- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الخیار
- تتمة أقسام الخیار
- اشارة
- الخامس خیار التأخیر
- اشارة
- و انما الکلام فی مدرک ذلک
- اشارة
- الأول:ذهاب المشهور الیه بل ادعی علیه الإجماع
- الثانی:أن لزوم البیع هنا ضرری
- الوجه الثالث:الاخبار الکثیرة المستفیضة
- و قد ذکرت وجوه لصرف ظهور هذه الاخبار الی نفی اللزوم.
- الأول:ما ذکره المصنف من أن الروایات و ان کانت ظاهرة فی بطلان
- الوجه الثانی:ما ذکره المصنف أیضا من أن ذهاب المشهور الی
- الوجه الثالث:ما یستفاد من کلام المصنف أیضا المذکور فی تلک الاخبار
- الوجه الرابع:ما ذکره شیخنا الأستاذ(أن بعد القطع بأن تشریع
- الکلام فی شروط خیار التأخیر
- اشارة
- الأول:عدم قبض المبیع
- الکلام الی فروع هذا الشرط.
- الفرع الأول:هل یعتبر فی عدم ثبوت هذا الخیار عدم تحقق الإقباض
- و أما الفرع الثالث:فقد عرفت الکلام فیه و هو أن یأخذ المشتری المبیع
- الفرع الرابع:أن یقبض البائع بعض المبیع
- الشرط الثانی:عدم قبض البائع مجموع الثمن،
- الشرط الثالث:أن لا یشترط المشتری علی البائع تأخیر الثمن و الاّ
- الشرط الرابع أن یکون المبیع عینا أو شبهه کصاع من صبرة
- ثم ان هنا أمورا قیل باعتبارها فی هذا الخیار
- فی مسقطات خیار التأخیر
- مسألة فی کون هذا الخیار علی الفور أو علی التراخی،
- قوله مسألة:لو تلف المبیع بعد الثلاثة کان من البائع،
- قوله مسألة:لو اشتری ما یفسد من یومه
- السادس خیار الرؤیة
- السابع:خیار العیب،
- قوله:مسألة:ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الردّ
- قوله فی مسقطات هذا الخیار بطرفیه أو أحدهما
- مسألة یسقط الرد
- اشارة
- التصریح بالتزام العقد و إسقاط الرد
- المطلب الثانی:أنه لا شبهة فی سقوط هذا الخیار بالتصرف إجمالا
- ان التصرف انما یکون علی أنحاء
- الأول أن یکون تصرفا مغیرا کقطع الثوب و صبغه و نحو ذلک،
- الثانی:أن لا یکون هنا تصرف یوجب التأثر فی العین خارجا
- الثالث:أن یکون التصرف تصرفا خارجیا من غیر ان یکون مغیرا للعین
- الأول:أن یکون له ظهور عرفی فی سقوط الخیار به کالمسقط اللفظی
- الثانی:أن لا یکون له بشخصه ظهور فی سقوط الخیار به
- الثالث:أن لا یکون له ظهور فی الإسقاط
- و قد استدل علی ذلک بوجوه.
- الأول:أنه ذکر الجماع فی الروایة فی کونه مسقط للردّ
- الوجه الثانی:دعوی الإجماع علی ذلک
- الوجه الثالث:ما ورد فی خیار الحیوان من تفسیر الحدث،
- ان لنا دلیل علی عدم سقوط الردّ بمطلق التصرف
- الأول:روایة الجماع
- الثانی:ما دل علی أنه لو اشتری أحد أمة و لم یطأها فی ستة أشهر جاز ردها
- الثالث:ما دل علی جواز ردّ المملوک من أحداث السنة
- الرابع:نفس الروایة التی دلت علی عدم جواز الرد باحداث الحدث
- الثالث تلف العین أو صیرورته کالتالف
- قوله:فرع لا خلاق نصا و فتوی فی أن وطی الجاریة یمنع عن ردها.
- و انما الکلام فی أنه
- و المشهور هو الثانی،و ان الحمل مع کونه عیبا و الوطی
- أن العمل علی هذا الظهور یستلزم مخالفة الظاهر من وجوه.
