- اشارة
- [تتمة القسم الثانی فی العقود]
- اشارة
- [کتاب المزارعة و المساقاة]
- اشارة
- [أما المزارعة]
- اشارة
- [تعریف المزارعة]
- [أما الشروط]
- [أما أحکامه فتشتمل علی مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا کان من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل صح بلفظ المزارعة]
- [المسألة الثانیة إذا تنازعا فی المدة فالقول قول منکر الزیادة مع یمینه]
- [المسألة الثالثة لو اختلفا فقال الزارع أعرتنیها و أنکر المالک حلف علی نفی العاریة]
- [المسألة الرابعة للمزارع بالفتح أن یشارک غیره فی حصته]
- [المسألة الخامسة خراج الأرض و مؤنتها علی صاحبها]
- [المسألة السادسة کل موضع یحکم فیه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل]
- [المسألة السابعة یجوز لصاحب الأرض أن یخرص علی الزارع]
- [أما المساقاة]
- اشارة
- [تعریف المساقاة]
- [الفصل الأول فی العقد]
- [الفصل الثانی فی ما یساقی علیه]
- [الفصل الثالث فی المدة]
- [الفصل الرابع العمل]
- [الفصل الخامس فی الفائدة]
- [الفصل السادس فی أحکامها و هی مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی کل موضع تفسد فیه المساقاة فللعامل أجرة المثل]
- [المسألة الثانیة إذا استأجر أجیرا للعمل بحصة منها فإن کان قبل ظهورها لم یجز]
- [المسألة الثالثة إذا قال ساقیتک علی هذا البستان بکذا علی أن أساقیک علی الآخر بکذا قیل یبطل]
- [المسألة الرابعة لو کانت الأصول لاثنین فقالا لواحد ساقیناک علی النصف صح]
- [المسألة الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة]
- [المسألة السادسة إذا ادعی المالک أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف و أنکر العامل فالقول قوله مع یمینه]
- [المسألة السابعة إذا ساقاه علی أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة]
- [المسألة الثامنة لیس للعامل أن یساقی غیره]
- [المسألة التاسعة خراج الأرض علی المالک]
- [المسألة العاشرة الفائدة تملک بالظهور]
- [تتمة إذا دفع أرضا إلی رجل لیغرسها علی أن الغرس بینهما کانت المغارسة باطلة]
- [کتاب الودیعة]
- اشارة
- [الأمر الأول فی العقد]
- [الأمر الثانی فی موجبات الضمان]
- [الأمر الثالث فی اللواحق و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی یجوز السفر بالودیعة إذا خاف تلفها مع الإقامة]
- [المسألة الثانیة لا یبرء المودع إلا بردها إلی المالک]
- [المسألة الثالثة لو قدر علی الحاکم، فدفعها إلی الثقة ضمن]
- [المسألة الرابعة إذا أراد السفر فدفنها ضمن]
- [المسألة الخامسة: لو أعاد الودیعة بعد التفریط إلی الحرز لم یبرأ]
- [المسألة السادسة إذا أنکر الودیعة أو اعترف و ادعی التلف أو ادعی الرد و لا بینة فالقول قوله]
- [المسألة السابعة إذا أقام المالک البینة علی الودیعة بعد الإنکار فصدقها ثم ادعی التلف قبل الإنکار لم تسمع دعواه]
- [المسألة الثامنة إذا أودع و لم یعین له حرزا بعیدا عنه وجبت المبادرة إلیه بما جرت العادة]
- [المسألة التاسعة إذا اعترف بالودیعة ثم مات و جهلت عینها قیل تخرج من أصل الترکة]
- [المسألة العاشرة إذا کان فی یده ودیعة فادعاها اثنان، فان صدق أحدهما قبل]
- [المسألة الحادیة عشر إذا فرط و اختلفا فی القیمة فالقول قول المالک مع یمینه]
- [المسألة الثانیة عشر إذا مات المودع سلمت الودیعة إلی الوارث فان کانوا جماعة سلمت إلی الکل]
- [کتاب العاریة]
- اشارة
- [الفصل الأول فی المعیر]
- [الفصل الثانی فی المستعیر]
- [الفصل الثالث فی العین المستعارة]
- [الفصل الرابع فی الأحکام المتعلقة بها و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی العاریة أمانة]
- [المسألة الثانیة إذا رد العاریة إلی المالک أو وکیله برء]
- [المسألة الثالثة یجوز للمستعیر بیع غروسه و أبنیته فی الأرض المستعارة للمعیر]
- [المسألة الرابعة إذا حملت الأهویة أو السیول حبا مثلا إلی ملک إنسان فنبت کان لصاحب الأرض إزالته]
