- اشارة
- اشارة
- مقدّمة الواجب
- اشارة
- البحث الأول:تقسیم المقدّمة إلی وجوبیة و وجودیة
- البحث الثانی:تقسیم الشروط إلی المقارن و المتقدّم و المتأخّر
- اشارة
- و إنّما الکلام فی القسم الثانی و الثالث فهنا مقامان:
- اشارة
- المقام الأول: الکلام فی الشرط المتقدم
- المقام الثانی: الکلام فی الشرط المتأخر
- اشارة
- الکلام فی الشرط المتأخر للوجوب
- محاولة صاحب الکفایة لدفع الإشکال
- محاولة بعض المحققین لدفع الإشکال
- الکلام فی الشرط المتأخر للواجب
- شروط الواجب
- شروط الملاک المترتب علی الواجب خارجا
- کلام المحقق الخراسانی فی المقام
- کلام بعض المحققین فی المقام
- کلام المحقق النائینی فی المقام
- محاولة السید الأستاذ لإثبات أنه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر فی شرط الواجب و شرط الحکم
- استعراض لنتائج البحث
- تنبیه:فیه أمران:
- البحث الثالث:فی الواجب المشروط والمطلق
- البحث الرابع:فی الواجب المعلّق و المنجّز
- اشارة
- معنی الواجب المعلّق و الواجب المنجز
- فهناک مجموعة من النقاط للبحث:
- النقطة الأولی: فی إمکان الواجب المعلّق و استحالته
- اشارة
- الوجه الأول: ما حکاه المحقّق الخراسانی (قدس سره) من أنّ التکلیف مشروط بالقدرة بمعنی أنّ المکلّف حین ما یکون التکلیف متّجهاً إلیه فعلا
- الوجه الثانی ما حکاه المحقّق الخراسانی (قدس سره) عن بعض معاصریه وملخّصه:
- الوجه الثالث: ما ذکره المحقّق النائینی (قدس سره) من أنّ قیود الوجوب تختلف عن قیود الواجب
- نتائج البحث
- النقطة الثانیة: لو سلمنا إمکانه، فهل هو داخل فی الواجب المطلق أو المشروط أو إنه نوع ثالث من الواجب
- النقطة الثالثة: ثمرة البحث فی الواجب المعلّق
- النقطة الأولی: فی إمکان الواجب المعلّق و استحالته
- بحوث
- اشارة
- الأمر الأول: فی وجوب الإتیان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب
- اشارة
- والاشکال فیه أنّه کیف یمکن تبریر هذا الوجوب مع أنّ وجوب المقدّمة یترشّح من وجوب ذیها ولا یعقل وجوبها قبل وجوبه
- المحاولة الاُولی: الالتزام بالواجب المعلّق فی الموارد المذکورة فیکون الوجوب فعلیاً من أوّل الأمر والواجب استقبالیاً
- والجواب:
- المحاولة الثانیة ما ذکره المحقّق الخراسانی (قدس سره) من الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخّر
- والجواب:
- المحاولة الثالثة: أنّه لا مانع من وجوب الإتیان بالمقدّمات المفوّتة قبل وقت الواجب علی مسلک الشیخ الأنصاری (قدس سره) بتقریب
- والجواب:
- المحاولة الرابعة: أنّ وجوب المقدّمات المفوّتة وجوب نفسی تهییء ولیس معلولا لوجوب ذیها لکی یقال باستحالة وجود المعلول قبل وجود علّته
- والجواب:
- المحاولة الخامسة: أنّ الواجب منذ الغروب فی باب الصوم لیس هو الصوم الاستقبالی فی النهار الذی هو أمر واحد
- والجواب:
- المحاولة السادسة: تبرّر مسؤولیة المکلّف أمام المقدّمات المفوّتة والزامه بتوفیرها والاتیان بها قبل وقت الواجب
- حکم المقدمات المفوتة فی باب الحج
- حکم المقدمات المفوتة فی باب الصوم
- حکم المقدمات المفوتة فی باب الصلاة
- الأمر الثانی: حکم العقل بوجوب الإتیان بالمقدمات المفوتة فی الوقت هل یکون دلیلا علی ثبوت الوجوب الشرعی و کاشفا عنه بقاعدة الملازمة
- نلخّص نتائج البحث فی عدّة نقاط:
- وجوب تعلّم الأحکام الشرعیة
- اشارة
- المقام الأول: فی تعلم الأحکام الشرعیة المطلقة أو المؤقتة بعد دخولها وقتها
- المقام الثانی: فی تعلم الأحکام المؤقتة قبل دخول وقتها فیما إذا علم الابتلاء بها بعد دخول الوقت
- المقام الثالث فی تعلم الأحکام الشرعیة قبل البلوغ فیما إذا علم بالابتلاء بعده
- المقام الرابع: فی تعلم الأحکام الشرعیة قبل دخول وقتها فیما إذا لم یعلم بالابتلاء بها بعده
- المقام الخامس: هل انّ وجوب التعلم نفسی أو غیری أو إرشادی أو طریقی
- نتائج البحث
- البحث الخامس:فی الواجب النفسی والواجب الغیری
- اشارة
- النقطة الأولی: الفرق بین ذاتی الواجب النفسی و الواجب الغیری
- النقطة الثانیة: ما إذا شک فی واجب أنه نفسی أو غیری
- 1 - مقتضی الأصل اللفظی
- 2 - مقتضی الأصل العملی
- اشارة
- الفرض الأول: لا یعلم المکلف بفعلیة التکیلف المشکوک کونه نفسیا أو غیریا
- الفرض الثانی: یعلم بفعلیة التکلیف لکنه لا یدری أنه نفسی أو غیری
