المعتبرة الّتي يستخرج منها- ضمن هذا الإطار- مختلف الأحكام الفقهية. و في ظل ممارسة عمليات الاجتهاد يبقى الفقه الإسلامي كائنا حيا ينمو و يتكامل، و تتجدد أحكامه و دلالاته، و تبقى منطبقة على واقع الحياة الإنساني في جميع أدوار المجتمع و حالاته.

و لهذه الضرورة الحياتية ظل الاجتهاد قائما عند الشيعة الإمامية، و ظل عامل الزمن من مقومات إبداعه و جدّة أحكامه و تشريعاته، و ظل الفقه الشيعي يستوعب جميع متطلبات الحياة، و يتحكم فيها بفعل مرونته و قابليته و حكمته.

قيمة الاعتبارات العقلية

و بالرغم من منطقية الفقه الشيعي، و انسجامه و ترابطه مع الواقع

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 3، ص: 11

..........

______________________________

الزمني المتطور فإنه لا يتجه إلى اعتبار ان للعقل- بمعناه العام- أو للتحليلات العقلية دورا إيجابيا في إدراك الأحكام، أو جعلها، أو استنباطها لأنّ: «دين اللّه لا يصاب بالعقول» و لان اللّه لم يوكل الإنسان إلى مجرد عقله، فأرسل له دينا يهتدى به لنفسه، و يتبصر به إلى سبيله. و قد نحا إلى ذلك الفقه السّني أيضا- في بعض مذاهبه- في خصوص العبادات، باعتبار أنها أمور توقيفية لا مجال لإدراك العقل لعللها، و لا مسرح للتعليلات العقلية فيها. الّا اللّهمّ المستقلات العقلية، باعتبار: «ان كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» سواء في ذلك ما استحسنه العقل استحسانا ذاتيا فأوجبه الشارع و دعا إليه، أو ما استقبحه- كذلك- فحرمه الشارع و نهى عن ارتكابه.

التعليلات و الظنون الشخصية

كما ان الفقه الشيعي- أيضا- لا يتجه الى اعتماد التعليلات الكيفية- بطريق أولى- في تشريع الأحكام، و اعتبارها مصادر لها صفة الحجية و الاعتبار الشرعي، أو العقلي القاطع.

فليس للذوق و لا للاستحسان و أشباههما- مما يأخذ به الفقه السني- اعتبار شرعي في تشريع الأحكام و استنباطها، كما انه ليس للمصالح المرسلة، و لا للقياس غير منصوص العلة- الذي مناطه مظنة العلة- محلا في أصول الأحكام و مبانيها. إذ ليس للظنون غير المعتبرة حجية في مفهوم الفقه الشيعي، و لا لمطلق الظن أىّ اعتبار شرعي، ما لم يستند جعله و اعتباره الى الشارع الحكيم.

و يتمسك الفقه السنّي بهذه المباني الموضوعة على أساس: ان النصوص و القواعد العامة، و جميع الإطلاقات و العمومات قاصرة عن ادراك جميع الأحكام. و هي- بمفردها- لا