- [المسألة الخامسة لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت و قد شرط ضمانها ضمن قیمتها یوم تلفها]
- [المسألة السادسة إذا قال الراکب مثلا أعرتنیها و قال المالک آجرتکها فالقول قول الراکب]
- [المسألة السابعة إذا استعار لینتفع به فی شیء فانتفع به فی غیره ضمن]
- [المسألة الثامنة إذا جحد العاریة بطل استیمانه]
- [المسألة التاسعة إذا ادعی التلف فالقول قوله مع یمینه]
- [المسألة العاشرة لو فرط فی العاریة کان علیه قیمتها عند التلف]
- [المسألة الحادیة عشر إذا قال أعرتک حماری مثلا لتعیرنی فرسک الأقرب الجواز]
- [کتاب الإجارة]
- اشارة
- [الفصل الأول العقد]
- [الفصل الثانی فی شرائطها]
- [الفصل الثالث فی أحکامها و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا وجد المستأجر بالعین المستأجرة عیبا کان له الفسخ]
- [المسألة الثالثة من تقبل عملا لم یجز أن یقبله غیره بنقیصة]
- [المسألة الرابعة یجب علی المستأجر سقی الدابة و علفها و لو أهمل ضمن]
- [المسألة الخامسة إذا أفسد الصانع ضمن]
- [المسألة السادسة من استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه کانت نفقته علی المستأجر]
- [المسألة السابعة إذا آجر مملوکا له صانعا مثلا فأفسد کان ذلک لازما لمولاه فی سعیه]
- [المسألة الثامنة صاحب الحمام لا یضمن إلا ما أودع و فرط فی حفظه أو تعدی فیه]
- [المسألة التاسعة إذا أسقط الأجرة بعد تحققها فی الذمة صح]
- [المسألة العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة]
- [المسألة الحادیة عشرة إذا تسلم أجیرا لیعمل له صنعة فهلک لم یضمنه]
- [المسألة الثانیة عشرة إذا دفع سلعة مثلا إلی غیره لیعمل له فیها عملا فان کان ممن عادته أن یستأجر لذلک العمل کالغسال و القصار فله أجرة مثل عمله]
- [المسألة الثالثة عشرة کل ما یتوقف علیه توفیة المنفعة فعلی المؤجر]
- [الفصل الرابع فی التنازع و فیه مسائل]
- [الفصل الأول فی العقد]
- [الفصل الثانی فی متعلق الوکالة]
- [الفصل الثالث فی الموکل]
- [الفصل الرابع فی الوکیل]
- [الفصل الخامس فیما به تثبت الوکالة]
- [الفصل السادس فی اللواحق و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی الوکیل أمین]
- [المسألة الثانیة إذا کان أذن لوکیله أن یوکل فإن وکل عن موکله کانا وکیلین له]
- [المسألة الثالثة یجب علی الوکیل تسلیم ما فی یده إلی الموکل]
- [المسألة الرابعة کل من فی یده مال لغیره أو فی ذمته فله أن یمتنع من التسلیم حتی یشهد صاحب الحق بالقبض]
- [المسألة الخامسة الوکیل فی الإیداع إذا لم یشهد علی الودعی لم یضمن]
- [المسألة السادسة إذا تعدی الوکیل فی مال الموکل ضمنه]
- [المسألة السابعة إذا أذن الموکل لوکیله فی بیع ماله من نفسه فباع جاز]
- [الفصل السابع فی التنازع و فیه مسائل]
- اشارة
- [المسألة الأولی إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول المنکر]
- [المسألة الثانیة إذا اختلفا فی دفع المال إلی الموکل فإن کانت بجعل کلف البینة لأنه مدع]
- [المسألة الثالثة إذا ادعی الوکیل وقوع التصرف و أنکر الموکل مثل أن یقول بعت أو قبضت]
- [المسألة الرابعة إذا اشتری إنسان سلعة، و ادعی بعد ذلک أنه وکیل لإنسان فأنکر کان القول قوله مع یمینه]
- [المسألة الخامسة إذا زوجه امرأة فأنکر الوکالة و لا بینة کان القول قول الموکل مع یمینه]
- [المسألة السادسة إذا وکله فی ابتیاع عبد فاشتراه بمأة فقال الموکل اشتریته بثمانین فالقول قول الوکیل]
- [المسألة السابعة إذا اشتری الوکیل لموکله کان البائع بالخیار]
- [المسألة الثامنة إذا طالب الوکیل فقال الذی علیه الحق لا تستحق المطالبة لم یلتفت إلی قوله]
- [المسألة التاسعة تقبل شهادة الوکیل لموکله فیما لا ولایة له فیه]
- [المسألة العاشرة لو وکله بقبض دینه مثلا من غریم له فأقر الوکیل بالقبض و صدقه الغریم و أنکر الموکل فالقول قول الموکل]
جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام المجلد27
اشاره
شماره بازیابی : 6-21842
سرشناسه : صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر 1200؟ - 1266ق.
