- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب البیع
- مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع
- هل یعتبر اللفظ فی العقود؟
- تحقیق المقام یقع فی نواحی شتی:
- الناحیة الاولی:أن الأصل الأولی فی العقود و الإیقاعات هل یقتضی
- الناحیة الثانیة:أنه لا شبهة فی أن مقتضی العمومات و المطلقات هو
- الناحیة الثالثة:فی مادة الصیغة و هیئتها و ترتیبها-التی ینشأ بها العقد-
- اشارة
- الجهة الأولی فی مادة الصیغة.
- بحث فی ألفاظ الإیجاب و فی الإنشاء ببعت
- هل یجوز إنشاء البیع بشریت
- هل یجوز إنشاء البیع بملکت
- هل یجوز إنشاء البیع باشتریت
- ما هی ألفاظ القبول؟
- الاختلاف فی تعیین الموجب و القابل
- الجهة الثانیة فی هیئة الصیغة،
- هل یعتبر علم المتکلم بمعنی الصیغة؟
- هل تعتبر الماضویة فی الإیجاب و القبول؟
- الجهة الثالثة فی الترتیب بین الإیجاب و القبول.
- هل تعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول؟
- هل یعتبر التنجیز فی العقود؟
- هل یعتبر التطابق بین الإیجاب و القبول؟
- هل یجوز الإنشاء لأحد المتعاقدین
- بحث فی اختلاف المتعاقدین فی شروط العقد
- بحث فی المقبوض بالعقد الفاسد و فروعه
- اشارة
- ما هو مدرک الضمان فی قاعدة ما یضمن؟
- اشارة
- 1-النبوی المعروف:
- 2-الروایات1الدالة علی أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة
- 3-الروایات الدالة علی عدم حلیة مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه،
- 4-قوله(علیه السلام)(حرمة ماله-:أی المؤمن-کحرمة دمه1
- 5-ما ورد فی جملة من الروایات1أنه:لا یصلح ذهاب حق أحد
- 6-الروایات1الدالة علی نفی الحکم الضرری فی الشریعة المقدسة
- 7-قاعدة الإقدام التی ذکرها الشیخ فی المبسوط،
- بحث فی بعض الأعمال المضمونة
- هل یفرق فی الضمان بین علم الدافع و جهله؟
- هل تضمن العین المستأجرة فی الإجارة؟
- ثم أنه یشکل اطراد القاعدة فی موارد
- ما هو المدرک لعکس القاعدة؟
- هل یجوز التصرف فی المقبوض
- اشارة
- الجهة الأولی:أنه هل یجوز التصرف فی المقبوض بالعقد المعاوضی
- الجهة الثانیة:أن حرمة التصرف فی المقبوض بالعقد الفاسد هل تشمل
- الجهة الثالثة:أنه إذا بنینا علی عدم جواز التصرف فی المقبوض بالعقد
- الجهة الرابعة:أنه إذا وجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلی مالکه
- الجهة الخامسة:أنا إذا بنینا علی أن الواجب علی القابض هو التخلیة بین
- ما هو حکم المنافع المستوفاة؟
- اشارة
- فنقول:إنه قد استدل علی الضمان بوجوه شتی.
- 1-النبوی المعروف:
- 2-قوله(علیه السلام):حرمة ماله-:أی المؤمن-کحرمة دمه
- 3-الروایات الدالة علی عدم حلیة مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه،
- 4-قاعدة نفی الضرر،
- نعم یمکن الاستدلال علی الضمان-هنا-بأمرین:
- 1-السیرة القطعیة العقلائیة،
- 2-قاعدة من أتلف مال غیره فهو له ضامن.
- ما استدل به علی عدم ضمان
- ما هو حکم المنافع غیر المستوفاة؟
- فاعلم أنه ذهب جمع من الأصحاب إلی ضمان
- 1-حدیث ضمان الید،
- 2-قوله عجل اللّه فرجه:(فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره
- 3-قوله(علیه السلام)فی جملة من الروایات :حرمة ماله(أی المؤمن)
- 4-قاعدة نفی الضرر،
- 5-قاعدة من أتلف،
- 6-الإجماع،
- ما هو الدلیل علی ضمان المثل
- اشارة
- فقد استدل علی ضمان المثل فی المثلی و ضمان القیمة فی القیمی
- 1-قوله(صلی الله علیه و آله)علی الید ما أخذت حتی تؤدیه .
