- اشارة
- اشارة
- الکتاب السادس فی الأمانات
- اشارة
- المقدمة فی بیان «الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالأمانات»
- «الباب الثانی» فی الودیعة
- اشارة
- الفصل الأول فی «بیان المسائل المتعلقة بعقد الإیداع و شروطه»
- «الفصل الثانی» (فی أحکام الودیعة و ضمانها)
- (مادة: 777) الودیعة امانة فی ید الودیع
- (مادة: 779) فعل ما لا یرضی به المودع فی حق الودیعة تعد من الفاعل.
- «مادة: 780» الودیعة یحفظها المستودع بنفسه أو یستحفظها أمینه کمال نفسه فإذا هلکت فی یده أو عند أمینه فلا ضمان علیه و لا علی أمینه.
- (مادة: 781) للمستودع ان یحفظ الودیعة فی المحل الذی یحفظ فیه ماله.
- (مادة: 783) إذا کان المستودع جماعة متعددین
- (مادة: 784) الشرط الواقع فی عقد الإیداع إذا کان ممکن الاجراء و مفیدا یکون معتبرا و الا فهو لغو
- (مادة: 785) إذا کان صاحب الودیعة غائبا غیبة منقطعة
- (مادة: 786) الودیعة التی تحتاج إلی النفقة کالخیل و البقر نفقتها علی صاحبها،
- (مادة: 787) إذا هلکت الودیعة أو نقصت قیمتها بسبب تعدی المستودع أو تقصیره لزمه الضمان،
- (مادة: 788) خلط الودیعة بمال آخر بحیث لا یمکن تمییزها و تفریقها عنه، بدون اذن المودع یعد تعدیا،
- (مادة: 789) إذا خلط المستودع الودیعة بإذن صاحبها علی الوجه الذی ذکر فی المادة السابقة
- (مادة: 790) لیس للمستودع إیداع الودیعة عند آخر بدون اذن و إذا أودعها فهلکت صار ضامنا،
- (مادة: 791) إذا أودع المستودع الودیعة عند آخر
- (مادة: 792) کما انه یسوغ للمستودع استعمال الودیعة بإذن صاحبها فله ان یؤجرها أو یعیرها و ان یرهنها أیضا،
- (مادة: 793) إذا أقرض المستودع دراهم الودیعة لآخر بلا اذن و لم یجز صاحبها ضمنها المستودع،
- (مادة: 794) یلزم رد الودیعة إلی صاحبها إذا طلبها
- [مادة: 795] یرد المستودع الودیعة بذاته أو علی ید أمینه
- (مادة: 796) إذا أودع رجلان مالا مشترکا لهما عند شخص
- (مادة: 797) یعتبر مکان الإیداع فی تسلیم الودیعة
- (مادة: 798) منافع الودیعة لصاحبها
- (مادة: 799) إذا کان صاحب الودیعة غائبا ففرض الحاکم من الدراهم نفقة
- (مادة: 800) إذا عرض للمستودع جنون بحیث لا نرجی إفاقته
- (مادة: 801) إذا مات المستودع و وجدت الودیعة عینا فی ترکته تکون امانة فی ید وارثه فیردها لصاحبها
- (مادة: 802) إذا مات المودع تسلم الودیعة لوارثه
- (مادة: 803) الودیعة إذا لزم ضمانها
- الباب الثالث (فی العاریة)
- اشارة
- (الفصل الأول) فی (المسائل المتعلقة بعقد الإعارة و شروطها)
- اشارة
- (الأول) ان (المجلة) أدمجت العاریة فی مباحث الودیعة،
- (الثانی) انهم ذکروا ان (العاریة) تشدد و تخفف- من التعاور
- (الثالث) ان الظاهر من مصادیق العاریة المتداولة بین الناس انها إباحة الانتفاع بالعین مجانا
- مادة «805» سکوت المعیر لا یعد قبولا
- مادة (808) یشترط کون المستعار صالحا للانتفاع به
- مادة (809) یشترط کون المعیر و المستعیر عاقلین ممیزین
- مادة (810) القبض شرط فی العاریة
- مادة (811) یلزم تعیین المستعار
- الفصل الثانی (فی بیان أحکام العاریة و ضماناتها)
- مادة (812) المستعیر یملک منفعة العاریة بدون بدل
- مادة (813) العاریة امانة فی ید المستعیر
- مادة (815) نفقة المستعار علی المستعیر،
- مادة (816) إذا کانت الإعارة مطلقة ای لم یقیدها ..
