- اشارة
- [المکاسب المحرمة]
- اشارة
- أما المقدّمة
- الفصل الأوّل لا یجوز بیع الأعیان النّجسة
- الفصل الثّانی ما یحرم التکسب به لوجود صفة محرمة فیه أو لغایة محرّمة
- الفصل الثالث ما یحرم الاکتساب به لغایة محرمة تترتب علیه شأنا من دون قصد البائع ترتب هذه الغایة من شراء المشتری
- خاتمة
- اشارة
- أما المقدمة
- المبحث الأول المحرمات بأجمعها لا یمکن الإجارة علیها
- الثانی الواجبات النظامیة کلها یجوز أخذ الأجرة علیها
- الثالث فی حکم الواجبات الغیر النظامیة
- ثم إنه ینبغی التنبیه علی أمور
- الأول مقتضی ما ذکرنا من اعتبار الشرطین فی الإجارة عدم صحة إجارة من اشتغلت ذمته بعمل فی وقت خاص
- الثانی وردت روایات تدل علی حرمة بیع المصحف و جواز شراء جلده و حدیده و کاغذه
- الثالث قد وردت عدة روایات علی جواز أخذ جوائز سلطان الجور و عماله
- الرابع قد استفاضت النّصوص بأنّ ما یأخذه السّلطان باسم الخراج و المقاسمة
- اشارة
- الأولی قال فی المسالک المقاسمة حصّة السّلطان من حاصل الأرض
- الثّانیة أن الأراضی الّتی هی موضوع البحث هی الأراضی المأخوذة من الکفّار بالصّلح
- الثّالثة ظاهر جماعة من الأصحاب وجوب دفع حصّة السّلطان إلیه
- الرابعة لا فرق فی الجواز بین ما أخذه السّلطان و وضعه فی بیت المال و ما لم یأخذه
- الخامسة هل المراد من السّلطان الوارد فی هذه الرّوایات هو السّلطان الّذی یری نفسه خلیفة
- کتاب البیع
- اشارة
- [معنی البیع]
- [الکلام فی المعاطاة]
- اشارة
- [بقی الکلام فی الخبر الّذی تمسّک به فی باب المعاطاة]
- [و ینبغی التّنبیه علی أمور]
- [الأوّل الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع]
- [الأمر الثّانی أنّ المتیقّن من مورد المعاطاة هو حصول التّعاطی فعلا]
- [الأمر الثّالث تمیز البائع من المشتری]
- [الأمر الرابع أن أصل المعاطاة و هی إعطاء کل منهما الآخر ماله]
- [الأمر الخامس فی حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع]
- [الأمر السّابع أنّ الشّهید الثانی ذکر فی ذلک وجهین فی صیرورة المعاطاة بیعا]
- [الأمر الثّامن لا إشکال فی تحقّق المعاطاة]
- تذنیبان
- [مقدّمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع]
- اشارة
- [مسألة المحکی عن جماعة اعتبار العربیة]
- [مسألة المشهور کما عن غیر واحد اشتراط الماضویّة]
- [مسألة الأشهر کما قیل لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول]
- [مسألة و من جملة شروط العقد الموالاة]
- [مسألة و من جملة الشّرائط الّتی ذکرها جماعة التّنجیز]
- [مسألة و من جملة شروط العقد التّطابق بین الإیجاب و القبول]
- [مسألة و من جملة شروط العقد أن یقع کلّ من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکلّ منهما الإنشاء]
- [فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقلیدا فی شروط الصّیغة]
- [مسألة فی أحکام المقبوض بالعقد الفاسد]
- [الأول الضمان]
- [الثّانی من الأمور المتفرّعة علی عدم تملّک المقبوض بالعقد الفاسد وجوب رده فورا]
- [الثالث فی المنافع المستوفاة]
- [الرابع إذا تلف المبیع فإن کان مثلیا وجب مثله]
- [الخامس ذکر فی القواعد أنّه لو لم یوجد المثل إلّا بأکثر من ثمن المثل]
- [السّادس لو تعذّر المثل فی المثلی فمقتضی القاعدة وجوب دفع القیمة مع مطالبة المالک]
- [السّابع لو کان التّالف المبیع فاسدا قیمیّا فقد حکی الاتّفاق علی کونه مضمونا بالقیمة]
- اشارة
- [تحقیق حول صحیحة أبی ولّاد]
- اشارة
- فینبغی لتوضیح جمیع ما تقدم من التّنبیه علی أمور
- الأوّل قد یتخیّل فی بادی النّظر التّنافی
- الثّانی قد تقدّم أنّ تلف الوصف أیضا کتلف العین موجب للضّمان
- الثّالث لو تعذّر الوصول إلی العین فهل حکمه حکم التّلف
- اشارة
- الأوّل فی تنقیح مورده
- الأمر الثانی فی الأدلّة الّتی أقاموها علی لزوم بدل الحیلولة
- الأمر الثّالث هل المدار فی التعذّر علی التعذّر المسقط للتّکلیف
- الأمر الرابع فی الأحکام المتفرّعة علیه بعد ثبوته و هی فی ضمن مسائل
- الأولی هل البدل ملک للمالک أو مباح له وجهان
- الثانیة هل البدل بدل للعین دائما أو ما دام التعذّر
- الثالثة هل العین الّتی یجب علی الضّامن
- الرابعة هل دفع البدل حقّ للضّامن أو المطالبة به حقّ للمالک أو لکلیهما
- الخامسة أنّه لا إشکال فی أنّ الضّامن قبل دفع الغرامة یضمن منافع العین المتعذّرة
- السّادسة إذا ارتفع العذر و تمکّن من ردّ العین إلی مالکه وجب الردّ فورا
- السّابعة قد عرفت أنّ الغرامة لیست ملکا دائمیا للمالک
- بقی هنا فروع لا بأس بالتعرّض لها
- [الکلام فی شروط المتعاقدین]
- [مسألة المشهور کما عن الدّروس و الکفایة بطلان عقد الصبیّ]
