- اشارة
- اشارة
- مبحث البراءة
- المرحلة الأولی فی توقف معظم الأحکام الفقهیة علی عملیة الاستنباط
- المرحلة الثانیة فی خصائص الأصول العملیة
- المرحلة الثالثة فی أقسام الأصول العملیة من العقلیة و الشرعیة
- اشارة
- المقام الأول فی تقسیم الأصول العملیة إلی أربعة أقسام
- المقام الثانی فی تحدید وظیفة المکلف أمام أصالة البراءة یقع فی مقامین
- اشارة
- المقام الأول فی تحدید وظیفة المکلف أمام أصالة البراءة العقلیة
- المقام الثانی فی تحدید وظیفة المکلف أمام أصالة البراءة الشرعیة
- اشارة
- الکلام فی مفاد أصالة البراءة الشرعیة سعة و ضیقا
- أدلة البراءة
- الاستدلال بالکتاب
- منها قوله تعالی: وَ ما کُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً
- الاستدلال بآیة السعة و الکلام فیها
- الاستدلال بآیة 145 من سورة الأنعام
- الاستدلال بآیة 115 من سورة التوبة
- الاستدلال بالسنة علی البراءة الشرعیة
- الاستدلال بحدیث الرفع و ذکر عدة جهات
- الجهة الأولی فی سند حدیث الرفع
- الجهة الثانیة فی متعلق الرفع فی الحدیث
- الجهة الثالثة فی مفاد جملة ما لا یعلمون یقع فی مقامین
- المقام الأول المراد من الرفع هل هو الرفع الظاهری أو الواقعی
- کلام المحقق العراقی فی المقام و المناقشة فیه
- کلام بعض المحققین فی المقام و المناقشة فیه
- المقام الثانی ظاهریة الرفع هل هو بلحاظ المرفوع أو بلحاظ نفسه
- کلام السید الأستاذ فی المقام و المناقشة فیه
- ما ذهب إلیه الشیخ الأنصاری فی المقام هو الصحیح
- کلام المحقق العراقی فی المقام و المناقشة فیه
- الجهة الرابعة فی شمول جملة ما لا یعلمون الشبهات الحکمیة و الموضوعیة
- ما ذهب إلیه المحقق العراقی فی شمولها لکلتا الشیهتین و المناقشة فیه
- ما ذکره المحقق الأصفهانی فی المقام و المناقشة فیه
- ما ذکره السید الأستاذ (قده) فی المقام و المناقشة فیه
- الصحیح ما یقال فی المقام
- ما استدل به جماعة من شمول جملة ما لا یعلمون للشبهات الموضوعیة
- ما أجیب عن ذلک بوجوه:
- الوجه الأول ما ذکره المحقق الأصفهانی و المناقشة فیه
- ما ذکره السید الأستاذ فی المقام و التعلیق علیه
- الوجه الثانی: ما ذکره فی فرائد الأصول و المناقشة فیه
- الوجه الثالث: ما ذکره فی مصباح الأصول و الجواب عنه
- الوجه الرابع: من الجواب
- کلام السید الأستاذ فی المقام
- مناقشة کلام السید الأستاذ فی المقام
- ذکر عدة نقاط لها صلة بحدیث الرفع
- النقطة الأولی و جواب المحقق النائینی
- ما أورده السید الأستاذ علی جواب النائینی
- المناقشة فی ما أورده السید الأستاذ
- ما أجاب السید الأستاذ عن ذلک بوجهین و المناقشة فیهما
- النقطة الثانیة: المرفوع فی ما لا یعلمون أثر الموصول و المناقشة فیه
- النقطة الثالثة: تحتوی علی أمور
- النقطة الرابعة: تحتوی أیضا علی أمور
- الأمر الأول: إن الإکراه أو الاضطرار قد یتعلق یفعل الحرام و قد یتعلق بترک الواجب
- الأمر الثانی: إذا تعلق الإکراه أو الاضطرار بترک الواجب و الجواب عنه
- الأمر الثالث: إذا سقط الوجوب عن الکل بسقوط جزئه أو شرطه و الجواب عنه
- النقطة الخامسة: ان المراد من الآثار الشرعیة اللزومیة المرفوعة فی هذا الحدیث بسبب طرو أحد العناوین المذکورة فیه، هو الآثار المترتبة علی طبیعی فعل المکلف
- الآثار الشرعیة المترتبة علی المکلف تصنف إلی ثلاثة أصناف