- مادة «822» إذا طلب شخص من امرأة اعارة شیء هو ملک زوجها فاعارته إیاه بلا اذن الزوج فضاع
- مادة (823) لیس للمستعیر ان یؤجر العاریة و لا ان یرهنها
- مادة (824) للمستعیر ان یودع العاریة عند آخر
- الکتاب السابع فی الهبة
- اشارة
- المقدمة فی بیان الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالهبة
- الإباحة:
- اشارة
- الباب الأول (فی بیان المسائل المتعلقة بعقد الهبة
- مادة (837) تنعقد الهبة بالإیجاب و القبول و تتم بالقبض،،،
- مادة «838» الإیجاب فی الهبة هو الألفاظ المستعملة فی تملیک المال مجانا کاکرمت و وهبت و أهدیت.
- مادة (845) للمشتری ان یهب المبیع قبل قبضه من البائع
- مادة (847) إذا وهب أحد دینه للمدیون أو أبرأ ذمته من الدین و لم یرده المدیون تصح الهبة و یسقط عنه الدین فی الحال
- مادة «848» من وهب دینه الذی هو فی ذمة أحد لآخر و اذنه صراحة بالقبض
- مادة (849) إذا توفی الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة،
- مادة (850) إذا وهب أحد لابنه الکبیر العاقل البالغ شیئا فیلزم التسلیم،
- مادة (854) الهبة المضافة لیست صحیحة، مثلا لو قال وهبتک الشیء الفلانی فی رأس الشهر الآتی لم تصح.
- الباب الثانی فی بیان شرائط الهبة
- الباب الثالث (فی بیان أحکام الهبة،
- اشارة
- الفصل الأول فی [بیان الرجوع عن الهبة]
- اشارة
- و قد شرعت (المجلة) فی ذکر أسباب اللزوم
- اشارة
- (الأول) هبة ذی الرحم
- «الثانی» الزوجیة
- «الثالث» التعویض
- مادة (869) إذا کان الموهوب أرضا و أحدث الموهوب له فیه بناء أو غرس شجرا أو حصل للموهوب زیادة متصلة
- (السبب الخامس) من أسباب لزوم الهبة- تلف العین الموهوبة
- «السادس» من أسباب اللزوم موت الواهب أو المتهب بعد القبض
- «السابع» کون الموهوب دینا علی الموهوب له
- «الثامن» مادة (874) لا یصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه.
- مادة (875) إذا أباح الرجل لآخر شیئا من مطعوماته
- الفصل الثانی فی (هبة المریض)
- الکتاب الثامن (فی الغصب و الإتلاف
- اشارة
- المقدمة (فی بیان الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالغصب و الإتلاف)
- اشارة
- الغصب:
- مادة (882) قیمة الشیء قائما هی قیمة الابنیة أو الأشجار حال کونها قائمة فی محلها
- مادة (883) قیمة الشیء مبنیا
- مادة (884) قیمة الشیء مقلوعا
- مادة (885) قیمة الشیء حال کونه مستحقا للقلع
- مادة (886) نقصان الأرض هو الفرق و التفاوت الذی یحصل بین أجرة الأرض قبل الزراعة و بعدها.
- (888) الإتلاف تسببا هو التسبب لتلف شیء
- مادة (889) التقدم هو التنبیه و التوصیة بدفع الضرر الملحوظ و إزالته قبل وقوعه.
- الباب الأول فی (الغصب
- اشارة
- الفصل الأول « (فی بیان احکام الغصب)»
- اشارة
- مادة (892) إذا سلم الغاصب عین المغصوب فی مکان الغصب الی صاحبه بریء الغاصب من الضمان.
- مادة (895) إذا اعطی الغاصب،،، الرجوع الی الحاکم علی الظاهر
- مادة (896) إذا کان المغصوب منه صبیا و رد الغاصب إلیه
- مادة (897) إذا کان المغصوب فاکهة فتغیرت عند الغاصب
- مادة (899) إذا غیر الغاصب المغصوب بحیث یتبدل اسمه یکون ضامنا و یکون له المال المغصوب.