- [مسألة و من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد]
- [مسألة و من شرائط المتعاقدین الاختیار]
- اشارة
- یجب التّنبیه علی موضوع الحکم و بیان القیود المعتبرة فیه
- اشارة
- الأولی فی بیان حقیقته
- الجهة الثّانیة ما أشاره إلیه المصنف
- الجهة الثّالثة هل المدار فی إمکان التفصّی بغیر التّوریة للخروج عن موضوع الإکراه
- الجهة الرابعة قد تقدّم أنّ الإکراه علی القدر المشترک
- الجهة الخامسة إکراه أحد الشّخصین علی فعل واحد
- الجهة السّادسة لو تعلّق الإکراه بالمالک دون العاقد أو بالعاقد دون المالک
- الجهة السّابعة لو أطاع المکره من جهة و خالف من أخری فهل یعدّ هذا إکراهیّا أم لا
- الجهة الثامنة فی تحقیق ما أفاده المصنف قدّس سرّه
- [مسألة و من شروط المتعاقدین إذن السیّد لو کان العاقد عبدا]
- [القول فی بیع الفضولی]
- اشارة
- [المسألة الأولی أن یبیع للمالک مع عدم سبق منع من المالک]
- [المسألة الثّانیة أن یسبقه منع المالک]
- [المسألة الثّالثة أن یبیع الفضولی لنفسه]
- [فیما أفاد المحقق القمی فی الإجازة]
- [بقی هنا أمران]
- [القول فی الإجازة و الردّ]
- [القول فی الإجازة و حکمها]
- اشارة
- [فی أنحاء کاشفیّة الإجازة]
- [بقی الکلام فی بیان الثّمرة بین الکشف باحتمالاته و النّقل]
- [و ینبغی التّنبیه علی أمور]
- [الأوّل أنّ النّزاع فی حکم الإجازة إنّما هو فی حکمها شرعا لا فی معناها لغة]
- [الثّانی أنّه یشترط فی الإجازة أن تکون باللّفظ]
- [الثالث من شروط الإجازة أن لا یسبقها الردّ]
- [الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالک علی ماله]
- [الخامس إجازة البیع لیست إجازة لقبض الثّمن و لا لإقباض المثمن]
- [السادس الإجازة لیست علی الفور للعمومات]
- [السّابع هل یعتبر فی صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا]
- [القول فی المجیز]
- [القول فی المجاز]
- [مسألة فی أحکام الردّ]
- [القول فی الإجازة و حکمها]
- [مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه]
- [مسألة لو باع من له نصف الدّار نصف تلک الدّار]
- [مسألة ما لو باع ما یقبل التملّک و ما لا یقبله صفقة واحدة]
- [یجوز للأب و الجد أن یتصرّفا فی مال الطّفل بالبیع و الشّراء]
- [مسألة من جملة أولیاء التصرّف فی مال من لا یستقلّ بالتصرّف فی ماله الحاکم]
- [مسألة فی ولایة عدول المؤمنین]
- [مسألة یشترط فیمن ینتقل إلیه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن یکون مسلما]
- [مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلی الکافر]
- [القول فی شرائط العوضین]
- [الأول یشترط فی کلّ منهما کونه متموّلا]
- [و اعلم أنّه ذکر الفاضلان بعد الملکیّة کونه طلقا]
- اشارة
- [مسألة لا یجوز بیع الوقف إجماعا]
- [مسألة و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا صیرورة المملوکة أمّ ولد لسیّدها]
- اشارة
- [ثم إنّ المنع عن بیع أمّ الولد قاعدة کلیّة مستفادة من الأخبار]
- ثم إنّ الموارد الّتی قیل بالتّخصیص فیها صور
- [و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا]
- [مسألة إذا جنی العبد عمدا]
- [مسألة الثّالث من شروط العوضین القدرة علی التّسلیم]
- [و من شرائط العوضین عدم الغرر]
- [مسألة المعروف أنّه یشترط العلم بالثّمن قدرا]
- [مسألة لو قلنا باعتبار الغرر الشّخصی]
- [مسألة إذا أخبر البائع بمقدار المبیع جاز الاعتماد علیه]
- [مسألة قال فی الشّرائع یجوز بیع الثّوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم یمسحا]
- [مسألة بیع بعض من جملة متساویة الأجزاء]
- [إذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیه]
- [مسألة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضمّ معلوم إلیه و عدمه]
- [مسألة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه]
منیه الطالب فی حاشیه المکاسب المجلد 1
اشاره
سرشناسه : خوانساری نجفی، موسی، 1254 - 1322.
عنوان قراردادی : المکاسب.شرح
عنوان و نام پدیدآور : منیه الطالب فی حاشیه المکاسب/ تالیف موسی النجفی الخوانساری؛ تقریرا لابحاث آیت... محمدحسین الغروی النائینی؛ طبع علی نفقه مکتبه المحمدی.
مشخصات نشر : طهران: مطبعه حیدری، 1373ق.= 1333 -
مشخصات ظاهری : ج.
یادداشت : عربی.
یادداشت : افست ازروی چاپ گراورسازی رشدیه.
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب -- نقدو تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : نایینی، محمدحسین، 1239-1315.
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب . شرح
رده بندی کنگره : BP190/1/الف8م7033 1333
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : 3976220
ص: 1