- المناقشة فی الأصناف الثلاثة
- النقطة السادسة و ما ذهب السید الأستاذ من التفصیل فی المقام
- ما أفاده السید الأستاذ فی المقام تام
- النقطة السابعة: هل یشتمل حدیث الرفع الاضطرار و الجواب عنه
- النقطة الثامنة: تحتوی علی عدة مسائل لا تکون مشمولة لإطلاق الحدیث
- الجواب عن المسائل
- اختصاص الحدیث بما یکون ترتب الاثر الشرعی علی خصوص الفعل الاختیاری
- الاشکال علی ان حدیث الرفع مختص یرفع الحکم المترتب علی فعل المکلف الاختیاری و الجواب عن الاشکال
- نتائج البحث عن حدیث الرفع
- مرسلة الصدوق و الکلام فی سندها و دلالتها
- ما اورده السید الأستاذ علی مناقشة المحقق الخراسانی و ان للرویة ثلاث احتمالات
- ما اورده بعض المحققین علی السید الأستاذ بوجوه و المناقشة فیها
- الصحیح ما ذکره السید الأستاذ فی تفسیر الحدیث
- ما قاله المحقق الخراسانی فی الاستدلال بالحدیث
- ما اورده المحقق الاصفهانی علی المحقق الخراسانی
- ما ذکره بعض المحققین علی تقریب المحقق الاصفهانی
- لنا تعلیق علی کلا البیانین
- هل المراد من الاطلاق فی الحدیث اعم من الاباحة الواقعیة و الظاهریة و الجواب عنه
- ما ذکره المحقق الخراسانی انه لا یمکن اثبات اصالة البراءة الشرعیة بضمیمة الاستصحاب و ما اورده المحقق الاصفهانی
- لنا تعلیق علی ما افاده صاحب الکفایة
- النظر فی استدلال صاحب الکفایة بالاجماع و التعلیق علیه
- کلام المحقق النائینی فی المقام و ما اورده علیه السید الأستاذ
- هل تصلح اصالة البراءة ان تعارض اصالة الاحتیاط
- حدیث الحجب
- جواب السید الأستاذ علی ما اورد علی دلالة الحدیث علی البراءة الشرعیة و المناقشة فیه
- حدیث السعة و المناقشة فی دلالتها
- اذا کانت (ما) مصدریة
- ما ذکره الأستاذ من ظهور کلمة (ما) فی الحدیث فی الموصولة
- روایات الحل منها حدیث کل شییء فیه حلال و حرام و المناقشة فیه
- روایة (کل شییء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه حتی تدعه)
- ما ذکره السید الأستاذ من وجود قرائن فی الروایة تدل علی اختصاصها بالشبهة الموضوعیة
- ما ذکر من الوجوه علی ما ذکره السید الأستاذ و المناقشة فیها
- ما ذکره السید الأستاذ من ان المحتمل فی الروایة امران
- الاستدلال علی البراءة بالاستصحاب بطریقین و المناقشة فی الطریق الأول
- الطریق الأول: ان الأحکام الشرعیة التی هی أمور اعتباریة انشائیة،
- ما اذا کان الاستصحاب معارض باستصحاب عدم جعل الترخیص و الجواب عنه بوجوه
- جواب بعض المحققین عن وجهین من تلک الوجوه و الجواب عنه
- الطریق الثانی هو الاستصحاب قبل البلوغ و التعلیق علیه بوجوه و الاشکال علیه
- الوجه الأول: ان جریان الاستصحاب منوط بکون المستصحب فی نفسه حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی حتی یمکن التعبد به وإلاّ فلا یجری الاستصحاب
- الوجه الثانی ما ذکره الشیخ الانصاری فی المقام و الجواب عنه
- الوجه الثالث ما ذکره النائینی فی المقام
- ما ذکره السید الأستاذ من جریان استصحاب عدم الجعل و المناقشة فیه
- قاعدة القبح مستندة الی عدم البیان
- الوجه الرابع ما ذکره الشیخ الانصاری فی المقام
- ما ذکره السید الأستاذ من ان العناوین الماخوذة فی موضوعات الحکم الشرعیة علی اقسام ثلاثة و المناقشة فیه بوجوه
- نتائج البحث
- أدلة الاحتیاط