عنوان و نام پدیدآور : جوااهرالکلام[چاپ سنگی]/محمدحسن نجفی [صاحب جواهر]؛نویسنده متن:علامه حلی؛کاتب:ابوالقاسم خوانساری؛مصحح:موسی طهرانی
وضعیت نشر : [بی جا: بی نا]:، 1274ق.
مشخصات ظاهری : [518ص.]،ج1؛قطع:23×37س م
یادداشت : زبان:عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:بسمله... الحمدلله الذی ختم الشرایع باسمهما طریقه و اوضحها حقیقه و اظهرها برهانا ... و بعد فیقول العبد القاصر العاثر محمد حسن بن المرحوم باقر احسن الله الیهما ...
انجام:... الاصحاب الثانی و الله اعلم الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا علی ما انعم و وفق لاتمام مباحث الطهاره.
انجامه:المکرم من سنه1274ق.و انا الفقیر الی الله الغنی ابن اسدالله ابوالقاسم خوانساری.
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت:1274ق.
مشخصات ظاهری اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی،روکش تیماج قهوه ای،عطف و لچکی ها گالینگور مشکی الحاقی.
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:تصحیحاتی اندک با نشان«صح» و توضیحاتی اندک با نشان«منه»
یادداشت تملک و سجع مهر : یادداشت های تملک:یادداشتی با خط تحریری و با مرکب مشکی " بسم الله الرحمن الرحیم و قد انتقل ذلک الکتاب مع مجلداته الاخر التی کانت عباره عن ست المجلدات مطبوعه بطبع حاجی موسی ره الی ملکی و هو مالک الملک و الرقاب من البایع المحترم الحاج شمس صاحب المکتبه فی شارع ناصر خسرو و قرینا من شمس العملاره من العاصمه تهران صانها ... من الحدثان علی المبلغ الف و خمس مائه تومانا المقابل 1500ریالا و وقع هذا الانتقال فی یوم الخامس المطباق با یوم الثانی من شهر جمادیا لاولی من سنه اربع مائه بعد الالف من الهجره النبویه المصادف 29/12/1358 و انا الاحقر حسین الصالحی ... النجفی و التهرانی المسکن" ( ظهریه صفحه اول)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : منابع دیده شده: ریحانه الادب (3: 358) ، ملی (2: 277) ، ذریعه (59: 24)
معرفی چاپ سنگی : جواهر الکلام کتابی مشروح و استدلالی در فقه شیعه قرن سیزدهم هجری و به زبان عربی است این کتاب شرح مبسوط کتاب شرایع الاسلام (علامه حلی) است و جامعترین کتاب در موضوع فقه و استنباط و احکام است و همه ابواب فقه را در بر میگیرد.نسخه حاضر مشتمل بر کتاب الطهاه است،و عناوین مطالب در حاشیه آمده است.
عنوانهای گونه گون دیگر : جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام.
موضوع : محقق حلی،جعفر بن حسن602-676ق.-شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام--نقد وتفسیر
فقه جعفری -- قرن 7ق.
شناسه افزوده : محقق حلی،جعفر بن حسن،602-676ق.شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام.شرح
خوانساری،ابوالقاسم،قرن 13ق.کاتب
طهرانی،موسی،قرن 13ق.مصحح
حسینی،فروشنده
ج27، ص: 1