- مادة «900» إذا تناقص سعر المغصوب و قیمته بعد الغصب فلیس لصاحبه ان لا یقبله الی آخرها».
- مادة «901» الحال الذی هو مساو للغصب فی إزالة التصرف حکما یعد من قبیل الغصب
- مادة «902» لو خرج ملک أحد من یده بانهدام جبل بما علیه الی آخره.
- مادة «903» زوائد المغصوب لصاحبه.
- الفصل الثانی فی (بیان المسائل المتعلقة بغصب العقار)
- الفصل الثالث فی (بیان حکم غاصب الغاصب)
- الباب الثانی فی (بیان الإتلاف
- اشارة
- الفصل الأول فی (مباشرة الإتلاف)
- الفصل الثانی فی (بیان الإتلاف تسبیبا)
- الفصل الثالث (فیما یحدث فی الطریق العام)
- الفصل الرابع فی (جنابة الحیوان)
- اشارة
- مادة «929» الضرر الذی أحدثه الحیوان بنفسه لا یضمنه صاحبه،،،
- مادة «932» لکل أحد حق المرور فی الطریق العام مع حیوانه بناء علیه،،،
- مادة «933» بل هما اقدر علی التحفظ من الراکب
- مادة «934» لیس لأحد حق توقیف دابة أو ربطها فی الطریق العام.
- مادة «935» من سبب دابته فی الطریق العام یضمن الضرر الذی أحدثته.
- و مادة «937» لو کانت الدابة جموحا و لم یقدر الراکب علی ضبطها و أضرت لا یلزم الضمان،
- الکتاب التاسع فی (الحجر و الإکراه و الشفعة
- اشارة
- المقدمة فی (الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بالحجر)
- الباب الأول
- [الفصل الأول]
- مادة (957) الصغیر و المجنون و المعتوه محجورون.
- مادة (961) إذا حجر السفیه و المدیون من طرف الحاکم یلزم بیان سببه للناس،
- مادة «962» لا یشترط حضور من أرید حجره من طرف الحاکم و یصح حجره غیابا،،
- مادة «963» لا یحجر علی الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم یبذر،،،
- اما مادة (964) یحجر علی بعض الأشخاص الذین تکون مضرتهم للعموم کالطبیب الجاهل
- الفصل الثانی فی (المسائل المتعلقة بالصغیر و المجنون و المعتوه)
- مادة (966) لا تصح تصرفات الصغیر غیر الممیز القولیة،،،
- مادة (967) یعتبر تصرف الصغیر الممیز إذا کان فی حقه نفع محض
- مادة (968) للولی أن یسلم الصغیر الممیز مقدارا.
- مادة (969) العقود المکررة التی تدل علی انه قصد منها الربح
- مادة (971) کما یکون الإذن صراحة یکون دلالة
- مادة (976) إذا توفی الولی الذی جعل الصبی مأذونا فیبطل اذنه
- مادة (978) المعتوه فی حکم الصبی الممیز.
- مادة (987) من أدرک سن البلوغ و لم تظهر فیه آثار البلوغ یعد بالغا حکما،،،
- مادة «988» الصبی الذی لم یدرک سن البلوغ إذا ادعاه لا تقبل دعواه،،،
- مادة (989) إذا أقر المراهق أو المراهق فی حضور الحاکم ببلوغه فإن کذبه ظاهر الحال إلخ.
- الفصل الثالث فی (السفیه و المحجور)
- الفصل الرابع فی (المدیون المحجور)
- [الفصل الأول]
- الباب الثانی فی (بیان المسائل التی تتعلق بالإکراه)
- الباب الثالث فی (بیان الشفعة
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان مراتب الشفعة)
- الفصل الثانی فی (بیان شرائط الشفعة)
- (الأول) مادة (1017) یشترط ان یکون المشفوع به ملکا عقاریا ..
- «الثانی» (1018) یشترط ان یکون المشفوع به ملکا أیضا
- (الثالث) مادة (1021) الشفعة لا تثبت الا بعقد البیع ..
- (الرابع) مادة (1024) یشترط ان یکون للشفیع رضا،،،
- الخامس (مادة 1025) یشترط ان یکون البدل مالا معلوم المقدار
- (الشرط السادس). مادة «1026» یشترط ان یزول ملک البائع عن البیع بناء علیه،،،
- مادة (1027) لا تجری الشفعة فی تقسیم العقار.