- الاستدلال بالآیات علی لزوم الاحتیاط و الجواب عنه
- الاستدلال علی الاحتیاط بعدة طوائف من الروایات
- الطائفة الأولیالأخبار التی تدل علی وجوب التوقف عند الشبهة و المناقشة فیها بوجوه
- ظاهر هذه الروایات هو وجوب التوقف عند الشبهة و الجواب عن المناقشة فیها
- الطائفة الثانیة من الروایات المستدل بها علی الاحتیاط و المناقشة فیها
- تعلیق بعض المحققین علی دلالة روایة جمیل علی الاحتیاط بوجوه و المناقشة فیه
- ما ذکره بعض المحققین من المراد من بین الرشد و الغی و الجواب عنه
- الصحیح لا یمکن الاستدلال بروایة جمیل علی وجوب الاحتیاط
- الاستدلال بروایة نعمان بن بشیر علی الاحتیاط
- جواب السید الأستاذ عن الاستدلال بهذه الروایة و نقده
- مناقشة اخری للروایة و نقدها
- الصحیح انه لا یمکن الاستدلال بهذه الروایة علی وجوب الاحتیاط
- الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة علی وجوب الاحتیاط
- الاستدلال بالطائفة الثالثة من الروایات
- منها صحیحة عبد الرحمن علی وجوب الاحتیاط
- ذکر امور ثلاثة للروایة و الجواب عنها
- الاستدلال بمعتبرة عبد... بن وضاح علی وجوب الاحتیاط و ذکر احتمالین
- الاحتمال الاول: ان یکون المراد من الحمرة فوق الجبل
- کلام بعض المحققین فی المقام و المناقشة فیه
- الاحتمال الثانی: ان المراد من الحمرة هل هی الحمرة المغربیة
- الاستدلال بمجموعة اخری من الروایات علی وجوب الاحتیاط
- الجواب عن الاستدلال بهذه الروایات
- نتایج البحث عن الاستدلال بوجوب الاحتیاط بالایات و السنة
- النسبة بین اصالة البراءة واصالة الاحتیاط
- الکلام فی انقلاب النسبة
- الکلام فی عدم انقلاب النسبة
- وجوب الموافقة القطعیة فی موارد العلم الإجمالی
- نسبة الطائفة الأولی من الایات الی اخبار الاحتیاط
- نسبة الایات التی استدل بها علی وجوب الاحتیاط الی اخبار البرائة
- اخبار البراءة علی اصناف و النسبة بینها
- النسبة بین الصنف الثالث من اخبار البراءة و اخبار الاحتیاط
- النسبة بین استصحاب البراءة و اخبار الاحتیاط
- المناقشة فی کلام النائینی و السید الأستاذ فی المقام
- نتایج البحث فی النسبة بین اصالة البراءة و اصالة الاحتیاط
- تنبیهات البراءة
- التنبیه الأول: فی حدود مدلول اصالة البرائة العقلیة
- التنبیه الثانی: کل ما یکون بیانا علی التکلیف فهو وارد علی اصالة البرائة
- اشارة
- ما ذکره الشیخ الانصاری و ما علق علیه النائینی و الجواب عنه
- اصالة عدم التذکیة و کلام الشیخ الانصاری
- اشارة
- الجواب علی کلام الشیخ الانصاری
- اذا لم یکن عام لفظی فی المسالة
- تحقیق البحث یتطلب التکلم فی نقاط
- النقطة الأولی: النظر الی روایات المسالة و الجواب عنه
- النقطة الثانیة: الظاهر من الروایات ان التذکیة مرکبة لامور
- النقطة الثالثة فی مقامات
- المقام الأول ما ذکره السید الأستاذ فی المقام و التعلیق علیه
- التحقیق فی المقام
- المقام الثانی فیما اذا کان الشک فی حلیة الحیوان و حرمته
- المقام الثالث فی ان خصوصیة الغنیمة او الاهلیة معتبرة فی حلیة لحم الحیوان بالتذکیة
- المقام الرابع فی ما اذا کان الشک فی قبول الحیوان للتذکیة و عدم قبوله
- نتائج البحث
- الشک فی التذکیة من جهة الشبهة الموضوعیة
- الصورة الأولی: ما إذا کان الشک فی حلیة أکل لحم الحیوان وحرمته من جهة الشک
