- اشارة
- اشارة
- تعریف الحد والتعزیر
- أسباب الحد والتعزیر
- القسم الأوّل الحدود
- اشارة
- النظر الاول: موجبات حد الزنا
- الباب الأول:
- اعتبار العلم بالحرمة فی ثبوت حد الزنا
- اعتبار الاختیار فی حد الزنا
- معنی الإکراه علی الزنا
- اعتبار البلوغ فی حد الزنا
- عدم سقوط الحد عن البالغ والبالغة الزانیین بالصبی والصبیة
- اعتبار الإحصان فی حد الزنا
- إحصان الرجل
- عدم تحقق الإحصان بالزوجة غیر الدائمة
- تحقق الإحصان بالمتعة ذات المدة الطویلة
- فی اعتبار الدخول فی الإحصان
- عدم تحقق الإحصان بالأمة
- اعتبار التمکن من الفرج فی إحصان الرجل
- فی صدق الإحصان وعدمه عند مرض الزوجة وحیضها
- ملاک وطئ الشبهة
- حکم إکراه الباکرة علی الزنا
- حکم إکراه الثیب علی الزنا
- عدم ثبوت الحد علی المجنونة
- رجم البالغ الزانی بالصبیة أو المجنونة دون العکس
- سقوط الحد بمجرد دعوی الزوجیة
- إحصان المرأة
- اعتبار الحریة فی إحصان المرأة
- إحصان المطلقة رجعیاً
- إحصان المطلقة خلعاً
- الدخول المحقق للإحصان
- ثبوت الحد علی الأعمی وتحقق الشبهة مع العمی
- ثبوت الزنا بالإقرار والبینة
- تحقق الإقرار بالإشارة فی الأخرس
- فیما لو أقر بحد ولم یبین
- حد التقبیل والمضاجعة تحت لحاف واحد
- سقوط الرجم بالإنکار بعد الإقرار
- جواز عفو الإمام عن الحد
- عدم سقوط الحد بالإنکار بعد الإقرار
- ثبوت الزنا بشهادة ثلاثة رجال وامرأتین وعدمه
- شهادة الزوج علی زنا زوجته
- المعتبر فی کیفیة الشهادة علی الزنا
- اختلاف الشهود علی الزنا فی بعض الخصوصیات
- اختلاف الشهود علی الزنا فی الإکراه والمطاوعة
- عدم جواز تأخیر إجراء الحد بعد ثبوته
- جواز تقادم الزنا فی الشهادة
- عدم سقوط الشهادة بتصدیق المشهود علیه ولا بتکذیبه
- النظر الثانی: فی الحد
- الأول: القتل
- الثانی: الرجم
- الثالث: الجلد والتغریب
- ثبوت الجلد والتغریب علی الزانی المملک غیر المحصن
- لا تغریب ولا جز علی الزانیة
- حد المملوک والمملوکة الزانیین
- قتل الزانی بتکرار الزنا والجلد ثلاثاً أو أربعاً
- قتل المملوک وجلده بتکرار الزنا
- عدم ثبوت أکثر من حد واحد مع تکرار الزنا
- حکم زنا الذمی بکافرة ذمیة أو غیرها
- عدم إقامة الحد علی الحامل حتی تضع
- لزوم تأخیر إقامة الحد علی المریض
- کیفیة إقامة الحد علی المریض فیما لزم تعجیله
- عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد
- وقت إقامة الحد فی الشتاء والصیف
- عدم إقامة الحد فی أرض العدو
- عدم إقامة الحد علی من التجأ فی الحرم
- المقام الثانی: کیفیة إیقاع حد الزنا
- النظر الثالث: فی اللواحق
- سقوط الحد عن البکر عند شهادة أربع نساء ببکارتها وعدم زناها
- عدم اشتراط حضور الشهود عند إقامة الحد
- جواز إقامة الحدود اعتماداً بعلم القاضی
- إن إقامة الحدود من وظیفة الحاکم
- فی رد شهادة بعض الشهود
- جواز قتل الزوج الزانی بزوجته مع زوجته
- حد من تزوج أمة علی حرة بغیر إذنها
- بطلان نکاح الأمة علی الحرة المسلمة بغیر إذنها
- حد الزنا فی مکان أو زمان شریفین
- حد الزنا بالمرأة المیتة
- الباب الثانی: فی اللواط، والسحق، والقیادة.