- الفصل الثالث یلزم فی الشفعة ثلاث مطالبات.
- الفصل الرابع فی (بیان حکم الشفعة)
- مادة «1036» یکون الشفیع مالکا للمشفوع.
- مادة [1039] لو بیع المشفوع به بعد طلب الشفیع- یسقط حق شفعته،
- مادة «1040» لو بیع ملک عقاری آخر متصل بالملک المشفوع لا یکون شفیعا لهذا العقار الثانی،،،
- مادة «1041» الشفیع اما ان یأخذ الجمیع أو یترک الجمیع و لیس له التبعیض
- مادة (1042) لیس لبعض الشفعاء ان یهبوا حصتهم لبعض و ان فعل أسقط حق شفعته،،،
- مادة «1043» ان أسقط أحد الشرکاء حقه قبل حکم الحاکم فللشفیع الآخر ان یأخذ تمام العقار،،،
- مادة «1044» لو زاد المشتری علی البناء المشفوع.
- و قد بقی بحثان مهمان تعرض لهما الفقهاء
- الکتاب العاشر (فی أنواع الشرکات
- اشارة
- المقدمة فی (بیان بعض الاصطلاحات الفقهیة المتعلقة بأنواع الشرکات)
- الباب الأول فی (بیان شرکة الملک
- اشارة
- «الفصل الأول» فی (تعریف شرکة الملک و تقسیمها)
- (الفصل الثانی) [فی] (بیان کیفیة التصرف فی الأعیان المشترکة)
- اشارة
- مادة (1069) کیف ما یتصرف صاحب الملک المستقل فی ملکه یتصرف أیضا فی الملک المشترک أصحابه بالاتفاق کذلک.
- مادة (1073) الأموال المشترکة شرکة الملک تقسم حاصلاتها بین أصحابها علی قدر حصصهم
- مادة (1074) الأولاد فی الملکیة تتبع الام مثلا إذا کان لواحد حصان فعلا علی فرس آخر
- مادة (1075) کل واحد فی شرکة الملک (بل و فی غیرها) أجنبی فی حصة الآخر.
- مادة (1079) انتفاع الحاضر بالملک المشترک بوجه لا یضر الغائب یعد رضا من الغائب.
- مادة «1080» لا یوجد من الغائب رضا دلالة علی الانتفاع بالملک المشترک المختلف باستعمال المستعمل
- و مثلها مادة (1081) السکنی فی الدار لا تختلف،،،
- اما- مادة (1082) لا یجوز للحاضر ان یسکن فی حصة الغائب المشترکة إذا کانت الحصص مفرزة،،،
- (تتمة) إطلاق الشرکة یتصرف إلی الإشاعة
- «الفصل الثالث» فی (بیان الدیون المشترکة)
- اشارة
- مادة «1100» و ان کان الدین مشترکا فکل واحد من الدائنین له طلب حصته من المدیون
- مادة (1103) أحد الشریکین إذا اشتری بحصته متاعا من المدیون و لم یقبض منه شیئا فلا یکون الدائن الآخر شریکا فی ذلک المتاع
- مادة (1106) أحد الدائنین إذا قبض حصته من الدین المشترک الذی قد عرفت انه لا یختص به
- مادة «1107» إذا استأجر أحد الشرکاء المدیون بمقابل حصته من الدین المشترک فللآخر ان یضمن شریکه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة.
- مادة «1112» لیس لأحد الدائنین ان یؤجل الدین و لکن له ان یؤجل خصوص حصته فقط و لا یتوقف علی اذن الآخر،،،
- (لاحقة) «1113» إذا باع واحد مالا الی اثنین یطالب کل واحد بحصته علی حدة
- الباب الثانی فی (بیان القسمة
- اشارة
- الفصل الأول فی (تعریف القسمة و تقسیمها)
- مادة (1114) القسمة هی تعیین الحصة الشائعة بعضها عن بعض کالذراع و الوزن و الکیل.
- مادة «1115» القسمة تکون علی وجهین اما جمع الحصص الشائعة فی کل فرد ..
