- اشارة
- تتمة کتاب البیع
- تتمة الکلام فی شروط المتعاقدین
- اشارة
- قوله مسألة:و من شروط المتعاقدین ان یکونا مالکین أو
- اشارة
- قبل التعرض لحکم العقود الفضولیة یحسن بنا ان نتعرض لأمرین
- الأول:إذا قلنا بصحة العقود الفضولیة فهل یمکن ان یحکم
- الأمر الثانی:انه هل یخرج العقد من عنوان الفضولی
- ذهب المصنف إلی الأول و حکم بعدم توقفه علی الإجازة
- و استدل علی رایه هذا بوجوه:
- الأول:ان هذه المعاملة مشمولة لآیتی وجوب الوفاء بالعقد
- الوجه الثانی:ما دل علی حرمة مال امرء مسلم الا بطیبة
- الوجه الثالث ما دل علی ان علم المولی بنکاح العبد و سکوته إقرار منه بذلک
- ثم انه ذهب شیخنا الأستاذ الی عدم خروج العقد بالرضاء
- یقع البحث هنا فی مسائل ثلاث:
- اشارة
- أما المسألة الاولی ان یبیع الفضولی للمالک
- و قد استدل علی القول بصحة البیع الفضولی مع توقفه علی
- الأول العمومات و المطلقات الدالة علی صحة العقود
- الوجه الثانی روایة عروة1
- الوجه الثالث:صحیحة محمد بن قیس
- و قد نوقش فی الاستدلال بها علی ذلک من وجوه شتی:
- المناقشة الاولی:ان القائلین بصحة عقد الفضولی قد التزموا بصحة
- المناقشة الثانیة:ان الامام(علیه السلام)قد حکم للسید الأول بأخذ
- و قد أجیب عن هذه المناقشة بوجهین
- الوجه الأول،انه لا
- الوجه الثانی:ان الولد و ان کان حرا و لکن أخذه السید
- المناقشة الثالثة:انّه قد حکم الامام علیه السلام للمشتری
- الوجه الرابع:انه قد دلت النصوص المعتبر و الإجماعات
- الوجه الخامس الروایات1الدالة علی صحة نکاح العقد الواقع
- الأول من ناحیة الفحوی و الأولویة المستفاد من مجموع تلک
- الثانی:من ناحیة عموم التعلیل المذکور فی الخبرین
- الوجه السادس:الروایات1الواردة فی إباحة المناکح
- الوجه السابع:الروایات1الواردة فی عامل مال المضاربة
- الوجه الثامن:الأخبار الواردة فی الاتجار بمال الیتیم
- الوجه التاسع:روایة موسی بن أشیم1
- الوجه العاشر:حسنة الحلبی1
- الوجه الحادی عشر:روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه
- و حاصل کلامه أن فی الروایة احتمالات شتی:
- الأول:أن یراد من الشراء شراء السمسار لنفسه،
- الثانی:أن یکون الشراء لصاحب الورق
- الثالث:ان یکون الشراء أیضا لصاحب الورق و لکن لا یکون
- الوجه الثانی عشر:ما ورد فی استرباح الودعی الجاحد للودیعة
- الوجه الثالث عشر:ما ورد من التصدق بمجهول المالک
- و قد استدل علی بطلان بیع الفضولی و عدم صحته بالإجازة
- الأول الکتاب
- و
- الأول انها قد دلت علی انحصار أکل مال الناس بالتجارة
- الوجه الثانی:سیاق التحدید
- الثانی السنة فهی أخبار کثیرة
- منها النبوی المروی مستفیضا من
- و منها صحیحة محمد بن القاسم بن الفضیل
- و منها روایة الاحتجاج فإنه قد ذکر فیها الضیعة لا یجوز
- و منها صحیحة محمد بن مسلم
- و منها الروایات الدالة علی عدم جواز شراء السرقة و الخیانة
- و منها ما رواه الشیخ فی المجالس
- قوله:الثالث الإجماع علی البطلان.
- قوله:الرابع ما دل من العقل و النقل علی عدم جواز،
- و بیانه یحتاج الی مقدمات:
- الاولی
- الثانیة:ان الفضولی متصرف فی مال الغیر بالعقد علیه
- الثالثة:أن التصرف فی مال الغیر حرام
- و قد یستدل علی بطلان بیع الفضولی بأنه انما حکم ببطلان
- قوله المسألة الثانیة أن یسبقه منع المالک.