- تعریف اللواط
- ثبوت اللواط بالإقرار أربع مرات
- قتل الفاعل والمفعول البالغین فی اللواط
- قتل الذمی اللائط بمسلم ولو مع عدم الإیقاب
- تخییر الإمام فی قتل اللائط والملوط بین الضرب بالسیف أو الإحراق أو الإلقاء من شاهق
- حد الوطء من غیر إیقاب
- تعزیر المجتمعین تحت لحاف واحد مجردین
- حد المجتمعین تحت لحاف واحد فی المرة الثالثة
- تعزیر من قبّل غلاماً بشهوة
- عدم سقوط الحد بالتوبة قبل قیام البینة علی اللواط
- تعریف السحق
- حد السحق مئة جلدة
- ثبوت القتل فی المرة الرابعة من المساحق مع تخلل الحد ثلاثاً
- عدم سقوط حد المساحق بالتوبة
- عدم ثبوت الکفالة والشفاعة فی الحد
- عدم جواز التأخیر فی الحد إلاّ فی المریض والحبلی
- حکم مساحقة الزوجة البکر وحملها بعد المساحقة من ماء الزوج
- القیادة
- تعریف القیادة
- ثبوت القیادة بالإقرار مرتین
- حد القیادة ثلاثة أرباع حد الزانی
- الباب الثالث: فی حدّ القذف، والنظر فی أمور أربعة
- النظر الأول: فی الموجب
- تعریف القذف وشدة حرمته
- قذف ابن الملاعنة
- قذف الرجل زوجته بزناه بها
- القذف بالدیوث والکشخان وغیرهما
- شرائط القاذف
- شرائط المقذوف
- عدم حرمة قذف المتظاهر بالزنا واللواط
- عدم ثبوت الحد علی الأب بقذف ابنه بل یثبت التعزیر
- النظر الرابع: فی الأحکام
- کون حد القذف موروثاً
- ثبوت حق حد القذف للمقذوف لا للمواجه
- عفو المقذوف عن القاذف
- قتل القاذف فی الثالثة
- مسقطات حد القذف
- کیفیة الضرب فی حد القذف
- تعرّض المسلم للکافر بالتعییر وغیره
- جواز قتل ساب الأئمة صلیاللهعلیهوآله
- جواز قتل ساب فاطمة الزهراء علیهاالسلام
- جواز قتل مدعی النبوة
- حکم الشاک فی اللّه ورسوله
- کیفیة تأدیب الصبی والعبد
- حکم ضرب المولی عبده حداً من دون ارتکاب موجب الحد
- حکم قذف المولی عبده أو أمته
- جواز إمامة المولی علی مملوکه
- ثبوت التعزیر علی ارتکاب کل محرم وترک کل واجب
- الباب الرابع: فی الحدّ المسکر والفقاع، ومباحثه ثلاثة.
- المبحث الأول: فی الموجبات
- المراد من المسکر الذی یجب الحد فیه
- حکم العصیر العنبی إذا غلی
- حکم الفقاع
- المبحث الثانی: فی کیفیة الحد
- ثبوت الحد علی الکافر بتظاهر شرب المسکر
- کیفیة ضرب شارب المسکر
- المبحث الثالث: فی أحکامه
- ثبوت الحد بشهادة واحد بالشرب والباقی بالقیء
- حکم من شرب الخمر مستحلاً
- حکم من باع الخمر مستحلاً
- سقوط الحد عن شارب الخمر بالتوبة قبل قیام البینة
- تتمة فی بیان مسائل ثلاث
- الباب الخامس: حد السرقة
- شروط السارق
- اشتراط الحد بارتفاع الشبهة
- اشتراط إخراج المسروق
- عدم ثبوت الحد علی الوالد لو سرق من ولده
- اشتراط الأخذ سراً
- مسائل متفرقة
- شروط المسروق
- حکم سارق الکفن
- حکم من نبش القبر
- ما تثبت به السرقة
- شرائط المقرّ
- کیفیة حد السرقة
- سقوط الحد بالتوبة
- لواحق حد السرقة
- حکم ما لو تکررت السرقة ثم أخذ
- قطع السارق موقوف علی مطالبة المسروق منه
- لو سرق مالاً ثم ملکه
- الباب السادس: فی حدّ المحارب.
تنقیح مبانی الاحکام : کتاب الحدود شرایع الاسلام المجلد 2
اشاره
سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.
عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی الاحکام : کتاب الحدود شرایع الاسلام / تالیف جواد تبریزی .
وضعیت ویراست : ویراست ؛ 3
مشخصات نشر : قم : دارالصدیقه الشهیده (س) ، 1387 .
مشخصات ظاهری : 438 ص .
شابک : 978-964-8438-14-7
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عربی
یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر بخش الحدود والتعزیرات " شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام " محقق حلی است.
موضوع : محقق حلی، جعفربن حسن، 602 - 676ق . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 7ق.
موضوع : حدود (فقه)
موضوع : تعزیرات (فقه)
شناسه افزوده : محقق حلی، جعفربن حسن، 602-676ق. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. برگزیده . شرح
رده بندی کنگره : BP182/م3ش40232 1387
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1530285
ص :1