- هوية الکتاب
- اشارة
- المقصد الثامن مبحث التعادل و التراجيح
- اشارة
- الفصل الاول: تمهيد حول التعارض
- الفصل الثانى: الاصل الاولى فى المتعارضين بناء على الطريقية
- اشارة
- حجية احدهما بنحو التخيير العقلي بينهما
- حجية الخبر الموافق للواقع و عدم حجية الخبر الكاذب
- حجية احدهما من غير تعيين
- نفي الثالث بالمتعارضين
- سقوط المتعارضين في الحجيّة الفعلية
- مختار الشيخ الاعظم (قده) من التخيير مطلقا- بناء على السببية- و تعريض المصنف (قده) به من وجوه
- قاعدة (الجمع مهما امكن اولى من الطرح) و الاشكال عليها
- الفصل الثالث: القاعدة الثانوية فى المتعارضين
- اشارة
- تأسيس الاصل
- الأخبار العلاجية
- أخبار التخيير
- أخبار الوقوف
- أخبار الاحتياط
- أخبار الترجيح
- الاقوال المشار اليها في الترجيح ثلاثة
- تحقيق فساد الاقوال الثلاثة
- مقبولة عمر بن حنظلة
- مرفوعة زرارة
- اشكالات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح
- حكم سائر الاخبار المشتملة على المرجحات
- دلالة اخبار موافقة الكتاب و مخالفة العامة على تمييز الحجة على اللاحجة
- الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخر
- الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين و منعه
- الترجيح بحكم العقل و منعه
- الإفتاء بالتخيير بين الخبرين المتعارضين
- الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة و التعدي عنها
- الفصل الخامس: اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي
- الفصل السادس: تمييز الظاهر عن الأظهر
- الفصل السابع: انقلاب النسبة و عدمه
- الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات الى الصدور
- اشارة
- عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات
- ايراد المصنف (قده) على مراعاة الترتيب
- ايراد المصنف (قده) على الشيخ الاعظم (قده)
- برهانان للمحقق الرشتي (قده) على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري
- الفصل التاسع: المرجحات الخارجية
- اقسام المرجح الخارجي
- مذهب الشيخ الاعظم (قده) في لزوم التعدي و الترجيح بما يوجب الاقربية للمضمون- و مناقشة المصنف (قده)
- الخاتمة: فى الاجتهاد و التقليد
- الفصل الاول: تعريف الاجتهاد
- الفصل الثاني: انقسام الاجتهاد الى مطلق و متجز
- اشارة
- توهم عدم وقوع الاجتهاد المطلق و الجواب عنه
- للاشكال في رجوع الغير الى المجتهد الذي انسد باب العلم و العلمي عليه
- الاشكال في رجوع الجاهل الى المجتهد في مورد الاصول العقلية
- نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي
- الاشكال في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة
- التجزي في الاجتهاد
- استدلال المصنف (قده) على إمكانه
- حجية رأي المتجزي لعمل نفسه
- جواز تقليد المتجزي و رجوع الغير اليه
- نفوذ قضاء المتجزي
- الفصل الثالث: مبادئ الاجتهاد
- الفصل الرابع: التخطئة و التصويب
- الفصل الخامس: تبدّل رأي المجتهد
- الفصل السادس التقليد و بعض احكامه
- الفصل السابع تقليد الاعلم
- الفصل الثامن تقليد الميت
- الفهرس
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول المجلد 9
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: آل شیخ راضی، محمد طاهر، 1904 - م.
عنوان العقد: کفایه الاصول .شرح
عنوان المؤلف واسمه: بداية الوصول في شرح كفاية الأصول/ تالیف محمد طاهر آل الشیخ راضی (قدس سره)؛ اشرف علي طبعه و تصحیحة محمد عبدالحکیم الموسوي البکاء.
تفاصيل النشر: تهران: دارالهدی، 14 ق. = 20م. = -13.
مواصفات المظهر: ج.
شابک : دوره 964-497-056-X : ؛ ج. 4 964-497-060-8 : ؛ ج.5، چاپ دوم 964-497-061-6 : ؛ ج. 7، چاپ دوم 964-497-063-2 : ؛ ج.8، چاپ دوم 964-497-064-0 :
يادداشت : الفهرسة على أساس المجلد الرابع، 1426ق. = 2005م. = 1384.
لسان : العربية.
ملحوظة : الكتاب الحالي هو وصف "کفایة الاصول" آخوند الخراساني يكون.
ملحوظة : چاپ دوم.
ملحوظة : ج.5، 7 و 8 (چاپ دوم: 1426ق. = 2005م.= 1384).
موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. . کفایه الاصول -- نقد و تفسیر
موضوع : اصول فقه شیعه
معرف المضافة: موسوی بکاء، محمدعبدالحکیم
معرف المضافة: آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق . کفایه الاصول. شرح
تصنيف الكونجرس: BP159/8/آ3ک 70212 1300ی الف
تصنيف ديوي: 297/312
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 2954810
اشارة
المقصد الثامن في تعارض الادلّة و الامارات (1).
فصل التعارض هو تنافي الدليلين أو الادلة بحسب الدلالة و مقام الاثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا، بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا (2)، و عليه فلا تعارض بينهما
______________________________
المقصد الثامن مبحث التعادل و التراجيح
اشارة
بسم اللّه الرحمن الرحيم
(1) و بهذا المقصد الثامن تنتهي مقاصد الكتاب، لان مبحث الاجتهاد و التقليد من الخاتمة لا من المقاصد. و انما كان مبحث التعارض من المقاصد لان نتيجة هذا المبحث مما تقع في طريق الاستنباط، لوضوح انه بعد تعارض الادلة، فاما ان تكون متكافئة و لازم ذلك عدم حجيّة احدهما بالفعل، و عليه فالمرجع غير هذه الادلة المتعارضة في الحكم الذي تعارضت فيه، و اما ان لا تكون متكافئة فالمرجع هو الراجح منها، و يكون هو الدليل الذي يثبت به الحكم، و مع كون نتيجتها مما تقع في طريق الاستنباط فهي من المسائل الاصولية، و لذلك كانت من المقاصد.
ثم لا يخفى ان عقد البحث في هذا المقصد انما هو لبيان الحال في تعارض الادلة الاجتهادية، و لما كان المراد هو البحث عن تعارض الحجتين من الامارات فلا بد و ان يكون المراد من الامارات هي الامارات المعتبرة، لوضوح كون الامارة غير المعتبرة ليست بحجة. و على هذا فيكون عطف الامارات في المتن على الادلة من عطف التفسير، لان الدليل الاجتهادي هو الامارة المعتبرة، فلا يكون العطف من عطف العام على الخاص.
(2) توضيح الحال يحتاج الى بيان امور: الاول: ان جعل عنوان هذا المبحث تعارض الادلة اولى من جعل العنوان التعادل و التراجيح، لان التعادل هو التكافؤ في الادلة،
ص: 1