- قوله:المسألة الثالثة أن یبیع الفضولی لنفسه
- بقی هنا أمران
- (الإجازة و الرد فی المعاملة الفضولیة)
- قوله(ره)اما الکلام فی الإجازة.
- اشارة
- و انّما الکلام فی طریق
- الأول:ان یقال بالکشف الحقیقی بمعنی انّ الملکیّة إنّما
- الأول:ان یقال:انّ المؤثر التام فی المعاملة الفضولیة
- و الثانی مقابل القول الأول،و هو ان تکون الإجازة من جملة
- الثالث:ان یکون المؤثر فی الأمر المتقدم هو وصف التعقب
- ثم انّ هنا وجها رابعا نقله شیخنا الأستاذ عن المحقق الرشتی
- الوجه الثانی من طرق الکشف الحقیقی أیضا ما أشار إلیه المحقق
- و قد أورد علیه العلامة الأنصاری و تبعه جملة من الاعلام و
- الأول:ان المنشأ عبارة عن مضمون العقد من الملکیة فی
- الإشکال الثانی:انّه سلّمنا کون مضمون العقد هو النقل من
- و اما الکشف الحکمی
- (فی ثمرة النقل و الکشف)
- و الحاصل انّ الکلام فی بیان ثمرة القول بالکشف أو النقل
- اما الجهة الاولی فی بیان الأحکام الخارجیة الشرعیة المترتبة علی تصرفات
- و اما الجهة الثانیة فهی فی حکم تصرفات مالک المجیز فی
- (الجهة الثالثة فی حکم التصرف)
- الجهة الرابعة فی ما یرجع الی تصرّفات ما انتقل الیه المال
- فی بیان ما ذکروا للثمرة بین الکشف و النقل
- منها النماء
- و منها انّ فسخ الأصیل لإنشائه قبل اجازة الآخر.
- و اما علی القول بالنقل
- و اما علی القول بالکشف،
- الاولی فی جواز فسخ الأصیل منهما و عدمه أی تأثیره و عدم
- الجهة الثانیة:فی انّه علی القول بعدم تأثیر الفسخ فیه
- فی عدم جواز إعدام المنذور
- تارة یقع الکلام فی الحکم التکلیفی
- و اما الحکم الوضعی أعنی صحة التصرفات فی المنذور.
- ثم انّ بعض المتأخرین ذکر ثمرات آخر.
- الأول:انّه لو مات أحد طرفی العقد من البائع أو المشتری
- الثمرة الثانیة ان یعرض الکفر علی أحدهما أو کلاهما
- الثمرة الثالثة ما انسلخت قابلیة المنقول بتلف و نحوه
- و ینبغی التنبیه علی أمور.
- الأول انّ النزاع فی باب الفضولی فی أنّ الإجازة
- الثانی:انّه یشترط فی الإجازة ان یکون باللفظ الدال
- الثالث من شروط الإجازة ان لا یسبقها الرّد.
- الأول:قام الإجماع علی ذلک.
- الوجه الثانی:انّ الرّد ممّا یوجب انحلال العقد و انعدامه
- الثالث:انّ دلیل السلطنة و هو یقتضی سلطنة المالک علی
- ثم بقی هنا أمران.
- الأول:انّه قیل انّ إثبات جواز الرّد بدلیل السلطنة یوجب
- الثانی:انّه ذکر شیخنا الأنصاری بعد دعوی ظهور الصحیحة
- الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالک علی ماله.
- الخامس اجازة البیع لیست اجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع.
- السادس الإجازة لیست علی الفور للعمومات.
- السابع هل یعتبر فی صحة الإجازة مطابقتها للعقد
- قوله:و اما القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم ببیان أمور.
- اشارة
- انّ الکلام هنا أی فی شرائط المجیز
- الأولی:انهم ذکروا من شرائط المجیز أن یکون جائز التصرّف
- المسألة الثانیة:ان یکون موجودا حال العقد
- ثمّ انّ هذا الشرط یتصور علی وجوه.
- الأول ان یکون المراد من اشتراط وجود مجیز حال العقد وجود
- الثانی
- الثالث:ان یکون المراد من ذلک التمکن الشرعی
- قوله الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد.