- 2-ما دل علی احترام مال المؤمن،و أن حرمة ماله کحرمة دمه
- 3-الروایات الدالة علی أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة
- 4-دعوی الإجماع علی ضمان المثل فی المثلی،و علی ضمان القیمة فی القیمی
- 5-قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ
- ما هو الفارق بین المثلی و القیمی
- ما هو الضابط فیما شک فی کونه مثلیا أو قیمیا؟
- هل یجب شراء المثل مع قلته و زیادة قیمته؟
- ما هو حکم تعذر المثل؟
- هل یضمن القیمی التالف بالقیمة؟
- اشارة
- ما هو الملاک فی تعیین القیمة فی القیمی
- ما نوقش به علی الاستدلال بالصحیحة
- 1-أنه لو کان المناط فی الضمان هو قیمة یوم المخالفة و الغصب
- 2-أنه قال أبو ولاد:قلت:(فإن أصاب البغل کسر أو دبر أو غمز
- 3-أنه سأل أبو ولاد الامام(علیه السلام)عن المقوم الذی یعرف تفاوت ما
- ما استدل به علی الضمان بأعلی القیم
- 1-ما عن الشهید الثانی من الاستشهاد بالصحیحة المتقدمة علی ذلک.
- 2-أن الغاصب إذا وضع یده علی المغصوب اشتغلت ذمته به،
- 3-أن العین المغصوبة مضمونة علی الغاصب بقاعدة ضمان الید،
- 4-أن العین المغصوبة بنفسها مضمونة علی الغاصب من ابتداء اغتصابها
- 5-ما أفاده المصنف،
- 6-ما ذکره المحقق الایروانی،
- 7-أن العین مضمونة علی الغاصب فی جمیع أوقات الغصب التی منها
- ختام البحث فی القیمی
- ما استدل به علی ثبوت بدل الحیلولة
- 1-ما هو الدلیل علی الالتزام ببدل الحیلولة عند تعذر الوصول إلی العین؟
- الوجه الأول:قاعدة نفی الضرر،
- الوجه الثانی:قوله(صلی الله علیه و آله):إن الناس مسلطون علی أموالهم .
- الوجه الثالث:قاعدة الضمان بالإتلاف،
- الوجه الرابع.قوله(صلی الله علیه و آله):علی الید ما أخذت حتی تؤدیه،
- الوجه الخامس:دعوی الإجماع علی ثبوت بدل الحیلولة مع تعذر وصول
- 2-هل یقید ثبوت بدل الحیلولة بما إذا حصل الیأس من الوصول إلی
- 3-هل یعتبر التعذر العقلی فی ثبوت بدل الحیلولة،أم لا؟.
- 4-ما هو شأن القیمة مع تعذر الوصول الی العین،و هل للضامن إجبار
- 5-ما هو حکم البدل المبذول فهل یکون ذلک ملکا لمالک العین أم لا؟
- 6-هل تنتقل العین الی الضامن بإعطاء البدل أم لا؟.
- بحث فی فروع مهمة
- 1-أنه إذا توضأ أحد غفلة بماء مغصوب،أو مقبوض بالعقد الفاسد.
- 2-أنه إذا غصب أحد خمرا محترمة لغیره،أو غصب دابة،و ماتت
- 3-أنه إذا خاط أحد ثوبه بخیوط مغصوبة،
- 4-أنه لو غصب أحد دهنا و خلطه بطعامه
- خلاصة البحث فی بدل الحیلولة
- 7-لو تمکن الغاصب من العین المغصوبة بعد أداء بدلها لمالکها فهل یجوز
- 8-ما هو حکم ارتفاع القیمة السوقیة بعد أداء البدل؟
- بحث فی أسباب الضمان
- بحث فی حق الاختصاص و وجه ثبوته
- و تحقیق البحث هنا یقع فی نواحی شتی:
- الناحیة الأولی:فیما استدل به علی منشأ حق الاختصاص.
