المكاسب المحرمه: توضيح لماذهب اليه الشيخ الانصاري قدس سره في بيان مدلولها المجلد 6

و هو بهذا المعنى مصدر «شَرَطَ»، فهو شارطٌ للأمر الفلاني، و ذلك الأمر مشروطٌ، و فلانٌ مشروط له أو عليه.

و في القاموس: «أنّه إلزام الشي ء و التزامه في البيع و غيره» «2» و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح.

لكن لا إشكال في صحّته، لوقوعه في الأخبار كثيراً، مثل:

قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم في حكاية بيع بريرة: إنّ «قضاء اللّٰه أحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق» «3».

و قول أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه في الردّ على مشترط عدم التزوّج

______________________________

(1) في «ش»: «القول في الشروط».

(2) القاموس المحيط 2: 368، مادّة «شرط».

(3) السنن الكبرى للبيهقي 10: 295، و كنز العمّال 10: 322، الحديث 29615، و أورد بعضه في الوسائل 16: 40، الباب 37 من أبواب كتاب العتق، الحديث 1 و 2.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج 6، ص: 12

بامرأةٍ أُخرى في النكاح: إنّ «شرط اللّٰه قبل شرطكم» «1».

و قوله: «ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: و في غيره؟ قال: هما بالخيار حتّى يفترقا» «2».

و قد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح «3». و [قد اعترف «4»] في الحدائق: بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار «5».

و أمّا دعوى كونه مجازاً، فيدفعها مضافاً إلى أولويّة الاشتراك المعنوي، و إلى أنّ المتبادر من قوله: «شَرَطَ على نفسه كذا» ليس إلّا مجرّد الإلزام «6» استدلالُ الإمام عليه السلام بالنبويّ: «المؤمنون عند