- مادة (1117) جهة الإفراز فی المثلیات راجحة
- مادة (1118) جهة المبادلة فی القیمیات راجحة إلی آخرها
- مادة «1119» المکیلات و الموزونات و العددیات المتقاربة کالجوز و البیض کلها مثلیات الی آخرها.
- الفصل الثانی فی (بیان شرائط القسمة)
- «الفصل الثالث» فی (بیان قسمة الجمیع)
- الفصل الرابع مادة (1139) تفریق العین المشترکة و تبعیضها ..
- الفصل الخامس فی (بیان کیفیة القسمة)
- الفصل السادس فی (بیان الخیارات)
- الفصل السابع (فی بیان فسخ الإقالة)
- الفصل الثامن (فی بیان أحکام القسمة)
- الفصل التاسع «فی بیان المهایأة»
- مادة «1174» المهایأة عبارة عن قسمة المنافع.
- مادة (1176) المهایأة نوعان الی آخره.
- مادة «1186» بعد ان حصلت المهایأة علی استیفاء المنافع بدء الی آخرها،،،
- مادة (1187) لا تجوز المهایأة علی الأعیان فلا تصح المهایأة علی ثمرة الأشجار المشترکة و لا علی لبن الحیوانات و صوفها إلخ،،،
- مادة (1188) و ان جاز فسخ المهایأة الحاصلة بالتراضی لأحد الشریکین
- مادة (1189) و ان لم یجز لواحد من الشرکاء ان یفسخ المهایأة الجاریة بحکم الحاکم فلکلهم فسخها بالتراضی.
- الباب الثالث فی (بیان المسائل المتعلقة بالحیطان و الجیران
- الباب الرابع فی (بیان شرکة الإباحة
- اشارة
- الفصل الأول فی (بیان الأشیاء المباحة و غیر المباحة)
- الفصل الثانی
- الفصل الثالث فی (بیان أحکام الأشیاء العمومیة المباحة)
- الفصل الرابع فی (بیان حق الشرب و الشفعة)
- الفصل الخامس فی (إحیاء الموات)
- الفصل السادس (فی بیان حریم الآبار المحفورة و المیاه المجراة و الأشجار المغروسة) (بالاذن السلطانی فی الأراضی الموات)
- الفصل السابع فی (بیان المسائل العائدة إلی أحکام الصید)
- مادة «1292» الصید جائز،،،
- مادة (1300) فی ساقیة شخص و جدوله سمک لا یمسک من غیر صید فللآخر ان یمسکه.
- (1301) شخص هیأ محلا فی حافة الماء لأجل صید السمک الی آخرها،،،
- (1302) إذا دخل صید دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه یصیر مالکا لکن لا یکون مالکا بلا إحراز.
- مادة «1303» إذا وضع شخص شیئا ما کالشرک و الشبکة لأجل الصید فوقع فیه صید یکون لذلک الشخص
- مادة (1304) إذا اتخذ حیوان وحشی فی بستان عشا الی آخرها.
- الباب الخامس فی (بیان النفقات المشترکة
- الباب السادس فی (بیان تعریف شرکة العقد و تقسیمها)
- [الفصلان الأولان]
- الفصل الثالث فی (بیان الشرائط المخصوصة فی شرکة الأموال)
- الفصل الرابع فی (بعض ضوابط تتعلق بشرکة العقد)
- مادة (1345) العمل یکون متقوما بالتقویم
- مادة (1346) ضمان العمل نوع من العمل إلخ.
- مادة (1348) إذا لم یوجد أحد الأمور الثلاثة السالفة الذکر المال و العمل و الضمان فلا استحقاق للربح
- «1349» استحقاق الربح انما هو بالنظر الی الشرط المذکور فی عقد الشرکة و لیس هو بالنظر الی العمل الواقع- إلخ.
- مادة (1350) الشریکان کل واحد منهما أمین الآخر.
- مادة (1351) رأس المال فی شرکة الأموال ..
- الفصل الخامس فی (بیان شرکة المفاوضة)
- مادة (1356) المفاوضان أحدهما کفیل الآخر کما بین فی الفصل الثانی إلی آخرها،
- مادة (1357) المأکولات و الألبسة و سائر الحوائج الضروریة التی یأخذها أحد المفاوضین لنفسه و اهله و عیاله خاصة له لا حق لشریکه فیها
- مادة «1358» المفاوضان فی شرکة الأموال کما ان کونهما متساویین بمقدار رأس مالهما و حصتهما من الربح شرط کذلک عدم وجود فضلة عن رأس مال أحدهما، إلی آخرها،،،
- مادة (1359) الشریکان فی شرکة الاعمال إذا عقدا- إلخ.