- الصورة الثانیة: ما إذا شک فی حلیة لحم الحیوان وحرمته من جهة الشک فی تحقق المانع عن التذکیة کالجلل ونحوه بعد العلم بمانعیته
- الصورة الثالثة ما اذا کان الشک فی الحلیة و الحرمة
- الصورة الرابعة ما اذا شک فی طهارة الحیوان و نجاسته
- الصورة الخامسة ما اذا شک فی ان هذا الحیوان ذبح بالسکین او مستقبل القبلة او لا
- بقی فی المقام أمور:
- الأمر الأول: ان عدم التذکیة المأخوذ فی موضوع حرمة الأکل وعدم جواز الصلاة
- الأمر الثانی: ما افاده المحقق الاصفهانی قدس سره من أن التقابل بین موضوع الحرمة وموضوع الحلیة
- ما اورده بعض المحققین علی کلام الاصفهانی و الجواب عنه
- الامر الثالث ما استدل النائینی علی ان التذکیة مرکبة
- نتائج البحث
- التنبیه الثالث:حسن الاحتیاط فی الشبهات البدویة
- التنبیه الرابع
- اشارة
- الاستدلال بمجموعة من الروایات و الکلام فی محتملاتها
- ما قاله السید الأستاذ ان لسان هذه الروایات لیس جعل الحجیة و التعلیق علیه
- ما استدل علی استحباب عمل بعنوان ثانوی بوجهین و الجواب عنهما
- تفریع العمل علی البلوغ ورد فی مجموعة من الروایات و یقع الکلام فی مقامین
- اشارة
- المقام الاول التفریح هل یدل علی ان الثواب مترتب علی حصة خاصة
- کلام المحقق الخراسانی فی المقام و الجواب عنه
- تعلیق بعض المحققین علی ما افاده المحقق الخراسانی
- المقام الثانی هل یمکن حمل الروایات المطلقة علی المقیدة و الجواب عنه
- ما قاله بعض المحققین من استفادة التقیید من هذه الروایات محل اشکال و النقد فیه
- ثمرة النزاع فی المسالة بین الاقوال
- ظهور الثمرة بین القول بحجیة خبر الضعیف، و القول بالاستصحباب النفسی العمل بعنوان البلوغ فی عدة موارد
- التزام السید الأستاذ بشمول الاخبار لفتوی الفقیه و المناقشة فیه
- اذا قیل بشمول اخبار من بلغ للمکروهات، و تعلیق السید الأستاذ علیه
- کلام بعض المحققین فی المقام و الجواب عنه
- اذا کانت الکراهة و الاستحباب توصلیین
- عدم جریان التزاحم فی المستحباب علی القول به و ما قاله بعض المحققین
- المراد من داعویة الامر هی الداعویة التقدیریة و المناقشة فیه
- اذا قام خبر ضعیف علی استحباب عمل و وصل الی المجتهد دون العامی و الکلام فیه
- نتایج البحث حول حدیث من بلغ
- دوران الامر بین المحذورین و البحث فی مقامین
- اشارة
- المقام الأول فیما اذا کانت الواقعة واحدة
- اشارة
- هل تجری قاعدة القبح فی المقام و الاقوال فیها
- اشارة
- القول الأول: ما قاله المحقق العراقی و الجواب عنه
- القول الثانی: ما قاله المحقق النائینی الذی حاول اثبات ذلک بعدة محاولات
- المحاولة الأولی الروایات التی تکون مفادها جعل الحلیقة لا تشمل المقام و الجواب عنه
- المحاولة الثانیة ادلة البراءة اذا کانت من قبیل حدیث الرفع لا تشمل المقام و الجواب عنه
- المحاولة الثالثة جعل الحکم الظاهری انما یمکن اذا ترتب علیه اثر شرعی عملی و الجواب عنه
- القول الثالث: لبعض المحققین من ان ادلة البراءة الشرعیة لا تشمل المقام و المناقشة فیه من وجوه
- ما قاله بعض المحققین: من ان ادلة البرائة الشرعیة مختصة بغیر المقام و لا اطلاق لها و نقده
- ما ذهب السید الأستاذ الی جریان البراءة الشرعیة فی المقام و المناقشة فیه
- هل یجری الاستصحاب فی هذه المسالة او لا؟
- اشارة
- ذهاب السید الأستاذ الی جریانه