- الأول:أنه یلزم المخالفة علی هذه الروایة من أحد الطرفین
- الوجه الثانی:أن الروایات المذکورة منطبقة علی وجوب ردّ نصف عشر
- الوجه الثالث:أن الالتزام بعدم کون الوطی مانعا عن الرد مع کون
- الوجه الرابع:أنه ذکر المصنف(ره)أیضا ان هذا المعنی یستفاد من روایتین:
- و لکن لا بدّ من رفع الید عن هذا بوجوه و حملها عن أم الولد
- الأول:أن الجملة الخبریة الفعلیة فیها
- الثانی:أن المنافع المستوفاة انما هی للمشتری
- الوجه الثالث:أن الالتزام بعدم حملها علی أم الولد و القول بجواز
- الرابع:قد وقعت الإشارة فی مرسلة ابن أبی عمیر الی کون الجاریة
- الوجه الخامس:أن هذه الأخبار الدالة علی جواز ردّ جاریة الحاملة
- الأولی:ما ذهب الیه المشهور من جواز ردّ الجاریة الحاملة بالوطی
- قوله الرابع:من المسقطات حدوث عیب عند المشتری
- تفصیل الکلام هنا یقع فی جهتین:-
- الاولی:أن العیب الحادث بعد زمان البیع و قبل القبض
- و أما إذا حدث العیب بعد القبض و فی زمان الخیار فهل یکون ذلک
- قوله:و المراد بالعیب هنا مجرد النقص لا خصوص ما یوجب الأرش
- قوله:ثم مقتضی الأصل عدم الفرق فی سقوط الخیار بین بقاء العیب
- ثم إذا کان الحدث مانعا عن الردّ فهل یجوز رده مع رضی البائع بالردّ
- قوله تنبه:ظاهر التذکرة
- البحث فی سقوط الرد و الأرش
- قوله مسألة یسقط الأرش دون الرد فی موضعین
- الأول:فی الربویات
- الأول)أن یقال ان وصف الصحة فی المبیع انما یقابل بجزء من الثمن
- الثانی:أن یقال أن الربا انما هو زیادة أحد المتماثلین علی الآخر
- المورد الثانی:مما یسقط الأرش فیه ما إذا کان ثمن المعیوب مساویا
- قوله مسألة:یسقط الرد و الأرش معا بأمور
- أحدها العلم بالعیب قبل
- قوله الثانی:تبری البائع عن العیوب إجماعا فی الجملة،
- ذکر الأصحاب أمورا یسقط بها الأرش و الردّ
- منها زوال العیب
- قوله و منها التصرف بعد العلم بالعیب،
- أما الکلام فی الجهة الأولی فی أن التصرف هل یسقط الرد و الأرش معا أو لا
- و أما الجهة الثانیة فهی أنه هل تشمل أخبار ثبوت الأرش علی صورة
- قوله:و منها التصرف فی المعیب الذی لم تنقص قیمته بالعیب کالبغلی
- قوله:و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور،
- قوله:و منها ثبوت أحد مانعی الرد فی المعیب الذی لا یجوز أخذ
- قوله:و منها تأخیر الأخذ بمقتضی الخیار.
- یقع الکلام فیه من جهتین:-
- أما الجهة الثانیة فی ثبوت المانع عن الأرش و الرد
- و أما الجهة الاولی فی وجود المقتضی للرد و الأرش
- إذا کان البائع جاهلا بالعیب فهو و ان کان عالما بالعیب
- مسألة یسقط الرد
- فی اختلاف المتبایعین
- اشارة
- أما الصورة الأولی الاختلاف فی موجب الخیار
- اشارة
- الاولی:لو اختلفا فی تعیب المبیع و عدمه مع تعذر ملاحظته
- و أما الصورة الثانیة فهی أن یکون الاختلاف فی کون الوصف الموجود
- و أما الصورة الثالثة:فهی أن یکون المبیع معیوبا فعلا و بعد العقد
- قوله:فرع لو باع الوکیل فوجد به المشتری عیبا یوجب الرد.
- و قد انتهی الکلام الی وقوع العقد من الوکیل و الأصیل ثم وقوع الاختلاف
- الأولی:فی توجه الدعوی الی أی من الوکیل و الموکل
- الصورة الأولی کان المشتری قاطعا بأن البائع فی دعواه الوکالة عن الغیر کاذب حتی مع
- الصورة الثانیة:أن یدعی البائع کونه وکیلا من قبل الموکل و لم ینکره
- الصورة الثالثة:أن یعلم المشتری بکون البائع وکیلا عن الغیر و ادعی
- أما الجهة الثانیة:فی أن اعتراف الوکیل یکون اعترافا فی حق الموکل
- الجهة الثالثة:فی أنه مع حکم الحاکم بالأرش أو بالفسخ هل یثبت
- و انتهی الکلام إلی الجهة الرابعة و هی ان العیب الثابت بحکم
- قوله الرابعة:لو رد سلعة بالعیب فأنکر البائع أنها سلعته.
- أما المسألة الاولی:و هی النزاع فی ثبوت المقتضی للخیار و عدمه
- و أما المسألة الثانیة:و هی أن یکون الاختلاف فی فعلیة الخیار
- و أما الصورة الثالثة:فهی أن یقبل البائع ثبوت مقتضی الخیار و ثبوت
- قوله:و اما الثانی:و هو الاختلاف فی المسقط ففیه أیضا مسائل:
- الاولی:لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب و عدمه،
- قوله الثانیة:لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری.