- الوجه الأول:أن حق الاختصاص سلطنة خاصة فی الأموال فی عرض
- الوجه الثانی:أن حق الاختصاص مرتبة ضعیفة من الملکیة،
- الوجه الثالث:أنه ثبت فی الشریعة المقدسة حرمة التصرف فی مال
- الوجه الرابع:دعوی الإجماع علی بقاء حق الاختصاص فی الأعیان
- الوجه الخامس:دلالة المرسلة المعروفة بین الفقهاء(من حاز ملک)و قوله(صلی الله علیه و آله)
- الناحیة الثانیة:أنه إذا أخذ الغاصب مال غیره.ثم أخرجه عن صورته
- الناحیة الثالثة:أنک قد عرفت قریبا ثبوت حق الاختصاص فی العین
- 9-هل الغرامة المدفوعة تعود الی الغارم بمجرد طرو التمکن؟.
- ختام البحث فی بدل الحیلولة
- الکلام فی شروط المتعاقدین
- البحث حول الصبی و أحکامه
- نقل الأقوال حول تصرفات الصبی
- بحث فی إسلام الصبی
- هل تصح عبادات الصبی؟
- بحث فی تصرفات الصبی مستقلا
- اشارة
- الجهة الاولی-فی جواز تصرفاته فی أمواله مستقلا علی وجه الإطلاق
- الجهة الثانیة-فی جواز تصرفات الصبی فی أمواله مستقلا مع إذن الولی
- الجهة الثالثة-فی صحة مباشرة الصبی العقود أو الإیقاعات فی أمواله
- فی الاستدلال بالروایات علی عدم جواز ذلک و جوابه
- الطائفة الأولی:الروایات1الدالة علی أن أمر الصبی لا ینفذ
- الطائفة الثانیة:ما دل1علی رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم.
- الطائفة الثالثة:ما دل علی أن عمد الصبی و خطأه واحد،
- بحث فی ذیل روایة أبی البختری
- الجهة الرابعة:فی جواز کونه وکیلا عن غیره فی عقد أو إیقاع
- هل یؤخذ الصبی بإتلافه مال الغیر؟
- هل ترتفع تعزیرات الصبیان
- ما هو حکم فعل الصبی المعتبر فیه
- هل یصح قبض الصبی؟
- قد وقع الخلاف بین الأصحاب فی نفوذ أمر الصبی فی مواضیع شتی:
- (مسألة و من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذی
- (مسألة و من شرائط المتعاقدین الاختیار).
- اشارة
- هل المکره قاصد الی اللفظ دون المعنی؟
- ما استدل به علی بطلان بیع المکره
- اشارة
- الوجه الأول:الإجماع.
- الوجه الثانی:قوله تعالی لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
- الوجه الثالث:مما استدل به علی فساد بیع المکره-الروایات
- الوجه الرابع:الروایات2الدالة علی بطلان طلاق المکره و عتاقه
- الوجه الخامس:ما دل2علی رفع الإکراه فی الشریعة المقدسة.
- بقی هنا أمران یحسن بنا التعرض لهما:
- هل یعتبر فی الإکراه وجود حامل
- هل یعتبر فی تحقق الإکراه الوعید
- هل یعتبر فی الإکراه العلم بترتب الضرر
- هل یعتبر فی الإکراه عدم إمکان
- بحث فی الإکراه علی أحد الأمرین
- بحث فی الإکراه علی أحد الأمرین الطولیین
- ما هو حکم الإکراه علی ترک احد
- ما هو حکم إکراه أحد الشخصین
- بحث فی بیان متعلق الإکراه
- بحث فی الإکراه علی بیع عبد من عبدین
- بحث فیما ذکره العلامة فی التحریر
- هل یصح عقد المکره بالرضاء المتأخر؟
- بحث فی أن الرضاء المتأخر کاشف
- و من شروط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا
- البحث حول الصبی و أحکامه
مصباح الفقاهه المجلد 3
اشاره
سرشناسه:خوئی، ابوالقاسم، 1371 - 1278
عنوان و نام پدیدآور:مصباح الفقاهه/ من تقریر بحث... ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ لمولفه محمدعلی التوحیدی التبریزی
مشخصات نشر:قم: موسسه انصاریان، 1417ق. = 1996م = 1375.
مشخصات ظاهری:7 ج.نمونه
یادداشت:کتابنامه
موضوع:معاملات (فقه)
شناسه افزوده:توحیدی، محمدعلی، 1353 - 1303، محرر
رده بندی کنگره:BP190/خ 9م 6 1375
رده بندی دیویی:297/372
شماره کتابشناسی ملی:م 75-7089
ص :1