- ذهاب المحقق النائینی الی جریان الاستصحاب و المناقشة فیه
- فی المسالة قولان آخران
- القول الأول التخییر بینهما شرعی و المناقشة فیه
- القول الثانی تقدیم جانب الحرمة و الجواب عنه بوجوه
- ما اذا کان احتمال وجوب الفعل اقوی من احتمال حرمته و الجواب عنه
- اذا کان الحکم فی المسالة التخییر العقلی و ذهاب الخراسانی الی الاخذ بمحتمل الاهمیة و ذهاب النائینی الی التخییر مطلقا
- مناقشة کلام السید الأستاذ
- هل العلم الإجمالی فی المقام منجز او لا؟ و ما افاده النائینی و السید الأستاذ و الخراسانی فی ذلک
- ما التزم به المحقق العراقی فی المقام
- لنا تعلیقان علی ما ذکره المحقق بالعراقی
- اعتراض جماعة من الأصولیین علی الخراسانی بان التزامه فی المقام بان العلم الإجمالی منجز بالنسبة الی حرمة المخالفة القطعیة العملیة ینافی مسلکه فی باب الاضطرار
- بقی هنا امران
- الامر الأولی: أن یکون احتمال الوجوب القربی مساویا لاحتمال الحرمة
- ما احبیب عن ذلک بامرین و المناقشة فیهما
- الامر الثانی ما اذا کانت لاحدهما مزیة علی الاخر
- اذا دار الامر بین التعیین و التخییر فی مقام الامتثال
- المقام الثانی فی دوران الامر بین المحذورین فی وقایع متعددة فیقع فی موردین
- اشارة
- المورد الأول: ما اذا کان تعدد الواقعة عرضیا
- المورد الثانی ما اذا کان تعدد الواقعة طولیا
- اشارة
- کلام للمحقق الاصفهانی اذا کان تعدد الواقعة طولیا و المناقشة فیه
- ما اذا وقع حلفین او نذرین علی شیئین واشتیه الشیئان علیه
- هنا امران
- الامر الأول التخییر بین الواقعتین او الوقائع ابتدائی لا استمراری
- اختیار المحقق النائینی تقدیم الموافقة القطعیة علی المخالفة القطعیة
- اختیار السید الأستاذ عدم ترجیح الموافقة القطعیة للاهم او محتمل الاهمیة علی المخالفة القطعیة
- الجواب عن التقریب الأول السید الأستاذ
- التقریب الثانی و الجواب عنه
- الامر الثانی مسالة دوران الامر بین المحذورین فی العبادات الضمنیة
- نتائج بحوث دوران الأمر بین المحذورین
- مبحث الشک فی المکلف به
- اشارة
- الجهة الأولی فی حقیقیة العلم الإجمالی و التفسیرات الواردة فیه
- اشارة
- التفسیر الأولی: ما عن المحقق الخراسانی و المناقشة فیه موسعا
- التفسیر الثانی: ما اختاره مدرسة المحقق النائینی و منهم السید الأستاذ
- اشارة
- التعلیق علی هذا القول ما ذکره المحقق الاصفهانی
- المناقشة فی هذا القول موسعا
- النتایج المترتبة علی هذه الاقوال و ثمراتها فی مقامین
- المقام الأول: هل کون منجزیة العلم الإجمالی بالنسبة الی حرمة المخالفة القطعیة بنحو العلة التامة او الاقتضاء؟
- القول الأول انه بنحو العلة التامة و الاستدلال علیه موجوه
- المناقشة فی هذا القول و انه بنحو الاقتصاء
- ادلة حجیة الأمارات لا تشمل أطراف العلم الإجمالی
- ما ذهب الیه السید الأستاذ من شمول اطلاق ادلة الأصول المرخصة لتمام أطراف العلم الإجمالی
- منع بعض المحققین هذا الاطلاق و المناقشة فیه
- روایات الحل و عمدتها روایتان
- روایات الاستصحاب علی تشمل أطراف العلم الإجمالی
- ما ذهب الیه الشیخ الانصاری من عدم شمولها لاطراف العلم الإجمالی و الجواب عنه
- القول الثانی: ان العلم الإجمالی یکون تنجیزه التکلیف المعلوم بالاجمال بنحو الاقتصاء و قد اختار هذا القول المحقق الخراسانی
- الکلام فی مراد المحقق الخراسانی فی المقام