- قوله الثالثة:لو کان عیب مشاهدا غیر المتفق علیه.
- یقع الکلام فی هذه المسألة فی جهتین:
- أما الجهة الاولی فی دعوی المشتری علی البائع
- و أما الجهة الثانیة فی دعوی البائع علی المشتری
- قوله الرابع:لو اختلف فی البراءة.
- قوله الخامسة:لو ادعی البائع.
- قوله:و أما الثالث أی فی الفسخ
- القول فی ماهیة العیب
- الکلام فی افراد العیب
- قوله:مسألة:لا اشکال و لا خلاف فی کون المرض عیبا.
- قوله مسألة:الحبل عیب فی الإماء.
- قوله:مسألة:الأکثر علی أن الثیبوبة لیست عیبا فی الإماء.
- قوله:مسألة:ذکر فی التذکرة و القواعد من جملة العیوب عدم الختان
- قوله:مسألة عدم الحیض ممن شأنها الحیض بحسب السّن و المکان
- قوله:مسألة:الإباق عیب بلا اشکال و لا خلاف.
- قوله:مسألة:الثفل الخارج عن العادة فی الزیت و البذر و نحوهما
- تعرض المصنف هنا بأحداث السنة و هی أربعة:الجنون و
- اشارة
- و انما الکلام
- الجهة الأولی:فی أن الجذام أیضا من جملة هذه الأربعة أم لا؟
- الجهة الثانیة:أنه قد استشکل المحقق الأردبیلی فی القرن،و هو
- الجهة الثالثة:أن المحقق الأردبیلی قد استشکل فی البرص أیضا
- تنبه
- الجهة الرابعة:أنه قد أشکل علی الروایات المشتملة علی ذکر الجذام
- الجهة الخامسة:أن المشهور قد ذهبوا الی أن التصرف یکون مسقطا
- الجهة السادسة:قد عرفت سابقا أن فی موارد ثبوت العیب یثبت
- قوله:خاتمة فی عیوب متفرقة.
- القول فی الأرش
- اشارة
- بل المهم هو التکلم
- قوله:مسألة:یعرف الأرش. بمعرفة قیمة الصحیح و المعیب
- قوله:القول فی الشروط التی یقع علیها العقد.
- قوله:الکلام فی شروط صحة الشرط.
- اشارة
- من جملة تلک الشروط أن یکون الشرط تحت الخیار المشروط
- قوله الثانی:أن یکون الشرط سائغا فی نفسه.
- قوله الثالث:أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا،أو
- قوله الرابع:أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة فلو اشترط رقیة حر أو
- و لکن هنا أمران ربما یحتملان فی المقام
- أحدهما أن أدلة
- الأمر الثانی:أنه یحتمل أن تکون الأدلة الدالة علی وجوب الوفاء بالشروط مخصصة
- ان الکلام فی المقام یقع فی جهات:
- الاولی:أن المراد من الکتاب المذکور فی هذه الأخبار المستفیضة أو
- الجهة الثانیة:أن المراد من الشرط المخالف للکتاب هو الشرط
- الجهة الثالثة:فی أن الشرط المخالف یکون علی ثلاثة أقسام:
- ثم انه بقی الکلام فی بعض الفروع التی وقع الکلام فی کون الشرط فیها
- منها کون من أحد أبویه حرة رقا
- قوله:و منها ارث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط فی ضمن عقد
- قوله:و منها أنهم اتفقوا علی جواز اشتراط الضمان فی العاریة.
- قوله:و منها اشتراط أن لا یخرج بالزوجة إلی بلد آخر.
- قوله:الشرط الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد.
- أن الشروط فی العقود علی نحوین
- اما القسم الأول الشروط التی معتبرة فی ضمن العقد
- منها ما تقدم من کون المثمن بالقیمة
- و منها:عدم کون کل من الثمن أو المثمن معیبا
- و منها:انصراف الثمن الی نقد البلد و هکذا انصراف تسلیم المبیع
- و أما القسم الثانی من الشرط و هو ما یکون معتبرا فی العقد بالاشتراط
- قوله السادس:أن لا یکون الشرط مجهولا.
- قوله:الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال.
- قوله:الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد.
- قوله:و قد یتوهّم هنا شرط تاسع.