- الثالث ان یکون ذلک من جهة وجود المانع
- و اما المسألة الأخری فهی ما کان ذلک مستندا
- و الحاصل انّ الکلام فی عدم کون المجیز جائز التصرف حال
- الاولی ان یبیع مال غیره لنفسه ثم ملکه فهل یصح البیع أم لا
- و قد استدل علی البطلان بوجوه
- الأول الإشکال المتقدم فی بیع الغاصب و هو منحل الی وجوه
- الأول عدم تمشی القصد من الغاصب إلی حقیقة المعاوضة
- الثانی انّ الغاصب انّما قصد کون البیع لنفسه و عامل علی
- الوجه الثالث:انّ الاخبار تدل علی انّ بیع ما لا یملک حین
- و لکن نقول فی الیوم انّ بیع مال الغیر لنفسه یتصوّر علی قسمین.
- الأول ان یکون غرض البائع من ذلک بیع مال الغیر فعلا لیشتری
- الثانی من صورتی بیع مال الغیر لنفسه ثم یملکه ان یکون
- الإشکال الثانی علی بطلان بیع مال الغیر لنفسه
- الاشکال الثالث من إشکالات التستری
- الاشکال الرابع:انّ العقد الأول الذی أوقعه البائع الفضولی
- الاشکال الخامس:انّه إذا کانت الإجازة المتأخرة کاشفة عن
- الاشکال السادس:انّ بیع الأصیل ما له من البائع الفضولی
- الاشکال السابع:علی بطلان بیع مال الغیر لنفسه الأخبار
- المسألة الثانیة ان یبیع للمالک و یشتری ذلک من المالک قبل
- قوله المسألة الثالثة:لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف
- الصورة الأولی:ما إذا باع للمالک باعتقاد انّه غیر جائز التصرف
- قوله الثانیة:ان یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیّا.
- قوله(ره)الثالثة:ان یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا.
- قوله الرابعة ان یبیع لنفسه باعتقاد انه لغیره فانکشف انّه له.
- قوله و اما القول فی المجاز.
- الأول انّ العقد الفضولی
- فرع لو باع شخص خلا لآخر ثم صار ذلک خمرا ثم انقلب إلی
- الأمر الثانی فی معرفة المجیز العقد المجاز و العلم بکونه واقعا
- الاولی فی انّه هل تصح-
- و اما الجهة الثانیة أعنی إمکان تعلق الإجازة بالأمر المبهم
- الأمر الثالث ان العقد المجاز امّا أول عقد وقع علی مال نفسه
- قوله رحمه اللّه مسألة فی أحکام الرد.
- القول فی تحقق الرد بالفعل و القول
- بقی الکلام فی الرهن
- قوله بقی الکلام فی التصرفات الغیر المنافیة لملک المشتری من
- مسألة لو لم یجز المالک فان کان المبیع فی یده
- فهناک مسئلتان
- أمّا الاولی ان
- و قد استدل علی کون العین باقیة فی ملک
- الأول انه لم یحصل منه ما یوجب
- الوجه الثانی ما أشار إلیه بقوله و مجرد تسلیطه علیه لو کان
- الوجه الثالث ما أشار بقوله و لان الحکم بصحة البیع لو أجاز المالک
- و هنا وجه رابع لشیخنا الأستاد من أن التسلیط لا یزید علی
- ثم بقی هنا أمور فی کلام الشیخ قد ذکرها فی ذیل المسألة
- الأمر الأول ان مقتضی ما ذکرناه فی وجه عدم الرجوع بالثمن ثبوت
- الأمر الثانی انه لو أخذ البائع الثمن بنفسه من أن یسلطه
- الأمر الثالث انه أفاد تحقق الضمان أیضا لو اشترط علی البائع
- الأمر الرابع انّه لا فرق فیما ذکرناه من الضمان بینما یکون الثمن کلیّا أو معیّنا
- قوله المسألة الثانیة ان المشتری إذا اغترم للمالک
- بحث فی تعاقب الأیدی
- قوله(ره)اما الکلام فی الإجازة.
- قوله لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه.
مصباح الفقاهه المجلد 4
اشاره
سرشناسه:خوئی، ابوالقاسم، 1371 - 1278
عنوان و نام پدیدآور:مصباح الفقاهه/ من تقریر بحث... ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ لمولفه محمدعلی التوحیدی التبریزی
مشخصات نشر:قم: موسسه انصاریان، 1417ق. = 1996م = 1375.
مشخصات ظاهری:7 ج.نمونه
یادداشت:کتابنامه
موضوع:معاملات (فقه)
شناسه افزوده:توحیدی، محمدعلی، 1353 - 1303، محرر
رده بندی کنگره:BP190/خ 9م 6 1375
رده بندی دیویی:297/372
شماره کتابشناسی ملی:م 75-7089
ص :1