كتاب الطهارة الحديثات المجلد 2

الأمر الأوّل حول كون التيمّم من ضروريات الدين

منها: أنّه لا إشكال في مشروعيّة التيمّم كتاباً «1» و سنّة «2» و إجماعاً «3»، و أمّا كونه من ضروريّات الدين «4» ففيه تأمّل و إن لا يبعد في الجملة.

كما أنّ كون منكر الضروري كافراً «5»، محلّ إشكال يأتي الكلام فيه في مباحث النجاسات «6» إن ساعدنا التوفيق إن شاء اللّٰه.

و الإشكال فيه ناشئ من أنّ إنكار الضروري، هل هو بنفسه موجب للكفر، أو إذا لزم منه إنكار اللّٰه أو توحيده أو رسالة النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)؟ و الأظهر هو الثاني، و لا مجال لتفصيل ذلك.

______________________________

(1) النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 341، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 1 5.

(3) مدارك الأحكام 2: 175 و 176، رياض المسائل 2: 289، مستند الشيعة 3: 346.

(4) جواهر الكلام 5: 73.

(5) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 355 356.

(6) يأتي في الجزء الثالث: 442.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 8

الأمر الثاني عدم اتصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً

و منها: أنّ التحقيق عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب؛ لا نفسيّاً، و لا غيريّاً، و لا بعنوان آخر، كالنذر و شبهه:

أمّا عدم الوجوب النفسي: فلقصور الأدلّة عن إثباته؛ لأنّ الظاهر من كلّ ما ورد فيها من الأوامر و غيرها هو الإرشاد إلى الشرطيّة؛ لأنّ الأوامر المتعلّقة بالأجزاء و غيرها من متعلّقات المركّبات، لا ظهور لها في المولويّة بحسب فهم العرف، فقوله تعالىٰ إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. «1» إلىٰ آخره، لا يدلّ إلّا علىٰ أنّ تلك الماهيات أو أثرها شرط للصلاة، و الأوامر المتعلّقة بها للإرشاد إلى الشرطيّة.

لا أقول باستعمال الهيئة في غير ما وضعت له، فإنّ التحقيق أنّ هيئة الأمر الموضوعة لنفس البعث و الإغراء، استعملت