- الکلام فی حکم الشرط الصحیح
- القول فی حکم الشرط الفاسد
- اشارة
- الجهة الأولی:لا إشکال فی أن الشرط الفاسد لا یجب الوفاء به و لا
- و الوجوه التی استدل بها علی فساد العقد بفساد شرطه ثلاثة
- الأول
- و لا یشترط فی صحتها معرفة
- الوجه الثالث:الاخبار المسماة بأخبار العینة
- ثم انه ربما یستدل علی ما ذکرناه من عدم سرایة الفساد من الشرط
- قوله الثانی:لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد.
- قوله الثالث:لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد.
- قوله الرابع:لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به.
- الکلام فی أحکام الخیار
- اشارة
- قوله:بقی الکلام فی أن ارث الخیار لیس تابعا لإرث المال.
- قوله:مسألة:فی کیفیة استحقاق کل من الورثة للخیار.
- اشارة
- فیقع الکلام فی کیفیة ذلک مع
- قوله:فرع إذا اجتمع الورثة کلّهم علی الفسخ فیما باعه مورّثهم.
- اشارة
- الجهة الاولی:فی أنه إذا مات من له الخیار و کان له دین مستغرق
- الجهة الثانیة:أنه إذا کان الفسخ مصلحة للدیان فهل یجب الفسخ
- الجهة الثالثة:فیما یعطی لمن هو طرف العقد مع المیت بعد فسخ
- الصورة الاولی أن یکون دین المیت
- الصورة الثانیة:أن لا یکون للمیت دین أصلا و فسخ الوارث العقد
- الصورة الثالثة:أن یکون للمیت وصیة أو دین و لکن لم یکن دینا مستغرقا
- ثم أن الظاهر أن تنقیح هذه المسألة یقع فی ضمن صور ثلاثة التی
- قوله:لو کان الخیار لأجنبی و مات ففی انتقاله الی وارثه،إلخ.
- قوله:مسألة و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار
- قوله:مسألة هل الفسخ یحصل بنفس التصرف؟
- قوله مسألة:من أحکام الخیار عدم جواز تصرّف غیر ذی الخیار تصرّفا
- قوله:مسألة المشهور المبیع یملک بالعقد و اثر الخیار تزلزل الملک.
- قوله مسألة:و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار
- اشارة
- و یتضح هذه المسألة فی ضمن جهات:
- الأولی:فی بیان أن هذا الحکم تختص بخیاری الحیوان و الشرط أو یجری
- الجهة الثانیة:أنک قد عرفت الکلام فی کون التلف فی زمان خیار
- الجهة الثالثة:فی أن هذا الحکم مختص بالمبیع أو یشمل الثمن أیضا
- الجهة الرابعة:فی أن المراد من الضمان الذی نبحث فی ذلک أی
- الجهة الخامسة:من الکلام فی أن مورد هذه المسألة هل هو العین
- الجهة السادسة:أنه هل مورد البحث مختص بما إذا کان التالف
- الجهة السابعة:أنه لا شبهة فی أنه إذا کان التلف بآفة سماویة أو
- ثم ان هنا مسألة أخری یوهم کلام المصنف الخلط بینها و بین المسألة
- قوله:مسألة و من أحکام الخیار ما ذکره فی التذکرة فقال لا یجب علی
- قوله:مسألة:قال فی عد لا یبطل الخیار بتلف العین.
- قوله:مسألة:لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة بلا خلاف.
- تتمة أقسام الخیار
- الکلام فی النقد و النسیة
- اشارة
- قوله:مسألة:إطلاق العقد یقتضی النقد.
- قوله:مسألة:یجوز اشتراط تأجیل الثمن مدة معینة.
- قوله:مسألة:لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا.
- قوله:مسألة:لا یجب علی المشتری دفع الثمن المؤجل قبل حلول
- قوله:مسألة:إذا کان الثمن بل کل دین حالا أو حلّ وجب علی مالکه
- قوله:مسألة:لا خلاف علی الظاهر من الحدائق المصرح به فی غیره.
- قوله:مسألة:إذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل،جاز بیعه من بایعه
- القول فی القبض
مصباح الفقاهه المجلد 7
اشاره
سرشناسه:خوئی، ابوالقاسم، 1371 - 1278
عنوان و نام پدیدآور:مصباح الفقاهه/ من تقریر بحث... ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ لمولفه محمدعلی التوحیدی التبریزی
مشخصات نشر:قم: موسسه انصاریان، 1417ق. = 1996م = 1375.
مشخصات ظاهری:7 ج.نمونه
یادداشت:کتابنامه
موضوع:معاملات (فقه)
شناسه افزوده:توحیدی، محمدعلی، 1353 - 1303، محرر
رده بندی کنگره:BP190/خ 9م 6 1375
رده بندی دیویی:297/372
شماره کتابشناسی ملی:م 75-7089
ص :1