- الفرض الثالث: أن یعلم بوجوب فعلین فی الخارج و لکنه لا یدری أنه مقید بوجود الآخر أو لا مع علمه بالتماثل بینهما فی الإطلاق و التقیید
- الفرض الرابع: نفس الفرض الثالث و لکن مع عدم علم المکلف بالتماثل بینهما فی الإطلاق و التقیید
- النقطة الثالثة: ممیزات الوجوب الغیری عن الوجوب النفسی
- البحث السادس:الملازمة بین وجوب المقدّمة و وجوب ذیها
- اشارة
- المقام الأول: هل البحث عن ثبوت الملازمة و عدمه من المسائل الأصولیة
- المقام الثانی: هل الملازمة ثابتة
- المقام الثالث: فی سعة و ضیق الملازمة علی تقدیر ثبوتها
- البحث السابع:الملازمة بین وجوب شیء و وجوب مقدّمته
- مبحث الضدّ
- اشارة
- النقطة الأولی: البحث عن نکتة أصولیة هذه المسألة
- النقطة الثانیة: دخول المسألة علی القول بعدم الاقتضاء فی باب التزاحم و علی القول بالاقتضاء فی باب المعارضة غیر صحیح
- اشارة
- المقام الأول: الضد العام
- المقام الثانی: الضد الخاص
- اشارة
- ذهب جماعة من المحقّقین الاُصولیین إلی استحالة مقدّمیة عدم أحد الضدّین للضدّ الآخر
- اشارة
- الوجه الأول: وتوجیه هذا الوجه بحاجة إلی مقدّمة
- الوجه الثانی: ما ذکره المحقّق الأصفهانی (قدس سره) وملخّصه:
- الوجه الثالث: أنّ الضدّ لو کان مانعاً عن الضدّ الآخر وکان عدمه من أجزاء العلّة التامّة لزم الدور
- الوجه الرابع: ما ذکره المحقّق الخراسانی (قدس سره) من استحالة مقدّمیة عدم الضدّ لا ضدّ الآخر، وإلیک نصّه:
- التفصیل بین الضد الموجود و الضد المعدوم
- نظریة الحدوث
- نتائج البحث
- ثمرة المسألة:
- اشارة
- المورد الأول: إذا وقعت المزاحمة بین واجب موسع و واجب مضیّق
- اشارة
- ما اختاره المحقق الثانی من ظهور الثمرة بین القولین فعلی القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة و علی القول بعدم الاقتضاء تقع صحیحة
- جواب المحقق النائینی علی ما اختاره المحقق الثانی
- التعلیق علی نظریة السید الأستاذ
- التعلیق علی نظریة المحقق النائینی
- التعلیق علی نظریة المحقق الثانی
- لو سلّمنا عدم إمکان الاتیان بالفرد المزاحم یداعی الأمر المتعلق بالجامع بینه و بین غیره من الأفراد إما مطلقا أو علی القول بالاقتضاء فهل یمکن الحکم بصحة الإتیان به بداعی رجحانه فی نفسه أو اشتماله علی الملاک أو لا؟
- الکلام فی تبعیة الدلالة الالتزامیة للمطابقیة ثبوتا و حجیة و عدمها
- الصحیح التبعیة مطلقا حتی فی الحجیة
- المورد الثانی: التزاحم بین الواجبین المضیّقین
- اشارة
- النقطة الأولی: أن یکون التزاحم بین التکلیفین المضیّقین کوجوب الصلاة فی آخر الوقت و وجوب الإزالة فیه بحیث لا یکون المکلف قادرا علی امتثالهما معا
- النقطة الثانیة: انّ محل الکلام فی المسألة إنما هو فیما إذا کان الواجبان من الضدین اللذین لهما ثالث
- النقطة الثالثة: فی تمییز باب التزاحم عن باب التعارض
- النقطة الرابعة: إنّ القدرة المعتبرة فی صحة التکلیف بحکم العقل إنما هی القدرة فی مرحلة الامتثال
- أقسام القدرة الشرعیة و الثمرة المترتبة علی هذه الأقسام
- النقطة الخامسة: اختلاف التزاحم فی باب الأحکام الشرعیة عن التزاحم الملاکی
- نستعرض نتائج بحث الثمرة فی عدّة نقاط:
- الفهرس
المباحث الاصولیه (محمد اسحاق فیاض کابلی) المجلد 4
اشارة
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934 - م
عنوان و نام پدیدآور: المباحث الاصولیه/ تالیف محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: دفتر آیه الله العظمی الشیخ محمداسحق الفیاض(دام ظله)
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:دوره 964-06-9191-7 : ؛ ج.1 964-06-9188-7 : ؛ ج. 2 964-06-9189-5 : ؛ ج. 3 964-06-9190-9 : ؛ ج. 12 978-600-90462-1-8 : ؛ ج.14 978-964-8238-59-4 : ؛ ج.15 978-964-8238-93-8 :
یادداشت:عربی.
یادداشت:فهرستنویسی بر اساس جلد چهارم: 1382.
یادداشت:ج. 1- 3 ( چاپ دوم: 1385) .
یادداشت:ج. 12 (چاپ اول: 1389).
یادداشت:ج.15 (چاپ اول: 1395).
یادداشت:جلد دوازدهم کتاب حاضر توسط انتشارات عزیزی منتشر خواهد شد.
یادداشت:جلد چهاردهم و پانزدهم کتاب توسط انتشارات صاحب الامر (عج) منتشر شده است.
یادداشت:کتابنامه.
مندرجات:.- ج.15. التعارض و الترجیح
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP159/8/ف 9م 2 1300 ی
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 82-18593
ص :1