- الکلام فی المقام الثانی هو وجوب الموافقة القطعیة العملیة
- اذا کانت الشبهة موضوعیة فلا بد من التفصل فیها
- الکلام فی الجامع العرضی
- هل العلم الإجمالی منجز الوجوب الموافقة القطعیة العملیة
- ما افاده السید الأستاذ فی ان تنجیز العلم الجمالی لوجوب الموافقة القطعیة بنحو الاقتصاء
- مناقشة ما افاده الأستاذ
- تساقط الأصول المومنة الشرعیة فی أطراف العلم الإجمالی تبتنی علی مقدمتین و المناقشة فیهما
- ما افاده النائینی من ان العلم الإجمالی مقتضی الوجوب الموافقة القطعیة یرجع الی دعویین
- ان العلم الإجمالی مقتضی لوجوب الموافقة القطعیة العملیة
- ما افاده المحقق الخراسانی فی المقام و الجواب عنه
- اشکال المحقق النائینی علی کون العلم الإجمالی علة تامة لوجوب الموافقة القطعیة
- ما اورده المحقق العراقی علی النائینی
- الجواب ان ما اورده المحقق العراقی غیر تام
- ما اورده المحقق العراقی علی النائینی و السید الأستاذ من ان العلم الإجمالی مقتضی للتنجیز
- الجواب علی ما اورده المحقیق العراقی
- لو لم یکن العلم الإجمالی علة تامة الوجوب الموافقة القطعیة لم یکن مانع عن جریان الاصل المومن
- ما اجیب عن ذلک بوجوه
- الوجه الأول: ما ذکره السید الأستاذ و المناقشة فیه
- الوجه الثانی: ما ذکره السید الأستاذ ایضا و الجواب عنه
- الوجه الثالث: ما ذکره السید الأستاذ ایضا و المناقشة فیه موسعا
- الوجه الرابع: ما ذکره المحقق النائینی و الجواب عنه
- الوجه الخامس: ما ذکره بعض المحققین
- الجواب علی ما ذکره بعض المحققین
- ما هو الداعی لجعل الأحکام الظاهریة الترخیصیة؟
- لا مانع من تقیید الترخیص فی کل طرف من أطراف العلم الإجمالی
- الوجه السادس: ما ذکره بعض المحققین ایضا من ان الروایات الواردة فی العلم الإجمالی تدلی علی وجوب الموافقة القطعیة
- ادلة الأصول المومنة المرخصة هل لها اطلاق
- ان هذه الادلة تصنف الی ثلاثة اصناف
- الصنف الأول: لا تشمل أطراف العلم الإجمالی
- الصنف الثانی: روایات الحل و انها لا تشمل أطراف العلم الإجمالی
- الصنف الثالث: روایات الاستصحاب
- نتایج البحث
المباحث الاصولیه (محمد اسحاق فیاض کابلی) المجلد 9
اشاره
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934 - م
عنوان و نام پدیدآور: المباحث الاصولیه/ تالیف محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: دفتر آیه الله العظمی الشیخ محمداسحق الفیاض(دام ظله)
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:دوره 964-06-9191-7 : ؛ ج.1 964-06-9188-7 : ؛ ج. 2 964-06-9189-5 : ؛ ج. 3 964-06-9190-9 : ؛ ج. 12 978-600-90462-1-8 : ؛ ج.14 978-964-8238-59-4 : ؛ ج.15 978-964-8238-93-8 :
یادداشت:عربی.
یادداشت:فهرستنویسی بر اساس جلد چهارم: 1382.
یادداشت:ج. 1- 3 ( چاپ دوم: 1385) .
یادداشت:ج. 12 (چاپ اول: 1389).
یادداشت:ج.15 (چاپ اول: 1395).
یادداشت:جلد دوازدهم کتاب حاضر توسط انتشارات عزیزی منتشر خواهد شد.
یادداشت:جلد چهاردهم و پانزدهم کتاب توسط انتشارات صاحب الامر (عج) منتشر شده است.
یادداشت:کتابنامه.
مندرجات:.- ج.15. التعارض و الترجیح
موضوع:اصول فقه شیعه
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP159/8/ف 9م 2 1300 ی
رده بندی دیویی:297/312
شماره کتابشناسی ملی:م 82-18593
ص :1