- الفصل السادس (فی حق شرکة العنان
- اشارة
- (المبحث الأول) (فی بیان المسائل العائدة إلی شرکة الأموال)
- مادة «1365» لا یشترط فی الشریکین بشرکة العنان کون رأس مالهما متساویا،،،
- مادة (1366) کما یجوز کون عقد الشرکة علی عموم التجارات کذلک یجوز عقدها علی تجارة خاصة کتجارة الذخیرة مثلا.
- مادة (1376) إذا اشتری أحد الشریکین بدراهم نفسه شیئا لیس من جنس تجارتهما یکون له خاصة.
- مادة (1377) حقوق العقد انما تعود للعاقد إلخ
- مادة «1384» إقرار أحد الشریکین شرکة عنان بدین فی معاملاتها لا یسری الی الآخر،،،
- المبحث الثانی (فی بیان مسائل عائدة إلی شرکة الأعمال)
- المبحث الثالث (فی بیان مسائل عائدة إلی شرکة الوجوه)
- ثم انه قد بقیت أبحاث مهمة فی أحکام عقد الشرکة لم توضحها مواد (المجلة) یلزم التنبیه علیها
- الباب السابع فی (حق المضاربة
- اشارة
- الفصل الأول
- الفصل الثانی (فی بیان أحکام المضاربة)
- (مادة: 1413) المضارب أمین- رأس المال فی یده فی حکم الودیعة
- مادة (1414) المضارب فی المضاربة المطلقة بمجرد العقد یکون مأذونا فی العمل إلخ،،
- مادة (1418) المال الذی أخذه المضارب بالنسیئة زیادة علی رأس المال بإذن رب المال یکون مشترکا شرکة وجوه.
- مادة (1423) إذا وقت رب المال المضاربة بوقت معین فیمضی ذلک الوقت تنفسخ المضاربة،،،
- مادة (1424) إذا عزل رب المال المضارب یلزم اعلامه بعزله و تکون تصرفات المضارب المواقعة معتبرة حتی یقف علی العزل- إلخ.
- مادة (1426) استحقاق رب المال للربح بماله فیکون جمیع الربح له فی المضاربة الفاسدة- إلخ:
- مادة (1428) علی کل حال یکون الضرر و الخسار عائدا علی رب المال، و إذا شرط کونه مشترکا بینه و بین المضارب فلا یعتبر ذلک الشرط.
- مادة (1430) إذا مات المضارب مجهلا فالضمان فی ترکته
- الباب الثامن فی (بیان المزارعة و المساقاة
- اشارة
- الفصل الأول (فی بیان المزارعة)
- اشارة
- مادة «1431» المزارعة نوع شرکة علی کون الأراضی من طرف و العمل من طرف آخر یعنی ان الأراضی تزرع بینهما.
- مادة «1433» کون العاقدین عاقلین فی المزارعة شرط و کونهما بالغین غیر شرط فیجوز للصبی المأذون عقد المزارعة.
- «1434» یشترط تعیین ما یزرع.
- مادة «1435» یشترط حین العقد تعیین حصة الفلاح جزء شائعا من الحاصلات کالنصف و الثلث الی آخرها.
- مادة «1436» یشترط کون الأراضی صالحة للزراعة و تسلیمها الی الفلاح.
- الفصل الثانی فی (فی بیان المساقاة)
تحریر المجله المجلد 3
اشاره
شماره بازیابی : 51-81060
وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
شماره کتابشناسی ملی : 2870819
عنوان و نام پدیدآور : تحریر المجله، تالیف آیهاله فقید محمدحسین آل کاشف الغطاء
مقطع و رشته تحصیلی : قضائی. عربی
ملاحظات: این کتاب در کتاب فروشی نجاح در تهران و کتابفروشی فیروزآبادی در قم افست شده است.
مشخصات نشر : عراق. نجف اشرف، المکتبه المرتضویه.1359. ج 5
مشخصات ظاهری : 1146 ورق.
ص: 1